یکی از مشهورترین کارشناسان اقتصادی در جهان پیش بینی کرد که عربستان با ورشکستگی ساختاری و فاجعه مالی روبرو خواهد شد.
مرزنیوز به نقل از تابناک،دولت عراق به تازگی مصوبه‌ای درباره واردات خودرو داشته است که اجرای آن با منافع خودروسازانی که در آن کشور به ایجاد سایت‌های تولیدی پرداختند، همخوانی ندارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این موضوع در حالی است که عراق یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی خودروسازان کشورمان محسوب می‌شود. براساس قانون جدید که دولت عراق به تصویب رسانده، هزینه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی کاهش یافته است، حال آنکه تعرفه واردات قطعات منفصله از صفر به ۱۵درصد افزایش پیدا کرده است.
این قانون در حالی اجرایی می‌شود که عراق یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی خودروسازان ایرانی به حساب می‌آید و در راستای همین موضوع خودروسازان کشورمان طی یک دهه گذشته به احداث سایت تولیدی در این کشور پرداختند؛ بنابراین آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد اجرای این قانون نباید خیلی خوشایند خودروسازان ایرانی باشد؛ به‌طوری‌که معاون صادرات سایپا نیز چندی پیش عنوان کرده بود که «طبق این قانون جمع هزینه‌های افزوده شده به خودروهای تولیدی در عراق افزایش و جمع هزینه‌های واردات خودروی کامل کاهش پیدا می‌کند که با این حساب کفه ترازو به نفع واردات خودرو تغییر می‌کند.»
وی همچنین با اشاره به تاثیر نامطلوب این قانون در صادرات خودرو تولیدکنندگان ایرانی، اجرای آن را منجر به بی‌انگیزگی خودروسازان کشورمان خوانده است. محسن دستخوش جوان، در ادامه در گفت‌وگو با «سایپا‌نیوز» از نامه‌نگاری وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با طرف عراقی خبر داده و می‌گوید: قرار بر این است که دستگاه دیپلماسی با طرف عراقی این موضوع را بررسی کند.
مرزنیوز به نقل از ایرنا،اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در بدو ورود به فرودگاه كرمانشاه در جمع خبرنگاران افزود: امسال از نظر اقتصادی سال بسیار مهمی محسوب می‌شود. (بیشتر…)
مرزنیوز به نقل از تابناک تدوین سند حمایت اجتماعی از زنان، ایجاد ۱.۷ میلیون شغل در بخش تعاون و افزایش جریمه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز از مهمترین رویدادهای هفته جاری بود.
در هفته ای که گذشت معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد یک میلیون فرصت آموزش مهارتی در سال ۹۵ خبر داد و گفت: این اقدام در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد.
محمد امین سازگارنژاد گسترش مشاغل خرد و خانگی، بهره گیری از ظرفیت حوزه‌های IT و ICT و آموزش فعالان عرصه اشتغال خرد را از اولویتهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سال جاری عنوان کرد.
این هفته همچنین علی ربیعی، وزیر کار در نشستی صمیمانه با بانوان مدیر و مشاورین امور بانوان وخانواده معاونتهای ستادی و سازمانهای تابعه از تدوین سندی در حمایت از زنان کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد ظرف یکماه پس از تدوین سند، با هماهنگی معاونت امور زنان ریاست جمهوری آن را در دولت مطرح کند.
آنطور که وزیر کار گفته در این سند توجه به زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست، زنان سالمند، افزایش تشکل های صنفی زنانه و مجوز فعالیت آنها، توجه به بازار کار و تامین اشتغال زنان پیش بینی شده است.
وی از آمار دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفری زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست تا پایان سال ۹۳ خبر داد و گفت: از این تعداد تنها ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش حمایتی هستند و تعداد اندکی هم تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.
ثبت و ایجاد ۶۱ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون از دیگر خبرهای هفته جاری بود.
بر اساس آمار سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۴۱۱۱ تعاونی جدید در کشور برای انجام فعالیت های مختلف کسب و کار به ثبت رسیده است.
