گسترش روابط و مناسبات تجاری و بازرگانی ازجمله دستاوردهاو پیامدهای اصلی و مهم لغو عملی تحریم ها خواهد بود. اقتصاد ایران که چند سال اخیر به تعامل با جهان بوده است پس از لغو تحریم ها می تواند از ظرفیت های فراوان داخلی برای برقراری مجدد مراوات تجاری، بازرگانی و … با اکثر کشورهای دنیا استفاده کند و به یکی از قطب های بزرگ و اصلی تجارت در منطقه تبدیل شود.
دستیابی به این هدف و رسیدن به چنین موقعیتی علاوه بر اینکه به رفع محدودیت های تحریمی نیازمند است به پیش شرط های کلیدی و مهمی نیز در داخل کشور برای تحقق آن احتیاج دارد.
از جمله زیربنایی ترین این ساختارها، گمرک است؛ لازم به گفتن نیست که جالاکی و چابکی زیرساخت های گمرکی یک کشور چه نقش و تاثیر ویژه ای در تسهیل و تسریع تجارت و فعالیت های بازرگانی میان آن کشور و سایر کشورهای مرتبط دارد.
این نقش برای کشوری مانند ایران از دو جهت حائز اهمیت بیشتر است؛ نخست اینکه ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در شاهراه تجارت جهانی و به ویژه منطقه ای قرار گرفته و بسیاری از کشورها برای انجام سریعتر، آسان تر و ارزان تر تبادلات تجاری خود، مسیری مناسب تر از ایران ندارند. به این مزیت جغرافیایی می توان امتیاز فوق العاده ارزشمند امنیت را نیز افزود. نگاهی به شرایط اکثر کشورهای منطقه براحتی نشان می دهد که ضریب امنیت و آرامش در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با متوسط منطقه و اغلب کشورهای این بخش از جهان به مراتب بالاتر است. ترکیب این دو مزیت، ویژگی خاصی را به جمهوری اسلامی ایران بخشیده است تا بتواند به عنوان یکی از کانون های ترانزیت و تجارت در منطقه نقش آفرینی کند.
موضوع دیگری که توجه به زیر ساخت های گمرکی را در ایران مهم کرده، وضعیت جدیدی است که پس از توافق هسته ای و لغو عملی تحریم ها با آن موجه هستیم.وفع محدودیت های تحریمی قطعا تبادلات تجاری و بازرگانی را میان ایران و بسیاری از کشورهای جهان افزایش می دهد. این مبادلات نیازمند زیرساخت هایی پیشرفته ، کافی و در عین حال امن است، تجار و بازرگانان داخلی و خارجی باید یه این حس و باور برسند که ایران می تواند در حوزه گمرک و خدمات مرتبط با آن، سرویس مطلوب، همراستا با رویه های بین المللی و در عین حال امن و سریع ارائه کند.
از این رو به نظر می رسد برنامه ریزی و اقدام در چند حوزه بسیار ضروری است؛ یکی از این حوزه ها، مقررات، آئین نامه ها و رویه های گمرکی است. در اینکه اصلاحات مورد نیازی در این بخش باید در سطح قوانین و مقررات باشد یا تنها بازنگری در رویه ها کافی است، میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد ولی آنچه مسلم است اینکه تغییراتی از این جنس در حوزه گمرک ضروری است.
بخش مهم دیگری از تغییررات و اقدامات زیرساختی باید در حوزه سخت افزاری و امکانات در گمرک انجام گیرد که خوشبختانه بنابر اطلاعاتی که مسئولان گمرک ارائه می دهند، گام های بلندی در این زمینه برداشته شده است.
اهمیت فراهم سازی بسترهای لازم برای حضور پرقدرت بخش خصوصی ایران در عرصه تبادلات تجاری زمانی بیشتر مشخص می شود که متوجه باشیم این بخش در واقع پیشقراول برقراری مجدد روابط اقتصادی ایران و جهان است.
واقعیت این است که اگر پیش از این و طی سال های حساس و سخت تحریم ها بر نقش فعالان بخش خصوصی در دور زدن محدودیت، ارائه چهره صحیح از ظرفیت های اقتصادی ایران گام برداشتن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید می شد اکنون این پرسش مطرح است که با رفع تحریم های اقتصادی، فعالان بخش خصوصی چه راهبردی باید برای کمک به اقتصاد کشور اتخاذ کنند؟
یافتن پاسخ دقیق و مناسب برای این پرسش در واقع نقش و جایگاه اتاق های بازرگانی را نیز در آینده مشخص می کند.
واقعیت این است که افق پیش روی اقتصاد ایران با لغو تحریم ها بسیار امیدوار کننده تر از گذشته است و فرصت های سرمایه گذاری در کشور مورد توجه و قطعا موضوع رقابت سرمایه گذاران اعم از دولتی و شرکتی قرار می گیرد.
مبنای این توجه و رقابت نیز شناختی است که سرمایه گذاران خارجی از فرصت ها و ظرفیت های ایران و موقعیت منحصر به فرد کشور ما طی سالیان متمادی داشته اند. شاهد این شناخت نیز اظهار تمایل مستمر برای حضور در ایران و نارضایتی از تحریم ها بود و همچنین اشتیاقی که اکنون برای مهاجرت به ایران دارند.
در چنین شرایطی به نظر می رسد معرفی این فرصت ها و ظرفیت ها در اولویت راهبرد بخش خصوصی قرار دارد و لی بهره گیری از موقعیت استثنایی سرمایه گذاران برای حضور در بازار ایران قطعا نکته فوق العاده مهمی است که باید مورد توجه فعالان بخش خصوصی قرار گیرد.
به عبارت دیگر فعالان بخش خصوصی باید با استفاده از ظرفیت ها و امکاناتی که اتاق های بازرگانی در اختیارشان قرار می دهد و بهره گیری از تجارب و ساوبق اعضای سابق این نهادها، مدل کسب و کار و همکاری با سرمایه گذاران خارجی را به گونه ای طراحی کنند تا این سرمایه گذاران شرکای فعالان بخش خصوصی ایرانی باشند نه اینکه رقبای آنها.
در این مسیر ارائه مشاوره های کارشناسی به نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر حاکمیتی مانند مجلس و دولت نیز باید از سوی اتاق های بازرگانی با جدیت دنبال شود تا زمینه های قانونی لازم برای استفاده درست از فرصت فراهم شده در اقتصاد کشور ایجاد شود. اتاق های بازرگانی می توانند و باید نیازها و اولویت های بخش خصوصی را برای حضور در اقتصاد برای دولتمردان تشریح کنند تا سرمایه گذاران خارجی با آرامش و تمایل بیشتری سرمایه های خود را به ایران منتقل کنند.
فاطمه دانشور، نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
