کارشناسان اقتصادی با اشاره به گسترش روابط تجاری ایران و قطر در یک سال گذشته، عدم عضویت ایران در ‘گروه ویژه اقدام مالی’ (FATF) را یکی از چالش های عمده این روابط در آینده ارزیابی می کنند.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:روابط اقتصادی ایران و قطر در عرض یک سال گذشته از رقم سنتی ۸۰ میلیون دلار، در پایان سال ۹۶ به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و امسال پیش بینی می شود این رقم به نیم میلیارد دلار یا فراتر از آن برسد .
دو کشور چشم انداز روابط اقتصادی را دستکم تا یک میلیارد دلار در سه سال آینده در نظر گرفته اند.
در این میان نبود روابط بانکی میان ایران و قطر یکی از مشکلات عمده تجارت بین دو کشور همسایه ارزیابی شده است . بخشی از این نبود ارتباط بانکی هم به دلیل عدم عضویت ایران در این معاهده جهانی است که بانک های ایرانی را در شمار بانک های پر ریسک قرار داده است .
در حال حاضر بانک صادرات ایران با دو شعبه و دستکم هفت هزار مشتری در دوحه قطر فعالیت دارد که به نظر می رسد در صورت عدم پیوستن ایران به این معاهده در خطر مشکلات بیشتری در روابط بانکی خود در این کشور قرار گیرد.
کارشناسان این بانکها معتقدند، پیوستن ایران به این معاهده باعث جلوگیری از بروز مشکلات بعدی از جمله بسته شدن حساب های بانکی برای مشتریان بانک صادرات در دوحه خواهد شد، چنانکه این مشکلات در برخی کشورها مانند چین که شریک راهبردی ایران محسوب می شوند، هم اتفاق افتاد.
به گفته این کارشناسان، در صورت بروز مشکلات مربوط به ریسک پذیری بالای بانک ها بخش دیگری از فعالیت های بانک صادرات ایران که حواله پول ایرانیان به داخل کشور است هم در معرض خطر قرار خواهد گرفت و عملا فعالیت ۵ دهه ای این بانک قدیمی ایرانی در قطر را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد ساخت.
این مشکلات همچنین باعث شده که در روابط تجاری بین ایران و قطر موضوع سرمایه گذاری های دو جانبه در بخش های مختلف اقتصادی و خدماتی بی نتیجه باشد. قطر که در دهها کشور جهان میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده، بسیار مایل به انجام این امر در ایران هم هست، اما نبود همکاریهای بانکی تاکنون مانع از عملی شدن این اشتیاق شده است.
قطر در سال ۲۰۰۲ میلادی با تاسیس ‘کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم’ ، گام مهمی در این رابطه برداشته است . این کمیته شامل ۱۴ وزارت خانه و نهاد دولتی است که همگی تحت نظر و با هدایت رییس این کمیته فعالیت دارند. این کمیته همچنین مسئولیت هماهنگی در سطح بین المللی با سازمان های منطقه و بین المللی مسئول در این زمینه را برعهده دارد.
این کشور که در قالب شورای همکاری خلیج فارس به این معاهده پیوسته، به دلایل اتهاماتی که اخیرا علیه این کشور در حمایت از تروریسم مطرح شده است، اهمیت ویژه ای به مسایل مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم می دهد.
دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) گروه ویژه اقدام مالی سال ۲۰۰۸ میلادی اولین گزارش خود درباره قطر را منتشر کرد که در آن توصیه های زیادی به این کشور برای مقابله با تروریسم و تامین مالی تروریسم انجام گرفته است .
بر اساس گزارش های منتشره قرار است ارزیابی بعدی در سال ۲۰۲۰ میلادی انجام شود و به همین منظور دولت قطر اخیرا با طراحی یک برنامه منسجم ضمن برگزاری کارگروه های متعدد، بانک های فعال در این کشور اعم از داخلی و خارجی را در این خصوص توجیه می کند.
در این کارگروهها مسایلی مانند شناسایی مشتری، رتبه بندی مشتری ها ، ارتباط مالی با سایر کشورها و سیاست گذاری قوانین مربوط به پولشویی به جدیت دنبال می شود تا گزارش آتی این گروه در باره قطر بدون مشکل منتشر شود .
کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قطر همچنین از بانک ها خواسته است تا با ارتقای سیستم های خود جدیت بیشتری در زمینه مبارزه با تروریسم و تامین مالی آن اعمال کنند.
قطر امیدوار است با اقداماتی که برای اعتماد و شفافیت سازی فعالیت های خود در زمینه های مختلف انجام می دهد، اعتماد جهانی را در مقابل اتهاماتی که از سوی عربستان و امارات به این کشور درباره حمایت از گروههای تروریستی وارد می شود را بی اثر کند.
عربستان ، امارات ، بحرین و مصر از ۵ ژوئن ۲۰۱۷ ( ۱۵ خرداد ۹۶ ) با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط خود با این کشور را قطع کردند و تمامی مرزهای زمینی ، دریایی و هوایی با این کشور را هم بستند.
این کشورها ۱۳ شرط برای از سرگیری روابط با این کشور تعیین کردند که یکی از شروط آنها عدم حمایت از تروریسم است .
این اتهامات باعث شده تا دولت قطر با جدیت بیشتری در این خصوص فعالیت کند و با هر اقدامی که ممکن است به اعتبار این کشور در زمینه تروریسم لطمه وارد کند ، برخورد خواهد کرد.
FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
نتیجه این گزارش ها در جلسات هر چهار ماه یک بار گروه هفت به اطلاع کشورهای عضو رسیده تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد امکان سرمایه گذاری در آنها نظر بدهند.
کشورهایی که تحت تدابیر پیگیری مالی و نظارتی قرار نمی گیرند به عنوان کشورهای خطر یا مشکوک شناخته می شوند و نسبت به سرمایه گذاری در آنها توصیه نمی شود.
کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند.
توصیه‌های این نهاد بین المللی می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
