مرزنیوز به نقل از تابناک،با مصوبه هیات دولت، ثبت سفارش و واردات لامپهای رشتهای در سال ۹۵ ممنوع شد. (بیشتر…)
مرزنیوز به نقل از تابناک،دولت عراق به تازگی مصوبهای درباره واردات خودرو داشته است که اجرای آن با منافع خودروسازانی که در آن کشور به ایجاد سایتهای تولیدی پرداختند، همخوانی ندارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این موضوع در حالی است که عراق یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی خودروسازان کشورمان محسوب میشود. براساس قانون جدید که دولت عراق به تصویب رسانده، هزینه شمارهگذاری خودروهای وارداتی کاهش یافته است، حال آنکه تعرفه واردات قطعات منفصله از صفر به ۱۵درصد افزایش پیدا کرده است.
این قانون در حالی اجرایی میشود که عراق یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی خودروسازان ایرانی به حساب میآید و در راستای همین موضوع خودروسازان کشورمان طی یک دهه گذشته به احداث سایت تولیدی در این کشور پرداختند؛ بنابراین آنگونه که بهنظر میرسد اجرای این قانون نباید خیلی خوشایند خودروسازان ایرانی باشد؛ بهطوریکه معاون صادرات سایپا نیز چندی پیش عنوان کرده بود که «طبق این قانون جمع هزینههای افزوده شده به خودروهای تولیدی در عراق افزایش و جمع هزینههای واردات خودروی کامل کاهش پیدا میکند که با این حساب کفه ترازو به نفع واردات خودرو تغییر میکند.»
وی همچنین با اشاره به تاثیر نامطلوب این قانون در صادرات خودرو تولیدکنندگان ایرانی، اجرای آن را منجر به بیانگیزگی خودروسازان کشورمان خوانده است. محسن دستخوش جوان، در ادامه در گفتوگو با «سایپانیوز» از نامهنگاری وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با طرف عراقی خبر داده و میگوید: قرار بر این است که دستگاه دیپلماسی با طرف عراقی این موضوع را بررسی کند.
مرزنیوز به نقل از ایرنا،اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در بدو ورود به فرودگاه كرمانشاه در جمع خبرنگاران افزود: امسال از نظر اقتصادی سال بسیار مهمی محسوب میشود. (بیشتر…)
مرزنیوز به نقل از تابناک محمد لاهوتی گفت: در خصوص ورود موقت برای واحدهای توليدي – صادراتی در گذشته دستورالعملي وجود داشت كه بر مبناي آن، از حدود ۲۰ سال پیش در گمرکات كشور، اجازه ورود موقت كالا صادر مي شد. بر اين اساس، بعد از جنگ اين دستورالعمل اجرایی و در دولت اصلاحات عملیاتی شد و كمكي در کاهش قیمتهای تولیدی واحدهای تولیدی صادرات گرا رقم زد.
مرزنیوز به نقل از تابناک نایب رئیس شورای ملی زعفران از افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت زعفران در ۶ روز اخیر خبر داد و گفت: هماکنون قیمت هر کیلوگرم زعفران حداقل پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر ۷ میلیون تومان است.
غلامرضا میری با بیان اینکه قیمت زعفران در بازار از ۱۶ فروردین به بعد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، اظهار داشت: این روند معمول هر سال است، چرا که کشاورزان پیش از این محصول خود را فروخته و نیاز مالیشان تأمین شده است، بنابراین در این ایام تمایل چندانی به عرضه زعفران به بازار ندارند.
وی افزود: در صورتی که عرضه طلای سرخ به بازار زیاد شود، احتمال تعدیل شدن قیمتها وجود دارد، چون بازار داخلی و همچنین صادراتی زعفران در حال حاضر رونق چندانی ندارد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه در ماههای شعبان و رمضان مصرف طلای سرخ در کشورهای حوزه خلیجفارس بالا میرود، ادامه داد: علاوه بر این، در آستانه ماه مبارک رمضان مصرف داخلی این کالا نیز افزایش پیدا میکند، بنابراین احتمال خروج بازار از رکود وجود دارد.
میری، قیمت هر کیلوگرم زعفران را حداقل پنج میلیون و ۵۰۰ و حداکثر هفت میلیون تومان اعلام کرد و اظهارداشت: قبل از ۱۶ فروردین ماه، نرخهای مذکور بین پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.
