مرزنیوز به نقل از ایرنا بر اساس تازه ترین آمارهای رسمی، تراز تجاری یا صادرات خالص، در طول ۱۲ ماه سال گذشته مثبت و ارزش دلاری صادرات از واردات بیشتر بود. گزارش های رسمی گمرك می گوید در سالی كه گذشت، در مجموع ۴۲‌میلیارد و ۴۱۵‌میلیون دلار انواع كالا صادر و ۴۱‌میلیارد و ۴۹۹‌میلیون دلار نیز وارد كشور شد. بنابراین، برای اولین بار در طول تاریخِ تجارت خارجی كشورمان، یكی از مهم ترین اهداف تجاری- بازرگانی ایران تحقق یافت و صادرات بر واردات پیشی گرفت. در این میان، مبادله كالاهای غیرنفتی نیز مشمول همین قاعده مطلوب شد.
كاهش واردات كالاهای مشابه تولید داخل و نیز كالاهای غیرضروری یكی از مهمترین دستورهای كار در جهت عملیاتی كردن اقتصاد مقاومتی است كه از هدر رفتن منابع مالی جلوگیری می كند و توان تولید داخل را بالا می برد. از این رو، دولت یازدهم این نسخه اقتصادی مورد تاكیدِ رهبری را به اجرا رساند و پارسال توانست تراز تجاری كشور را مثبت كند.

**نكته به نكته از بازرگانی سالی كه گذشت
براساس گزارش های رسمی گمرك ایران، آمار صادرات در سال گذشته به ۹۳.۵۲۰ هزار تُن و به ارزش ۴۲.۴۱۵ میلیارد دلار رسید. در مقابل، آمار واردات در سال ۱۳۹۴خورشیدی ۳۵.۰۷۰ هزار تُن و ارزش آن ۴۱.۴۹۹ میلیارد دلار بود. اقلام صادراتی در سال ۱۳۹۳ خورشیدی ۱۰۰.۷۵۸ هزار تُن وزن و ۵۰.۵۶۱ میلیون ارزش دلاری داشت. در همین سال، میزان وزنی واردات ۴۳.۰۱۶ هزار تُن به ارزش ۵۳.۵۶۹ میلیون دلار بود.
هر چند صادراتِ پارسال در بخش وزنی نسبت به سال ۱۳۹۳ كاهش بیش از هفت درصدی و از نظر دلاری كاهش بیش از ۱۶ درصدی را نشان می دهد اما رشد منفی در واردات نمایانگر عددی بزرگتر است به طوری كه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، واردات از لحاظ وزنی نزدیك به ۱۸.۵ و از لحاظ ارزش دلار هم بیش از ۲۲.۵ كاهش داشت.
به باور بسیاری از ناظران، این آمار هر چند نشان از نوعی كاهش عمومی میزان تجارت ایران با جهان دارد اما در مجموع نمایانگر قرار گرفتن بابِ اقتصاد كشور روی پاشنه درست است. برخی كارشناسان می گویند بخشی از كالاهایی كه می توانست عدد صادرات پارسال را بزرگتر كند جایگزین كالاهای وارداتی شده و در چرخه مصرف داخلی قرار گرفته است كه این به معنای درونزاتر شدن اقتصاد ایران است.

**مقاصد كالاهای ایرانی
عمده صادرات ۴۲.۴۱۵ میلیارد دلاری ایران در سال گذشته به پنج كشور چین به ارزش ۷.۲۲ میلیارد دلار و سهم ۲۰ درصدی از كل صادرات كشور، عراق به ارزش ۶.۲۰۴ میلیارد دلار و سهم بیش از ۱۷ درصدی از كل صادرات، امارات متحده عربی به ارزش ۴.۹۲۲ میلیارد دلار و سهم نزدیك به ۱۴از كل صادرات (با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال ۹۳)، افغانستان به ارزش ۲.۵۷۳ میلیارد دلار و سهم ۷.۲۰ درصدی در كل صادرات (با افزایش ۳ درصدی نسبت به سال ۹۳) و هند به ارزش ۲.۵۲۹ میلیارد دلار و سهم ۷ درصدی از كل صادرات كشور بوده است.
این پنج كشور مهم ترین مقاصد صادرات ایران و مهم ترین بازارهای كشورمان در تجارت جهانی محسوب می شود كه میزان صادرات به برخی از این كشورها چه از نظر وزنی و چه از لحاظ ارزش دلاری رشد قابل توجهی نسبت سال ۹۳ داشته است.

