ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه با بالاترین قرابت های فرهنگی و اجتماعی ممکن بین دو ملت و تاریخی ممزوج از داشته های مشترک، تلاش می کنند در اغلب زمینه ها همکاری خود را بر مبانی مستحکم و ضابطه مندی بنا کنند که حوزه قضایی نیز از آن جمله است.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:نخستین تفاهم نامه همکاری های قضایی ایران و افغانستان در سال ۱۳۸۶ خورشیدی بین دو کشور امضا شد که همان سال طرف افغان این تفاهم نامه را در جریده رسمی وزارت دادگستری خود منتشر و مفاد آن را اجرایی کرد.
این همکاری ها تاکنون به گونه ای قابل قبول بین دو کشور ادامه یافته است و در بخش استرداد مجرمان در همین چارچوب تاکنون چندین بار زندانیان دو طرف به کشورهای خود انتقال داده شده اند.
«عبدالبصیرانور» وزیر دادگستری افغانستان که روز جمعه گذشته چهار آبان ماه جاری به دعوت رسمی همتای ایرانی خود عازم تهران شد و احتمال دارد برنامه های کاریش تا چهارشنبه پیش رو ادامه یابد، با هدف بسط همکاری و تثبیت فرآیندهای اتخاذ شده بین دو طرف راهی این سفر شده است.
«امان ریاضت» سخنگوی وزارت دادگستری افغانستان روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت که در سفر وزیردادگستری به ایران ، در باره گسترش روابط و همکاری در راستای تعاملات عدلی و قضایی و استرداد مجرمان بحث و گفت و گو و اتخاذ تصمیم خواهد شد و همچنین دو طرف تفاهم نامه ای را برای انتقال ۷۰۰ زندانی افغان از ایران به داخل افغانستان امضا خواهند کرد.
«علی رضا آوایی» و عبدالبصیر انور، روز گذشته تفاهم نامه همکاری های قضایی را بین دو کشور امضا کردند و در باره حدود پنج هزار زندانی افغانستان که در زندان‌های ایران هستند و ۲۲ زندانی تبعه ایران که در زندان‌های افغانستان به سر می برند با هم گفت وگو کردند.
وزیر دادگستری افغانستان هم چنین در جریان سفرش با «حسین علی امیری»، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران هم گفت وگو کرده و قرار است وی به شهرهای اصفهان و مشهد نیز سفر کند.
انور با «محمود عباسی» ، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ایران نیز دیدار داشته که عباسی در این دیدار گفته که تاکنون ۶۵۰ نفر از زندانیان افغانستان طی سال های ۹۵ و ۹۶ از ایران به افغانستان انتقال داده شده اند.
عباسی خاطر نشان کرد که در حوزه استرداد مجرمان دو کشور با چالش‌هایی هم مواجه هستند که اگر به معاهدات بازگردیم، این مسئله حل خواهد شد.
وزیردادگستری افغانستان همچنین در این سفر با «اصغر جهانگیر» رئیس سازمان زندان های ایران دیدار و در باره وضعیت زندانیان افغان و برنامه های اقدامات تأمینی و تربیتی زندانیان بحث و تبادل نظر کردند.
جهانگیر در این دیدار که روز یکشنبه انجام شد، گفت که ۲٫۵ درصد زندانیان در ایران اتباع خارجی و از این تعداد ۹۲ درصد تبعه افغانستان هستند.
وی ادامه داد: فقط سه درصد زندانیان خارجی زن و ۹۷ درصد مرد هستند و در ۲۷ استان کشور دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند و ۲۳ درصد از این زندانیان در تهران، ۱۱ درصد خراسان رضوی و ۱۰ درصد در اصفهان هستند.
جهانگیر گفت که مواد مخدر، سرقت و جرایم علیه اشخاص را سه جرم نخست عنوان و تصریح کرد که جرایم محکومان تبعه افغانستان در همین سه رده جرم تقسیم می شود که ۳۰ درصد سرقت، ۱۷ درصد جرایم علیه اشخاص و مواد مخدر با ۳۶ درصد جرایم اتباع افغانستانی را به خود اختصاص می دهند.
تهران و کابل در حوزه قضایی سه موافقت نامه شامل «انتقال محکومان به حبس» ، «استرداد مجرمان» و «همکاری های قضایی» دارند که در سال ۱۳۸۵ امضاء و در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی در ایران رسیده است.
طبق ماده ۱۳ این موافقت نامه که مربوط به انتقال محکومان به حبس است ؛ طرفین می توانند مجازات های شخص محکوم را طبق قوانین داخلی خود بررسی و محکومان را مورد عفو، بخشودگی یا تخفیف مجازات قرار دهند.
بهرامی سفیر ایران در افغانستان می گوید بر اساس موافقتنامه پیش گفته و مفاد صورتجلسه سومین نشست کمیسیون مشترک همکاری های کنسولی دو کشور در اسفند ماه ۱۳۹۴؛ تاکنون طی دو مرحله تعداد ۳۹۶ اتباع زندانی افغان در ایران برای گذراندن ادامه دوران محکومیتشان به افغانستان تحویل شده اند.
۳۰ شهریور ماه سال ۱۳۹۵ نیز محسن رضایی مسوول وقت بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از استرداد یک متهم به قتل تبعه ایران به آن کشور خبر داده بود که این انتقال از طریق فرودگاه بین المللی حامد کرزی کابل و توسط پلیس اینترپل انجام شده بود.
سال گذشته نیز در چارچوب توافقنامه دو کشور ۲۱ زندانی تبعه ایران از سوی افغانستان به ایران منتقل شدند.
البته سال ۱۳۹۲ نیز ۱۴ تن از اتباع ایرانی که در زندان های افغانستان به سر می بردند ، به ایران منتقل شدند و در مقابل ایران نیز ۲۷ تن از اتباع افغان را به مسئولان افغانستان تحویل دادند.
به نظر می رسد که می توان امید داشت در پی مذاکرات مقامات دو کشور؛ روابط قضایی تعمیق، همکاری ها بهبود یافته و روند مبادلات مجرمین و تبادل اطلاعات نهادهای وابسته و مرتبط به حوزه قضایی تسهیل شود.
ایران و افغانستان در مسیر گسترش همکاری های قضایی پیش می روند
