اقتصاد ترکیه به رغم ترسیم چشم انداز مثبت توسط دولتمردان این کشور، در ماه های پایانی سال ۲۰۱۸ با چالش های اساسی در بخش هایی همچون افزایش نرخ تورم تا سطح ۲۵ درصد، کاهش رشد اقتصادی از ۷٫۴ به ۴٫۵ درصد و کاهش بالای ۶۰ درصدی ارزش پول ملی مواجه است.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:به رغم ادعا و تلاش دولت آنکارا مبنی بر مبارزه با تورم و اتخاذ تدابیری موثر در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، تاکنون موفقیتی برای دولت ترکیه در این زمینه ها حاصل نشده و اقتصاد این کشور با گذشت زمان با شاخص های منفی بیشتری رو به رو می شود.
اعضای حزب حاکم ترکیه پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس، بارها در سخنان خود از بهتر شدن شرایط اقتصادی پس از انتخابات و ورود به نظام حکومتی جدید خبر داده بودند، اما به گفته کارشناسان ترک و شواهد موجود، عکس ادعاهای مقامات آنکارا تاکنون رخ داده است.
بنا بر ادعای مقامات دولت آنکارا، فشار اقتصادی غرب به ویژه آمریکا عامل بی ثباتی اقتصادی ترکیه است، ولی از دیدگاه اقتصاددانان مخالف حزب حاکم، وضعیت کنونی نابسامانی اقتصادی نتیجه اتخاذ سیاست های غلط سالیان گذشته دولت از جمله استقراض خارجی است.
بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی مشهور ترکیه از جمله ‘اوغور جیولک’ و نیز اعضای ارشد احزاب مخالف دولت آنکارا از جمله ‘قلیچدار اوغلو’ و ‘کاراملا اوغلو’ بارها در سخنان خود تاکید کردند که شرایط کنونی اقتصاد این کشور را پیش بینی کرده بودند و برگزاری انتخابات زودهنگام را راه فراری از سوی دولت برای کسب آرای مردم ترکیه پیش از ورود به این وضعیت آشفته توصیف کردند.
هر چند که مقامات دولتی ترکیه با اذعان به برخی نارسایی ها، اعلام می کنند که مشکل جدی در اقتصاد این کشور وجود ندارد و اوضاع در حال مدیریت و کنترل بوده و بخشی از نارسایی ها به دست عوامل مخالف رقم خورده و بخشی نیز تصنعی است، ولی شواهد و شاخص ها نشان می دهد که وضعیت اقتصادی ترکیه شکننده بوده و حتی حفظ وضع موجود نیز امکان پذیر نیست.
گزارش های مندرج اقتصادی در مطبوعات ترکیه به نقل از اساتید دانشگاه ها و پیش بینی آنها حاکی از نزدیک شدن جامعه ترکیه به موج سنگینی از نرخ تورم و رشد جمعیت بیکاران است.
معضلات اقتصادی این کشور اگر چه ریشه در بیماری موجود در ساختار اقتصاد و بازار ترکیه دارد، اما شعله های آتش زیر خاکستر این بیماری آن زمانی به بیرون زبانه کشید که روابط میان آنکارا و واشنگتن بر سر محکومیت به حبس خانگی کشیش ‘برونسون’ آمریکایی در ‘ازمیر’ بسیار متشنج شد تا جایی فشار اقتصادی آمریکا علیه ترکیه از جمله افزایش دو برابری تعرفه واردات فولاد باعث ورود شوکی سنگین بر بازار ترکیه شد که در نتیجه آن نرخ دلار به هفت لیر و نرخ یورو در بازار معاملات ارز این کشور به هشت لیر رسید.
این درحالی بود که نرخ دلار و یورو اوایل سال جاری میلادی به ترتیب ۳٫۷۵ و ۴٫۵ لیر بود که این ارقام از افت بیش از ۸۵ درصدی ارزش پول ملی ترکیه خبر می داد.
شوک وارده به بازار این کشور فقط منتهی به افت ارزش پول ملی نبود، بلکه به رشد فزاینده نرخ تورم و افزایش قیمت محصولات نیز منتهی شد، به طوری بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ترکیه، نرخ تورم سالانه منتهی به ۳۱ سپتامبر به بالاترین میزان طی ۱۵ سال اخیر یعنی ۲۴٫۵۲ درصد رسید که این رقم در علم اقتصاد ‘فراتر از بحران’ نامگذاری شده است.
به تبع افزایش نرخ تورم و افت ارزش پول ملی، آمار سایر شاخص های مهم اقتصادی این کشور نیز وضعیت آشفته بازار اقتصادی ـ تجاری را نشان می داد که می توان از افزایش ۱۸۰ هزار نفری بیکاران طی ماه آگوست تا سپتامبر سال جاری خبر داد که این امر پیامد افزایش هزینه های تولید و به تبع آن تعطیلی کسب و کارها را نشان می دهد.
