مقاله زیر در فصل نامه دانشکده علوم و فنون مرز، سال پنجم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۳ که توسط آقایان ابراهیم اصلانی[۱]، محمدجعفر آجورلو[۲]، حسن سعادتی جعفرآبادی[۳] به رشته تحلیل آورده شده بود چاپ شده است.
چکیده: مقالات تجاری مرزی یکی از شاخص های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرار و معاش مردم مرزنشین است واز این طریق مردم ساکن در نواحی مرزی کشورهای همسایه می توانند در کنار هم و باهم از فرصت ها و منابع مشترک استفاده کنند که این امر می تواند منجر به استمرار، پایداری دوستی و تفاهم طرفین در تثبیت جمعیت مرزنشین، فراهم آوردن فرصت های شغلی و ایجاد امنیت، رونق اقتصادی و شکل گیری یک نوع مزیت نسبی، در مناطق مرزی شود. با وجود ظرفیت ها و توانایی های موجود در مناطق مرزی باید گفت یکی از ویژگی های اصلی این مناطق دوری از مرکز کشوراست.این مسئله جغرافیایی که بیشتر از طبیعت مناطق مرزی ناشی می شود و این دوری به لحاظ سیاست های غیرآمایشی و مرکز محور بودن، پیامدهای نامطلوبی را برای مناطق مرزی به همراه دارد که مهم ترین آن محرومیت شدید و حاشیه ای بودن این مناطق است که معضلات نظامی –امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را فراهم می کند. در این تحقیق با استفاده از الگوی تلفیقی که چارچوب نظری پژوهش حاضر را تشکیل میدهد، به تحلیل آثار اقتصادی بازارچه های مرزی در توسعه امنیت مرزهای سیاسی کشور پرداخته شده و بر همین اساس بازارچه مرزی جلفا در شمال غرب کشور( استان آذربایجان شرقی) به علت موقعیت حساس ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آذربایجان و به لحاظ دروازه ورود و پل ارتباطی ایران به اروپا و متاثر شدن از ویژگی های خاص جغرافیایی و تحرکات قومیتی پان ترکیسم، به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده و با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای Spss و با توجه به هدف پژوهش که از نوع کاربردی بوده و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی می باشد که به شیوه کتابخانه ای، میدانی و سنجش متغیرها براساس پرسش نامه و مصاحبه اقدام به جمع آوری اطلاعات شده است. پیامدهای امنیتی و اقتصادی قرارگرفته و نتایج به دست آمده، حاکی از این واقعیت است که بازارچه مرزی جلغا توانسته است آثار قابل قبول در امنیتی نسبی و همچنین در تثبیت جمعیت مرزنشین مناطق پیرامون خود در مرزهای سیاسی شمال غرب کشور داشته باشد و راهکارها وپیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است.
کلیده واژه ها:
مرز، بازارچه مرزی، توسعه مرزی، امنیت سیاسی.
بیان مسئله
جمهوری اسلامی ایران کشوری که با ۱۵ کشور مرز مشترک خشکی و آبی دارد و از کل ۳۱ استان کشور ۱۸ استان در مناطق مرزی و ۱۳ استان در مناطق مرکزی و حدود ۵۰ درصد مساحت و ۴۹ درصد جمعیت کشور متعلق به مناطق مرزی است. در طول نوار مرزی موجود، افراد بومی سکونت دارند. مطالعات نشان می دهد در برخی مناطق مرزنشین از گذشته های دور به لحاظ همگنی هایاکولوژیکی، ویژگی های اجتماعی و قرابت های قومی با مردم مرزنشین ان سوی مرزها، ار طریق تبادل کالا با اشخاص آن سوی مرزها نیازمندیهای خود را برطرف می سازند. از سوی دیگر نبود یک راهبرد آمایشی در برنامه های توسعه ملی، انگیزه بسیاری ازتحرکات غیررسمی یا رواج قاچاق کالا و ناامنی و مبادلات ناخواسته، جابه جایی و انتقال جمعیت به صورت کوچ های دسته جمعی به کشورهای همسایه و شهرهای بزرگ بوده است. آثار منفی این جریان ها برپیکر اقتصادی و بازرگانی کشور آشفتگی، ناامنی ساختار و بی ثباتی جمعیت مناطق مرزنشین برکسی پوشیده نیست. وجود چنین تفاوت ها و ناپایداری های منطقه ای تاثیرات عمده ای در روند توسعه مناطق مرزنشین برجای گذاشته است. چنین واقعیت هایی است که امروزه در دو سوی مرز باعث شده تا کشورهای همسایه در قالب بازارچه های مشترک مرزی که از شناخته شده ترین روش های توسعه اقتصادی روستاها و شهرهای مرز نشین به شمار می رود و می تواند تحولی اساسی در تولید، ایجاد اشتغال، تثبیت جمعیت مرزنشین افزایش درآمد و نهایتا توسعه پایدار ایجاد کند و به سمت همکاری های متقابل منطقه ای هدایت شود، اقدام کنند(شایان، ۱۳۸۳، ص۷۲). استان آذربایجان شرقی نیز به همین شیوه با تمرکز امکانات و خدمات در نخستین شهر ناحیه ای یعنی کلان شهر تبریز و به دنبال ان سیل مهاجر، جریان سرمایه و نیروی انسانی ماهر و متخصص به این شهر سرازیر شده و منجر به نابرابری، ناپایداری و واگرایی بین نواحی شده است. با افزایش شکاف توسعه بین نواحی، همگرایی بین نواحی روز به روز جای خود را به واگرایی ناحیه ای داده است؛ در حالی که جمعیت کالن شهر تبریز بیشتر از ۱۰برابر از دومین شهر استان یعنی مراغه بوده، تسهیلات، زیرساخت ها، امکانات رفاهی، بهداشتی، مراکز آموزشی و به ویژه آموزش عالی و جزء آن، با هیچ کدام از شهرستان ها و نقاط شهری استان قابل مقایسه نیست. به همین منظور ظرفیت های رشد و توسعه نواحی محروم می تواند نقش به سزایی در ایجاد تعادل ناحیه ای داشته باشد؛ پس اهمیت این تحقیق در این است که با شناخت دقیق عوامل ناامنی و ناپایداری جمعیتی، ابعاد و زوایای گوناگون وضعیت موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف در ایجاد منطقه آزاد تجاری در راستای ایجاد امنیت مرزی و تثبیت جمعیت مرزنشین و رونق اقتصادی در استان آذربایجان شرقی، توجه برنامه ریزان و طراحان امنیتی و توسعه رابه اتخاذ سیاست ها و راهبردهایی جهت کاهش نابرابری های ناحیه ای معطوف کند.