لینک خبر: https://marznews.com/?p=97826
مرزنیوز به نقل از تابناک رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به توافق دولت و مجلس بر سر ثابت ماندن تعرفه ۴۵ درصدی برای واردات انواع خودرو گفت: پیشبینی میکنیم تا پایان امسال ۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو وارد کشور شود.
فرهاد احتشامزاد گفت: در سال گذشته از سوی ۱۸ واردکننده رسمی عضو انجمن به دستگاههای مربوطه نامه نوشتیم و استدلال آوردیم که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی نباید ممنوع باشد و بهتر است روش دیگری برای تعیین تعرفه اخذ شود، اما با این حال دولت امسال نیز به روش سالهای قبل خود به تعرفهگذاری خودرو اقدام کرد.
او افزود: نظر واردکنندگان کشور این است که دولت بهجای اخذ تعرفه، مالیات بر مصرف خودرو را بر حسب ارزش دلاری آن اخذ کند که این اقدام باعث میشود هم دست واردکنندگان برای بازار خودرو باز باشد و هم اینکه خودروها بر اساس نیاز واقعی کشور وارد شود.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: با این حال هنوز پیگیر این موضوع هستیم تا روش واردات خودرو به کشور تغییر یابد و دولت با توجه به ارزش دلاری خودروهای واردشده مالیات بر مصرف از خریدار بگیرد که این کار از تعیین درصد برای واردات خودرو منطقی تر بهنظر میرسد.
او گفت: در سال گذشته حدود ۵۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است که بیشترین تقاضا برای خودروهای کرهای و بعد از آن برای خودروهای ژاپنی رقم خورده است.
احتشام زاد تصریح کرد: واردکنندگان خودرو از دولت توقع دارند که در خصوص بخشهای مختلف اقتصاد تصمیمهای خلقالساعه نگیرد و فعالان اقتصادی را غافلگیر نکند. به عنوان مثال به یکباره صبح از خواب بیدار نشویم و ببینیم تعرفه از ۴۵ به ۹۰ درصد افزایش یافته یا تغییرات عمدهای در واردات خودرو به وجود آمده است.
لینک خبر: https://marznews.com/?p=97820
مرزنیوز به نقل از ایرنا كامیار داهیم : در راستای ایفای نقش كلیدی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پل اقتصادی كشورهای غربی و ممالك آسیایی در قالب ترانزیت بین كشوری كالاها و به منظور اعمال كنترل های بهداشتی لازم این اقدام انجام شده است.
وی اظهار كرد: از ابتدای امسال انواع فرآورده های دامی شامل ۳۳ قلم كالا از كشورهای اتریش، آذربایجان، آلمان، امارت متحد عربی، اكراین، آمریكا، ایتالیا، برزیل، بلژیك، تركیه، فنلاند، قبرس، كانادا، لهستان، مجارستان، مولداوی، ویتنام، هلند، تونس، اتیوپی و اردن وارد كشور شدند و بازدیدهای بهداشتی محموله ها در محل قرنطینه مرزی بازرگان اعمال شده است.
داهیم ادامه داد: پس از این بازدیدها برای كالاهای یاد شده صدور گواهی های ترانزیتی به كشورهای آذربایجان، تركمنستان، تاجیكستان، عراق، افغانستان، پاكستان، قزاقستان، قرقیزستان، صربستان، ازبكستان و تركیه صورت گرفته است.
وی با اشاره به صادرات فرآورده های دامی استان به سایر كشورها ادامه داد: اكنون به علت اینكه آذربایجان غربی دارای مرزهای وسیعی با كشورهای همسایه است، محصولات دامی این استان به چندین كشور جهان صادر می شود كه كشورهای عراق، تركیه و حوزه دریای خزر جزء عمده ترین مقاصد صادراتی فرآورده های دامی این استان هستند.
مدیركل دامپزشكی آذربایجان غربی آبزیان، گوشت سفید و قرمز و تولیدات لبنی را از اقلام صادراتی این استان به كشورهای خارجی اعلام كرد.
داهیم با اشاره به وجود ظرفیت های استان در زمینه صدور محصولات دامی افزود: كیفیت بالای تولیدات دامی استان و وجود كارخانه های متعدد فعال در زمینه تولیدات دامی و لبنی زمینه مساعدی برای فعالیت در این بخش اقتصادی در استان را فراهم كرده است.
