گردشگری دریایی از بخش های سودآور صنعت گردشگری محسوب می شود که در استان های شمالی ایران بویژه مازندران به حلقه مفقوده این صنعت تبدیل شده است.
ایران با برخورداری از پهنه دریایی در شمال و جنوب کشور از مزیتی نسبی در توسعه گردشگری دریایی برخوردار است که می تواند در جذب گردشگران داخلی و خارجی نقش مهمی ایفا نماید.
دریای خزر در شمال ایران و در مجاورت با سه استان گیلان، مازندان و گلستان موقعیت مناسبی را برای دسترسی به دریا برای گردشگران فراهم کرده که می تواند سنگ بنای توسعه گردشگری ساحلی باشد.
با این حال برای نمونه استان مازندران به دلیل فقدان امکانات و خدمات مورد نیاز برای تفریح دریایی و کم توجهی مسوولان به این بخش، از امکانات و تفریحات دریایی چون غواصی، موج سواری، ماهیگیری در آب های عمیق و آکواریوم دریایی و گردش در دریا بهره چندانی نبرده است.
کارشناسان صنعت گردشگری معتقدند رفع مشکلات مرتبط با گردشگری دریایی نیازمند توجه ویژه مسوولان است تا زمینه ساز رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در منطقه باشد.
آنان آزادسازی حریم دریا و مشخص شدن متولی خاص ساماندهی دریا را از اولویت های برنامه های مسوولان در این زمینه می دانند و بر این باورند که رفع نقاط ضعف تاسیسات اقامتی، برخورد جدی با ساخت و سازهای بی رویه در ساحل، خرید کشتی های مسافری، افزایش تعداد آژانس های مسافری دریایی و برگزاری تورهای مسافرتی دریایی می تواند در جذب این دسته از گردشگران موثر باشد.
یک کارشناس صنعت گردشگری با اشاره به این که گردشگری دریایی در بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت توریسم به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی مطرح است، گفت: متاسفانه برنامه جامعی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای رونق گردشگری دریایی بویژه در سواحل شمالی کشور وجود ندارد.
بهرام سعادتی در گفت و گو با ایرنا افزود: تا زمانی که مسوولان دولتی قصدی برای توسعه این بخش از صنعت گردشگری نداشته باشند، تمام بحث های کارشناسی در این خصوص بی فایده خواهد بود.
وی نبود سرمایه گذاران بخش خصوصی را از جمله مهمترین موانع شکل نگرفتن گردشگری دریایی در کشور دانست و اظهار داشت: ارایه تسهیلات بلند مدت کم بهره برای خرید کشتی های تفریحی و احداث هتل و امکانات تفریحی به فعالان این بخش می تواند گامی مهم تلقی شود.
این کارشناس خاطرنشان کرد: یکی از راه های کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، توجه به صنعت گردشگری و بویژه گردشگری دریایی است و توسعه این صنعت می تواند زمینه رونق اقتصادی کشور را به ارمغان آورد.
بنا بر آمار سازمان جهانی گردشگری، تعداد گردشگران بین المللی در نیمه نخست سال ۲۰۱۴ میلادی ۶.۴ درصد رشد داشته به نحوی که در ماه های ژانویه تا ژوئن این سال، ۵۱۷ میلیون نفر گردشگر از مقاصد گردشگری در سرتاسر جهان بازدید کرده اند که حدود ۲۲ میلیون نفر بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته است .
استاندار مازندران که در خرداد ماه پارسال از صدور نخستین موافقت اصولی به یک سرمایه گذار برای ایجاد زیرساخت های گردشگری دریایی خبر داده بود، معتقد است که حضور سرمایه گذاران در این بخش می تواند بازار جدیدی را در حوزه گردشگری ایجاد و سبب اشتغال و رونق اقتصادی شود.
ربیع فلاح افزود: صنعت گردشگری یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می آید به طوری که بسیاری از آن به عنوان صنعت نخست دنیا یاد می کنند اما مازندران هنوز نتوانسته از ظرفیت های خود در این زمینه استفاده کند.
وی به جمعیت سه میلیونی و وسعت ۲۴ هزار کیلومتری مازندران و وجود ۳۳۸ کیلومتر نوار ساحلی و جاذبه های گردشگری و ظرفیت های بالقوه این استان اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه گردشگری دریایی علاوه بر آن که موجب نشاط و شادابی در جامعه را فراهم می کند، از نظر اقتصادی نیز باعث ایجاد اشتغال و آبادانی و پیشرفت منطقه خواهد شد.
استاندار مازندران با بیان این که تمام اهتمام دولت تقویت و حمایت بخش خصوصی و سرمایه گذار است، گفت: تمام تلاش ها بر این است که منابع عمومی استان صرف زیر ساخت های استان شده و فعالیت های دیگر به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار شود.
ناظر عالی ستاد خدمات اجرایی سفرهای کشور نیز در این باره گفت: گردشگری دریایی در استان های ساحلی بویژه در خطه شمال با اجرای طرح جامع و ملی متناسب با مصوبات برنامه پنجم توسعه، پویا می شود.
علی نعمتی بر این باور است که پویایی صنعت گردشگری دریایی در نوار شمالی کشور با محدودیت ها و مشکلات فراوانی مواجه است که از جمعه می توان به تصرف بخش عمده ای از نوار ساحلی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد.
وی ادامه داد: تا زمانی که نسبت به ساماندهی و آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا برنامه ریزی و اقدام های اساسی صورت نگیرد، به طور حتم برای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری دریایی با مشکلات فراوان مواجه خواهیم بود .