سوال و فرضیه تحقیق
محور اصلی تحقیق حاضر این موضوع است که «بازارچه مرزی جلفا چه تاثیری بر ایجاد امنیت سیاسی مرزهای کشور در محدوده بخش جلفا داشته است؟». در راستای سوال تحقیق فرضیه به شکل زیرجهت یافتن پاسخ علمی به سوال تحقیق مطرح شده است که«ایجاد بازارچه جلفا باعث تثبیت جمعیت و کاهش مهاجرت و افزایش امنیت سیاسی در محدوده مرزی بخش جلفا شده است».
روش شناسی تحقیق
به لحاظ روش شناسی تحقیق، این پژوهش از نوع همبستگی است که بنا بر ماهیت آن از دو طریق اسنادی و میدانی اقدامبه بررسی و جمع آوری اطلاعات شده است. در بخش اسنادی با رجوع به کتابخانه ها، اسناد و سازمان های مخختلفف اقدام به فیش برداری و جمع آوری اطلاعات مورد نظر به ویژه در بخش مبانی نظری تحقیق شد. در بخش میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه و مصاحبه با خبرگان در زمینه مورد مطالعه، اقدام به جمع آوری اطلاعات میدانی شده که برای این کار محققان پس از احصای شاخص ها و انجام روایی و پایایی مقیاس ها، آنها را در طیف لیکرت رتبه بندی کرده و در قالب پرسش نامه ای جهت توزیع در بین الیت مورد نظر(نخبگان ومسئولان)تهیه و تنظیم کرده اند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
امروزه و در عصر جهانی شدن، به دلیل یک دست شده جامعه جهانی مسائل به یکدیگر مرتبط و نزدیک می شود که یکی از مسائل امنیت است. به عبارت دیگر در چنین محیط جهانی، امنیت یک کشور معادل امنیت همه است و برعکس؛ یعنی مفهوم امنیت یک مفهوم متقابل، مساوی و یکسان برای همه دولت هاست.بدین سان هر رویدادی که در هر نقطق اتفاق می افتد، در نواحی دور و نزدیک تاثیر می گذارد؛ برهمین اساس اصلی ترین دلیل ایجاد مرز را می توان امنیت عنوان کرد. مفهوم ایجاد امنیت در مرز(واپایش مرز) جلوگیری از هر گونه اعمال خلاف قاعده در طول مرزهای یک کشور و کانالیزه کردن تردد اشخاص وحمل کالا با رعایت ضوابط قانونی از طریق دروازه های مجاز مرزاست(زرقانی، ۱۳۸۲ ، ص۱۸). مسئله مرز در پیوند با امنیت و حفظ آن یک مسئله بسیار موثر و مهم است. به همین دلیل برای حاکمان و دولت ها حفظ امنیت و حفظ تمامیت ارضی مسئله مرز از موقعیت و وزن راهبردی فراوانی برخوردار است وهرگونه اقدامم و عملی که در جهت امنیت برنامه ریزی شود ولی نقش و ساختار مرز در این طرح ها اندیشیده نشود، تفکر تامین انیت بی معنی خواهد بود؛ در نتیجه امنیت مرزی یکی از دغدغه های دولت مردان میباشد. در کشورهایی که تنوع مرز، تعدد همسایگان و تداخل های قومی و فرهنگی با کشورهای پیرامونی است و تهدیدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی همواره با تحلیل کارکردهای مرزی امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشور را تهدید می کند، مدیریت و کنترل مرز بسیار مهم و حیاتی و استراتژیک محسوب می شود وقتی از امنیت مرزها صحبت می شود به معنی وجود ثبات در مرزها و نفوذ ناپذیری مرزها از جهت ورود کالای قاچاق، آسایش و ایمنی مرزنشینان و فقدان تهدید در مرزها و … است که دولت
و در راس آن نیروی انتظامی ایجاد این امنیت را با اجرای طرح واپایش مرزها دنبال می کند. امنیت از روزگاران قدیم باعث شده که حکومت ها یک حدی برای سرزمین خود انتخاب کرده و از آن دفاع کنند. امروزه نیز خطوط مرزی نقش امنیتی و حفظ امنیت سرزمینی کشورها و منافع آنان را با کارکردهای جدید دارند. ریشه عمده مشکلات راه در داخل کشور بروز می کند باید در
مرزها جستجو کرد؛ زیرا ورود و خروج هرگونه اشخاص و کالاهای قاچاق، مواد مخدر و وسایل منکراتی که باعث اختلال در سیستم اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و بهداشتی می شود، از مرزها انجام می گیرد و اگر واپایش مطلوبی در مرزها انجام شود، نه تنها امنیت در مرز بلکه در داخل کشور هم تامین خواهد شد (سعادتی، ۱۳۸۹، ص۴)؛ از این رو با توجه به ویژگی های جغرافیایی و راهبردی کشور و با عنایت به نظام سیاسی و مدیریتی کشور، شرایط مرزها، فضاهای داخلی، محیط پیرامونی و همچنین با در نظر گرفتن تحولات جهانی و منطقه ای در رابطه با مدیریت و واپایش مرزی، سه راهبرد اساسی قابل تدوین است.
الف) راهبرد تهدید محور در مدیریت و واپایش مرزی: پایه و مبنای این راهبرد بر تهدیدزا بودن مرزها و مناطق مرزی است و بر اساس این نگرش شرایط و وضعیت به گونه ای است که تهدیدهای بالقوه و بالفعلی که مرزها و مناطق مرزی را در بر می گیرد. خیلی بیشتر از فرست ها است، یا این که وضعیت و موقعیت برای بهره مندی از فرصت های مرزی مناسب نمی باشد.
ب) راهبرد فرصت محور در مدیریت و واپایش مرزی: تاکید اصلی در این راهبرد بر ایجاد شرایطی جهت فراهم کردن و بالفعل رساندن فرصت ها در مناطق مرزی است. از نظر این راهبرد، با بهره مندی حداکثری از فرصت ها و امکانات مرزی، می توان سبب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به خصوص مناطق مرزی شد وبه دنبال آن بسیاری از عوامل تهدید را از بین برد. طرفداران این راهبرد معتقدند که شرایط و موقعیت جغرافیایی، ارتباطی و ژئوپلیتیکی ایران به طور بالقوه امکانات نامحدودی را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی و امنیتی قرار داده که در صورت بهرم مندی و به فعلیت رساندن آنها، نه تنها مناطق مرزی بلکه محیط های داخلی نیز از این امکانات بهره مند شده و در نتیجه شرایط مناسبی برای تولید قدرت و افزایش اقتدار ملی و تکیم جایگاه منطقه ای ایران در آسیای جنوب غربی مهیا می شود. بر اساس این تفکر قرار دادن مرزها و مناطق مرزی در حصار امنیتی و حفاظت و واپایش شدید نظامی، باعث از بین رفتن فرصت ها و نابودی یا عدم استفاده از امکانات و ظرفیت حتی بالقوه شده و در نتیجه، فضای نظامی و امنیتی حاکم بر مناطق مرزی یک سیکل معیوب توسعه نیافتگی، فقر، تهدید و عدم امنیت را برای کشور و به خصوص مناطق مرزی، به ارمغان می آورد(سعادتی، ۱۳۸۹ ، ص ۲۸).
