اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی با شاخص های متعدد منفی مواجه بوده به طوری که به باور بسیاری از کارشناسان، پیش بینی آینده ای روشن برای اقتصاد این کشور قابل تصور نیست و افزایش فقر به چالش جدی اقتصاد ترکیه تبدیل شده است.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:افزایش نرخ تورم حتی پنج درصد فراتر از پیش بینی دولت، کاهش بیش از ۷۰ درصدی ارزش پول ملی لیر در برابر ارزهای خارجی، افزایش نرخ بیکاری، افزایش شاخص خط فقر و گرسنگی، کسری تراز تجاری و موازنه منفی در صادرات و واردات به همراه افزایش روز افزودن بدهی خارجی از جمله چالش های جدی پیش روی اقتصاد ترکیه است.
دولت ترکیه با توجه به هشدارهای داده شده و با پیش بینی عیان تر شدن این نارسایی ها و وضعیت شکننده در عرصه اقتصادی، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری این کشور را ۱۷ ماه جلو کشید و با پیروزی جریان و حزب حاکم در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اوایل تابستان، به نوعی از مشکلاتی که درست یک ماه پس از انتخابات سر برآورد، خود را از مهلکه ای مهم نجات داد.
هر چند که مقامات دولتی ترکیه با اذعان به برخی نارسایی ها، اعلام می کنند که مشکل جدی در اقتصاد ترکیه وجود ندارد و اوضاع در حال مدیریت و کنترل بوده و بخشی از نارسایی هما به دست عوامل مخالف رقم خورده و بخشی نیز تصنعی است، ولی شواهد و شاخص های نشان می دهد که وضعیت اقتصادی ترکیه شکننده بوده و حتی حفظ وضع موجود نیز میسر نیست.
***شاخص خط فقر و گرسنگی
نتایج تحقیقات کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه نشان می دهد که شاخص خط فقر برای یک خانواده چهار نفری در این کشور٬ ماهانه بیش از ۶ هزار و ۱۶۷ لیر ترک معادل ۸۸۵ یورو و یا یکهزار دلار است.
در گزارش آماری منتشر شده کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه موسوم به ‘تورک ـ ایش’ آمده است که حداقل هزینه خانوارها در ترکیه طی ماه جاری میلادی به بیش از ۶ هزار لیر رسیده است.
این مرجع آماری، حداقل هزینه خانوارها را در ماه ژانویه سال جاری حدود پنج هزار و ۲۰۰ لیر اعلام کرده بود که حدود ۲۰ درصد کمتر از میزان هزینه خانوارهای ترک طی ماه جاری است اما شواهد میدانی و گزارش های مندرج در رسانه های این کشور از حداقل افزایش ۳۵ درصدی در هزینه خانوارها نسبت به اوایل سال جاری خبر می دهد.
بنا بر اعلام رسانه های ترکیه و اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری، حداقل هزینه خانوارها در ماه گذشته (آگوست) پنج هزار و ۹۰۰ لیر اعلام شد و افزایش بیش از ۲۶۰ لیری در طول یک ماه از دیدگاه کارشناسان به مفهوم وجود بحرانی عمیق در اقتصاد این کشور محسوب می شود.
اخبار مندرج در رسانه ها، اطلاعات مردمی و خرید اقلام گوناگون از فروشگاه ها حاکی از حاکم شدن تورمی سنگین بر بازار این کشور است به طوری که شاهدیم قیمت محصولاتی مانند یک لیتر شیر نزدیک به ۸۰ درصد، یک قرص نان ۳۰ درصد، گوشت قرمز ۱۰ درصد، انواع سبزیجات و میوه جات ۷۰ درصد، پوشاک ۵۰ درصد و لوازم الکترونیکی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
بر این اساس، حداقل هزینه اعلامی خانوارها در اوایل سال جاری میلادی ۵۲۰۰ لیر از سوی این کنفدراسیون اعلام شد اما جهش قیمتی اقلام طی هشت ماه اخیر به ما این پیام را می دهد که امروز حداقل هزینه خانوارها بسیار بیشتر از ۶ هزار و ۱۶۷ لیر اعلامی از سوی این مرجع آماری است.