نعمتی اظهار داشت: در زمان حاضر یکی از برنامه های محوری دولت، رفع این محدودیت ها و مشکلات است که امیدواریم امسال این موضوع در دستور کار مسوولان نهادهای ذیربط قرار گیرد.
با توجه به سند ۲۰ ساله چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران، لازم است سهم ایران از شمار گردشگران جهانی از ۰.۰۹ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۵.۱ در افق ۱۴۰۴ افزایش یابد یعنی سالانه حدود ۲۰ میلیون گردشگر وارد ایران شود.
در این صورت سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی از ۰.۰۷ درصد در سال ۸۳ به ۲ درصد در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید که درآمدی ۲۵ میلیارد دلاری را از محل این صنعت نصیب کشورمان می کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع بنادر و دریانوردی در این باره به ایرنا گفت: دریای خزر از منظر توریستی یک منطقه بکر در کشور است که ترافیک فراوان جاده های منتهی به شمال کشور در ایام تعطیلات نشانگر علاقه گردشگران به این خطه است اما اغلب گردشگران تنها از ساحل خزر دیدار می کنند و امکان گردش دریایی را ندارند.
هادی حق شناس اظهار داشت: همانگونه که بسیاری از مسافران و گردشگران در جنوب کشور سفرهای دریایی را تجربه کرده و به جزایر تردد می کنند، در دریای خزر نیز امکان برقراری سفر دریایی وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره این که جای بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در کشتی های مسافری خالی است، خاطرنشان کرد: با وجود آن که سازمان بنادر به سرمایه گذاران علاقه مند به راه اندازی خط کشتیرانی مسافری در خزر تسهیلات بانکی با سود نزدیک به صفر ارایه می دهد، اما سرمایه گذاران تمایلی برای خرید کشتی و فعالیت در این بخش نشان نمی دهند.
حق شناس یادآور شد: رونق گردشگری دریایی در شمال کشور می تواند با حفظ بخشی از گردشگران در داخل کشور، از خروج ارز نیز جلوگیری کند.
از آنجا که همیشه تقاضا، عرضه را نیز با خود به همراه می آورد، فرهنگ سازی در زمینه توسعه گردشگری دریایی و افزایش تمایل گردشگران به این بخش نیز می تواند منجر به علاقه سرمایه گذاران برای ورود به این عرصه شود.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز بر لزوم تقویت زیرساخت های حوزه گردشگری دریایی تاکید کرد و گفت: اسکله تفریحی و گردشگری با هدف پهلو گیری شناورهای مسافربری در دریا در برخی از شهرهای ساحلی از جمله نوشهر و بابلسر از جمله اقداماتی بوده که تاکنون انجام گرفته و در یکسال آینده شاهد چنین اخبار خوبی در این استان خواهیم بود.
دلاور بزرگ نیا در گفت و گو با ایرنا با ابراز تاسف از فراهم نبودن چنین زیرساخت هایی برای فعالیت های گردشگری دریایی در این استان در ادوار گذشته افزود: برآیند بررسی های صورت گرفته بیشترین استقبال مسافران با وجود برخورداری از جاذبه های متعدد گردشگری در مازندران از دریا بوده بنابراین با دارا بودن از چنین مزیتی تکلیف مسوولان برای ارایه خدمات در این حوزه را دوچندان خواهد کرد.
وی از خریدار سه فروند کشتی مسافربری با همکاری بخش خصوصی در این استان خبر داد و اظهار داشت: یک فروند از این کشتی ها با برخورداری از حدود ۱۴۰ سوئیت در تیر ماه امسال و بقیه طی ۱.۵ سال آینده در آب های ساحلی مازندران به آب انداخته خواهد شد.
بزرگ نیا ساحل مازندران را متناسب با شان مردم و مسافران ورودی به این استان ندانست و تصریح کرد: چنین وضعیتی زمینه نارضایتی بیشتر مسافران را فراهم کرده که باید برای ساماندهی سواحل این استان همه مسوولان نهادهای ذیربط همکاری همه جانبه داشته باشند.
وی با اشاره به تخصیص حدود ۴۰ میلیارد ریال برای ساماندهی سواحل مازندران، خاطرنشان کرد: سعی می شود بخشی از این اعتبارات برای طرح های سالمسازی دریا در شهرهای ساحلی بابلسر و نوشهر اختصاص یابد تا برای انجام فعالیت هایی از جمله تجهیز این طرح ها به امکاناتی نظیر سرویس های بهداشتی و دوش های آب مناسب هزینه شود.
از مجموع دست کم ۱۵ میلیون مسافری که سالانه به مازندران سفر می کنند، حدود ۸۰ درصد خواهان بازدید و استفاده از دریا هستند که این امر نیاز روز افزون برای سرمایه گذاری و توسعه این صنعت را نشان می دهد.
توسعه گردشگری دریایی در حقیقت نوعی کارآفرینی است و با ترغیب بخش خصوصی می توان به این مهم دست یافت؛ طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، محدودیت قانونی برای واگذاری کشتیرانی به بخش خصوصی وجود ندارد.
ایجاد عزم و باور ملی برای توسعه گردشگری بویژه گردشگری دریایی و انتقال آن به جامعه و فعالان صنعت گردشگری، حذف دیدگاه های ناصحیح در برخورد با گردشگران خارجی، حمایت قانونی از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و فراهم کردن زمینه جذب منابع پیش بینی شده در قانون برای رونق این بخش، تغییر نگرش نسبت به ایران در بازارهای هدف گردشگری از طریق تبلیغات و تکمیل و اصلاح چرخه اقتصاد بخش گردشگری می تواند در رونق بخشی به این صنعت موثر باشد.
منبع:ایرنا