ج) راهبردتلفیقی در مدیریت و واپایش مرزی: نگرش این راهبرد به طور ترکیبی به مسائل مرز و مناطق مرزی بوده و جنبه های تهدید و فرصت رابه طور همه جانبه در مدیریت مرزی مدنظر دارد. برمبنای این راهبرد در عین حال که مرزها و مناطق مرزی دارای ظرفیت های مناسب جهت توسعه و تولید قدرت برای کشور است، درکنر آن این مناطق را مصون از تهدید و آسیب هایی نم داند که از جنبه های مختلف ممکن است ارزش های مادی، سرزمینی و معنوی یک کشور و ملت را در مخاطره قراردهد؛ پس این رابرد برای اداره مرزها مناطق مرزی مناسب است و راهکارها و سیاست های مقابله با تهدید را سرلوحه اجرایی خود قرار می دهد. همچنین زمینه و شرایط شکوفایی ظرفیت های موجود چگونگی بهره مندی از این ظرفیت ها را جزء خط و مشی اجرایی خود می داند. مبنای این راهبرد-بهترین شیوه برای مرزها و مناطق مرزی- مدیریت ترکیبی است.
الگوهای مدیریت مرزی در واپایش مرزها
بر اساس راهبردهای مطروحه در زمینه واچایش مرزی و با عنایت به موقعیت مرزها و تحولات فضای داخلی و محیط های بیرونی، سه نوع الگوی مدیریتی برای مرزهای کشور قابل طرح است. هریک از این الگوهای مدیریتی با توجه به راهبردهای و سیاست های اتخاذی، راهکارها و برنامه های اجرایی خاصی را به شرح زیر جهت واپایش مرزها تدوین و عملیاتی می کنند:
الف) الگوی مدیریتی نظامی- انتظامی در واپایش مرزها: در این الگو با توجه به نگرش راهبردی به مرزها، بیشتر واپایش مرزها و مناطق مرزی در اختیار دستگاه های نظامی و انتظامی قرار می گیرد. این نوع مدیریت زمانی برای مرزها و اداره آن برتری می یاید که فضای تهدید چه در محیط های پیرامونی و چه در فضای داخلی – نسبت به مرزها – در کشور حاکم شود و واپایش و راهکارهای معمولی، تهدیدهای بالفعل و بالقوه نباشد.
ب) الگوی مدیریتی کارکردی و توسعه گرا در واپایش مرزها: این الگو بر محور توسعه مناطق مرزیف پویایی و شکوفایی کارکردهای مرزها متمرکز است. طبق این نگرش زمینه های بحران و تهدید را می توانبا بهره مندی از کارکردهای موجود، کاهش داد یا از بین برد؛ بنابراین دستگاه ها و وزارتخانه ها که در امور مرز و مدیریت آن دخیل و فعال هستند؛ می توانند در زمینه های مختلف توسعه و عمران این مناطق دارای نقش باشند. افزون بر این، استفاده از اهالی مناطق مرزی و مشارکت دادن آنها در برنامه های اجرایی، یکی از ارکان این الگوی مدیریتی است.
ج) الگوی مدیریتی همه جانبه گرا در واپایش مرزها: موقعیت، وضعیت ویژه کشور، حساسیت ها و پیچیدگی های مرزها و مناطق مری از یک طرف و تحولات جهانی و منطقه ای در ابعاد سیاسی و اقتصادی، دفاعی و امنیتی از طرف دیگر، ایجاب می کند که از نگرش تک بعدی به مرزها پرهیز شود و در مدیریت و اداره آن تمامی زوایا و زمینه ها پیش چشم قرار گیرد. به کارگیری الگوهای گذشته در مدیریت و اداره مرزها که سال های از تاریخ اجرای آنها سپری شده، نه تنها کمکی در حفظ امنیت ملی و ارتقای جایگاه کشور نخواهد داشت، بلکه باعث بروز بحران و تشدید تهدیدها خواهد شد. خصوصیات و ویزگی های مرز مشترک ایران با کشورهای همجوار باعث بروز مشکلات فراوان و متنوعی شده است که یکی از راه حل ها و طرح های ارائه شده، اقدامات تامین نظامی و انتظامی به منظور واپایش مرزها است. با واپایش و حفظ مرز و برقراری امنیت در مرزها، نه تنها از تمامیت ارضی بلکه از فرهنگ و معتقدات خود در چارچوب سرزمینی حفاظت و حراست می شود و واپایش مرزها به لحاظ این که هویت، تمامیت ارضی و حاکمت ملی را تحکیم و حفظ می کند حائز اهمیت است.
