پیش از این شاهد پیشنهاد افزایش عوارض خروج از کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) بودیم که لایحه مذکور نیز در مجلس شورای اسلامی مصوب شده و در قالب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور جهت اجرا ابلاغ شده است.
همانگونه که در رسانه ها اعلام شد بر اساس قانون مذکور و ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور، در حال حاضر عوارض خروج موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر در مرتبه اول به صورت خروج عادی ۲/۲۰۰/۰۰۰ ریال و مسافرین حج تمتع و عمره در مرتبه اول ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال و در مرتبه دوم هر مسافر به صورت خروج عادی ۳/۳۰۰/۰۰۰ ریال و مسافرین حج تمتع و عمره هم ۱/۱۰۰/۰۰۰ریال بوده و هر مسافر در مرتبه سوم به بعد در صورت خروج عادی۴/۴۰۰/۰۰۰ ریال و مسافرین حج تمتع و عمره نیز در مرتبه سوم به بعد مبلغ ۲/۲۰۰/۰۰۰ریال را به عنوان وجوه عوارض خروج پرداخت خواهند نمود.
همچنین عوارض خروج زائرین عتبات عالیات از مرزهای هوایی مبلغ۳۷۵/۰۰۰ریال بوده و از مرزهای زمینی و دریایی نیز۱۲۵/۰۰۰ریال خواهد بود.
اجرای این قانون علاوه بر اعتراض مرزنشینان، تجار و فعالین اقتصادی در مناطق مرزی موجب واکنش و اعتراض برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان ها شد که دلایل مختلفی برای عدم توانایی مالی مردم جهت پرداخت عوارض و به صرفه نبودن در تکرار عبور را متذکر شدند.
کاهش تردد مرزنشینان برای داد و ستد و امرار معاش، تحمیل هزینه برای تردد بیماران نیاز به درمان در خارج از کشور، کاهش تردد دانشجویان به ویژه محصلین در کشورهای همجوار، نارضایتی خانوادههای دارای همسر خارجی، کاهش شدید میزان خروج گردشگران و تاثیر آن بر میزان فعالیت دفاتر گردشگری، رانندگان، تجار، بازرگانان، کارکنان ایرانی در پروژههای خارج از کشور و پیمانکاران ایرانی که به صورت ادواری و اقماری در ترددند از جمله پیامدهای اجرای این طرح بوده و در نتیجه احتمالا باعث گرایش مردم جهت تردد غیر قانونی از طریق معابر ممنوعه شده و درگیری با نیروهای مرزبانی خواهد شد.
البته تردد مرزنشینان به وسیله پروانه گذر مرزی با کشورهای مقابل فقط در یک نقطه زمینی کشور (سیستان و بلوچستان) و همچنین در برخی نقاط آبی استان های ساحلی جنوبی کشور (هرمزگان، بوشهر و خوزستان) با کشورهای مقابل صورت میگیرد.
اما بی شک لزوم بازنگری در قانون مذکور برای سال های آتی و ایجاد تسهیلات ویژه برای برخی اقشار جامعه خصوصاً کسانی که برای امرار معاش و کسب و کار در مناطق مرزی حضور دارند، ضروری بوده و باید بدانیم که مرزنشینان به عنوان مرزداران اصلی کشور محسوب میشوند و حمایت همه جانبه و تأمین معیشت آنها امری اجتناب ناپذیر است.
