العبادی و دایره بسته اصلاحات در عراق

با گذشت چند روز از سکوت اعتراض آمیز مرجعیت عالی نجف اشرف به نبود اصلاحات حقیقی و مبارزه با فساد اداری و مالی در کشور، نخست وزیر عراق دور جدیدی از تغییرات گسترده در کابینه اش را اعلام کرد، اما کارشناسان چندان خوشبین به نظر نمی رسند.

مرزنیوز به نقل از ایرنا، کارشناسان معتقدند که حیدر العبادی نخست وزیر عراق همچنان در درون یک مدار بسته از پیش تعریف شده برای نظام اداره کشور، در صدد اجرای اصلاحاتی فراگیر است که اولین مانع این اصلاحات و تغییرات گسترده، همان گروه های سیاسی هستند که شخص العبادی را در ۲۰۱۴ به این پست و منصب رساندند.
العبادی اواخر سه شنبه شب گذشته در سخنرانی که در تلویزیون دولتی این کشور منتشر شد، گفت که پارلمان و فراکسیون ها را به همکاری با دولت برای انجام تغییرات گسترده در کابینه فرا می خواند.
وی تاکید کرد که درصدد جایگزین کردن افراد تکنوکرات (متخصص) به جای وزیران با پیشینه های سیاسی در بدنه دولت است.
اما کارشناسان، درخواست العبادی از فراکسیون های پارلمانی برای همکاری با دولت در اجرای این تغییرات را اعتراف صریح نخست وزیر به وجود دیوار بزرگ گروه های سیاسی در برابر تغییرات فراگیر می دانند.
کریم بدر تحلیلگر سیاسی عراقی در یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشته است: آن زمان که مرجعیت عراق و مردم این کشور در تظاهرات خیابانی از اصلاحات دولت العبادی حمایت می کردند، العبادی نتوانست کاری از پیش ببرد اکنون که حمایت مرجعیت از وی سلب شده، چگونه می خواهد تغییرات گسترده در دولت انجام بدهد؟
از طرفی واثق الهاشمی مدیر مرکز پژوهش های راهبردی عراق معتقد است که العبادی در انجام تغییرات ناچار است به توافق سیاسی با احزاب و گروه های سیاسی عراق روی بیاورد و به همین دلیل قادر به انجام تغییرات در کابینه نخواهد بود.
بحث انجام تغییرات فراگیر در دولت برای بهبود خدمات و مبارزه با فساد اداری و مالی خاص دولت العبادی نیست، بلکه این مشکل بزرگ در دو دوره دولت نوری المالکی نیز وجود داشت و احزاب و گروه های سیاسی با هرگونه تغییر در ارتقا کارایی دولت مخالفت می کردند.
نبود حتی یک مورد استیضاح وزیر در طول سنوات گذشته و عدم محاکمه حتی یک مسئل بلندپایه به اتهام فساد اداری و مالی با وجود اینکه عراق در راس کشورها از حیث فساد اداری و مالی قرار دارد از نمونه های ناکامی دولت های انتخابی عراق از ۲۰۰۵ تاکنون بوده است.
نخست وزیر عراق در برهه ای این تغییرات را اعلام کرده که از یک سو مرجعیت عالیقدر نجف اشرف ترجیح داده است، نسبت به احزاب سیاسی و دولت سکوت کرده و آنها را نیز به حضور نپذیرد و از طرفی «اتحاد قوا» مهمترین نماینده بافت عرب های سنی در پارلمان و دولت، فعلا بیرق اعتراض را بالای سرگرفته است.
ائتلاف ملی مهمترین و بزرگترین فراکسیون که دولت از آن شکل گرفته است، این روزها شرایط انسجام آوری در درون خود ندارد و درگیر اختلاف است و برخی از اعضای آن زمزمه کنارگذاشتن العبادی را سرداده اند و برخی نیز شانه از مسئولیت ها خالی کرده و دیگران را مسئول اوضاع نابسامان کشور از حیث اقتصادی، خدماتی و امنیتی می دانند.
کردها نیز علاوه بر اختلافات داخلی در اقلیم کردستان، در بغداد همچنان در برابر تحولات بیشتر تماشاگر هستند و منتظرند تا ببینند در نهایت از روند تحولات بغداد چه سهمی نصیب شان می شود.
العبادی در سخنانش گفته است که بایستی معیارهایی برای انتخاب مسئولان تبیین شود و برنامه ای اصلاحی برای نظام اداری و اقتصادی کشور وجود داشته باشد و ضمن مبارزه با فساد اداری و مالی، در کابینه دولت تجدید نظر صورت گیرد.
در همین راستا گزارش ها حاکی است که وزارتخانه های آب، صنایع و معادن، بهداشت و کشاورزی مهمترین وزارتخانه هایی هستند که قرار است وزرای آن به افراد تکنوکرات مد نظر العبادی تحویل داده شود.
ادغام وزارتخانه برق در نفت، و ارتباطات در حمل و نقل، و لغو وزارت ورزش و جوانان و انتقال مسئولیت های آن به استان ها از دیگر تغییراتی است که کارشناسان پیرامون آن سخن گفته اند.
جایگزینی «روژ نوری شاویس» معاون سابق نخست وزیری عراق به جای «هوشیار زیباری» در وزارت دارایی و «حسین الشهرستانی» وزیر آموزش عالی به جای «ابراهیم الجعفری» در وزارت خارجه، از جمله این تغییرات یاد شده است.
نخست وزیر عراق شب گذشته به صورت سربسته راجع به تغییرات گسترده سخن گفت و بدون ارائه توضیحی ولو به صورت اشاره، اوایل بامداد امروز بغداد را به سمت رم و برلین ترک کرد.
هدف این سفر گسترش مناسبات اقتصادی و امنیتی با ایتالیا و آلمان و مشارکت در کنفرانس بین المللی امنیتی مونیخ عنوان شده است .
حال همه در انتظار بازگشت العبادی هستند تا ببینند در غیاب حمایت مرجعیت عالی نجف اشرف و دلسردی عمومی مردم، آیا می تواند به دولتش که در ابتدای شکل گیری بر آن نام «دولت منسجم» نهاده بود، اعتبار از دست رفته را برگرداند؟