عملکرد یکساله تعاونی ها در ۳۱ استان کشور، متوسط تعداد اعضای هر تعاونی را حدود ۲۰ نفر و اشتغال‌زایی هر واحد تعاونی کشور را ۱۵ نفر نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال گذشته ۶۱ هزار و ۳۹۰ فرصت شغلی با سرمایه اولیه ۷۱۸ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.
بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیتهای صنعت و کشاورزی با ۱۱۴۳ و ۱۰۳۶ واحد است و بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی‌های صنعت با ۱۷ هزار و ۳۸۱ نفر و تعاونی‌های کشاورزی با ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر است.
ایجاد یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در بخش تعاون خبر دیگری بود که از سوی معاون وزیر تعاون اعلام شد.
به گفته سید حمید کلانتری بهترین راهکار تحقق اهداف حوزه اشتغال توسعه بخش تعاون است و در بخش تعاون تنها با یک سوم هزینه نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی می توان فرصتهای شغلی بسیار و ارزان ایجاد کرد.
و ی همچنین از فراهم شدن مقدمات تشکیل ۸۰ تعاونی توسعه عمران شهرستانی و استانی در حوزه خدمات عمرانی خبر داد.
کلانتری با اشاره به لزوم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد مقاومتی را به مدل تعاونی نزدیکتر دانست و افزود: پیاده سازی اقتصاد مقاومتی مستلزم اجرای سیاستهای مربوط به حوزه اشتغال و تولید است و در این مسیر باید از ظرفیتهای بخش تعاون نیز استفاده شایسته صورت گیرد.
آخرین خبر این هفته به افزایش جریمه به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز اختصاص داشت.
به گفته علی اقبالی مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار، جریمه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در بازار کار در سال ۹۵ به ازای هر روز مبلغ ۱۳۵ هزار و ۳۶۱ تومان خواهد بود.
وی با تاکید بر ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز گفت: کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک تا ۹۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.
اقبالی تعداد بازرسی های صورت گرفته در سال گذشته را ۶۸ هزار و ۲۲۲ مورد و تعداد گشت بازرسی در قالب گشت مشترک را سه هزار و ۶۳ مورد اعلام کرد.
وی همچنین تعداد اتباع شناسایی شده شاغل به صورت غیرمجاز را در کارگاهها ۴۲ هزار و ۶۹۷ نفر و تعداد صدور برگ جریمه را ۱۶ هزار و ۵۹۲ فقره برشمرد.
سال گذشته جریمه به کارگیری کارگران اتباع خارجی غیر مجاز برای هر روز کاری ۱۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد و در دولت با صدور بخشنامه‌ای نهادهای خصوصی و عمومی را از جذب و به کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز منع کرد.
لینک خبر: https://marznews.com/97760-2
مرزنیوز به نقل از مهر نماینده مجلس گفت: طرح شبنم که در دولت قبلی به منظور شناسایی کالای قاچاق به اجرا درآمد، در این دولت از سوی وزیر صنعت، ملغی اعلام و در حقیقت به قاچاق در کشور رسمیت بخشیده شد.
غلامرضا مصباحی مقدم دیشب در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما که به موضوع چرایی نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» اختصاص داشت، گفت: سال های متوالی است که شعار انتخابی مقام معظم رهبری جنبه اقتصادی دارد، ایشان سیاست های اقتصاد مقاومتی را نیز ۲۹ بهمن سال ۹۲ البته برای اقدام و عمل ابلاغ فرمودند؛ چراکه مهمترین مشکل ما در کشور که برای همه مردم محسوس است؛ مشکلات اقتصادی از جمله تورم بالای ۱۰درصد است که تلاش دولت هم برای خروج از رکود نتیجه‌ای نداشته است.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری با نام گذاری امسال در حقیقت توجه ما را به ظرفیت های درونی معطوف داشته اند. البته ما شاهد آن اهتمامی که باید از سوی دولت برای تحقق این سیاست ها وجود داشته داشته باشد، نیستیم. در این میان، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس برای اجرا در سال های ۹۳ و ۹۴ به تصویب رسید؛ اما اجرایی نمی شود در صورتی که قاچاق به تولید ما به شکل جدی آسیب زده و تولید کنندگان ما در رنج هستند.
