انتقاد رئیس شورای اسلامی استان کردستان درباره عدم تبعیت از قانون در روند انتصاب بخشداران استان، اسناد متقنی که صحت این ادعا را به اثبات می‌رساند در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفت.
مرزنیوز به نقل از تابناک:اوایل هفته جاری رئیس شورای اسلامی استان کردستان در نشست این شورا با نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از روند انتصاب فرمانداران و بخشداران در کردستان، اظهار داشت: “هر کس در ستاد انتخاباتی آقای روحانی شربت پخش کرده باشد اکنون بعنوان فرماندار در این استان به‌کارگیری شده است، بخشداران هم اصلاً براساس قانون انتخاب نمی‌شوند.”
اما شورای عالی اداری کشور که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است در دستورالعمل شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخه ۱۳۹۵/۴/۱ خود که به وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها با امضای شخص رییس جمهور ابلاغ کرده، شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران را تعیین و وزیر کشور را مسئول اجرای این مصوبه کرده است که به استناد جدول شماره (۱) این دستورالعمل اگر بنا باشد فردی از مجموعه وزارت کشور به‌عنوان بخشدار انتخاب شود می‌بایست حداقل ۵ سال تجربه کارشناسی در این وزارتخانه را داشته باشد و اگر از افراد برون سازمانی در پست بخشداری استفاده شود ۱۰ سال سابقه که حداقل ۵ سال آن در پست‌های مدیریت پایه باشد، از جمله شرایط احراز این افراد برای قرار گرفتن در پست بخشدار است.
در ارتباط با سخنان رئیس شورای اسلامی استان کردستان و براساس اسناد متقنی که در اختیار خبرگزاری تسنیم کردستان قرار گرفت، برای نمونه در آزمون استخدامی که اواخر سال ۱۳۹۱ در کردستان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود، استانداری کردستان برای استخدام در رشته شغلی آتش نشان آگهی می‌دهد و فرد پذیرفته شده در این رشته شغلی در اوایل مهرماه ۹۴ به استخدام استانداری درآمده و در حالی که براساس مفاد آزمون مقرر است در جایگاه آتش نشان در شهرستان سنندج خدمت کند به یکی از فرمانداری‌های سطح استان منتقل و این کارمند قرارداد پیمانی با کمی بیش از ۲ سال خدمت در مجموعه وزارت کشور، در ابلاغ شماره ۶۵/۱/۶۶۵۱۷ – ۹۶/۱۱/۱۱ از سوی استاندار کردستان بعنوان بخشدار منصوب می‌گردد!
جالب اینکه فرماندار شهرستانی که این بخشدار در حوزه کاری وی منصوب شده در اظهار نظری که فایل صوتی آن در اختیار خبرگزاری تسنیم میباشد، گفته است: “… خدا اخلاقی به من داده است که غیر از حرف خودم به حرف کسی گوش نمی‌دهم؛ در ارتباط با آقای {…} هرچه از استانداری اعلام کردند که ۱۸ ماه سابقه کاری دارد! گفتم من به این یقین رسیده‌ام که این فرد بخشدار خوبی است! …”
قانون قراردادی است که برای نظم بخشی به امور اجتماعی پی‌ریزی شده و رعایت آن امری واجب بر آحاد جامعه و بخصوص دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف است؛ عملکرد مجریان قانون بعنوان دست‌اندرکاران امور اجرایی در تعهد و حرکت در مسیر قانون ارزیابی می‌شود و از دید مردم حرمت مجری دستگاه اداری در تعهدش به اجرای قانون است. قانون‌شکنی عامل اصلی ایجاد بدبینی اجتماعی نسبت به مسئولان اجرایی است و این بدبینی باعث می‌شود همراهی مردم با دستگاه‌های اجرایی تضعیف و صدالبته از بین برود که در نهایت، این رویه نا صواب مسبب ایجاد نا امنی و هرج و مرج اجتماعی است.
با توجه به اینکه اختیار هر مسئول در جایگاه اداری، اختیاری امانی و مبتنی بر اجرای قانون است، عمل خلاف قانون موجب سلب جایگاه امانتداری مسئولان و به تبع آن سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام اداری کشور می‌شود بنابراین خبرگزاری تسنیم براساس وظیفه ذاتی و رسالت خبری خود نسبت به انعکاس این تخلف و تخلفات مشابه اقدام و از نهادهای نظارتی انتظار دارد به این تخلفات ورود کرده تا بیش از این موجبات بدبینی عمومی نسبت به سیستم اداری کشور و استان فراهم نشود.