آذربایجان غربی حدود یكهزار كیلومتر مرز مشترك با كشورهای جمهوری آذربایجان، تركیه و عراق دارد و با توجه به وجود ۹ میلیون واحد دامی در این استان، دارای ظرفیتی ویژه در صادرات فرآورده های دامی است.
لینک خبر: https://marznews.com/?p=97808
مرزنیوز به نقل از ایرنا بر اساس تازه ترین آمارهای رسمی، تراز تجاری یا صادرات خالص، در طول ۱۲ ماه سال گذشته مثبت و ارزش دلاری صادرات از واردات بیشتر بود. گزارش های رسمی گمرك می گوید در سالی كه گذشت، در مجموع ۴۲میلیارد و ۴۱۵میلیون دلار انواع كالا صادر و ۴۱میلیارد و ۴۹۹میلیون دلار نیز وارد كشور شد. بنابراین، برای اولین بار در طول تاریخِ تجارت خارجی كشورمان، یكی از مهم ترین اهداف تجاری- بازرگانی ایران تحقق یافت و صادرات بر واردات پیشی گرفت. در این میان، مبادله كالاهای غیرنفتی نیز مشمول همین قاعده مطلوب شد.
كاهش واردات كالاهای مشابه تولید داخل و نیز كالاهای غیرضروری یكی از مهمترین دستورهای كار در جهت عملیاتی كردن اقتصاد مقاومتی است كه از هدر رفتن منابع مالی جلوگیری می كند و توان تولید داخل را بالا می برد. از این رو، دولت یازدهم این نسخه اقتصادی مورد تاكیدِ رهبری را به اجرا رساند و پارسال توانست تراز تجاری كشور را مثبت كند.
**نكته به نكته از بازرگانی سالی كه گذشت
براساس گزارش های رسمی گمرك ایران، آمار صادرات در سال گذشته به ۹۳.۵۲۰ هزار تُن و به ارزش ۴۲.۴۱۵ میلیارد دلار رسید. در مقابل، آمار واردات در سال ۱۳۹۴خورشیدی ۳۵.۰۷۰ هزار تُن و ارزش آن ۴۱.۴۹۹ میلیارد دلار بود. اقلام صادراتی در سال ۱۳۹۳ خورشیدی ۱۰۰.۷۵۸ هزار تُن وزن و ۵۰.۵۶۱ میلیون ارزش دلاری داشت. در همین سال، میزان وزنی واردات ۴۳.۰۱۶ هزار تُن به ارزش ۵۳.۵۶۹ میلیون دلار بود.
هر چند صادراتِ پارسال در بخش وزنی نسبت به سال ۱۳۹۳ كاهش بیش از هفت درصدی و از نظر دلاری كاهش بیش از ۱۶ درصدی را نشان می دهد اما رشد منفی در واردات نمایانگر عددی بزرگتر است به طوری كه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، واردات از لحاظ وزنی نزدیك به ۱۸.۵ و از لحاظ ارزش دلار هم بیش از ۲۲.۵ كاهش داشت.
به باور بسیاری از ناظران، این آمار هر چند نشان از نوعی كاهش عمومی میزان تجارت ایران با جهان دارد اما در مجموع نمایانگر قرار گرفتن بابِ اقتصاد كشور روی پاشنه درست است. برخی كارشناسان می گویند بخشی از كالاهایی كه می توانست عدد صادرات پارسال را بزرگتر كند جایگزین كالاهای وارداتی شده و در چرخه مصرف داخلی قرار گرفته است كه این به معنای درونزاتر شدن اقتصاد ایران است.
**مقاصد كالاهای ایرانی
عمده صادرات ۴۲.۴۱۵ میلیارد دلاری ایران در سال گذشته به پنج كشور چین به ارزش ۷.۲۲ میلیارد دلار و سهم ۲۰ درصدی از كل صادرات كشور، عراق به ارزش ۶.۲۰۴ میلیارد دلار و سهم بیش از ۱۷ درصدی از كل صادرات، امارات متحده عربی به ارزش ۴.۹۲۲ میلیارد دلار و سهم نزدیك به ۱۴از كل صادرات (با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال ۹۳)، افغانستان به ارزش ۲.۵۷۳ میلیارد دلار و سهم ۷.۲۰ درصدی در كل صادرات (با افزایش ۳ درصدی نسبت به سال ۹۳) و هند به ارزش ۲.۵۲۹ میلیارد دلار و سهم ۷ درصدی از كل صادرات كشور بوده است.
