در گرماگرم تظاهرات مردمی جنوب عراق و بحث و جدل های جاری پیرامون نتایج انتخابات پارلمانی ۲۲ ادریبهشت ماه گذشته، ایده تشکیل ‘دولت نجات ملی’ بار دیگر در صحنه سیاسی عراق مطرح شده است.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:روزنامه بحرینی ‘اخبار الخلیج’ همسو با سیاست های محور سعودی نسبت به عراق روز پنجشنبه در گزارشی از زاویه دیگر به این طرح پرداخته و مدعی شده است که آمریکا با آن موافقت و ایران مخالفت کرده است.
طرح دولت نجات ملی را نخستین بار ‘ایاد علاوی’ رهبر ائتلاف انتخابی الوطنیه در جریان انتخابات ۲۰۱۴ و یورش داعش به عراق، مطرح کرد و طی انتخابات پارلمانی جاری که بحث و جدل ها پیرامون تخلفات گسترده در انتخابات مطرح شد، بار دیگر آن طرح را مطرح کرده است.
دولت نجات ملی مورد نظر علاوی، دولتی با عمر یکسال یا یکسال و نیم است که برای آنچه ‘اصلاح روند سیاسی در عراق’ نامیده شکل می گیرد و بدون در نظرگرفتن نتائج انتخابات، از حقوقدانان و نخبگان علمی و سیاسیون تشکیل می شود به این شرط که افراد مشارکت کننده در دولت نجات، در انتخابات آینده عراق حق نامزدی ندارند و فقط مسئول اصلاح روند سیاسی در کشور هستند.
علاوی در جریان اعتراضات مردمی ۲۰۱۵ که منجر به تسخیر ساختمان پارلمان و هیات دولت از سوی تظاهرکنندگان شد، این طرح سیاسی خود را دوباره مطرح کرده بود که چندان طرفدارانی نداشت.
او اکنون به بهانه از سرگیری تظاهرات موسومی ۲۰۱۸ در جنوب و مرکز عراق به کمبود برق و آب شرب سالم و معضل بیکاری، بار دیگر ایده دولت نجات ملی را که گاه از آن به ‘دولت فوق العاده’ یاد می شود، بهترین راهکار برای خروج از بحران دانسته است.
از رهبر ائتلاف انتخابی الوطنیه همواره به عنوان چهره شیعی لیبرال نزدیک به محور سعودی در عراق یاد می شود و به همین دلیل احزاب شیعه به طور خاص نسبت به طرح های سیاسی او به دیده شک و تردید نگاه کرده و آنها در تعارض با اصول دموکراسی می دانند.
روزنامه ‘اخبار الخلیج’ بحرین نوشته است که علاوی طرح خود را به اطلاع تمامی سفرای موجود در بغداد رسانده و سفیر آمریکا نسبت به این طرح، موضع موافق نشان داده است.
این روزنامه ادعا کرده است که تنها ‘ایرج مسجدی’ سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با طرح رهبر ائتلاف انتخابی الوطنیه مخالفت کرده است.
این روزنامه همچنین مدعی شده است که احزاب سیاسی شیعه همسو با نظر سفیر ایران در عراق با طرح دولت نجات ملی علاوی مخالفت کرده اند.
این درحالیست که احزاب سیاسی شیعه از روز اول که رهبر ائتلاف انتخابی الوطنیه چنین طرحی را مطرح کرده، آن را بر خلاف اصول دموکراسی و پایبندی به اصل نتایج انتخابات پارلمانی در عراق دانسته اند.
عضو ائتلاف انتخابی ‘سائرون’ (مورد حمایت مقتدا صدر) در اظهاراتی گفته است که فراخوان تشکیل دولت فوق العاده، نوعی کودتا علیه نتایج انتخابات پارلمانی ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۷ است.
‘ایمن الشمری’ به خبرگزاری ‘بغداد الیوم’ گفته است که فراخوان دولت فوق العاده، به مصلحت عراق نیست و پسرفت بزرگی در تاریخ دموکراسی و روند سیاسی در کشورش محسوب می شود.
