بازبینی قوانین و مقررات امور مرزی در مجلس شورای اسلامی در وضعیت کنونی و پس از جنگ ۴۰ روزه (جنگ رمضان) بسیار ضروری به نظر می رسد.
به گزارش مرزنیوز؛ در واقع، ضرورت بازبینی قوانین و مقررات امور مرزی در مجلس شورای اسلامی از دیدگاههای امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و توسعهای اهمیت ویژهای داشته و مرزهای کشور نهتنها خط جدایی جغرافیاییاند، بلکه بستر تعاملات فرهنگی، تجاری و انسانی با کشورهای همسایه محسوب میشوند. با این حال، بسیاری از قوانین مرتبط با مناطق مرزی در ایران قدمت طولانی دارند و با شرایط امروز مانند تحولات امنیتی منطقه، فناوریهای نوین، تغییرات جمعیتی و اقتصاد مرزی همخوانی کامل ندارند.
ایران با حدود ۸۷۰۰ کیلومتر مرز زمینی و آبی با ۱۵ کشور، از متنوعترین موقعیتهای مرزی در جهان برخوردار بوده و این مناطق نقش حیاتی در امنیت ملی و کنترل ورود و خروج افراد و کالاها؛ تجارت و تبادلات اقتصادی با همسایگان و پایداری فرهنگی و جمعیتی کشور دارند که با وجود این اهمیت، بخش زیادی از جمعیت مرزنشین با مشکلات فقر، بیکاری، نبود زیرساخت و ناامنی روبهرو هستند و قوانین فعلی پاسخگوی نیازهای آنان نیست.
یکی از چالشهای اصلی در قوانین و مقررات امور مرزی، قدمت و ناهماهنگی مقررات است که بسیاری از قوانین مربوط به مرزها (مانند قانون امور گمرکی، قانون ورود و خروج اتباع بیگانه، مقررات تجارت مرزی) سالها پیش تدوین شدهاند و با شرایط امروز به ویژه بعد از گسترش فناوریهای دیجیتال و تهدیدات نوین همخوانی ندارند. نگاه صرفاً امنیتی به مناطق مرزی هم از دیگر مششکلات به شمار می آید به عبارتی تمرکز بیش از حد بر جنبههای نظامی و امنیتی باعث شده توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرزها نادیده گرفته شود. همچنین تعدد دستگاهها و نبود هماهنگی نهادی در حوزهی امور مرزی که بیش از ۲۰ سازمان و نهاد درگیر هستند مانند مرزبانی، گمرک، وزارت کشور، وزارت صمت، استانداریها و…) و نبود قانون جامع و واحد، باعث تداخل وظایف و اتلاف منابع شده است. از سوی دیگر ضعف در قوانین مربوط به تجارت مرزی و بازارچهها نهتنها نتوانستهاند قاچاق کالا را کاهش دهند، بلکه در بسیاری موارد به پیچیدگیهای اداری و ایجاد رانت انجامیدهاند و بیتوجهی به حقوق و معیشت مرزنشینان هم دیگر معضلی است که قوانین فعلی کمتر به مسائل معیشتی، بیمه، خدمات اجتماعی و مشارکت مردم محلی در حفاظت از مرزها پرداخته است.
تحول در ماهیت تهدیدات مرزی؛ لزوم تقویت اقتصاد مرزی؛ عدالت منطقهای و جلوگیری از مهاجرت داخلی؛ لزوم تطبیق با سیاستهای همسایگی و دیپلماسی اقتصادی ایران و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از بخش خصوصی در مناطق مرزی از دلایل ضرورت بازبینی قوانین امور مرزی می باشد.
البته تدوین قانون جامع امور مرزی؛ بازنگری در قوانین تجارت مرزی و بازارچهها؛ پیشبینی مشوقهای مالیاتی و بیمهای برای سرمایهگذاران مرزی؛ تعیین جایگاه مشخص برای شورای عالی امور مرزی جهت هماهنگی میان وزارتخانهها و استانداریهای مرزی؛ توجه به مشارکت مردم محلی و شوراهای مرزنشینان در تصمیمگیریها؛ بهروزرسانی قوانین مرتبط با فناوریهای نوین مرزبانی و الزام دولت به ارائه گزارش سالانه از وضعیت توسعه و امنیت مرزها به مجلس از پیشنهادهای راهبردی برای مجلس شورای اسلامی است.
در پایان می توان نتیجه گرفت بازبینی قوانین و مقررات امور مرزی نهتنها یک ضرورت حقوقی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای توسعه متوازن کشور است که با اصلاح ساختار قانونی و ایجاد هماهنگی نهادی، میتوان مرزها را از مناطق آسیبپذیر به کانونهای رشد اقتصادی، فرهنگی و امنیتی پایدار تبدیل کرد.
تهیه و تنظیم: غلامحسین دیده بان
لینک کوتاه: https://marznews.com/?p=218773