افزایش نرخ انواع سوخت از جمله بنزین و گازوئیل و همچنین رشد نرخ آب، برق و گاز مصرفی خانوار و صنایع، نارضایتی عمومی را بیش از پیش تشدید کرده است.
بر اساس گزارش اعلامی روزنامه ‘کارار’، قیمت کنونی هر لیتر بنزین ۶٫۹۶ لیر در جایگاه های سوخت آنکارا ارائه می شود و این حاکی از افزایش ۲۵ درصدی آن طی ۹ ماه اخیر است. قیمت هر لیتر بنزین در ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ حدود ۵٫۶۱ لیر بود.
بررسی قیمت گازوئیل در آرشیو شرکت توزیع سوخت نیز نشان دهنده افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت گازوئیل در سال جاری است، به طوری که قیمت هر لیتر گازوئیل اوایل سال جاری میلادی ۴٫۴۵ لیر بود، ولی امروز با قیمت ۶٫۷۱ لیر در هر لیتر عرضه می شود.
شرکت گاز ترکیه (بوتاش) با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که نرخ گاز مصرفی خانوارها ۹ درصد و نرخ گاز مصرفی صنایع نیز ۱۸٫۵ درصد افزایش یافته است.
قیمت گاز در ماه های آگوست و سپتامبر (دو ماه اخیر میلادی) برای مصارف خانگی ۹ درصد و برای مصارف صنعتی ۱۴ درصد افزایش یافته بود و اطلاعیه جدید شرکت ‘بوتاش’ میزان افزایش مجدد گاز و اعمال آن از امروز (شنبه) را اعلام کرد.
سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه هم چندی پیش بین ۱۴٫۶ تا ۱۶٫۲ درصدی قیمت برق مصرفی را افزایش داده بود.
همزمان با آغاز فصل سرما، افزایش بهای گاز و برق مصرفی می تواند معادلات هزینه های خانوارها و شرکت های تولیدی ـ تجاری ترکیه را با مشکلات جدی مواجه کند.
شاید هیچ یک از شاخص های اقتصاد نتواند به اندازه شاخص فقر و گرسنگی یک جامعه گویای وضعیت خانوارهای کشور باشد و ترکیه نیز از این مبحث خارج نیست.
چندی پیش نتایج تحقیقات کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه نشان داد که شاخص خط فقر برای یک خانواده چهار نفری در این کشور٬ ماهانه بیش از ۶ هزار و ۱۶۷ لیر ترک معادل ۸۸۵ یورو و یا یکهزار دلار رسیده است.
این مرجع آماری، حداقل هزینه خانوارها را در ماه ژانویه سال جاری حدود پنج هزار و ۲۰۰ لیر اعلام کرده بود که حدود ۲۰ درصد کمتر از میزان هزینه خانوارهای ترک طی ماه جاری است، اما شواهد میدانی و گزارش های مندرج در رسانه های این کشور از حداقل افزایش ۳۵ درصدی در هزینه خانوارها نسبت به اوایل سال جاری خبر می دهد.
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه در گزارش خود آورده است که خط گرسنگی نیز در ترکیه برای یک خانواده چهار نفره بالغ بر یکهزار و ۸۹۳ لیر برآورد شده است.
شاخص های گوناگون اقتصادی و روند منفی آنها از جمله نرخ تورم، بیکاری، بهره بانکی، تراز تجاری منفی، رشد هزینه های تولید، افت ارزش پول ملی و از همه مهمتر بالا رفتن جمعیت فقرا و گرسنگان این کشور بی تردید دورنمایی از وضعیت اقتصادی را به موسسات بین المللی درجه بندی اقتصادی و اعتبار سنجی نشان می دهد که گزارش های منتشره اغلب آنها درباره ترکیه مبتی بر کاعش رتبه اعتباری اقتصاد پولی ـ بانکی ترکیه به طور مکرر بوده است.
به گواه کارشناسان اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی برای ورود به هر کشوری، بسیار به گزارش موسسات اعتبار سنجی و درجه بندی اهمیت می دهند و ملاحظه کاهش رتبه اقتصادی یک کشور باعث دلزدگی سرمایه گذاران خارجی می شود.
در همین ارتباط موسسه اعتبارسنجی ‘استاندارد اند پورز’ (S&P) نسبت به آغاز رکود اقتصادی در ترکیه طی سال آینده میلادی هشدار داد و در گزارشی اعلام کرد که رشد اقتصادی ترکیه تا پایان سال جاری میلادی نزولی خواهد بود.
این موسسه معتبر اعتبار سنجی از کاهش رشد نیم درصدی اقتصاد ترکیه در سال آتی خبر داد که این وضعیت به طور معمول به خروج سرمایه گذاران و بی رغبتی خارجی ها برای ورود به بازار ترکیه منتهی می شود.
