وزیر معادن و نفت افغانستان گفت که بزودی ۱۰۰ مگاوات برق تولید داخل که به طور کامل به دست متخصصان افغان صورت خواهد گرفت؛ وارد شبکه برق این کشور می شود
مرزنیوز به نقل از ایرنا،«داودشاه صبا» روز سه شنبه در دومین نشست شورای مشورتی مدیریت منابع زیرزمینی افغانستان که با حضور نمایندگانی از موسسه های آموزش عالی زمین شناسی و دستگاه های مرتبط با این موضوع برگزار شد، افزود که این میزان برق از تولید روزانه ۶۵۰ هزار مترمکعب گازدر «شبرغان» تامین خواهد شد.
وی گفت: بهره برداری از این طرح برای دولت افغانستان دارای اهمیت زیادی است زیرا اجرای آن به دست مهندسان افغان صورت می گیرد و به همین دلیل اعتماد به نفس مهندسان ما را در اجرای دیگر طرح های بالا خواهد برد.
وزیر معادن و نفت افغانستان افزود که طرح عملیات انتقال گاز «شبرغان» به استان همجوار بلخ از طریق خط لوله از سال گذشته آغاز شده و ۱۶ کیلومتر از نصب این خط لوله انجام شده است.
وی گفت که با انتقال گاز به مزارشریف، مشکل کمبود گاز کارخانه تولید کود شیمیایی و برق مستقر در این شهر برطرف می شود و علاوه بر اینکه نیاز کارخانه تولید شیشه مزار شریف را برطرف می کند، ۱۰۰ مگاوات برق را به شبکه برق افغانستان اضافه خواهد کرد.
به گفته وزیر معادن و نفت افغانستان، فعال سازی کارخانه تولید سیمان جبل السراج از دیگر کارهای این وزارتخانه است که از ۲۰ سال قبل تاکنون غیرفعال مانده بود و کار تولید آزمایشی آن شروع شده و تولیدات رسمی آن از اول فروردین ماه سال آینده آغاز می شود.
وزیر معادن و نفت افغانستان با اشاره به اینکه در سال گذشته ۶۵ قرارداد بهره برداری از معادن در استان های مختلف به متقاضیان واگذار شده است ؛ افزود : انعقاد قرارداد با شرکت هایی که اماده اند تا طبق قانون در معادن سرمایه گذاری کنند همچنان ادامه دارد و اجازه نمی دهیم که شرکت ها با استخراج غیرقانونی، به چپاول معادن کشور ادامه دهند.
وی تاکید کرد که استخراج معادن افغانستان، بدون ظرفیت مناسب، قوانین شفاف با حسابرسی دقیق و پیش بینی مجازات ها برای متخلفان از قراردادها امکان پذیر نخواهد بود و برای ایجاد اصلاحات در قوانین مربوط به این موضوعات دست کم به سه سال زمان نیاز خواهد بود.
وی گفت: در وزارت معادن ظرفیت نظارت و مدیریت قراردادها در سطح بین المللی وجود ندارد و این موضوع ما را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی از قرارداد «مس عینک» و نفت گاز «آمودریا» با شرکت های چینی به عنوان مصداق هایی در بروز این چالش ذکر کرد و افزود که باید برنامه ریزی ها و اصلاحات به گونه ای صورت گیرد تا دیگر شاهد تکرار چالش هایی که در قرارداد بهره برداری از این دو معدن مشاهده شد، نباشیم.
وی بر لزوم انجام اصلاحات در قانون و مقررات و ایجاد ادارات جدید برای اصلاحات در زمینه مدیریت منابع زیرزمینی در این وزارت خانه تاکید کرد و افزود که این اصلاحات با مشارکت دانشگاه ها و سایر دستگاه های افغانستان ممکن و میسر خواهد شد.
وی گفت: ظرفیت فنی و تخصصی لازم در این وزارتخانه وجود ندارد و مذاکرات ما با شرکت های چینی که قرارداد «مس عینک» را منعقد کرده بودند به دلیل نداشتن همین ظرفیت به کندی پیش می رود و طرف چینی یک هزارو ۷۰۰ صفحه اطلاعات فنی به این وزارتخانه ارایه کرده ولی ما توان تجزیه و تحلیل آن را نداریم.
به گفته صباح، وزارت معادن افغانستان دیدگاه و برنامه ای برای استخراج معادن کشور ندارد و ما تلاش کردیم این دیدگاه و برنامه در سه سطح بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، ترسیم شود که بزودی این فرایند تکمیل خواهد شد.
وی با اشاره به سقوط قیمت نفت و گاز که یکی دیگراز مشکلات سرمایه گذاری در این بخش از معادن افغانستان است، افزود: سرمایه گذاران خارجی با کاهش شدید قیمت نفت از ۱۰۰ دلار به کمتر از ۳۰ دلار حاضر به سرمایه گذاری نیستند و در چنین شرایطی ما باید منتظر بمانیم تا قیمت این محصول افزایش یابد و سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری شوند.
وزیر معادن افغانستان، نبود امنیت را یکی دیگر از مشکلات عمده وزارت معادن دانست که شرکت های معتبر از سرمایه گذاری خودداری می کنند و هدف ما نیز جذب شرکت های معتبر بین المللی برای استخراج معادن افغانستان است زیرا به گفته وی شرکت های کوچک و تازه تاسیس درصدد استفاده از فرصت هستند و در میانه راه از ادامه کار بازمی مانند.
وی گفت: در گذشته قرارداد بهره برداری از ۳۰۰ معدن افغانستان با شرکت های خصوصی منعقد شد، اما هیچ یک از آنها کاری انجام نداده و به بهانه های مختلف از ادامه کار خودداری کردند و دولت نیز برای مدیریت ؛ نظارت و گرفتن خسارت از آنها ناکام بود.
وزیر معادن و نفت افغانستان در این نشست اعلام کرد که شرکت هایی که در معادن افغانستان سرگرم فعالیت هستند، بیش از ۱۰ میلیون دلار به این وزارتخانه بدهکار می باشند.
وی تاسیس بازار بورس برای سنگ های قیمتی افغانستان را یکی از برنامه های این وزارت خانه برشمرد و گفت که راه اندازی بازار بورس مورد حمایت بانک جهانی قرار گرفته و بزودی بازار بورس برای سنگ «لاجورد» در کابل برپا می شود تا از قاچاق آن به خارج جلوگیری شود.
وی گفت که این بورس به متقاضیان سنگ های قیمتی در دنیا این پیام را می رساند که محل خرید این سنگها، کابل است و نه «پیشاور» و «سنگاپور» نیستند و با راه اندازی بورس سنگ لاجورد، بازار بورس سنگ های «رخام»و «مرمر» نیز به دنبال آن ایجاد خواهد شد.
وزیر معادن افغانستان گفت که مشاوران خارجی پیشین این وزارتخانه، مقرراتی را وضع کرده اند که کپی برداری از کشورهای آفریقایی است و در این کشور قابلیت اجرایی ندارد و نیازمند بازنگری جدی است.
لینک خبر:https://marznews.com/?p=88233
