دولت در حالی بر نقض قانون خرید تضمینی اصرار دارد که ادامه این روند باعث کاهش تولید و تشدید قاچاق میشود و دولت باید تقریبا ۲برابر مبلغی راکه به گندمکاران می دهد صرف واردات این محصول کند.
اقتصاد ترکیه به رغم ترسیم چشم انداز مثبت توسط دولتمردان این کشور، در ماه های پایانی سال ۲۰۱۸ با چالش های اساسی در بخش هایی همچون افزایش نرخ تورم تا سطح ۲۵ درصد، کاهش رشد اقتصادی از ۷٫۴ به ۴٫۵ درصد و کاهش بالای ۶۰ درصدی ارزش پول ملی مواجه است.
داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه تا پایان ماه سپتامبر (شهریور تا هشتم مهر) سال جاری نشان می دهد که به رغم تلاش دولت، نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد افت نکرده و روندی صعودی ادامه دارد به طوری که نرخ تورم سالانه تا پایان ماه گذشته میلادی به ۲۴٫۵۲ درصد رسید.
اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی با شاخص های متعدد منفی مواجه بوده به طوری که به باور بسیاری از کارشناسان، پیش بینی آینده ای روشن برای اقتصاد این کشور قابل تصور نیست و افزایش فقر به چالش جدی اقتصاد ترکیه تبدیل شده است.
داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه تا پایان ماه گذشته میلادی نشان می دهد که به رغم تلاش دولت، نرخ تورم این کشور به زیر ۱۰ درصد افت نکرده و روندی صعودی دارد به طوری که نرخ تورم سالانه تا پایان ماه گذشته میلادی به ۱۵.۸۵ درصد رسید.
نرخ ارزهای خارجی در ترکیه که از اول سال جاری در حال افزایش بود، در چند هفته اخیر شتاب گرفته و همزمان نرخ تورم نیز به شدت رشد داشته است.
12