برات آلبایراک وزیر خزانه و دارایی ترکیه گفت: اصلی ترین و مهمترین اولویت پس از روی کار آمدن دولت ترکیه، کاهش تورم تعیین شده است.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:اقتصاد ترکیه هم اکنون با تورم نزدیک ۱۳ درصد مواجه است که بالاترین رقم در ۱۵ سال گذشته به شمار می رود و بر همین اساس، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور، کاهش تورم را هم پیش از انتخابات سوم تیرماه ۱۳۹۷ و هم پس از اعلام فهرست کابینه جزو اولویت های اقتصادی خود اعلام کرد.
برات آلبایراک که چند روز پیش از سوی اردوغان به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی دولت جدید ترکیه معرفی شده است، روز جمعه در مصاحبه با خبرنگار آناتولی به تشریح سیاست های مالی ـ اقتصادی دولت در نظام جدید حکومتی پرداخت و اظهار کرد: همه فعالیت های ما در راستای رسیدن هر چه زودتر به تورم تک رقمی تمرکز دارد.
وی گفت: دولت در دوره جدید، تحولاتی را در ساختار اقتصاد کشور ایجاد می کند به طوری که یک رویکرد جامع و قوی بر جوانب مختلف اقتصادی کشور حاکم می شود.
وی مبارزه با تورم و تلاش برای تک رقمی کردن آن را مهمترین چالش و اولویت پیش روی دولت ترکیه اعلام و اضافه کرد: وزارتخانه خزانه داری و دارایی، با همه مراکز دولتی و بخش های خصوصی به صورتی هماهنگ تلاش خواهد کرد تا در اسرع وقت تورم به رقمی مطلوب برسد.
وی تاکید کرد: تنظیم سیاست های پولی تنها راهبرد ترکیه در مبارزه با تورم نخواهد بود بلکه ضمن هماهنگی بین سیاست های مالی ـ پولی، برنامه ای عملی در راستای نابودی عناصر موثر در بی ثباتی قیمت ها نیز اجرا خواهد شد.
آلبایراک به استقلال بانک مرکزی و نقش آن در ثبات قیمت ها و تعیین تاثیرگذاری سیاست های پولی در بازار اشاره کرد و گفت: در مسیر مبارزه با تورم، تنگناهای موجود در کانال های ساختاری باز شده و قدرت حرکتی ـ عملیاتی بانک مرکزی گسترش خواهد یافت.
برات آلبایراک وزیر خزانه و دارایی ترکیه پیش از این وزیر انرژی این کشور بود که به جای نهاد زیبکچی در دولت جدید ترکیه منصوب شد.
مردم ترکیه اوایل بهار سال گذشته طی یک همه پرسی به تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی رای دادند و در جریان انتخابات ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸(سوم تیرماه ۱۳۹۷)، رجب طیب اردوغان به عنوان نخستین رییس جمهوری در نظام جدید انتخاب شد.
بر اساس تغییرات ۱۸ ماده قانون اساسی ترکیه که در فروردین ماه سال گذشته به تایید و تصویب مردم این کشور رسید، نظام حکومتی ترکیه پس از ۹۵ سال، از سیستم پارلمانی به ریاستی تغییر پیدا کرده و با حذف پست نخست وزیری، رییس جمهوری منتخب به مدت پنج سال رییس دولت و مسئول کابینه خواهد بود.
در نظام جدید ترکیه، اردوغان با تغییرات گسترده در ساختار مدیریتی کشور، دولتی چابک تشکیل داده و با ادغام و حذف ۱۰ وزارتخانه، تعداد وزارتخانه های ترکیه را به ۱۶ عدد کاهش داد.
اولین جلسه هیات دولت در نظام جدید حکومتی، امروز به صورت رسمی برگزار خواهد شد.
داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه در شش ماه اول سال جاری میلادی نشان می دهد که به رغم تلاش دولت این کشور در کنترل قیمت ها، نرخ تورم این کشور به زیر ۱۰ درصد افت نکرده و همچنان دو رقمی است.
مقامات ترکیه بارها در اظهارات خود تاکید کرده اند که نرخ بالای بهره بانکی و در ادامه میزان تورم، بلای جان اقتصاد ترکیه شده است و دولت همه تلاش خود را برای مبارزه با گرانی و کنترل قیمت ها به انجام داده است.
بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم در ۶ ماه اول سال جاری همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته است .
با برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری، ترکیه وارد نظام جدید حکومتی شد که رییس جمهوری دارای اختیارات فراوانی دارد به طوری که در عزل و نصب قضات و دخالت در تعیین سیاست های پولی ـ مالی بانک مرکزی دست وی باز است.
پیش از برگزاری انتخابات، اردوغان بارها در سخنان خود مواضع تندی را علیه عوامل تعیین نرخ بهره بانکی ابراز کرد و حتی وعده داد که در صورت انتخابات مجدد به مقام ریاست جمهوری در نظام جدید حکومتی، سیاست های بانک مرکزی را تغییر خواهد داد چرا که به زعم وی بهره بالای بانکی عاملی مهم در افزایش تورم است.
بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ترک، روند فعلی افزایش نرخ ارز و بهره بانکی بی تردید دست دولت را در سیاست مهار تورم خواهد بست و به همین علت کاهش دادن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد در ماه های آتی سال جاری بعید به نظر می رسد.
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، محمد شیمشک معاون نخست وزیر سابق ترکیه با حضور در اتاق تجارت و بازرگانی استان غازی آنتپ به تشریح اوضاع اقتصادی این کشور پرداخت و گفت که ترکیه مشکلات اقتصادی بسیار سختی را پشت سر گذاشته اما مبارزه برای کاهش تورم، مهمترین چالش پیش روی دولت برای تداوم توسعه کشور است.
پس از به قدرت رسیدن حزب ‘عدالت و توسعه’ در ترکیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این کشور در طول سالیان گذشته تا پیش از کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶، تک رقمی و در حدود ۶ تا هشت درصد بود، اما اتخاذ سیاست های ماجراجویانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریکا، اقتصاد ترکیه را متزلزل و نشانه های افزایش تورم بروز کرد به طوری که این کشور پس از سالها، نرخ ۲ رقمی تورم را در سال ۲۰۱۷ تجربه کرد.
نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ با افزایش هزینه‌های حمل و نقل و مواد غذایی به ۱۲.۹۸ درصد رسید که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته بود.
اگر چه آمار رسمی از تورم حدود ۱۱ درصدی سال گذشته و نزدیک به ۱۳ درصدی سال جاری حکایت می کند، اما آمار غیر رسمی نشان از افزایش بیش از ۲۵ درصدی در بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی دارد.
اوایل اسفند ماه ۹۶ ‘بینالی یلدریم’ نخست وزیر سابق و رییس مجلس کنونی ترکیه با حضور در نشست ‘معرفی یازدهمین برنامه توسعه دولت’ در مرکز کنگره و فرهنگ ملت مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص های رفاه، به یک بسیج عمومی نیازمندیم و باید با یک وفاق ملی نرخ بهره بانکی را کاهش داده و در ادامه نرخ تورم را به زیر هفت درصد برسانیم.
