روسیه از سال ۱۹۹۳ با گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی موسوم به FATF همکاری داشته و در سال ۲۰۰۳ به عضویت این سازمان درآمد.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:سازمان نظارت مالی روسیه موسوم به «روس فین مانیتورینگ» به نمایندگی از روسیه در گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی حضور دارد.
روابط روسیه و گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف از بیش از سه دهه پیش آغاز شده است و گروه ویژه اقدام مالی در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ فهرستی از ۱۵ کشور را منتشر کرد که قوانین این کشورها در مبارزه با پولشویی و جرایم مالی ضعیف بود و روسیه در این فهرست قرار داشت.
این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در سال های ۲۰۰۲و ۲۰۰۳ (نخستین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین) قوانین روسیه از نظر مبارزه با پول شویی از طرف اف ای تی اف مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و این کشور سرانجام در ماه ژوئن سال ۲۰۰۳ به عضویت گروه ویژه اقدام مالی درآمد؛ روسیه در سال ۲۰۰۲ همچنین از فهرست سیاه اف ای تی اف خارج شد.
گزارش های ارایه شده از سوی اف ای تی اف در مورد وضعیت بانک های روسیه سبب شده است تا سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاری در این کشور در دو دهه اخیر اطمینان بیشتری کسب کنند.
به گزارش سازمان نظارت مالی روسیه (روس فین مانیتورینگ)، روسیه از سال ۲۰۱۰ بطور منظم در مورد پیشرفت های در تکامل بخشی ساختار ملی مبارزه با پولشویی در اجلاسیه های عمومی سازمان اف ای تی اف گزارش می دهد.
بر این اساس، در ماه اکتبر سال ۲۰۱۳ روسیه ششمین گزارش در مورد وضع قوانین خود (در عرصه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم) را ارایه کرد و با بررسی این گزارش، روسیه از فهرست نظارت از سوی این گروه تا برگزاری دور جدید ارزیابی ها در اواخر سال ۲۰۱۸، خارج شد.
در گزارش سازمان نظارت مالی روسیه همچنین به ریاست ولادیمیر نچایف از روسیه بر اف ای تی اف در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ اشاره شده که برای اولین بار در تاریخ این سازمان بین المللی بود.
گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی یا اف ای تی اف یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه جی هفت با نگرش به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی راه اندازی شده است.
ابزار اصلی این گروه برای انجام وظایف خود، سندی متشکل از ۴۰ توصیه در عرصه های مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم است که هر پنج سال مورد بازبینی قرار می گیرد.
امروز یکشنبه، کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) توسط مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد.