در دو دهه اخیر صنعت قطعهسازی کشور به عنوان موتور محرکه تحول در صنعت خودروسازی کشور مطرح بوده و تلاشهای شبانهروزی شرکتهای قطعهسازی منجر به تحولی بنیادی در این بخش شده و ایران توانسته به یکی از کشورهای پیشرو منطقه در زمینه تولید خودرو تبدیل شود.
با این حال در چند سال اخیر و پس از اعمال تحریمهای گسترده علیه ایران، صنعت قطعهسازی با مشکلات متعددی از جمله کمبود منابع مالی، دشواری در تامین مواد اولیه، نرخگذاری دستوری، تخصیص و انتقال ارز و همچنین معضلات مرتبط با ترخیص از گمرک مواجه شده، بهطوری که دامنه این معضلات به اندازهای گسترده بوده که بسیاری از فعالان این صنعت، نسبت به بروز بحرانی ویرانگر در صنعت قطعهسازی و به تبع آن، صنعت خودروسازی کشور هشدار دادهاند. در این میان، صنعتگران ایرانی با وجود مشکلات متعدد از پا ننشسته و با تلاشهای فراوان مانع از توقف چرخ صنعت خودروی کشور شدهاند. با پیگیریهای مداوم فعالان این صنعت، بخشی از چالشهای قطعهسازان از جمله پرداخت قسمتی از مطالبات توسط خودروسازان و همچنین مشکلات مرتبط با تخصیص و انتقال ارز برطرف شده؛ اما تا رسیدن به یک راهحل پایدار، هنوز فاصله زیادی باقی مانده است. به منظور آشنایی با وضعیت، مشکلات و همچنین اقدامات و راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران صنعت قطعهسازی کشور، ماهنامه دنیای سرمایه گذاری گفتوگویی را با مهندس علیرضا اقصایی، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودروی تهران انجام داده است که ماحصل آن را در پی میخوانیم.
لطفا بفرمایید که انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودروی تهران در چه سالی و با چه هدفی شروع به کار کرد؟
این انجمن از اواخر سال ۱۳۹۶ به عنوان تشکل صنفی با هدف حمایت از قطعه سازان خودرو و توانمندسازی آنان در زمینههای تولید، فروش، ارتقاء کیفیت، کاهش ضایعات، فراهم کردن شرایط صادرات برای تولیدات اعضا و همچنین شناسایی و رفع مشکلات و موانع تولید قطعهسازان در زمینههای مرتبط با اداره کار، تامین اجتماعی، دارایی، بانکها و موسسات مالی، گمرکات و شرکتهای خودروسازی و… شروع به کار کرده و در حال حاضر با بیش از ۱۵۰ عضو در حال فعالیت میباشد.
این انجمن چه اقداماتی را به منظور رفع مشکلات موجود در این صنعت انجام داده است؟
با توجه به تحریمهای اعمالشده علیه صنعت خودروسازی کشور، فشار مالی زیادی به این صنعت وارد آمد و همین موضوع، بدهی سنگین شرکتهای خودروسازی به قطعهسازان را در پی داشت. با عدم پرداخت طلب قطعهسازان، صنعت قطعهسازی کشور نیز با معضلات بسیاری روبهرو شد و با تداوم آن، بخش عمدهای از قطعهسازان با مشکلات فراوانی از قبیل معوق شدن وامهای بانکی، تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل، بیمه و مالیات مواجه گردیدند و متاسفانه برخی از قطعهسازان به اجبار از چرخه تولید خارج شدند. در این میان، انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودروی تهران در کنار انجمن همگن کشوری، به منظور مرتفع کردن مشکلات فراوانی که وجود داشت، بر فعالیتهای خود افزود و به صورت منظم، اطلاعات و راهکارهای لازم برای حل معضلات را جمعآوری و در اختیار مسئولان ذیربط قرار داد. ناگفته نماند که در حال حاضر این انجمن بهطور جدی پیگیر مطالبات قطعهسازان از خودروسازان میباشد و خوشبختانه در خصوص شناسایی و جهتدهی مطالبات قطعهسازان موفق عمل کرده است. در واقع تلاشهای پیوسته و مداوم انجمنهای استانی صنایع همگن قطعهسازان خودرو باعث شد تا مسئولان مربوطه توجه بیشتری به چالشهای موجود در این صنعت داشته باشند که در همین راستا، بخشی از مطالبات قطعهسازان از خودروسازان نیز پرداخت شد. از دیگر اقدامات این انجمن میتوان به پیگیری و رفع موانع موجود در تخصیص سهمیه حداقلی مواد اولیه از طریق بورس کالا، پیگیری و رفع موانع تخصیص ارز برای خرید مواد از خارج از کشور و قطعات ضروری تولید که در داخل کشور امکان تولید ندارند، اشاره کرد. از سوی دیگر، پیگیری اصلاح قیمت قطعات، به روز شدن قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان، ارائه راهکار به مراجع نظارتی و تنظیمگر، پیگیری مستمر برای ترخیص مواد و قطعات دپو شده در گمرکات کشور و همچنین جلوگیری از توقف تولید قطعهسازان و خودروسازان با رفع موانع موجود در فرآیند ترخیص کالا از گمرکات کشور از دیگر برنامههای انجامشده توسط انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودروی تهران میباشد.