وی تصریح کرد: طرح هایی از جمله طرح شبنم که در دولت قبلی به منظور شناسایی کالای قاچاق به اجرا در آمد در این دولت از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ملغی اعلام شد و در حقیقت به قاچاق در کشور رسمیت بخشیده شد. از طرفی در بخش صنعت و معدن شاهد تعطیلی شهرک های صنعتی به علت نبود سرمایه در گردش هستیم .
به گفته مصباحی‌مقدم، یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی در نظام بانکی وجود دارد که مشخص نیست بانک ها با این منابع چه می کنند؛ این در حالی است که به علت به کار نیفتادن این سرمایه‌ها در مسیر تولید، عظمی برای به کارگیری منابع در اقتصاد مقاومتی نمی بینیم. ما اقتصاد مقاومتی را برای این می خواهیم که مقاومتمان را در مقابل نظام سلطه جهانی ادامه دهیم و بنابراین باید فرهنگ مقاومت شکل بگیرد.
وی گفت: اقتصاد کشوری مانند عربستان سعودی که همه قدرت های دنیا با آنها همراه هستند، در حد بالایی ضربه پذیر است؛ زیرا اقتصاد این کشور بیش از ۹۰ درصد به نفت اتکا دارد و اگر روزی تحریم شود با مشکلات جدی مواجه خواهد بود؛ اما مشکلی ندارد زیرا قدرت‌ها آن را حمایت می‌کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما همواره از آنجایی که کشور را از چنگال نظام سلطه خارج کرده ایم با فشارهایی روبرو بوده ایم و باید برای ضد ضربه کردن اقتصاد، اقتصاد مقاومتی را در پیش بگیریم. یکی از نشانه های نبود عزم در دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی؛ لا یحه بودجه سال ۹۵ است؛ در حالیکه بر اساس سیاست های ابلاغی برنامه ششم دولت باید ۳۰ درصد درآمد ناشی از فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کند اما امسال این رقم را به ۲۰ درصد کاهش داده و واریز آن را نیز بهمن سال جاری اعلام کرده است یعنی اتکا به درآمد های نفتی که درست مقابل اقتصاد مقاومتی است.
در ادامه غلامرضا تاجگردون دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد ما در شرایطی قرار گرفته که رکود تداوم داشته و اگر رشد بخش کشاورزی را آمارها خارج کنیم، وضع رکود بدتر هم شده است به همین دلیل، نامگذاری امسال را به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نگاههای بخشی به موضوع اقتصاد است و در این زمینه هماهنگی میان قوا و بخش های دولت بسیار اهمیت دارد.
وی با اشاره به میزان اهتمام دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: اینگونه نیست که دولت عزمی برای اجرای این سیاست ها نداشته باشد بلکه ضعف هایی دارد که مانع از پیشرفت می شود بر این اساس باید ساختار و سازمان دهی خود را در برخی از امور تغییر دهد.
مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی بر ضرورت تقویت بیش از پیش روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینه ها به ویژه در حوزه همکاری های تجاری و اقتصادی تاکید کرد.
مصطفی الی تاش وزیر اقتصاد ترکیه با اشاره به رفع تحریم ها و شروع فرایند الحاق اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، گفت: بر این باور است که در دوران پساتحریم همکاری های تجاری دو کشور همسایه ایران و ترکیه به سرعت روبه افزایش خواهد گذاشت.
میزان صادرات و واردات چین دومین اقتصاد برتر دنیا بر اساس تازه ترین آمارهای منتشر شده، در ماه فوریه (بهمن – اسفند) با کاهش همراه بود.
وزارت توسعه اقتصادی روسیه، تداوم بحران اقتصادی روسیه برای سه سال دیگر یعنی تا سال ۲۰۱۹ را پیش بینی کرد.