با توجه به دیدگاه ها و الگوهای واپایش مرزی که در صفحات پیش امد، الگوی مورد استفاده جهت افزایش امنیت مرزهای سیای کشور، الگوی همه جانبه گرا و تلفیقی است؛ زیرا با ایجاد بازارچه های مرزی (الگوی توسعه ای ) و همچنین انسداد فیزیکی و غیر فیزیکی مرز( الگوی مدیریت نظامی و انتظامی)، الگوی مورد استفاده، تلفیقی از دو الگوی فوق است؛ بنابراین شاخص های مورد استفاده ای که این پژوهش الگوی تحلیلی خود را با الگوی تافیقی انطباق داده، (در محدوده ورد مطالعه منطقه شمال غرب کشور شهرستان مرزی جلفا) عبارت است از: سیم خاردار، رادار، بازارچه مرزی ، منطقه آزاد تجاری، برجک، پاسگاه های انتظامی، عوارض طبیعی مثل رودخانه ارس. در مورد معیشت (اقتصاد)، مهم ترین شاخص هایی که مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از: ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، کاهش نرخ بیکاری، افزایش قدرت خرید مردم، تثبیت جمعیت شهرهای مرزی، کاهش مهاجرت مرزنشینان، سرمایه گذاری در مرزها، نهادینه سازی در ورود و خروج افراد در مرزها. با توجه به دیدگاه ها و نظرات و ابعاد مختلفی که در مورد امنیت بیان شد، گفتمان ایجابی، الگوی تحلیللی پژوهش حاضر است و شاخص های مورد استفاده امنیت در این پژوهش عبارت اند از: عبور غیرقانونی از مرز، میزان ورو مشروبات الکلی و خروج مواد مخدر، تعداد اتباع غیر مجاز ورودی، اشرار و قاچاقچیان، قاچاق کالا، سوخت، میزان واگرایی، جاسوسی، ورود کالاهای ضدفرهنگی، اختلافات مذهبی، حضور نیروهای فرامنطقه ای که چارچوب مفهومی این پژوهش را تشکیل می دهند. طبق بررسی های انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش، در مراکز علمی و دانشگاه ها سوابق مرتبط با موضوع تحقیق به شرح زیر موجود است:
سعادتی(۱۳۹۰) در مقاله ای با عنوان توسعه مرزی و امنیت مرزی که در فصلنامه مرز و جغرافیا به چاپ رسیده است؛ به بازارچه های مرزی و کارکرد های اقتصادی مرز اشاره داشته است. در پژوهشی توسط مصیب پهلوانی با عنوان بررسی مسائل و مشکلات بازارچه های مرزی سیستان وبلوچستان به این موضوع اشاره شده و در مقاله ای با عنوان رویکرد نوین بر نحوه تامین اقتصادی و اجتماعی مرزها در ایران که توسط سیف الله سیف الهی به قلم نگارش در آمده، که برقراری امنیت اقتصادی و اجتماعی در مرزهای ملی کشور، نیازمند رویکرد ویژه ای است که از ویژگی های این رویکرد توجه به دو بعد بنیادین زیر است:
- شرایط درون جامعه ای؛
- شرایط برون جامعه ای.
گفتنی است، مقاله هایی که به رابطه بازارچه های مرزی و امنیت پرداخته اند، غالبا در سطح کلان این رابطه را بررسی کرد از مجموع مقاله هایی که دز مورد بازارچه های مرزی جلفا انجام شده، هیچ کدام به مقوله امنیت نپرداخته اند.
یافته های تحقیق
–موقعیت استان آذربایجان شرقی: آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران با بیش از ۴۵هزار کیلومتر وسعت حدود ۳درصد از مساحت کشور و با تراکم ۸۲ نفرر در هر کیلومتر مربع ۵درصد جمعیت کشور(درسال۹۰) را در بردارد. این استان از لحاظ موقعیت نسبی با استان های آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان و همچنین کشورهای جمهوری نخجوان، ارمنستان، آذربایجان همجوار بوده و برطبق آخرین سرشماری کشور دارای ۱۹ شهرستان و ۴۱ بخش و ۳۹ دهستان و ۵۳ شهر می باشد.
–موقیت شهرستان جلفا: شهرستان جلفا به مساحت ۱۶۰۷/۳۱ کیلومتر مربع و به مختصات ۴۵ درجه تا ۴۶ گستردگی شرقی – غربی و از ۳۸ درجه تا ۳۹ درجه گستردگی شمالی – جنوبی دارد ( مرکز آمار ایران ۱۳۸۵: معاونت برنامه ریزی استانداری استان آذربایجان شرقی ) و در قسمت شمالی استان آذربایجان شرقی واقع شده است. از شمال به جمهوری ارمنستان و جمهوری خود مختار نخجوان، از شرق به شهرستان کلیبر، از جنوب به شهرستان های مرند و ورزقان و ز غرب به هادیشهر و سیه رود متصل است. شهرستان جلفا براساس اخرین تقسیم های کشوری درسال ۱۳۷۴ تاسیس شد. دارای دو بخش (مرکزی – سیهرود) و ۵ دهستان به ننامهای دیرماز غربی، توجه مهر، شجاع، ارسی و داران است. شهر جلفا در فاصله ۱۳۵کیلومتری شمال تبریز واقع شده است. این شهرستان دارای ۳ شهر به نام های (جلفا، هادیشهر، سیه رود) و ۵۱ روستا است. کل جمعیت شرهستان بر طبق آخرین سرشماری کشور(۱۳۹۰) بالغ بر ۵۲۵۷۹نفر بوده است که تعداد ۳۵۳۸۲ نفر جمعیت شهری و ۱۷۱۹۷ نفر را جمعیت روستایی تشکیل می دهد. از میانن ۳ شهر این شهرستان، شهر جلفا دارای حال و هوای و شکل منحصر به فردی است. بازارچه مرزی شهر جلفا و حضور گمرک در آن چهره ای منمایز از هادیشهر و سیه رود به آن بخشیده است.
شهر جلفا دارای دو بازارچه مرزی مشترک است که جلفا در حوزه شهرستن جلفا جنب پل چوبی و متصل به رودخانه ارس و درشمال و به فاصله ۱۳۵ کیلومتری شهر تبریز و سی کیلومتری شهر نخجوان قرار دارد. این بازارچه طبق توافق به عمل آمده فی ما بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری نخجوان و بیشتر به لحاظ وضعیت اقتصای اهالی نخجوان در تاریخ ۱۳۷۳/۱/۱۸ افتتاح و آغاز به کار کرد. بازارچه مرزی نودوز نیز در شمال شرقی جلفا و در ۸۰کیلومتری آن است که در سال ۱۳۷۳ با توافق کشور ارمنستان فعالیت خود را آغاز کرد و تا سال ۱۳۷۷ این فعالیت ادامه داشته که به دلیل بی میلی مسئولان ارمنستانی تعطیل شد و پس از پیگیری های مستمر مسئولان کشورمان این بازرچه پس از دو سال رکود فعالیت خود را از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ مجددا آغاز کرد(سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی، ۱۳۸۹).
مبادله های مرزی
مبادله های مرزی در نوار مرزی ایران و آذربایجان از طریق ده گمرک و بازارچه مرزی که در دو استان اردبیل و آذربایجان شرقی قرار دارند، صورت میگیرد. گمرک ها و بازارچه مرزی در استان اردبیل عبارتنداز: گمرک اردبیل، بیله سوار و بازارچه مرزی گرمی، بیله سوار و پارساباد. همچنین بازارچه نودوز، جلفا و بازارچه جلفا، به ترتیب از شرق به غرب امر تبادل دو طرف مرز را انجام می دهند.
