حقوقی که در منطقه انحصاری اقتصادی به دیگر دولت ها داده شده عبارت است از:
آزادی کشتیرانی در آب های منطقه؛
آزادی پرواز بر فراز آب؛
حق نصب لوله و کابل بر بستر دریای این منطقه؛ البته مشروط بر اینکه این دولت ها در اعمال حقوق و انجام وظایف خود طبق این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی به حقوق و وظایف کشور ساحلی توجه داشته باشند و خود را با قوانین و مقررات آن هماهنگ کنند. در خاورمیانه و شمال آفریقا، فقط جمهوری دموکراتیک خلق یمن و عمان در اقیانوس هند، مراکش در اقیانوس اطلس، مصر در دریای مدیترانه و سودان در دریای سرخ می توانند منطقه انحصاری اقتصادی خود را تا ۲۰۰ مایل دریایی گسترش دهند. در خلیج فارس، به دلیل عرض کم این آبراه، منطقه انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی مشترک است و مرز آن با مرز فلات قاره این کشورها که بیشتر در امتداد خط منصف تعیین شده است، مطابقت دارد.
مهمترین حق دولت ساحلی در این منطقه، حق انحصاری ماهیگری است. کشور ساحل، طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها (ماده ۶۱) حق تعیین میزان میزان صید را دارد و حتی می تواند میزان صید دولت های بیگانه را در این منطقه تعیین کند (ماده ۶۲) البته در انجام این کار باید همواره به چند نکته توجه داشته باشد:
تأثیری که بر اقتصاد و ذخایر غذایی کشورهای دیگر خواهد گذاشت؛
رعایت حقوق کشورهایی که بر حسب عادت در این منطقه به ماهیگیری می پردازند.
در عمل کشورهای ساحلی بندرت بر حق انحصاری ماهیگیری پافشاری می کنند و بیشتر بر حق کنترل صیادی تأکید دارند، تا به این ترتیب بتوانند از منابع ماهی حفاظت کنند.
منبع: کتاب جغرافیای مرز با تاکید بر مرزهای ایران
به گزینی: الناز قنبری