این پنج كشور مهم ترین مقاصد صادرات ایران و مهم ترین بازارهای كشورمان در تجارت جهانی محسوب می شود كه میزان صادرات به برخی از این كشورها چه از نظر وزنی و چه از لحاظ ارزش دلاری رشد قابل توجهی نسبت سال ۹۳ داشته است.
** وضعیت واردات ایران
عمده واردات ایران از پنج كشور چین، امارات متحد عربی، كره جنوبی، تركیه و سوییس انجام شده كه در مجموع واردات از این مبادی و سایر كشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ از لحاظ وزنی ۱۸ درصد و در ارزش دلاری بیش از ۲۲.۵ درصد كاهش یافته است. همچنین طبق گزارش رسمی گمرك ایران، متوسط قیمت هر تن كالای وارداتی در سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یعنی سال ۹۳ كاهش ۴.۹۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین از نكته های مهم تجارت خارجی كشور در سال گذشته، افزون بر كاهش ۵۰ درصدی واردات خودرو، كاهش ۲۳ درصدی سهم چین از كالاهای صادراتی ایران و كاهش ۱۸ درصدی واردات كالای چینی به كشورمان بوده است.
در سال گذشته هیچ یك از اقلام عمده ای كه به كشور وارد شده از كالاهای لوكس و مشابه تولید داخل نبوده و در زمره كالاهایی قرار داشته كه هنوز ایران در تولید آنها به خودكفایی نرسیده است. اقلام عمده وارداتی در سال گذشته شامل ذرت دامی به سهم ارزشی ۳.۳۹ درصد از واردات، گندم خوراكی با سهم ارزشی ۲.۰۹ درصد از واردات و لوبیای سویا با سهم ارزشی ۱.۷۵ درصد از واردات و برنج با سهم ارزشی ۱.۶۴ درصد از واردات بوده است و همانطور كه گفته شد تولید داخل در هیچ یك از كالاهای وارد شده به خودكفایی نرسیده است؛ كالاهایی كه با برنامه ریزی درست در زمینه كشاورزی و بهره گیری از فناوری های نوین می توان در تولید آن به خودكفایی رسید.
**تحلیل وضعیت تجارت ایران با جهان
با توجه به اینكه در سال گذشته هم صادرات و هم واردات غیرنفتی در همسنجی با مدت مشابه سال قبل از آن یعنی سال ۹۳ كاهش یافته، عده ای می گویند آمار كاهش حجم تجارت ایران نشانگر ناكامی در زمینه بازرگانی و همكاری های اقتصادی خارجی كشور است. این در حالی است كه تحلیل های كارشناسانه در این زمینه بیشتر حاكی از قرار گرفتن روابط اقتصادی و تجاری ایران در مسیر درست و زیرسازی صحیح این روابط با جهان است و درونزاتر شدنِ اقتصاد بر مدار ایده اقتصاد مقاومتی را نشان می دهد.
از نگاه برخی دیگر از كارشناسان، از مهمترین عوامل كاهش میزان تجارت خارجی ایران در سال گذشته، انتظار بازار برای اجرای برجام و گشایش روابط اقتصادی كشورمان با جهان بوده است.
رفت و آمدهای پی در پی هیات های اقتصادی و تجاری دولت ها و فعالان بخش خصوصی خارجی اعم از اروپایی ها و آسیایی ها در سال گذشته و همچنین سفر پربار هیات دولت ایران به همراه تیم اقتصادی به اروپا نشان از این دارد كه دنیا آماده تعامل با ایران و افزایش مناسبات تجاری است و با لغو تحریم ها و برقراری سوییفت به طور قطع رشد قابل توجهی در تجارت با دنیا خواهیم داشت كه باعث افزایش تولید و اشتغالزایی در كشورمان می شود؛ هدفی كه در سیاست های اقتصاد مقاومتی تاكید زیادی بر آن صورت گرفته است اما باید از مسیر ایجاد یك اقتصاد قوی و درونزا در داخل به دست آید.
لینک خبر: https://marznews.com/?p=97805
مرزنیوز به نقل ااز تابناک با فرا رسیدن سال جدید و در پی افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، نمایندگی شرکتهای خودروساز برای فروش محصولات خود منتظر ابلاغ بخشنامه جدید قیمت از سوی شرکتها هستند. همچنین احتمال ترکیدن حباب قیمتی برخی خودروها پس از پایان تعطیلات نوروزی وجود دارد.