اداره کل گمرک و بازارچه مرزی جلفا: این اداره در شهرستان گمرکی جلفا و در فاصله ۱۳۵ کیلومتری مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است. این گمرک قبل از تاسیس جمهوری های مستقل هم سود در انتهای مسیر راه آهن شوروی- جلفا قرار گرفته بود و حجم عظیمی از کالاهای ورودی به کشور، از طریق راه آهن از این مسیر وارد کشور می شد. بعد از تشکیل جمهوری های مستقل، این گمرک با جمهوری خود مختار نخجوان هم مرز شد. گمرک جلفا با وسعت محوطه حدودا ۵۰۰هکتار از نظر امکانات یکی از بزرگ ترین گمرکات کشور است. توابع این گمرک که در نقاط مختلف شهر جلفا پراکنده اند عبارتند از:
الف) گمرک پل چوبی: به طور متوسط بیست و چهار ساعته فعالیت می کند و مرز بین المللی شناخته شده است و از این گمرک روزانه شاهد ورود عده کثیری مسافر بوده و در قسمت امور کامیون ها تشریفات گمرکی کامیون های ورودی وخروجی و گذر(ترانزیت) خارجی انجام می شود.
ب) بازارچه مرزی جلفا: در کنار گمرک پل چوبی بر اساس مقررات، بازارچه های مرزی تاسیس شده که این اداره تشریفات گمرکی کالاهای وارده و صادره از بازارچه را انجام می دهد. حجم مبادلات در این بازارچه با جمهوری نخجوان قابل توجه و چشمگیر است.
سنجش متغیرهای تحقیق
الف) تعریف نظری متغیر مستقل (بازارچه مرزی): مفهوم بازارچه را می توان این گونه بیان نمود: بازارچه در مقیاسی خرد و کوچک و دارای شرایط و قوانین خاصی است که آن را از مفهوم بازار متمایز می کند. مسلما این قوانین و ویژگی ها بسته به شرایط و پیرامونی که هر بازارچه در آن واقع می شود، متفاوت است (اداره کل مقررات صادرات و واردات،۱۳۸۰، ص ۲۲).
ب) تعرییف نظری متغیر وابسته (امنیت): یک مفهوم چند وجهی است و به همین جهت درباره آن اختلاف نظر زیاری وجود دارد. تعاریف مندرج در فرهنگ های لغت درباره مفهوم کلی امنیت، بر روی احساس ازادی از ترس یا احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است، تاکید دارد (ماندیل رابرت، ۱۳۷۹، ص ۴۶).
ج) تعریف نظری متغیر وابسته اقتصاد(معیشت): از کلمه عیش است و به کل زندگی اشاره دارد. مهم ترین شاخص های معیشت عبارت اند از: اشتغال، مسکن، بهداشت، خوراک، امید به زندگی. از شاخص های اقتصادی می توان به درآمد، رضایت شغلی، ایجاد و رونق اشتغال مستقیم، تحرک بین شغلی پیش و پس از ایجاد بازارچه، انگیزه سرمایه گذاری و گرایش به فعالیت های اقتصادی، میزان تولیدات دامی و کشاورزی، تغییر شغل و … اشاره کرد.
تجزیه و تحلیل اطلاعات
پس از گردآوری اطلاعات، پرسش نامه مورد ارزیابی قرار گرفتند، سپس code sheet تهیه و اطلاعت آنها وارد بسته نرم افزاری spss شد و تجزیه و تحلیل لازم بر روی آنها صورت گرفت.
-توصیف داده ها:
الف) وضعیت فراوانی توزیع پرسش نامه ها: توزیع پرسش نامه ها به نحوی بوده است که تعداد ۲۹۸ نفر از مردم عادی شهرستان جلفا و تعداد ۳۰ نفر از مسئولان این شهرستان ها که مجموعا ۳۲۸ نفر بودند، به پرسش نامه ها پاسخ دادند.
جدول ۱:فراوانی توزیع پرسش نامه
وضعیت | فراوانی | درصد | درصد تراکمی |
مردم عادی | ۲۹۸ | ۸۹.۸ | ۸۹.۸ |
مسئولین | ۳۰ | ۱۰.۲ | ۱۰۰ |
جمع | ۳۲۸ | ۱۰۰ |
ب) توزیع سنی پاسخگویان به پرسش نامه ها: ازلحاظ گروه سنی، ۱۸۵ نفر از پاسخ دهندگان به پرسشنامه بین گروه سنی ۱۷ تا ۳۱ سال و ۸۴ نفر بین گروه سنی ۳۲ تا ۴۵ سال و ۵۳ نفر ۴۶ تا ۵۳ سال و ۶ نفر ۶۰ به بالا بوده اند.
جدول ۲: توزیع فراوانی در پاسخ به پرسش نامه ها بر حسب سن
سن | فراوانی | درصد | درصدتراکمی |
۱۷ – ۳۱ سال | ۱۸۵ | ۵۸ | ۵۹.۳ |
۳۲ – ۴۵ سال | ۸۴ | ۲۸.۷ | ۸۸.۲ |
۴۶- ۵۹ سال | ۵۳ | ۱۱.۱۰ | ۹۹.۷ |
۶۰ سال و بالاتر | ۶ | ۱.۳ | ۱۰۰ |
جمع | ۳۲۸ | ۱۰۰ |
ج) توزیع فراوانی افراد بر حسب شغل: از میان پاسخ دهندگان ۳۰ نفر کارمند، ۱۰۵ نفر کشاورز، ۵۲ نفر دامدار، بازاری ۶۰، سایر۸۱ نفر (دانشجو، کارگر، راننده، رفتگران) ۱۲۰نفر بوده اند.
جدول۳:توزیع فراوانی افراد برحسب شغل
عنوان شغل | فراوانی | درصد | درصد تراکمی |
کارمند | ۳۰ | ۹ | ۹.۱۴ |
کشاورز و دامدار | ۱۵۷ | ۴۸ | ۴۷.۸۶ |
بازاری | ۶۰ | ۱۸ | ۱۸.۹ |
سایراقشار | ۸۱ | ۲۵ | ۱۸.۹ |
جمع کل | ۳۲۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
د) فراوانی و درصد گویه های وابسته معیشت (اقتصاد) در شهرها و روستاهای شهرستان جلفا: متغییر معیشت و یا اقتصاد به دلیل اینکه تاثیر مستقیمی بر امنیت و ناامنی منطقه دارد، به عنوان یک متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت که ۸ عدد از سئال های پرسش نامه مربوط به این متغیر است. برای اینکه محقق بتواند پاسخی صحیح از آزمودنی ها دریافت کند؛ سوال های پرسشنامه ها طوری طراحی شد تا دو طیف مختلف شهری و روستایی با توجه به وضعیت و شیوه زندگی خود پاسخ را به طور صحیح جواب گو باشند و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نکند. شاخص های هریک از متغیر های اتخاذ و مورد پرسش واقع شده اند. سوا ها عموما در مورد افزایش یا کاهش شاخص های متغیرهای موردنظر، در طی یک دوره ده ساله (۱۳۸۱ – ۱۳۹۱)که مصادف با ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در سطح شهر ستان جلفا بوده، پرسیده شد.