در محاسبه خط فقر، حداقل درآمد لازم برای هزینه های اساسی زندگی از قبیل تغذیه، مسکن، ایاب و ذهاب، سوخت، پوشاک و هزینه تحصیل در نظر گرفته می شود.
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه در گزارش خود آورده است که خط گرسنگی نیز در ترکیه برای یک خانواده چهار نفره بالغ بر یکهزار و ۸۹۳ لیر برآورد شده است.
در خط گرسنگی یا فقر مطلق، حداقل هزینه برای تامین کالری مورد نیاز برای ادامه زندگی یک فرد محاسبه می شود.
شاخص خط گرسنگی در اوایل سال جاری میلادی برای یک خانواده چهار نفری بالغ بر یکهزار و ۶۱۵ لیر اعلام شده بود.
این گزارش می افزاید: حداقل هزینه به منظور زندگی عادی یک فرد در پایتخت این کشور در حدود ۲ هزار و ۲۸۰ لیر برآورد شده است.
پژوهش های کنفدراسیون کارگری موسوم به ‘ترک ـ ایش’ نشان می دهد که قیمت مواد غذایی نسبت به یک ماه گذشته ۴٫۴۵ درصد و در متوسط سالانه حدود ۱۴ درصد رشد داشته است.
این تحقیقات نشان می دهد فاصله خط فقر برای آن دسته از شهروندانی که در شهرهای بزرگ ترکیه همچون استانبول، آنکارا٬ ازمیر و بورسا زندگی می کنند، به لحاظ بالا بودن هزینه های مسکن، غذا، ایاب و ذهاب و سایر هزینه ها، با سایر شهرها زیاد است.
حداقل دستمزد خالص در ترکیه برای سال ۲۰۱۸، یکهزار و ۶۰۳ لیر ترک اعلام شده است.
هفته گذشته مرکز آمار ترکیه با انتشار گزارشی اعلام کرد که ۱۰ میلیون و ۶۲۲ هزار نفر در ترکیه زیر خط فقر زندگی می کنند که ۱۳٫۵ درصد جمعیت این کشور را شامل می شوند.
***افت ارزش لیر در برابر دلار و تورم دو رقمی، بلای جان اقتصاد ترکیه
مقامات آنکارا از جمله اردوغان رییس جمهوری، بینالی یلدریم رییس مجلس ملی، نهاد زیبکچی وزیر سابق اقتصاد و برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه داری کنونی طی ماه های اخیر بارها بر کاهش نرخ بهره بانکی و مقابله با افزایش نرخ تورم تاکید کردند و این رویکرد را مهمترین اولویت دولت در برنامه های آتی اعلام و تاکید کردند که همه تلاش های لازم را برای کشاندن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و حدود هشت درصد به کار خواهند بست.
به رغم تاکید فراوان مقامات آنکارا و تلاش آنها در جلوگیری از افزایش قیمت ها، نرخ تورم طی ماه های متمادی و منتهی به جولای در محدوده ۱۱ تا ۱۲ درصد در نوسان بود اما بروز تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن بر سر محکومیت کشیش برونسون آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه باعث وارد آمدن شوکی به بازار ترکیه شد.
آندرو برونسون کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه در حال طی کردن دوران بازداشت موقت خود بود ولی دادگاه شهر ازمیر ترکیه ماه گذشته میلادی با توجه به وضعیت جسمانی، حکم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل کرد.
در پی تبدیل حکم بازداشت موقت در زندان به حبس خانگی این کشیش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری تهدید کرد که به دلیل بازداشت طولانی مدت این کشیش، ترکیه را هدف تحریم های سنگین قرار می دهد.
واشنگتن به علت آزاد نشدن کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، عبدالحمید گل وزیر دادگستری و سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه را که نقش محوری در بازداشت و محاکمه این کشیش داشتند، تحریم کرد و دولت آنکارا نیز به طور متقابل وزرای کشور و دادگستری آمریکا را تحت تحریم قرار داد.