** وضعیت واردات ایران
عمده واردات ایران از پنج كشور چین، امارات متحد عربی، كره جنوبی، تركیه و سوییس انجام شده كه در مجموع واردات از این مبادی و سایر كشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ از لحاظ وزنی ۱۸ درصد و در ارزش دلاری بیش از ۲۲.۵ درصد كاهش یافته است. همچنین طبق گزارش رسمی گمرك ایران، متوسط قیمت هر تن كالای وارداتی در سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یعنی سال ۹۳ كاهش ۴.۹۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین از نكته های مهم تجارت خارجی كشور در سال گذشته، افزون بر كاهش ۵۰ درصدی واردات خودرو، كاهش ۲۳ درصدی سهم چین از كالاهای صادراتی ایران و كاهش ۱۸ درصدی واردات كالای چینی به كشورمان بوده است.
در سال گذشته هیچ یك از اقلام عمده ای كه به كشور وارد شده از كالاهای لوكس و مشابه تولید داخل نبوده و در زمره كالاهایی قرار داشته كه هنوز ایران در تولید آنها به خودكفایی نرسیده است. اقلام عمده وارداتی در سال گذشته شامل ذرت دامی به سهم ارزشی ۳.۳۹ درصد از واردات، گندم خوراكی با سهم ارزشی ۲.۰۹ درصد از واردات و لوبیای سویا با سهم ارزشی ۱.۷۵ درصد از واردات و برنج با سهم ارزشی ۱.۶۴ درصد از واردات بوده است و همانطور كه گفته شد تولید داخل در هیچ یك از كالاهای وارد شده به خودكفایی نرسیده است؛ كالاهایی كه با برنامه ریزی درست در زمینه كشاورزی و بهره گیری از فناوری های نوین می توان در تولید آن به خودكفایی رسید.

**تحلیل وضعیت تجارت ایران با جهان
با توجه به اینكه در سال گذشته هم صادرات و هم واردات غیرنفتی در همسنجی با مدت مشابه سال قبل از آن یعنی سال ۹۳ كاهش یافته، عده ای می گویند آمار كاهش حجم تجارت ایران نشانگر ناكامی در زمینه بازرگانی و همكاری های اقتصادی خارجی كشور است. این در حالی است كه تحلیل های كارشناسانه در این زمینه بیشتر حاكی از قرار گرفتن روابط اقتصادی و تجاری ایران در مسیر درست و زیرسازی صحیح این روابط با جهان است و درونزاتر شدنِ اقتصاد بر مدار ایده اقتصاد مقاومتی را نشان می دهد.
از نگاه برخی دیگر از كارشناسان، از مهمترین عوامل كاهش میزان تجارت خارجی ایران در سال گذشته، انتظار بازار برای اجرای برجام و گشایش روابط اقتصادی كشورمان با جهان بوده است.
رفت و آمدهای پی در پی هیات های اقتصادی و تجاری دولت ها و فعالان بخش خصوصی خارجی اعم از اروپایی ها و آسیایی ها در سال گذشته و همچنین سفر پربار هیات دولت ایران به همراه تیم اقتصادی به اروپا نشان از این دارد كه دنیا آماده تعامل با ایران و افزایش مناسبات تجاری است و با لغو تحریم ها و برقراری سوییفت به طور قطع رشد قابل توجهی در تجارت با دنیا خواهیم داشت كه باعث افزایش تولید و اشتغالزایی در كشورمان می شود؛ هدفی كه در سیاست های اقتصاد مقاومتی تاكید زیادی بر آن صورت گرفته است اما باید از مسیر ایجاد یك اقتصاد قوی و درونزا در داخل به دست آید.

لینک خبر: https://marznews.com/?p=97805

مرزنیوز به نقل ااز تابناک  با فرا رسیدن سال جدید و در پی افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، نمایندگی شرکت‌های خودروساز برای فروش محصولات خود منتظر ابلاغ بخشنامه جدید قیمت از سوی شرکت‌ها هستند. همچنین احتمال ترکیدن حباب قیمتی برخی خودروها پس از پایان تعطیلات نوروزی وجود دارد.