-فراوانی و درصد در گویه های وابسته معیشت( اقتصاد) در شهرهای شهرستان جلفا: شاخص های معیشت جمعیت شهری همانطوری که در جدول (۴) مشخص شده است. نزدیک به نیمی (۴۹درصد) از پاسخ دهندگان معتقد بودند که ایجاد بازارچه مرزی و تبدیل منطقه به یک منطقه آزاد تجاری صنعتی بهبود معیشت آنها را در پی داشته است، ۱۵ درصد گزینه تا حدی و نیز ۳۶ درصد گزینه های کم و خیلی کم را انتخاب کرده اند، در سوالهای فرعی از آنجایی که به موارد افزایش درآمد، میزان اشتغال، افزایش قدرت خرید، افزایش تامین غذا و پوشاک و کاهش بیکاری در منطقه اشاره شده است؛ بیشتر مخاطبان گزینه تا حدی را انتخاب کرده اند.
– فراوانی و درصد در گویه های وابسته معیشت (اقتصاد) در روستاهای شهرستان جلفا: شاخص های معیشت روستاییان نیز طبق اطلاعات جمع آوری شده در جدول ۵ از نظر سطح متوسط و خیلی کم و سطح بهره برداری از مراتع نیز از گزینه های خیلی زیاد به سمت گزینه خیلی کم و سطح بهره برداری از مراتع نیز از گزینه های خیلی زیاد به سمت گزینه خیلی کم و تعداد دام، دامداری و دامپروری از گزینه زیاد به سمت گزینه متوسط و کم حرکت کرده است و دلایل اصلی مطروحه در این موارد به خشک سالی های اخیر در دوره مورد مطالعه ده ساله و سالهای قبل از آن برمی گردد. از نظر وضعیت درآمدی مردم روستاها از گزینه خیلی کم به سمت گزینه های تا حدی و زیاد بهبود نشان می دهد و این را اضافه کنیم که این بهبود وضعیت درآمدی شامل روستاهای نزدیک به دو شهر بزرگ هادیشهر و جلفا که در حداقل فاصله ۳۵کیلومتری قرار گرفته اند را شامل می شود. مقدار نیروی بیکار روستایی نیز در بعضی از روستاها که خشک سالی مواجه شده اند نسبت به سال های اولیه دوره مورد مطالعه افزایش و در روستاهای نزدیک به مرکز بخش و خود شهر جلفا، کاهش دارد و از گزینه زیاد به سمت گزینه کم تغییر یافته است. از این لحاظ می توان منطقه مورد مطالعه را مشابه اکثر مناطق داخلی کشور در نظر گرفت.
جدول ۴:فراوانی و درصد درگویه های وابسته معیش(اقتصاد) در شهرهای شهرستان جلفا
ردیف | گویه ها | کم | خیلی کم | تاحدی | زیاد | خیلی زیاد | |||||
ف | د | ف | د | ف | د | ف | د | ف | د | ||
۱ | افزایش درآمد مردم شهرها | ۶۲ | ۹.۱۸ | ۵۹ | ۱۷.۹ | ۱۳۵ | ۴۱.۱۵ | ۵۲ | ۱۵.۸۵ | ۲۰ | ۶.۰۹ |
۲ | کاهش بیکاری در شهرها | ۶۲ | ۱۸.۹ | ۷۶ | ۲۳.۱۷ | ۱۰۰ | ۳۰.۴۸ | ۷۲ | ۲۱.۹۵ | ۱۸ | ۵.۴ |
۳ | افزایش بیکاری در شهرها | ۳۴ | ۱۰.۳۶ | ۸۵ | ۲۵.۹۱ | ۱۴۰ | ۴۲.۶۸ | ۵۳ | ۱۶.۱۵ | ۱۶ | ۴.۸ |
۴ | افزایش قدرت خرید مردم شهرها | ۴۵ | ۱۳.۷۱ | ۶۴ | ۱۹.۵۱ | ۱۳۲ | ۴۰.۶۱ | ۸۰ | ۲۴.۳۹ | ۷ | ۲.۱۳ |
۵ | افزایش تامین غذا و پوشاک مردم شهرها | ۲۳ | ۷.۰۱ | ۷۰ | ۲۱.۳۴ | ۱۶۱ | ۴۹.۰۸ | ۴۷ | ۱۴.۳۲ | ۲۷ | ۸.۲۳ |
۶ | تاثیر بازارچه و منطقه آزاد در بهبود معیشت مردم شهرها | ۳۵ | ۱۰.۶ | ۴۹ | ۱۴.۹۳ | ۱۰۰ | ۳۰.۴۸ | ۹۰ | ۲۷.۴۳ | ۵۴ | ۱۶.۴۶ |
جدول ۵: فراوانی و درصد در گویه های وابسته معیشت(اقتصاد) در روستاهای شهرستان جلفا
ردیف | گویه ها | کم | خیلی کم | تاحدی | زیاد | خیلی زیاد | |||||
ف | د | ف | د | ف | د | ف | د | ف | د | ||
۱ | افزایش درآمد مردم شهرها | ۹۱ | ۳۲.۲ | ۷۸ | ۲۶.۷ | ۶۸ | ۲۳.۳ | ۵۵ | ۱۸.۸ | ۹۱ | ۳۲.۲ |
۲ | کاهش بیکاری در شهرها | ۴۲ | ۱۵.۱۰ | ۴۰ | ۱۴.۳۸ | ۷۲ | ۲۲.۶۹ | ۷۸ | ۲۸.۷۳ | ۴۵ | ۱۸.۱۲ |
۳ | افزایش بیکاری در شهرها | ۴۷ | ۱۶.۳۱ | ۱۰۸ | ۳۷.۵ | ۷۸ | ۲۷.۰۸ | ۳۷ | ۱۲.۸۴ | ۱۸ | ۶.۲۵ |
۴ | افزایش قدرت خرید مردم شهرها | ۴۲ | ۱۵.۱۰ | ۴۰ | ۱۴.۳۸ | ۷۲ | ۲۲.۶۹ | ۷۸ | ۲۸.۷۳ | ۴۵ | ۱۸.۱۲ |
۵ | افزایش تامین غذا و پوشاک مردم شهرها | ۸ | ۳.۴۰ | ۸۰ | ۲۸.۷۷ | ۱۶۱ | ۵۷.۹۱ | ۱۱ | ۴.۲۹ | ۱۶ | ۵.۴۲ |
۶ | تاثیر بازارچه و منطقه آزاد در بهبود معیشت مردم شهرها | ۱۰ | ۴.۱۰ | ۱۲ | ۴.۳۱ | ۲۳ | ۸.۶۰ | ۹۶ | ۳۳.۴۴ | ۱۳۷ | ۴۹.۲۸ |
با توجه به این که پاسخ سوالها، یک طیف پیج گزینه ای (خیلی زیاد، زیاد ، تاحدی، کم، خیلی کم) را در برمی گیرد؛ پس از تجزیه و تحلیل پاسخ سوالهای مربوط به متغیرمعیشت جداول (۵ و۴) بدست آمد ومشخص شد که میانگین نمره پاسخگویان به متغیر معیشت(۳/۵۷)است که از گزینه تا حدی (۳) کمی بیشتر می باشد. بدین معنی که از نظر پاسخ گویان وضعیت معیشتی آنها در ده سال از سال ۱۳۸۲ به سال ۱۳۹۲ به سمت افزایش درآمدها و بهتر شدن وضع معیشتی تحرکت کرده است؛ بنابراین یک سوم از مردم منطقه (۴۸درصد) معتقد بودند که بازارچه مرزی باعث افزایش سطح معیشتی آنان شده و با توجه به میانگین به دست آمده مشخص شده که بازارچه های مرزی پیامدهای مثبتی بر زندگی مردمان مرزنشین داشته است.