رایزنی و مذاکره مقامات ترکیه و آمریکا برای حل اختلاف به وجود آمده در پی زندانی شدن این کیشش آمریکایی و اقدام متقابل دو کشور در تحریم وزرای کشور و دادگستری همدیگر ادامه یافت ولی با رد درخواست آمریکا برای آزادی وی از سوی دادگاه ترکیه، رییس جمهوری آمریکا در اقدامی دیگر، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر کرده و بر شدت تنش ها افزود.
جدال لفظی و اقدامات آمریکا در اعمال فشارهای اقتصادی علیه ترکیه باعث کاهش شدید ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار شد به طوری که مجموع افت ارزش پول ملی ترکیه در برابر ارزهای خارجی به حدود ۷۰ درصد رسید.
تداوم رایزنی مقامات آنکارا با کاخ سفید، اتخاذ تدابیر موثر اقتصادی توسط دولت ترکیه به منظور مقابله با افت بیشتر لیر از جمله مبادلات تجاری تهاتری، استفاده از پول ملی در تجارت بین المللی، لغو قراردادهای اجاری با محوریت ارز خارجی، تلاش اردوغان برای بیان اظهارات معتدل در مجمع سازمان ملل علیه آمریکا و درخواست برای ارتقاء سطح روابط باعث شد تا حدودی از جهش قیمتی دلار در بازار ترکیه جلوگیری شود و چند روزی ثبت به این بازار برگردد و حتی تا حدودی سیر نزولی قیمت دلار نیز در معاملات چند روز اخیر مشاهده شود.
بر اساس اخبار مندرج در رسانه های ترکیه و مشاهدات میدانی از تابلو صرافی های پایتخت ترکیه، قیمت دلار در دوران اوج تنش در روابط آنکارا و واشنگتن به مرز هفت لیر و یورو به مرز هشت لیر رسید اما امروز ارز دلار به نرخ ۶٫۰۵ لیر و یورو نیز به نرخ ۷٫۰۴ لیر معامله می شود.
این وضعیت باعث شد تا نرخ تورم که پیش از این در طول ماه ها حدود ۱۱ درصد بود، در ماه جولای به میزان ۱۵٫۸۵ درصد و در ماه آگوست به ۱۷٫۹۰ درصد برسد.
مرکز آمار ترکیه هنوز نرخ تورم ماه سپتامبر را اعلام نکرده است اما شواهد میدانی و گزارش رسانه های این کشور حاکی از تورمی حداقل ۱۸ درصدی در این ماه را خبر می دهند.
مقامات ترکیه بارها در اظهارات خود تاکید کرده اند که بی ثباتی در بازار ارز، نرخ بالای بهره بانکی و در ادامه افزایش میزان تورم، بلای جان اقتصاد این کشور شده است و دولت همه تلاش خود را برای مبارزه با گرانی و کنترل قیمت ها انجام می دهد.
به گفته مقامات آنکارا، این آشفتگی موجود در اقتصاد کشور ناشی از فشارهای اقتصادی آمریکا است اما مخالفان حزب حاکم تاکید دارند که وضع نابسامان اقتصادی حاصل تدابیر غلط سالیان گذشته دولت و همراهان اردوغان است.
کارشناسان اقتصادی، وجود تورم ۱۷ درصدی در اقتصاد هر کشوری را یک بحران تلقی می کنند و به همین دلیل می توان گفت تورم موجود در اقتصاد ترکیه از مرز بحران فراتر رفته است.
بر اساس شاخص های اقتصادی مندرج در گزارش مرکز آمار ترکیه، هزینه های تولید نیز ۶٫۶ درصدی نسبت به ماه گذشته افزایش یافته و به رقم ۲۵٫۳۲ درصد نسبت به ماه نوامبر سال گذشته میلادی رسیده است که این میزان رشد در هزینه های تولید، بی گمان به روند صعودی منحنی تورم در اقتصاد ترکیه تداوم خواهد بخشید.
افزایش قیمت محصولات خوراکی در ترکیه نسبت به ماه گذشته نیز بسیار چشمگیر بود به طوری که در اغلب اقلام بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است.