به گفته کارشناسان اقتصادی ترک، وجود اشکالات اساسی در ساختار اقتصادی ترکیه و تدابیر دولت طی سالیان اخیر باعث بروز بحرانی عمیق در اقتصاد این کشور در ماه های اخیر شده و تنش در روابط با آمریکا بر این بحران افزوده است، به طوری که نرخ تورم و بهره رو به صعود، ارزش پول ملی در حال کاهش و بیکاری رو به افزایش است و این شرایط منجر به کاهش جذب سرمایه های خارجی می شود و زمینه بی اعتمادی های بیشتر به حتی بانک های ترکیه را می افزاید.
موسسه استاندارد اند پورز یکی از موسسات مشهور آمریکایی در درجه بندی و اعتبارسنجی شرکت ها، نهادها و اقتصاد کشورها محسوب می شود که گزارش این گونه موسسات، بر روی تصمیم و نحوه عملکرد سرمایه گذاران تاثیر مستقیمی دارد.
شرایط اقتصادی چند ماه اخیر ترکیه باعث شده که رتبه اعتباری این کشور از سوی موسسات بین المللی اعتبار سنجی به شدت کاهش یابد به طوری که چندی پیش همین موسسه اعتبارسنجی(S&P) اعلام کرد که به دلیل نوسانات شدید پول ملی ترکیه(لیر)، رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داده است.
در همین ارتباط هفته گذشته موسسه اعتبارسنجی ‘فیچ’ رتبه اعتباری ۲۰ بانک ترکیه را به دلیل افت ارزش لیر، افزایش نرخ بهره، رشد ضعیف اقتصادی و کیفیت دارایی ها کاهش داد.
این موسسه، رتبه اعتباری و ارزش وام های ارزی بلند مدت بسیاری از بانک های ترکیه را به درجه BB منفی کاهش داد که این رتبه، بسیار پایین تر از سطح اطمینان لازم برای سرمایهگذاری محسوب می شود.
در گزارش این موسسه، رتبه اعتباری بانک های گارانتی، یاپی کریدی، تورک اکونومی، کیو.ان.بی فینانس، آی.ان.جی، آلترناتیو بانک، دنیز بانک و بورغان بانک به رتبه BB منفی کاهش یافته و بانک های کشاورزی، هالک، واکیفلار، واکیف کاتیلیم، توسعه صنایع، اعتبارات، صادرات و بانک توسعه ترکیه به رتبه های پایین تر اعتباری نزول کرده است.
همچنین کیفیت دارایی بانک ها، ریسک های عملکردی، فاکتورهای سرمایه گذاری و تهاتر، کاهش ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار، افزایش نرخ بهره بانکی و ضعیف بودن بودجه و نقدینگی از جمله عوامل اعلامی موسسه فیچ در کاهش رتبه اعتباری بانک های ترکیه است.
فیچ موسسه خدمات مالی آمریکایی است که در زمینه ارائه خدمات تجزیه و تحلیل بازار اوراق قرضه، تخمین رشد اقتصادی، مبادله اوراق بهادار، مدیریت بحران و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری فعالیت می کند.
موسسه فیچ در ماه جولای سال جاری رتبه اعتباری ترکیه را از ‘BB+’ به ‘BB’ کاهش داد که این رتبه، پایینتر از سطح اطمینان لازم برای سرمایهگذاری محسوب می شود.
این موسسه اعتبارسنجی در ماه جولای (تیر ماه) مدعی شد که کسری تراز تجاری ترکیه در حال حاضر به ۶٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۸ رسیده که این امر ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها و مصرف خانوارهاست و در سال آینده به دلیل کاهش ارزش لیر و افزایش گردشگر، این میزان به ۴٫۱ درصد خواهد رسید.
موسسه اعتباری ‘مودیز’ نیز اواخر آگوست (اوایل شهریور ماه) رتبه اعتباری ۲۰ بانک و موسسه مالی ترکیه را به دلیل افت ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی و تشدید فضای ملتهب کسب و کار در این کشور کاهش داد.
مودیز نیز یک موسسه خدمات مالی آمریکایی است که در زمینه ارائه خدمات تجزیه و تحلیل بازار اوراق قرضه، مبادله اوراق بهادار، مدیریت بحران و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری فعالیت می کند.
این موسسه، رتبه ترکیه را از BB – به B+ کاهش داد و با پیش بینی یک رکود اقتصادی در سال آینده، به نگرانی های این کشور در مقابله با بحران ارزی اضافه کرد.
این موسسه اعلام کرده که رتبه اعتباری ترکیه به سطح نازل ‘JUNK’ یا سرمایه گذاری خطرناک کاهش یافته است.
مجموع این شرایط نشان می دهد که به رغم امیدواری های اعلام شده توسط مقامات رسمی، اقتصاد ترکیه شرایط مساعدی ندارد و دولت این کشور در سال آینده میلادی با اوضاع سخت تری مواجه خواهد شد.