آیا تامین مواد اولیه مورد نیاز قطعهسازان به راحتی انجام میشود؟
در حال حاضر برای تامین مواد اولیه مورد نیاز از قبیل انواع ورقها و فولادها، آلیاژهای آلومینیوم و سایر فلزات رنگین و نیز انواع مواد پتروشیمی و پلیمرها، مشکلات زیادی در سر راه تولیدکنندگان قطعات خودرو قرار دارد. از طرفی، افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، بالا رفتن شدید نرخ ارز و رانت ایجادشده در فرآیند عرضه، باعث افزایش قیمت مواد اولیه شده که این موضوع، شرکتهای قطعهساز را در زمینه تامین مواد اولیه با مشکل مواجه کرده است. عرضه مواد اولیه و مشکل دسترسی قطعهسازان به این مواد از طریق بورس، مشکل نقدینگی قطعهسازان به دلیل عدم دریافت مطالبات از خودروسازان که اکثرا با 6 ماه تاخیر انجام میپذیرد، از دیگر چالشهای قطعهسازان در تامین مواد اولیه به شمار میرود.
آیا قطعهسازان از روش تعدیل نیرو برای کاهش هزینهها کمک گرفتهاند؟
برخی بر این باور هستند که شرکتها به راحتی میتوانند تعدیل نیرو کنند و بر چالشهای مالی شرکت فائق آیند، اما اگر به پرسنل یک سازمان به چشم دارایی و سرمایه ارزشمند آن نگاه کنیم، در این صورت تعدیل نیرو اصلا کار راحتی نخواهد بود. در واقع تعدیل حتی یک پرسنل که سالها در یک شرکت مشغول به کار بوده، یعنی چشمپوشی از فعالیت با ارزشترین دارایی و سرمایه سازمان به لحاظ اقتصادی و دانش فنی و مهمتر از آن، از نظر وابستگیهای عاطفی و احساسی یکی از سختترین تصمیمات برای مدیران سازمان میباشد. با این حال قطعهسازان در شرایط دشوار کاهش تولید و عدم دریافت مطالبات خود از خودروسازان به دلیل نبود نقدینگی و عدم توانایی پرداخت حقوق، بیمه و مالیات و برای بقاء در چرخه تولید، مجبور به تعدیل نیروهای انسانی شدهاند.
تا چه اندازه با موضوع آزادسازی واردات خودرو موافق هستید؟
ظرفیت تولید صنعت خودروسازی کشور سالانه بیش از 8/1 میلیون دستگاه میباشد که ظرفیت قابل قبولی است و در چنین شرایطی نیازی به واردات خودرو در کلاس خودروهای ساخت داخل نیست. بنده با واردات خودرو مخالف نیستم، به شرط آنکه تولیدکنندگان داخلی قیمتگذاری محصولاتشان را در اختیار داشته باشند و نهادهای نظارتی از قیمتهای دستوری پرهیز نمایند. در چنین شرایطی هم صنعت خودروی داخلی رشد میکند و هم شاهد افزایش رضایت عمومی نسبت به خودروهای ساخت داخل خواهیم بود. ضمنا نباید با ممنوع کردن واردات خودروهای خارجی از توجه و رسیدگی به ضعفهای صنعت خودروسازی کشورمان، ارتقاء کیفیت خودروهای ساخت داخل و موضوع مهم داخلیسازی غافل شویم. همانطور که قطعهسازان داخلی، قطعات با کیفیت و قابل رقابت تولید میکنند، خودروسازان نیز این توانایی را دارند که با افزایش سطح کیفی محصولات و رعایت استانداردهای تعریفشده، در جهت عرضه خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب و رقابتی گام بردارند.