متغیر مستقل بازارچه مرزی جلفا
دومین متغیر مورد بررسی که متغیر مسقل این پژوهش است، تاثیر بازارچه و ایجاد منطقه آزاد ارس بر منطقه می باشد. ۱۰ عدد از سوال های پرسش نامه های توزیع شده بین مردم و مسئولان منطقه به این متغیر اختصاص یافته است.
جدول ۶: گویه های متغیر مستقل بازارچه مرزی جلفا
ردیف | گویه ها | کم | خیلی کم | تاحدی | زیاد | خیلی زیاد | |||||
ف | د | ف | د | ف | د | ف | د | ف | د | ||
۱ | کاهش محصولات ضد فرهنگی از قبیل سی دی و.. | ۳۴ | ۱۱.۰۸ | ۶۴ | ۲۲.۲۲ | ۱۶۱ | ۵۵.۹۰ | ۲۰ | ۶.۹۴ | ۱۴ | ۴.۸۶ |
۲ | افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه | ۱۱ | ۳.۸۱ | ۱۲ | ۴.۱۶ | ۹۳ | ۳۲.۲۹ | ۸۵ | ۲۹.۵۱ | ۵۴ | ۱۸.۷۵ |
۳ | کاهش مزاحمت های خیابانی و روابط نامشروع | ۳۱ | ۱۰.۷۶ | ۴۷ | ۱۶.۳۱ | ۹۸ | ۳۴.۰۲ | ۴۵ | ۱۵.۶۲ | ۶۷ | ۲۳.۲۶ |
۴ | کاهش مهاجرت افراد جوان | ۲۷ | ۹.۳۷ | ۴۱ | ۱۴.۲۳ | ۹۵ | ۳۹.۹۸ | ۷۴ | ۲۵.۶۹ | ۵۱ | ۱۷.۷۰ |
۵ | کاهش هزینه دولت در احداث پاسگاههای مرزی | ۲۴ | ۸.۳۳ | ۵۲ | ۱۸.۰۵ | ۹۸ | ۳۴.۰۲ | ۷۲ | ۲۵ | ۴۲ | ۱۴.۵۸ |
۶ | افزایش استقبال خریداران خارجی ارمنی و آذری و یا خرده و عمده فروشان | ۳ | ۱.۰۴ | ۱۷ | ۵.۹۰ | ۴۷ | ۱۶.۳۱ | ۱۶۶ | ۵۷.۸۳ | ۵۵ | ۱۹.۱۶ |
۷ | احداث بازارچه مرزی و تثبیت جمعیت | ۲۰ | ۶.۹۴ | ۴۲ | ۱۴.۵۸ | ۸۰ | ۲۷.۷۷ | ۹۳ | ۳۲.۲۹ | ۵۱ | ۱۷.۷۰ |
۸ | کهش هزینه های دولت در انسداد مرزها | ۱۸ | ۶.۲۵ | ۵۳ | ۱۸.۴۰ | ۸۶ | ۲۹.۸۶ | ۹۴ | ۳۲.۶۳ | ۳۷ | ۱۲.۸۴ |
۹ | افزایش حضور اتباع آذری منطقه | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۴.۷۰ | ۶۳ | ۲۱.۸۷ | ۸۷ | ۳۰.۲۰ | ۱۲۶ | ۴۳.۷۵ |
۱۰ | افزایش دادوستد روستائیان منطقه | ۴۷ | ۱۶.۳۱ | ۱۰۸ | ۳۷.۵ | ۷۸ | ۲۷.۰۸ | ۳۷ | ۱۲.۸۴ | ۱۸ | ۶.۲۵ |
میانگین نمره پاسخگویان به متغیر بازارچه (۵/۴)است که کمی از گزینه خیلی زیاد نیز بیشتر می باشد. بدین معین که با استقرار بازارچه مرزی در طی ده سال مورد مطالعه (۱۳۸۱-۱۳۹۲) به سمت افزایش ثبات منطقه ای و امنیت بالا حرکت شده است.
