«خالد بن فرحان آل سعود» از شاهزادگان فراری و منتقد حکومت عربستان معتقد است که ‘محمد بن سلمان’ ولیعهد سعودی شخصا دستور قتل ‘جمال خاشقچی’ را صادر کرده و حاضر است در مقابل باقی ماندن در قدرت، بحران های عربستان با قطر را حل کند.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:این منتقد عربستانی که دیگر مایل نیست با عنوان ‘امیر’ خطاب شود، قتل خاشقچی را چهارمین تلاش مشترک بن سلمان ولیعهد عربستان و ‘محمد بن زاید’ ولیعهد ابوظبی برای بحران آفرینی در داخل ترکیه دانست.
به نوشته القدس العربی، بن فرحان معتقد است ولیعهد سعودی با قتل خاشقچی علاوه بر حذف یک مخالف، قصد داشت اتهام دست داشتن در این قتل را متوجه «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه کند.
این شاهزاده سابق عربستانی همچنین با انتقاد از شکست های سیاسی آل سعود، مهم ترین عامل وقوع اینگونه بحران ها را ‘فکر بسته’ حاکمیت در این کشور دانست که در صورت ادامه می تواند عربستان را با خسارت ها و شکست های جبران ناپذیری مواجه کند.
وی همچنین معتقد است که آل سعود بدون هیچگونه توجیه منطقی و صرفا برای دامن زدن به ‘رقابت دینی’ با رقیبان منطقه ای خود در نزاع ها و جنگ های مختلف ورود پیدا می کند که همگی بی فایده بوده و در نهایت این رژیم صهیونیستی است که بیشترین سود را از این ماجراها خواهد برد.
بن فرحان که به آلمان پناهنده شده، از منتقدان سرسخت سیاست های بن سلمان محسوب می شود.
مقامات سعودی بارها از آلمان درخواست کردند تا این شاهزاده فراری را به عربستان تحویل دهند که با پاسخ منفی مواجه شده اند.
همچنین بن فرحان پس از قتل خاشقچی بارها از طرح و نقشه مقامات سعودی برای کشاندن وی به سفارت این کشور در مصر خبر داده است.
خاشقچی ۵۹ ساله و روزنامه نگار منتقد سعودی، پس از انتخاب بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان، این کشور را ترک کرد و به آمریکا رفت.
وی ۱۰ مهر ماه (دوم اکتبر) برای مراحل ثبت ازدواج با نامزد ترکیه ای خود، به ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد، اما پس از ورود به کنسولگری به دست ماموران اطلاعاتی و امنیتی عربستانی اعزامی به ترکیه به قتل رسید.
عربستان پس از ۱۸روز انکار، در پی فشار بین المللی با صدور بیانیه ای به قتل او در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول اعتراف و اعلام کرد که در ارتباط با پرونده قتل، ۱۸ نفر از جمله ۱۵ مامور تیم ترور اعزامی از ریاض دستگیر شده اند.
همه مدارک و شواهد نشان می دهد که این ۱۵ مامور از نزدیکان بن سلمان ولیعهد سعودی بوده اند که از طرف وی به استانبول اعزام شده اند و بر این اساس، دولت ترکیه خواستار استرداد این افراد برای محاکمه است، درخواستی که از سوی مقامات سعودی رد شده است.