این روزها بازار خودرو وضعیت ثابتی را پشت سر می‌گذارد و رکود موجود در فروش خودرو همچنان بر بازار حاکم است. در عین حال، نمایندگی شرکت‌های خودروساز نیز برای فروش جدید محصولاتشان منتظر ابلاغ بخشنامه‌های جدید هستند تا محصولاتشان را با نرخ‌های جدید عرضه کنند؛ هر چند افزایش بهای خودروها از محل نرخ جدید بیمه شخص ثالث قطعی نیست و شاید شرکت‌های خودروساز با توجه به رکود بازار، تغییری در قیمت محصولات خود ایجاد نکنند. در هر حال وضعیت قیمت جدید خودروها طی روزهای جاری از سوی ستاد فروش شرکت‌های خودروساز مشخص خواهد شد.

از سویی، بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت‌ها در این بازار، وضعیت تقریباً ثابتی را پشت سر گذاشته و در عین حال، برخی خودروها که در شب عید افزایش حبابی قیمت را تجربه کرده‌اند احتمالاً در روزهای آینده با کاهش قیمت در بازار روبه رو خواهند شد.

با این حال، خودروسازی ها از ماه ها پیش در حال تدارک زمینه برای بالا بردن قیمت های خود بودند. نخستین زمزمه های افزایش بهای خودرو نیز در اواخر سال ۹۴ از سوی جاده مخصوص نشین ها مطرح شد؛ هر چند این ادعای سازندگان خودرو داخلی با واکنش سازمان حمایت از مصرف کننده ها و رئیس شورای رقابت مواجه و این اقدام خودروسازها برای بازارگرمی در روهای آخر سال عنوان شد، گویا هر چه زمان می گذرد، عزم شرکت های تولیدی خودرو برای افزایش قیمت ها در سال جدید جزم می شود.

بنا بر این گزارش، تجربه نشان داده که هر گاه زمزمه افزایش قیمت از سوی نهادی مطرح می شود، پس از اندک زمانی، این کار عملی می شود و این روش تنها زمینه را برای چکش کاری قیمت ها و چانی زنی درباره زیاد و کم افزایش ها فراهم می کند؛ اما به هر ترتیب افزایش صورت می گیرد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمت خودرو در سال های گذشته، بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن بوده و اکنون زمان آن رسیده که ترمز این اقدامات شرکت های دولتی کشیده شود.

دکتر مؤید صدر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: جالب است ما می گوییم قیمت خودرو بیشتر از قیمت واقعی آن است؛ اما خودروسازی هایی که پیشنهاد افزایش قیمت می دهند، معلوم نیست مدیران این شرکت ها پیش خود چه فکری می کنند.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: متأسفانه خودروسازی ها در سال های گذشته به دلیل ندانم کاری برخی از مدیران خود، متحمل خسارات سنگینی شده اند. بیشتر افزایش ها در سال های جدید به دلیل وام های سنگینی است که این مدیران در دوران بحران و با اقساط سنگین از برخی بانک های داخلی و خارجی گرفته اند، صورت گرفته، زیرا همه این سرمایه گذاری ها شکست خورده و اکنون که سررسید وام ها فرا رسیده است، هزینه آن را از جیب مردم تأمین می کنند و با افزایش قیمت کالاهای نامرغوب خود، پول مردم را به جیب این بانک ها می ریزند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مردم نباید هزینه شکست صاحبان صنایع را بدهند، اینها اگر نمی توانند از عهده مخارج خود برآیند، اعلام ورشکستگی کنند تا افراد کاربلد روی کار بیایند و مردم را از این وضعیت نجات دهند، این که نمی شود هر زمانی یک شرکت دولتی دچار مشکل شد، تمام هزینه آن را مردم بدهند.

وی افزود: دولت تمام زمینه را برای تاخت و تاز خودرو سازی ها فراهم کرده است. انحصارطلبی در این صنعت بی داد می کند و فشار آن هم بر گردن مردم است. اگر راست می گویند، واردات را آزاد کنند، اگر واردات آزاد شود حتی یک خودرو تولید داخلی هم به فروش نخواهد رفت.

این نماینده مجلس در پایان گفت: خودروسازی ها به حد کافی قیمت های خود را در سال های گذشته انجام داده و اگر سالها نیز قیمت خود را افزایش ندهند، آنقدر سود کرده اند که نیاز به افزایش قیمت نداشته باشند. دیگر بیش از این نمی توان به مردم فشار آورد، مردم منتظر کاهش قیمت هستند باید خواسته های مردم برآورده شود.

لینک خبر: https://marznews.com/?p=97567