انفجارهای امروز در پایتخت عراق دست کم ۸ کشته بر جا گذاشت.
معاون رئیس کمیته امنیتی شورای استان صلاح الدین، شایعه کنترل داعش بر بخشهایی از پالایشگاه “بیجی” را تکذیب کرد.
وزیر دفاع و رئیس دربار پادشاهی عربستان، در سفری کوتاه به منامه، با پادشاه بحرین دیدار کرد.
منابع آگاه از عملیات ناکام عربستان سعودی برای رساندن سلاح به دست القاعده و دیگر باندهای مسلح در یمن خبر دادند.
وزیر خارجه عراق خطاب به شرکت کنندگان در نشست دوحه گفت: عراق در نبرد با تروریسم در واقع در حال دفاع از کشورهای شما در برابر این پدیده است.
گروه تروریستی داعش برای مجازات سیگاریها آنان را در قفسهایی مشابه با محل نگهداری حیوانات باغ وحش، نگهداری می کند.
منطقه مجاور یا منطقه نظارت
در ماورا و مجاور دریای سرزمینی، یک دولت می تواند به منظور جلوگیری از تخلفات گمرکی، مالی و مهاجرتی یا تخلف از مقررات بهداشتی نظارت داشته باشد. طبق کنوانسیون ۱۹۵۸م، چنین مناطقی نباید بیش از ۱۲ مایل دریایی از خط مبدا – که آب های سرزمینی براساس آن اندازه گیری می شود گسترش داشته باشدَ؛ در صورتی که کنوانسیون سوم حقوق دریاها تاکید می کند، منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت، روی هم رفته می توانند ۲۴ مایل دریایی پهنا داشته باشند.
دریای سرزمینـــــی
این منطقه، معمولا از خط مبدا- خواه خط مبدا جزری و خواه خط مبدا مستقیم که طبق قانون بین نقاط مشخص که طبق قانون بین نقاط مشخص رسم می شود – شروع شده و تا فاصله معینی که مورد ادعای دولت ساحلی است، به سوی دریای آزاد امتداد می یابد و طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲م، می تواند حداقل ۳ و حداکثر ۱۲ مایل عرض داشته باشد. در دریای سرزمینی، دولت بر روی آب، بستر دریا، زیر بستر و فضای بالای آن حاکمیت کامل دارد و از این نظر تفاوتی بین این منطقه و آبهای داخلی نیست، ولی از نظر کشتیرانی، حقوق دولت ساحلی با محدودیت روبرو است؛چون کشتی های دولت های بیگانه می توانند بااستفاده از حق «عبور بی ضرر» از دریای سرزمینی عبور کنند. عبور بی ضرر موضوع مشاجره ها و جدلهای زیادی در حقوق بین الملل بوده است و کارکرد کشورها در این خصوص کاملا متفاوت است. برای نمونه، جمهوری دموکراتیک خلق یمن و الجزایر ناوهای جنگی بیگانه را ملزم به کسب پروانه عبور پیش از ورود به دریای سرزمنی خود کرده اند. دولت ایران طبق اصلاحیه قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت ایران، مصوب فروردین ۱۳۳۸، عرض دریای سرزمین خود در خلیج فارس و دریای عمان را ۱۲ مایل دریایی از خط مبدا اعلام کرده است. خط مبدا هم با استفاده از روش خطوط مستقیم که از اتصال بیست و پنج نقطه در جزیره های نزدیک به ساحل و دماغه ها به وجود آمده، طبق اعلامیه آبان ۱۳۵۲ مشخص شده است. کلیه کشورهای ساحلی خلیج فارس، به استثنای قطر، امارات متحده عربی و بحرین ( هریک ۳ مایل دریایی) ادعای ۱۲ مایل دریای سرزمینی کرده اند و در خاورمیانه، دولت لبنان هیچ ادعایی برای منطقه انحصاری ماهیگیری خود ندارد.
آب های داخلـــــی
این منطقه شامل خورها، خلیج ها و برخی شبه خلیج ها و مرداب هایی است که پیش از خط مبدا قرار دارند و جزء آبهای ملی هر کشور محسوب می شوند. دولت ساحلی، بربستر دریا، آب و فضایی هوایی فراز آن حاکمیت کامل دارد. برخی شبه خلیج ها را می توان براساس ضابطه تاریخی تحت عنوان «آب های داخلی » به حساب آورد؛حتی اگر آن قدر وسیع باشند که مشمول ضوابطی نباشند که کنوانسیون ۱۹۵۸م، ژنو برای «آب های تاریخی » مشخص کرده است. در اصل آب های تاریخی به آب هایی اطلاق می شود که برای مدت طولانی و به طور متمرکز مورد استفاده یک دولت ساحلی قرار گرفته باشند، بدون اینکه مورد ادعای دولت دیگر باشند.
مرزهای دریـــــایی
بیشتر کشورهای دنیا به علت مجاورت با یک یا جند دریا مرزهای دریایی دارند. برخی کشورها به دلیل موقعیت خود(محاط بودن خشکی)از دسترسی به دریا محرومند ودر نتیجه فاقد هرگونه مرز دریایی اند. از جهت دیگر، کشورهایی مانند ایسلند، ژاپن، استرالیا، نیوزلند و مالاگاشی به دلیل موقعیت جزیره ای کاملا در آب محصور شده و فاقد هر گونه مرز خشکی هستند. تعیین مرز دریایی کشورها، برخلاف آنچه از ظاهز امر بر می آید، کار آسانی نیست، حتی در اغلب مواقع، تیرگی روابط بین دولت ها ناشی از اختلاف آنها بر سر افراز مناطق دریایی است. هر کشوری محق است بربخشی از آب های ساحلی خود حاکمیت داشته باشد و در نتیجه حق کشتیرانی آزاد، ماهیگیری یا بهره برداری از منابع بستر آن از سایر دولت های سلب می شود. حقوق دولت های ساحلی و برون ساحلی با کنفرانس های متعددی که اولین بار به وسیله جامعه ملل متفق در سال ۱۹۳۰م، در شهر لاهه و بعد به ترتیب در سالهای ۱۹۵۸ و ۱۹۶۰م، ذر ژنو و ۱۹۸۲ م، در شهر مانتیگوبی(جامائیکا) برگزار شد، تعیین شده است. از تفاوت های بارز میان مرزهای دریایی و خشکی این است که مرزهای دریایی را نمی توان همانند مرزهای خشکی علامت گذاری کرد؛حتی امروز بندرت برروی نقشه ها و چارت های معمولی نشان داده می شوند.در نتیجه زمینه برای طرح ادعا و ضد ادعا مساعد است و اختلاف ها میان دولت ها بر سر تفکیک مناطق برون ساحلی، بویژه مناطق دارای منابع معدنی و غذایی مهم، کم نیستن امروزه دولت ها، شش نوع صلاحیت را در مناطق برون ساحلی اعمال می کنند این مناطق عبارتنداز :