اما ‘فرات الشرع’ عضو برجسته مجلس اعلای اسلامی عراق گفته است که نباید بعضی ها از تظاهرات اجتماعی در عراق برای طرح پاره ای ایده ها از جمله مسئله تشکیل دولت نجات ملی بهره برداری سیاسی کنند.
به گفته وی، بهبود خدمات و ایجاد فرصت های شغلی که در جریان تظاهرات ها، مردم مطرح کرده اند، چیزهایی نیستند که دولت نتواند از عهده آن بر آید، اما مجلس اعلای اسلامی عراق با بهانه قرار دادن این تظاهرات ها، برای طرح ایده دولت نجات ملی، به شدت مخالف است.
الشرع تاکید کرده است که طرح نجات ملی یا دولت فوق العاده تنها برای محدود کردن اختیارات قانونی قوای مجریه و مقننه و انحصار آن در دست یک قدرت مشخص درعراق است.
به نظر می رسد که منظور الشرع، ریاست جمهوری باشد زیرا علاوی یکی از سه معاون رئیس جمهوری عراق به شمار می رود که از حیث قانون اساسی این کشور، سمت ریاست جمهوری بیشتر تشریفاتی است تا اجرایی.
در قانون اساسی عراق، قوه مجریه در اختیار نخست وزیر است که دارای صلاحیت های گسترده دارد و علاوه برهمه صلاحیت ها، سمت فرمانده کل قوای مسلح را در کشور نیز دارا است.
‘نوری المالکی’ معاون رئیس جمهوری و رهبر ائتلاف انتخابی دولت قانون دو روز پیش در بیانیه ای گفته بود که با توجه به نزدیک شدن پایان بازشماری دستی آراء و احتمال اعلام نتائج نهایی، از همه گروه های سیاسی می خواهد به اعلام نهایی نتایج از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات احترام بگذارند.
در پی واکنش گسترده طرح دوباره علاوی، وی روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای در مقام پاسخ برآمد و گفت هر گونه اتهام ارتباط این طرح با سفارتخانه های خارجی از جمله آمریکا دورغ است.
وی افزود این یک طرح ملی برای عبور از وضعیت کنونی است و به هیچ سفارتخانه خارجی از جمله آمریکا ارائه نشده است چرا که اساسا این یک امر داخلی است و به هیچ طرف خارجی اجازه دخالت در آن داده نخواهد شد.
علاوی گفت عده ای برای به هم ریختن اوضاع و وارونه نشان دادن مسائل، به ترویج مسائل دروغ در این باره پرداخته اند.
به نظر می رسد با این کنش ها و واکنش ها، باید باز هم منتظر بود تا سرنوشت نتایج نهایی آرا انتخابات پارلمانی مشخص شود تا بر اساس آن خطوط اصلی تشکیل پارلمان و دولت جدید نیز ترسیم گردد.
گفتنی است کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق بخش اعظم شمارش دستی استان های عراق را به اتمام رسانده و طبق گزارش های غیر رسمی تاکنون تغییرات بزرگی برخلاف آنها که ادعای تخلفات گسترده در انتخابات می کردند، در نتایج اولیه اعلام شده رخ نداده است.
در صورت تایید نتایج اولیه انتخابات ۲۲ اردیبهشت ماه، سهم گروه علاوی از ۳۲۹ کرسی پارلمان تنها ۲۰ کرسی خواهد بود که عملا سهم جزیی از کابینه دولت آینده خواهد داشت.
در انتخابات پارلمانی ۲۲ اردیبهشت ماه گذشته، ائتلاف سائرون با ۵۴ کرسی، الفتح (هادی العامری) با ۴۷ کرسی، النصر (حیدر العبادی) با ۴۲ کرسی و دولت قانون با ۲۶ کرسی بیشترین آراء را به دست آورده اند.