رعایت چه پارامترهایی به رشد کیفی محصولات صنعت قطعهسازی کمک میکند؟
برای رشد کیفیت محصولات تولیدی باید به عوامل موثر در کیفیت به موازات کنترل کیفیت اهمیت داده شود. مجموعه عواملی همچون مواد اولیه با کیفیت، فرآیندهای مهندسی، ماشینآلات و تجهیزات مدرن، ابزار مناسب، نیروی کار متخصص و مدیریت هوشمند، در کیفیت یک محصول اثرگذار میباشند که خوشبختانه قطعهسازان کشور با توجه به امکانات خود، در این زمینه موفق عمل کردهاند. از سوی دیگر، پذیرش بهای کیفیت هم یکی از عوامل تاثیرگذار در ارتقاء کیفیت قطعات تولیدی است. باید به این موضوع اشاره داشت که عدم پرداخت بهای کیفیت، امکان تولید قطعات بیکیفیت را فراهم میکند. البته در این میان، امکان عرضه قطعات بیکیفیت هم وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از شرکتهای بازرگانی با واردات قطعات بیکیفیت و عرضه آن به خودروسازان، موجب نزول کیفیت خودرو و ایجاد نارضایتی در مصرفکنندگان میشوند و متاسفانه نظارت مناسبی هم بر این فرآیند وجود ندارد. لازم به ذکر است، موضوع نحوه نظارت و کنترل نهادهای مسئول نیز تاثیر بهسزایی در پذیرش یا عدم پذیرش قطعات با کیفیت پایینتر در خطوط تولید خودروسازی خواهد داشت.
شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها چه نقشی در توسعه صنعت قطعهسازی کشور دارند؟
طی سالهای گذشته فاصله زیادی بین دانشگاه و صنعت وجود داشته و این دو بخش با هم بیگانه بودند، اما موضوعاتی از قبیل تحریمها، افزایش نرخ ارز و همچنین اقتصادی نبودن واردات برخی از قطعات و توجه ویژه به داخلیسازی، باعث شده تا فعالیت شرکتهای دانشبنیان و ضرورت همکاری دو بخش دانشگاه و صنعت بیش از گذشته شود، بهطوری که اخیرا به دلیل محدودیتهای ایجادشده در واردات، همکاری با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان مورد توجه صنعت خودروسازی قرار گرفته و فرصت مناسبی برای عرض اندام شرکتهای خلاق و نوآور و حضور نخبههای دانشگاهی فراهم آمده است، با این حال این فعالیتها هنوز به نتیجه مطلوب و نهایی نرسیده و باید به منظور رفع ضعفهای تولید، اقدامات مناسبی از سوی این نهادها صورت گیرد. البته نباید با تغییر و تحولات سیاسی و همچنین گشایشهای اقتصادی در آینده، دستاوردهای فعلی به فراموشی سپرده شوند و امیدواریم با رویکردی که رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به موضوع تولید دارند، این مسیر ادامه پیدا کند و با رفع تحریمها نیز شاهد رونق فعالیت شرکتهای دانشبنیان باشیم.
به منظور رعایت استانداردهای زیست محیطی چه اقداماتی در صنعت قطعهسازی کشور انجام شده است؟
آلودگیهای محیطزیست ناشی از عوامل مختلفی است که بخشی از آن به فعالیت صنایع مربوط میشود که باید بر آن نظارت داشت. به اعتقاد بنده، دولت باید زیرساختهای لازم برای مقابله با آلودگیها را فراهم کرده و مشوقهای لازم برای ترغیب قطعهسازان به سرمایهگذاری در زمینه حذف آلایندههای ناشی از فعالیت صنایع را به منظور رفع چالشهای محیطزیستی اختصاص دهد. صنعت قطعهسازی، آلایندگی به مراتب کمتری نسبت به دیگر صنایع در محیطزیست ایجاد میکند و بخش کثیری از قطعهسازان، تاسیسات لازم برای دفع آلایندهها را دارا میباشند، با این حال اگر سازندهای توجهی به رعایت استانداردها و دفع آلایندهها نداشته باشد، به خود و نسلهای آینده خیانت کرده است. از سوی دیگر، رعایت معیارهای حفظ محیطزیست به فرهنگسازی، تبلیغ و بازرسیهای مستمر نیاز دارد. با توجه به موارد اشاره شده، متاسفانه اقدامات مناسبی در خصوص بازنگری استانداردهای آلایندگی و نظارت بر فعالیت شرکتهای تولیدی صورت نگرفته، در حالی که باید به این امر توجه ویژهای داشت.