***شاخص اعتماد اقتصادی و شاخص اعتماد مصرف کننده
داده های مرکز آمار ترکیه نشان می دهد که شاخص اعتماد اقتصادی این کشور با کاهش معناداری مواجه شده است به طوری که میزان آن از نرخ ۸۳٫۹ واحد ماه گذشته به نرخ ۷۱ واحد طی ماه جاری میلادی(سپتامبر ۲۰۱۸) رسید و این در حالی است که این میزان در ماه جولای ۹۲٫۲ درصد بود.
افزایش و یا کاهش اعتماد به اوضاع اقتصادی ترکیه ناشی از افزایش و یا کاهش شاخص اعتماد مصرف کنندگان، خرده فروشی ها، راه و ساختمان و بخش خدمات است.
بنا بر اعلام مرکز آمار ترکیه، شاخص اعتماد اقتصادی مصرف کنندگان در ماه جاری به ۵۹٫۳ واحد، شاخص اعتماد اقتصادی بخش خدمات به ۷۹٫۴ واحد و شاخص اعتماد اقتصادی خرده فروشی ها به ۸۸٫۵ واحد و نیز شاخص اعتماد اقتصادی بخش راه و ساختمان به ۵۷٫۳ واحد کاهش یافته است.
طی ماه جولای و پس از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، شاخص اعتماد مصرف کننده به ۷۳٫۱، بخش خدمات ۹۱٫۹، خرده فروشی ۹۷٫۳، راه و ساختمان به ۷۷٫۱ واحد افزایش یافت.
پیش از انتخابات اخیر ترکیه و تا مدتی پس از آن، وضعیت آرامی بر بازار این کشور حاکم بود به طوری که نرخ تورم و ارزش ارزهای خارجی در بازار این کشور با ثباتی نسبی مواجه شد، اما بروز تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن از اوایل ماه گذشته میلادی بر سر محکومیت کشیش برونسون آمریکایی در شهر ازمیر باعث شد تا بازار ترکیه شاهد افزایش قیمت محصولات و به ویژه افت ارزش پول ملی این کشور شود به طوری که ارزش لیر برابر دلار در طول یک ماه گذشته به طور چشمگیری افت کرد.
بروز این تنش در روابط دو کشور و در ادامه بی ثباتی در بازار ترکیه به گواه کارشناسان باعث کاهش شاخص اعتماد اقتصادی این کشور شد و به باور کارشناسان سیاسی ـ اقتصادی ترک، احتمال ادامه روند کاهشی اعتماد اقتصادی در هفته ها و ماه های آتی وجود دارد.
شاخص اعتماد اقتصادی یکی از شاخصهای اقتصادی بسیار مهم در کشورهای پیشرفته محسوب میشود که برای اندازهگیری درجه خوشبینی افراد نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد جامعه به کار گرفته میشود و این که جامعه تا چه اندازه نسبت به پایدار بودن درآمد خود در آینده مطمئن باشد، بدون شک در رفتارهای اقتصادی فرد مشهود است.
این شاخص نسبی به صورت ماهانه بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از تعدادی خانوار مصرفکننده که ۴۰ درصد شاخص، نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و ۶۰ درصد شاخص، انتظار آنها از وضعیت آینده اقتصاد را تشکیل میدهد، محاسبه میشود.
***صادرات، واردات و تراز تجاری ترکیه
ارقام منتشر شده مرکز آمار و وزارت گمرک ترکیه مختص ماه گذشته میلادی (آگوست) نشان می دهد اگر چه میزان واردات این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته اما افزایش معناداری در میزان صادرات دیده نمی شود و حتی حدود پنج درصد نیز از مدت مشابه سال قبل کمتر شده است.
ارقام منتشره مرکز آمار و وزارت گمرک این کشور طی ماه های اخیر همواره حاکی از کسری تراز تجاری بوده است و انتظار می رود که این رقم در آمار ماه سپتامبر نیز همچنان صعودی باشد.
میزان واردات ترکیه در هشت ماه منتهی به آگوست سال گذشته میلادی ۱۵۰ میلیارد و ۶۸ میلیون دلار بود، این در حالی است که در هشت ماه سال جاری این رقم به ۱۵۸ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس اطلاعات اقتصادی مرکز آمار و وزارت تجارت ترکیه، میزان صادرات این کشور با گذشت هشت ماه از سال جاری میلادی به رقم ۱۰۸ میلیارد و ۷۷۹ میلیون دلار و میزان واردات این کشور نیز در همین مدت به ۱۵۸ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار رسیده است که این ارقام حاکی از کسری تراز تجاری بیش از ۵۰ میلیاردی این کشور است.
