درحالی که سرنوشت اعتراضات به نتایج انتخابات عراق هنوز مشخص نشده است، رئیس کمیته حقیقت یاب پارلمان سابق این کشور گفته است، این انتخابات لکه ننگ است و باید با ابطال آن هر چه زودتر آن را از دامن کشور پاک کرد.
مرزنیوز به نقل از ایرنا: اظهارات روز سه شنبه ‘عادل نوری’ درحالی است که منابع محلی از آغاز بازشماری دستی آرا انتخابات پارلمانی ۲۲ اردیبهشت خبر می دهند.
عملیات بازشماری دستی آرا با تصویب مجلس سوم و تایید شورای عالی قضایی عراق به منظور بررسی میزان سلامت انتخابات و صحت نتایج اعلام شده صورت می گیرد و امروز از کرکوک یکی از شهرهای دارای بیشترین اختلاف بر سر نتایج، آغاز شده است.
در شرایطی که دوره سوم پارلمان ۹ تیرماه رسما پایان یافته و هنوز گروههای سیاسی بر سر تشکیل فراکسیون بزرگتر در پارلمان جدید و تشکیل دولت جدید به توافق های نهایی نرسیده اند، برخی شخصیت ها و جریانات سیاسی عراق و از جمله گروههای ناکام در انتخابات اخیر، خواهان ابطال نتایج انتخابات بدلیل کثرت تقلب و تخلفات صورت گرفته و در نتیجه – به قول آنها – از دست رفتن اعتبار آن – هستند.
در این میان برخی دیگر نیز با اشاره به پایان عمر قانونی پارلمان و عدم تشکیل دوره جدید، بر این باورند که کشور وارد مرحله خلاء قانون اساسی شده و دولت مستقر نیز باید جای خود را به یک دولت موقت بدهد، اما برخی دیگر و از جمله تعدادی از حقوقدانان برجسته بر این باورند که کشور با تعطیلی پارلمان وارد خلاء قانون اساسی نشده و دولت کنونی به ریاست حیدرالعبادی نخست وزیر عراق همچنان و تا تشکیل دولت جدید، با اختیار کامل قانونی عهده دار مسوولیت خواهد بود.
برخی ناظران مسائل عراق نیز عدم عبور آرام و مسالمت آمیز و سریع از دو چالش تخلفات انتخاباتی و نیز مساله خلاء قانون اساسی را زمینه ساز ورود به مرحله بی ثباتی کشور و فراهم شدن بستر برای مداخلات مستقیم آمریکا با هدف تغییر کلی روند سیاسی جاری در ۱۵ سال اخیر و حاکم کردن نیروهای کاملا همسو با خود می دانند.
در این حال رئیس کمیته حقیقت یاب پارلمان سابق عراق به خبرگزاری ‘السومریه نیوز’ گفته است: بررسی دستکاری های انتخابات پارلمانی عراق نشان می دهد نتایج انتخابات کنونی باید به زباله دان انداخته شود تا نقطه سیاهی در تاریخ سیاسی عراق نماند.
به ادعای وی، انتخابات اخیر یک مصیبت بود که عراقی ها دچارش شدند و پذیرش نتایج آن نیز مصیبت های دیگری را برای ملت عراق به بار خواهد آورد پس باید هر چه زودتر از دستش خلاص شویم.
وی گفت: اگر بازشماری آرا با شفافیت و به طور صحیح انجام شود، شاهد ۶۵ تا ۷۵ درصد دستکاری در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق خواهیم بود.
نماینده سابق پارلمان عراق گفته است: در صورت کشف ۶۵ تا ۷۰ درصد دستکاری، این انتخابات ابطال می شود و با در نظر گرفتن خلاء قانونی ای که (بدلیل پایان عمر قانونیپارلمان) در عراق بوجود آمده است کار بسیار سخت می شود.
نوری گفت: راهکار بهتر، میانبر رفتن است یعنی لغو کامل انتخابات و کنار گذاشتن نتایج آن است.
وی درهمین حال اظهار داشت: احتمالاتی در مورد دور زدن قانون توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق وجود دارد چرا این کمیسیون منتظر مانده تا عمر قانونی پارلمان به پایان برسد تا موعد بازشماری آرا را اعلام کند و این مایه تعجب است.
این نماینده سابق پارلمان عراق گفت: قانون بازشماری آرا در ۱۶ خرداد به تصویب رسیده است اما اجرای آن (تا امروز) به تعویق افتاد.
وی تاکید کرد: کمیته حقیقت یاب پارلمان در گزارش خود ۱۳ نوع دستکاری آرا در این انتخابات را شناسایی کرده بود که یکی از آنها دستکاری بیش از سه میلیون رای از مجموع کلی آرا در انتخابات (۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار رای) بوده است.
نوری افزود: انبارهای نگهداری صندوق آرا نیز شاهد حوادثی چون آتش سوزی، انفجار و حمله تروریستی است و نمی دانیم درآینده چه خواهد شد.
تاکنون دو مرکز عمده نگهداری صندوق های رای در بغداد و کرکوک به ترتیب مورد آتش سوزی عمدی و نیز حمله تروریستی قرار گرفته است.
از سوی دیگر عملیات بازشماری دستی آرا قرار است در استان های کرکوک، اربیل، دهوک، سلیمانیه، صلاح الدین، نینوا و الانبار که عمده اعتراضات به نتایج را شاهد بوده است انجام شود.
شمارش دستی آرا، تمامی مراکز انتخابی در خارج عراق شامل بویژه ترکیه، انگلستان، لبنان، اردن، آمریکا و آلمان را نیز بدلیل اعتراض صورت گرفته به نتایج آن، در برمی گیرد.
بر این اساس به نظر می رسد، سرنوشت عملیات بازشماری و تعیین تکلیف نتایج انتخابات از یکسو و اجماع یا اختلاف نظر رهبران و گروههای سیاسی بر سر موضوع خلاء قانون اساسی دو چالش عمده ای است که تا اطلاع ثانوی، علاوه بر پارلمان و دولت آینده، کل روند سیاسی در این کشور را در گرو خود خواهد داشت.
در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق که با مشارکت ۴۴.۵ درصد واجدین شرایط و بصورت الکترونیک برگزار شد، بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی کمیسیون عالی انتخابات، فهرست های انتخاباتی ‘سائرون’ (سید مقتدا صدر) با ۵۴ کرسی، الفتح (هادی العامری) با ۴۷ کرسی، النصر (حیدر العبادی) با ۴۲ کرسی در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.
دولت قانون (نوری المالکی) با ۲۶ کرسی، دموکرات (مسعود بارزانی) با ۲۴ کرسی، الوطنیه (ایاد علاوی) با ۲۰ کرسی، جریان حکمت (سیدعمار حکیم) با ۱۹ کرسی و اتحادیه میهنی (کوسرت رسول جانشین جلال طالبانی) با ۱۸ کرسی در رده های بعدی قرار دارند.