آنچه که مهم است این که استاندار محترم اردبیل نباید اجازه دهد تا مگاپروژه اکتشاف پهنه‌های معدنی با طرح پرونده‌هایی از این دست از مسیر خود منحرف شده و وارد حواشی شود.
مرزنیوز به نقل از تابناک:طرح اکتشاف پهنه‌های معدنی استان یکی از ۴ مگاپروژه‌ای بود که مجید خدابخش، استاندار پیشین استان آن را به عنوان برنامه محوری در تدوین سند توسعه مطرح کرد و اکبر بهنامجو، استاندار کنونی صرفاً با تغییر در عنوان طرح از «مگاپروژه‌ها» به« طرح‌های توسعه‌ای»، با اشتیاق میراث‌دار آن شد.
هر کسی بخواهد کارنامه چهارساله استاندار سابق اردبیل را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد، بی‌تردید سراغ ۴ مگاپروژه پایاب سد خدا آفرین ، منطقه آزاد تجاری، منطقه ویژه اقتصادی نمین و طرح اکتشاف در پهنه‌های معدنی استان می‌رود، اما در این میان این پرسش مطرح می‌شود که آقای بهنامجو با وجود ذهنیت نه چندان مثبت مردم به وعده‌ها و شعارهای مطرح شده پیرامون این پروژه‌ها، با چه هدفی و صرفاً با تغییر عناوین آنها را جزو برنامه‌های کلان و توسعه‌ای خود قرار داده و بر آن پافشاری می‌کند!؟
برخی در پاسخ می‌گویند که استاندار اردبیل به دلیل فقدان برنامه‌ای کلان، ناگزیر به انتخاب شده و عده‌ای نیز بر این باورند که او خواسته تا در دوره مسئولیت خود که وقت ثمردهی طرح‌هاست، آنها را به نام خود تمام کند.
در طرح توجیهی پهنه‌های معدنی در پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری اردبیل (آخرین بروز رسانی فروردین سال ۹۷ ) آمده است که در اجرای تدوین سند توسعه استان و فعلیت رساندن قابلیت معادن از سال ۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیش بینی۱۳۰ پهنه معدنی، انجام مطالعه، اکتشاف و بهره‌برداری از ۳ پهنه معدنی را به سه شرکت معتبر واگذار کرد که از سال ۹۳ این شرکت‌ها در یک سوم مساحت استان مشغول مطالعه و اکتشاف هستند.
در این طرح توجیهی تاکیده شده که انجام مطالعات و اکتشاف با در نظر گرفتن الزامات محیط زیستی و منابع طبیعی است.
ششمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان اردبیل که اواخر هفته پیش در محل دادگستری استان برگزار شد، از نظر طرح برخی موضوعات وهشدارهای مسئولین قضایی به مسئولان دستگاههای اجرایی درباره فقدان نظارت بر حفظ بیت‌المال و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی کم‌سابقه بشمار می‌رود به طوری که ناصر عتباتی، دادستان اردبیل خبر داد: با نبود نظارت کافی مسؤولان نهادهای مربوطه در منطقه توریستی و گردشگری سرعین زمینی به مساحت ۳۷۰ هکتار برای احداث معدن در این منطقه به فردی واگذار شده که در نوع خود بسیار تعجب‌برانگیز است.
تاکنون از جزئیات واگذاری زمین ۳۷۰ هکتاری در منطقه توریستی سرعین در قالب احداث معدن خبری منتشر نشده است اما بعید به نظر نمی‌رسد که پشت این واگذاری، نقش تعیین‌کننده امضای “طلایی” به قصد تغییر کاربری و تحصیل درآمدهای نجومی است و افکار عمومی بی‌صبرانه در انتظار شفافیت و اطلاع‌رسانی دستگاههای مسئول در این باره است.
ناگفته پیداست وقتی که یک سوم مساحت کل استان اردبیل در محدوده طرح مطالعه و اکتشاف پهنه‌های معدنی باشد، باید مراقبت جدی داشت تا خدای ناکرده تحت این عنوان و به این بهانه، منابع طبیعی و اراضی ملی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و چه بسا در این زمینه مسولیت دستگاههای اجرایی در امر نظارت، مضاعف و سرنوشت‌ساز است.
برای پی بردن به وضعیت نگران‌کننده ارضی ملی و منابع طبیعی در مسیر اردبیل-سرعین همین بس که طی ماههای اخیر بهروز ندایی، معاون عمرانی استاندار اردبیل در واکنش به ادعای تصاحب ۶۰ درصدی زمین‌های این مسیر از سوی تعاونی‌های مسکن ادارات دولتی، گفت: کل مسیر اردبیل – سرعین ۱۷ کیلومتر است که ۴۷ درصد آن مربوط به اراضی ملی است و ادعای تملک ۶۰ درصد این اراضی از سوی تعاونی ها غیرممکن است!
آنچه که مهم است این که استاندار محترم اردبیل نباید اجازه دهد تا مگاپروژه اکتشاف پهنه‌های معدنی با طرح پرونده‌هایی از این دست از مسیر خود منحرف شده و وارد حواشی شود.
رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «مسئولان باید در مقابل پدیده زمین خواری و این سوءاستفاده‌کننده قاطعیت به‌خرج بدهند؛ عرضه باید به‌خرج بدهند؛ نگذارند فلان آدم سوءاستفاده‌چی با شیوه‌های مشخص سوءاستفاده کند… اگر خدای نکرده در داخل دستگاه‌ها کسانی هستند که کوتاهی می کنند، با آنها شدیدتر برخورد کنید؛ اینها جزو کارهای لازم و اساسی است هم منابع طبیعی، هم شهرداری، هم محیط زیست، هم دستگاههای نظارتی – همه اینها – بایستی با این وضع اسف‌‌بار مقابله کنند.