این روزها بازار خودرو وضعیت ثابتی را پشت سر میگذارد و رکود موجود در فروش خودرو همچنان بر بازار حاکم است. در عین حال، نمایندگی شرکتهای خودروساز نیز برای فروش جدید محصولاتشان منتظر ابلاغ بخشنامههای جدید هستند تا محصولاتشان را با نرخهای جدید عرضه کنند؛ هر چند افزایش بهای خودروها از محل نرخ جدید بیمه شخص ثالث قطعی نیست و شاید شرکتهای خودروساز با توجه به رکود بازار، تغییری در قیمت محصولات خود ایجاد نکنند. در هر حال وضعیت قیمت جدید خودروها طی روزهای جاری از سوی ستاد فروش شرکتهای خودروساز مشخص خواهد شد.
از سویی، بررسی وضعیت بازار خودرو نشان میدهد که قیمتها در این بازار، وضعیت تقریباً ثابتی را پشت سر گذاشته و در عین حال، برخی خودروها که در شب عید افزایش حبابی قیمت را تجربه کردهاند احتمالاً در روزهای آینده با کاهش قیمت در بازار روبه رو خواهند شد.
با این حال، خودروسازی ها از ماه ها پیش در حال تدارک زمینه برای بالا بردن قیمت های خود بودند. نخستین زمزمه های افزایش بهای خودرو نیز در اواخر سال ۹۴ از سوی جاده مخصوص نشین ها مطرح شد؛ هر چند این ادعای سازندگان خودرو داخلی با واکنش سازمان حمایت از مصرف کننده ها و رئیس شورای رقابت مواجه و این اقدام خودروسازها برای بازارگرمی در روهای آخر سال عنوان شد، گویا هر چه زمان می گذرد، عزم شرکت های تولیدی خودرو برای افزایش قیمت ها در سال جدید جزم می شود.
بنا بر این گزارش، تجربه نشان داده که هر گاه زمزمه افزایش قیمت از سوی نهادی مطرح می شود، پس از اندک زمانی، این کار عملی می شود و این روش تنها زمینه را برای چکش کاری قیمت ها و چانی زنی درباره زیاد و کم افزایش ها فراهم می کند؛ اما به هر ترتیب افزایش صورت می گیرد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمت خودرو در سال های گذشته، بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن بوده و اکنون زمان آن رسیده که ترمز این اقدامات شرکت های دولتی کشیده شود.
دکتر مؤید صدر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: جالب است ما می گوییم قیمت خودرو بیشتر از قیمت واقعی آن است؛ اما خودروسازی هایی که پیشنهاد افزایش قیمت می دهند، معلوم نیست مدیران این شرکت ها پیش خود چه فکری می کنند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: متأسفانه خودروسازی ها در سال های گذشته به دلیل ندانم کاری برخی از مدیران خود، متحمل خسارات سنگینی شده اند. بیشتر افزایش ها در سال های جدید به دلیل وام های سنگینی است که این مدیران در دوران بحران و با اقساط سنگین از برخی بانک های داخلی و خارجی گرفته اند، صورت گرفته، زیرا همه این سرمایه گذاری ها شکست خورده و اکنون که سررسید وام ها فرا رسیده است، هزینه آن را از جیب مردم تأمین می کنند و با افزایش قیمت کالاهای نامرغوب خود، پول مردم را به جیب این بانک ها می ریزند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مردم نباید هزینه شکست صاحبان صنایع را بدهند، اینها اگر نمی توانند از عهده مخارج خود برآیند، اعلام ورشکستگی کنند تا افراد کاربلد روی کار بیایند و مردم را از این وضعیت نجات دهند، این که نمی شود هر زمانی یک شرکت دولتی دچار مشکل شد، تمام هزینه آن را مردم بدهند.
وی افزود: دولت تمام زمینه را برای تاخت و تاز خودرو سازی ها فراهم کرده است. انحصارطلبی در این صنعت بی داد می کند و فشار آن هم بر گردن مردم است. اگر راست می گویند، واردات را آزاد کنند، اگر واردات آزاد شود حتی یک خودرو تولید داخلی هم به فروش نخواهد رفت.