قطعهسازان خودروی کشور با چه مشکلات عمدهای مواجه هستند؟
همانطور که استحضار دارید، صنعت قطعهسازی ارتباط تنگاتنگی با صنعت خودروسازی دارد و هرگونه کاستی در منابع مالی خودروسازان، مستقیما به قطعهسازان هم منتقل میشود. امروزه صنعت خودروسازی کشور تحت تاثیر تحریمهای ظالمانه خارجی و بعضا تحریمهای ناآگاهانه داخلی قرار گرفته است. از سوی دیگر، سوء مدیریتهای اتفاق افتاده در خودروسازها توسط مدیران قبلی و همچنین تحمیل قیمتهای دستوری، زیان انباشته هنگفتی را برای این صنعت در پی داشته که رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود و در صورت عدم اصلاح روش قیمتگذاری خودرو، این زیان سیر صعودی خواهد داشت و به لحاظ نقدینگی تمام فشارها به قطعهساز منتقل خواهد شد. آیا تاکنون شنیدهاید که خودروسازان و شرکتهای اقماری آنها با مشکل پرداخت نکردن حقوق پرسنل مواجه شده باشند؟ آیا شنیدهاید که مثلا فلان خودروساز تعدیل نیرو داشته است؟ در صورتی که اندک قطعهسازی مشاهده خواهید کرد که بین 2 تا 6 ماه حقوق پرداخت نشده کارگری نداشته باشد و هیچ شرکتی هم مشاهده نخواهید کرد که تلخی تعدیل نیرو را نچشیده باشد. به کرات شنیده میشود که خودروساز و قطعهساز همه مسافران یک کشتی هستند و باید مراقب باشیم تا این کشتی غرق نشود، ولی موضوع مهم آن است که در مواجهه با خطر، قایقها و جلیقههای نجات در اختیار قطعهساز قرار ندارد و به همین دلیل، تعدادی از قطعهسازان از چرخه تولید خارج شدهاند.
مشکل دیگری که تمامی قطعهسازان با آن مواجه هستند، تاخیرات سهوی و عمدی خودروسازان در تعدیل قیمت قراردادهای جاری و بعضا قراردادهای خاتمهیافته قطعهسازان است که این موضوع، باعث پنهان ماندن مطالبات واقعی قطعهسازان شده و با دوندگیهای فراوان و هدر دادن وقت مدیران و کارشناسان خودروسازی و بعد از گذشت یکسال، موفق به توافق در قیمت و صورتجلسه تعدیل قیمت میشوند و نهایتا با گذشت ۱۲ تا ۱۶ ماه از زمان تحویل جنس، قیمت واقعی کالای تحویلشده در حساب قطعهساز مینشیند که البته این موضوع در زمانی اتفاق افتاده که ارزش پول قابل دریافت به نصف و بعضا بیشتر از نصف کاهش یافته است. از طرفی، معضل دریافت تسهیلات از بانکهای کشور، مشکلات مواجهه با سازمان امور مالیاتی در حسابرسیهای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد و نیز حسابرسیهای تامین اجتماعی نیز، از مهمترین دغدغههای قطعهسازان میباشد که توضیحات بیشتر آن در این مجال نمیگنجد.
و سخن آخر…
صنعتگران کشور برای افزایش تولید محصولات با کیفیت، توانمندیهای لازم را دارا میباشند و قادر به تحقق شعارهای مقام معظم رهبری که در چند سال اخیر بیشتر در خصوص توجه به تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی بوده، هستند، اما باید تاکید کرد که این توانمندیها در سایه وجود امکانات و زیرساختهای مناسب محقق میشود. در شرایط کنونی، نباید همه مشکلات را بر دوش تولیدکننده گذاشت یا با عینک بدبینی به آنها نگاه کرد. تولیدکنندگان و به ویژه قطعهسازان خودروی کشور برای تامین نیازهای داخلی از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند و همانند سربازان خط مقدم، در جنگ اقتصادی ناشی از تحریمهای ناعادلانه، جانانه ایستادگی کردهاند که این اقدام در شرایط بحرانی کنونی، ستودنی است. به اعتقاد بنده، نهادهای اجرایی، نظارتی، تصمیمگیر و برنامهریز و همچنین بانکها و موسسات مالی، شرکتهای خودروساز و… همگی باید به موازات تلاش قطعهسازان، برای حل چالشهای تولید، آنها را حمایت و پشتیبانی کنند که در این صورت، هم میزان تولید خودرو افزایش پیدا خواهد کرد و هم شاهد افزایش نامتعارف قیمت خودرو یا تشکیل صفهای طولانی برای خرید آن نخواهیم بود.
خبرنگار: مصطفی حاتمی







