موضع وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مورد پرونده فساد مالی نخست وزیر مالزی، باعث شکل گیری تلاش هایی برای بررسی مجدد پرونده فساد منتسب به ‘نجیب تون رزاق’ شد.
مرزنیوز به نقل از ایرنا،در حالی که دادستان کل مالزی هفته گذشته از پایان رسیدگی به پرونده فساد مالی منتسب به نخست وزیر این کشور خبر داد، اما اظهارات اخیر ‘عادل الجبیر’ وزیر امور خارجه عربستان دور تازه ای از تشویش و نگرانی را برای نخست وزیر مالزی رقم زد.
دادستان کل مالزی پیش از این با تاکید بر اینکه کمک حدود ۷۰۰ میلیون دلاری به نجیب تون رزاق که به حساب شخصی اش واریز شده از سوی عربستان سعودی بوده و فساد مالی و جنایی در آن صورت نگرفته است، تلاش کرد به این پرونده پایان دهد.
اما ‘عادل الجبیر’ وزیر خارجه عربستان پس از آن اعلام کرد فکر نمی کند ۷۰۰ میلیون دلاری که دولت مالزی را از حدود یکسال پیش تاکنون به چالش کشیده است، دولت عربستان اهدا کرده باشد و بحث سرمایه گذاری یک تاجر را مطرح کرد.
پس از این موضع عادل الجبیر، دادستان کل مالزی بار دیگر وارد میدان شد و اعلام کرد که این کمک ۷۰۰ میلیون دلاری را پسر ‘ملک عبدالله’ پادشاه سابق عربستان به نخست وزیر مالزی ارائه کرده است.
پس از این اظهارات بود که ‘رافضی راملی’ دبیر کل حزب عدالت مردم با راه اندازی کمپین یک میلیون امضائی خواستار بررسی مجدد پرونده این فساد مالی شد.
بر اساس این کمپین از یک میلیون نفر درخواست شده است با امضاء آن، از پادشاه این کشور و شورای حاکمان مالزی خواسته شود، دستور آغاز مجدد بررسی پرونده فساد مالی نجیب تون رزاق در دستور کار مقامات مربوطه قرار گیرد.
در این درخواست که در صفحه اجتماعی فیس بوک ‘رافضی راملی’ قرار گرفته است از یک میلیون نفر درخواست شده آن را مورد پشتیبانی قرار دهند.
این کمپین که ساعات پایانی روز شنبه هفته جاری در شبکه اجتماعی فیسبوک قرار گرفته تاکنون ۲۱ هزار و ۳۶۳ حامی داشته و بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر نیز آن را به اشتراک گذاشته اند.
رافضی راملی اظهارات ‘عادل الجبیر’ را در تضاد با آنچه ‘محمد اپندی علی’ دادستان کل مالزی در ارتباط با پرونده فساد مالی منتسب به نجیب تون رزاق بیان کرده بود، دانست و تصریح کرد که نجیب نه یک تاجر و نه یک متخصص سرمایه گذاری است. وی هیچگونه تجارتی ندارد و شهروند عربستان نیز نمی توانسته این مبلغ را برای سرمایه گذاری به وی داده باشد.
دبیر کل حزب عدالت مردم مالزی از دادستان کل این کشور است براساس تناقض هایی که در این پرونده وجود دارد، دستور بررسی مجدد آن را صادر کند.
لینک خبر:https://marznews.com/?p=85136