میزان صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۷ میلادی با حدود ۱۰٫۲ درصد افزایش ۱۵۷ میلیارد و ۵۵ میلیون دلار بوده است.
میزان میزان واردات این کشور در سال گذشته نیز با ۱۷٫۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل ۲۳۳ میلیارد و ۷۹۲ میلیون دلار بود.
بررسی آمار تجارت خارجی ترکیه در سال گذشته نیز نشان می دهد که این کشور ۷۶٫۷۳ میلیارد دلار موازنه منفی در تجارت خارجی خود داشته و بیشتر واردات محور بوده است.
دولت ترکیه طی سال های اخیر به ویژه ماه های اخیر در راستای توسعه صادرات اقدامات گوناگونی از جمله پرداخت وام های تشویقی و جذب سرمایه های خارجی انجام داد اما به رغم این اقدامات، تاکنون نتوانسته حجم و ارزش صادرات را نسبت به واردات بیشتر کند.
فشار اقتصادی آمریکا، افت شدید لیر در برابر دلار، نتایج تدابیر غلط گذشته و افزایش تورم باعث رشد هزینه های تولید، بیکاری و تعطیلی کسب و کارها شده است و این موارد روند توسعه صادرات این کشور با مخاطراتی جدی مواجه ساخته است.
***کسری بودجه ترکیه
داده های گزارش وزارت خزانه و دارایی نیز نشان می دهد که کسری بودجه ترکیه از اول سال جاری میلادی تا پایان ماه آگوست سال جاری (هشت ماه) به رقم ۵۰٫۸ میلیارد لیر معادل هشت میلیارد دلار رسیده است.
بر اساس داده های اقتصادی وزارت خزانه و دارایی ترکیه، درآمد و یا ورودی های بودجه این کشور در هشت ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۳٫۳ درصد افزایش داشته و به رقم ۴۸۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیر رسیده و هزینه ها و یا خروجی بودجه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی با ۲۳٫۷ درصد افزایش به رقم ۵۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیر ترک رسیده است که تفاوت این ارقام نشان می دهد که بودجه ترکیه در هشت گذشته ۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیر کسری داشته است.
در دو سال گذشته، کسری بودجه ترکیه به دلیل افزایش هزینه های دولت برای تقویت اقتصاد و بودجه نظامی این کشور افزایش داشته است و انتظار می رود این روند در سال آتی نیز ادامه داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی ـ سیاسی نزدیک به دولت ترکیه بر این باورند که بودجه نظامی این کشور برای نوسازی ارتش و تامین هزینه عملیات های امنیتی داخلی و خارجی افزایش داده شده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ترکیه که پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ افت کرده و در دو سال گذشته با تدابیر دولتی سیر صعودی گرفته بود، با افزایش کسری بودجه تضعیف خواهد شد.
برخی کارشناسان یکی از علل افزایش بیش از ۷۰ درصدی نرخ ارزهای خارجی در بازار ترکیه را کسری بودجه و نیز کسری حدود ۵۰ میلیارد دلاری تراز تجاری این کشور می دانند.
***چشم انداز اقتصاد ترکیه
ترکیه با اقتصاد در حال رشد، یکی از ۲۰ اقتصاد برتر جهان است که حجم تجارت خارجی آن سالانه بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار متغیر بوده و در ۱۵ سال اخیر از ۸۲ میلیارد دلار به حدود این ارقام افزایش یافته است.
سهم تجارت خارجی در درآمد ناخالص ملی ترکیه نیز از ۳۷ درصد به ۴۸ درصد رسیده است.
دولت آنکارا در راستای اهداف سال ۲۰۲۳ و چشم اندازه ۱۰۰ سالگی جمهوری ترکیه در نظر دارد به هدف ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات در سال برسد که به نظر می رسد هدف بلند پروازانه ای است.