این نماینده مجلس در پایان گفت: خودروسازی ها به حد کافی قیمت های خود را در سال های گذشته انجام داده و اگر سالها نیز قیمت خود را افزایش ندهند، آنقدر سود کرده اند که نیاز به افزایش قیمت نداشته باشند. دیگر بیش از این نمی توان به مردم فشار آورد، مردم منتظر کاهش قیمت هستند باید خواسته های مردم برآورده شود.
لینک خبر: https://marznews.com/?p=97567
مرزنیوز به گزارش صبحانه، براساس اعلام گمرک ایران در سال ۹۴ به میزان ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۱ میلیارد و۴۹۹ میلیون دلار نیز وارد کشور شده است. این ارقام نشاندهنده آن است که ارزش صادرات کشور ۱۶و ۱۱ صدم درصد و واردات کشور ۲۲و ۵۳ صدم درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داشته است.
از سوی دیگر این آمار حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۲ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار ارز کمتری نسبت به سال۱۳۹۳ صرف واردات شده است. همچنین در این مدت حجم صادرات کشورمان به ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن و حجم واردات کشورمان به ۳۵ میلیون و ۷۰ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷ و ۱۸ صدم درصد و ۱۸ و ۴۷صدم درصد کاهش داشته است.
اقلام عمده کالاهای صادراتی و وارداتی
بررسی اقلام عمده کالاهای صادراتی کشور در سال ۱۳۹۴ نشان میدهد جایگاه میعانات گازی در میان کالاهای صادراتی به شدت افت داشته و سال گذشته ۵۲ و ۴۲ صدم درصد، صادرات میعانات گازی افت داشته و تأثیر قابلتوجهی بر افت صادرات غیرنفتی کشورمان گذاشته است که تحت تأثیر نوسانات شدید قیمت نفت صورت گرفته است. با این وجود صادرات انواع محصولات پتروشیمی و سایر کالاها با روند کاهشی بسیار کمتری مواجه بوده و فقط ۲ درصد کاهش داشتهاند که البته در صورت تفکیک محصولات پتروشیمی از سایر کالاها شاهد افزایش صادرات پتروشیمیها هم بودهایم.
در مجموع عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با سهم ۴ و ۴۰ صدم درصد از کل ارزش صادرات، پروپان مایع شده با سهم ۳ و ۹۸ صدم درصدی و قیر با سهم ۳ و ۴۷ صدم درصدی بوده است. عمده کالاهای وارداتی کشور هم به ترتیب شامل ذرت دامی با سهم ۳ و ۳۹ صدم درصدی از کل ارزش واردات، گندم با سهم۲ و ۹ صدم درصدی، لوبیای سویا با سهم یک و ۷۵ صدم درصدی، برنج با سهم یک و ۶۴ صدم درصدی و کنجاله سویا با سهم یک و ۶۲ صدم درصدی قرار دارد.
عمدهترین کشورهای واردکننده و صادرکننده
در سال ۱۳۹۴به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان و هند عمدهترین خریداران کالاهای ایرانی بودهاند که سهم کشورهای امارات عربی متحده و افغانستان از کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با سال ۱۳۹۳ افزایش داشته و سهم هند نیز ثابت مانده است، اما سهم چین از کالاهای صادراتی ایران بیش از ۲۳ درصد کاهش داشت. عمدهترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در سال گذشته نیز به ترتیب شامل چین، امارات عربی متحده، کره جنوبی، ترکیه و سویس بودهاند که مهمترین نکته در این خصوص کاهش ۱۸ درصدی واردات کالای چینی به کشور در سال ۱۳۹۴ بوده است. همچنین آمارها نشان میدهد که سهم کشور سویس بهعنوان کشوری که محل انجام معاملات کالاهای سایر کشورها در آنجا بوده از تجارت خارجی کشورمان به میزان ۵ درصد افزایش یافته و سهم امارات عربی متحده در انجام معاملات کالاهای وارداتی به ایران ۳۶ درصد کاهش داشته است.
واردات ۵۱ هزار خودروی سواری در سال ۹۴
براساس این گزارش ۵۱ هزارو ۵۲۲ دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است . میزان واردات خودرو در سال ۱۳۹۳ به تعداد ۱۰۳ هزار و ۹۱۸ دستگاه بود. از سوی دیگر ارزش واردات خودرو هم کاهش قابلتوجهی داشت و با ۴۲ و ۸۰ صدم درصد کاهش به یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.
لینک خبر: https://marznews.com/?p=97455