متغیر وابسته امنیت
سومین متغیر وابسته ای که مورد بررسی قرار گرفت، متغیر امنیت است. ۱۰ عدد از سوال های پرسش نامه ها متغیر است. در این بخش ابتدا پارامترهایی که باعث ایجاد ناامنی در منطقه می شوند اتخاذ، سپس هریک از گونه ها به دست آمده، طبق جدول شماره(۷) در پاسخ به سوال تاثیر حضور اتباع آذری در امنیت منطقه، ۴۰ درصد (۱۹۰نفر)معتقد بودند که حضور اتباع آذری تا حدی در ناامنی منطقه تاثیر دارند. ۱۵ در صد نیز معتقد بودند که این ابباع در ناامنی منطقه تاثیر چندانی ندارند. ۷۳ درصد نیز معتقد بودند تردد اتباع آذری به منطقه زیاد شده است و ۲۰ درصد نیز چنین نظری نداشتند و ۶۷ درصد از مردم و مسئولان معتقد بودند که عبور غیرقانونی از مرز خیلی کم و کم و تنها ۱۳ عبور غیرقانونی از مرز دیده شده است. در پاسخ به اولین سوال پرسش نامه ۴۳درصد از مردم و مسئولان معتقد بودند که میزان ورود مشروبات الکلی در طی دهه گذشته (زیاد) کاهش داشته است و ۲۷درصد نیز معتقد بودند که تا حدی این میزان کاهش داشته است. ۵۷ درصد نیز گزینه (خیلی زیاد) کاهش داشته و ۲۱ درصد نیز گزینه (کم) را درارتباط با کاهش مشروبات الکلی در ورود به داخل کشور را انتخاب کرده بودند. در مورد کاهش قاچاق کالا و احیانا قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور این میزان بالاتر است؛ به طوری که ۵۷ درصد معتقد بودند که قاچاق کالا به خارج از کشور (خیلی زیاد) و (زیاد) نسبت به ده سال گذشته کاهش داشته است و ۱۹ درصد از پاسخ گویان چنین نظری نداشتند. در مورد این که آیا قاچاق سوخت در دوره مورد مطالعه کاهش داشته، ۵۷ درصد از مردم و مسئولان معتقد بودند که (زیاد) کاهش یافه و ۱۹ درصد معتقد بودند که اصلا کاهش نداشته، بلکه بیشتر هم شده است ۷۵ درصد نیز معتقد بودند که قاچاق انسان که بیشتر هم دختران فراری از منزل هستند (زیاد) شده است. لازم به توضیح است بنا به اظهار یکی از مسئولان اطلاعاتی شهرستان، بیشتر این دختران فراری بعد از انتقال به کشور آذربایجان از آن کشور نیز به سایر کشورهای اروپای شرقی و (اوکراین) انتقال داده می شوند. خیلی کم اتفاق می افتد و در مورد کاهش ناامنی هایی که توسط اشرار و قاچاقچیان انجام می شود و سپس به آن مرز انتقال می یابند، اکثریت پاسخ دهندگان معتقد بوده اند که از سال ۸۲به بعد به میزان خیلی زیاد کاهش یافته و امنیت در جاده ها ایجاد شده است. ۷۱ درصد از پاسخگویان معتقد بودند که سرقت احشام در منطقه کاهش یافته و ۸۴ درصد از آزمودنی های نیز معتقد بودند که میزان آدم ربایی ها (خیلی زیاد) کاهش داشته است، ۸۲ درصد درمورد این که تعداد گروهک ها موسوم به پان ترکیسم و پان آذریسم از مرز از سال ۸۲ به بعد نیز کاهش نشان داده؛ گزینه زیاد را انتخاب کرده اند و همچنین ۸۷درصد از مردم و مسئولان معتقد بودند که در طی ده سال گذشته امنیت (خیلی زیاد) شده است و در منطقه افزایش داشته است و تنها ۳ درصد معتقد بودند که ناامنی هنوز زیاد است که خود نشان دهند تاثیر زیاد و نقش بازارچه های مرزی هست که در موقع اسقرار در یک منطقه سبب توجه مسئولان اطلاعاتی، نظامی و انتظامی مرکزی به نواحی حاشیه ای نیز می شود.
جدول۷: گویه های متغیر وابسته امنیت
ردیف | گویه ها | کم | خیلی کم | تاحدی | زیاد | خیلی زیاد | |||||
ف | د | ف | د | ف | د | ف | د | ف | د | ||
۱ | کاهش سرقت احشام و سایر موارد | ۱۲ | ۴.۳۱ | ۲۲ | ۷.۹۱ | ۴۵ | ۱۶.۱۸ | ۹۶ | ۳۴.۵۳ | ۱۰۳ | ۳۷.۰۵ |
۲ | تاثیر حضور آذری ها در ناامنی منطقه | ۳۰ | ۱۰.۷ | ۴۰ | ۷.۱۹ | ۲۲ | ۷.۹۱ | ۱۲۱ | ۳۰.۵۷ | ۸۵ | ۴۳.۵۲ |
۳ | کاهش تعداد عبود غیر قانونی از مرز | ۱۲ | ۴.۳۱ | ۱۵ | ۵.۳۹ | ۵۶ | ۲۰.۱۴ | ۱۱۶ | ۴۱.۷۲ | ۷۷ | ۲۷.۶۹ |
۴ | کاهش میزان ورود مشروبات الکلی و قاچاق کالا به داخل | ۴۲ | ۱۵.۱۰ | ۴۰ | ۱۴.۳۸ | ۷۲ | ۲۲.۶۹ | ۷۸ | ۲۸.۷۳ | ۴۵ | ۱۸.۱۲ |
۵ | کاهش قاچاق کالا سوخت به خارج کشور | ۲۷ | ۹.۷۱ | ۳۰ | ۱۰.۷ | ۶۲ | ۲۱.۶۰ | ۹۹ | ۳۵.۶۱ | ۶۰ | ۲۱.۵۸ |
۶ | افزایش امنیت با احداث پاسگاه های مرزی | ۱۷ | ۶.۱۱ | ۳۵ | ۱۲.۵۸ | ۶۷ | ۲۴.۱۰ | ۸۵ | ۲۷.۶۳ | ۷۶ | ۲۶.۵۹ |
۷ | کاهش قاچاق انسان به خارج از کشور | ۲۰ | ۷.۱۹ | ۲۴ | ۸.۶۳ | ۲۶ | ۹.۲۱ | ۸۴ | ۳۰.۲۱ | ۱۲۵ | ۴۴.۹۶ |
۸ | کاهش نا امن ساختن جاده ها به توسط اشرار و قاچاقچیان | ۱۱ | ۴.۲۹ | ۱۳ | ۴.۴۱ | ۲۲ | ۸.۶۱ | ۸۶ | ۳۰.۹۳ | ۱۶۱ | ۵۷.۹۱ |
۹ | کاهش تعداد آذم ربایی ها در دوره مورد مطالعه | ۸ | ۳.۴۰ | ۱۱ | ۴.۲۹ | ۱۶ | ۵.۴۲ | ۸۰ | ۲۸.۷۷ | ۱۶۱ | ۵۷.۹۱ |
۱۰ | کاهش تردد گروهک ها وابسته به پان آذریسم و پان ترکیسم از مرز | ۱۰ | ۴.۱۹ | ۱۲ | ۴.۳۱ | ۲۳ | ۸.۶۰ | ۹۶ | ۳۳.۴۴ | ۱۳۷ | ۴۹.۲۸ |
پس از تجزیه و تحلیل سوال های مربوط به متغیر امنیت جدول(۷) به دست آمد و مشخص شد، میانگین نمره پاسخ گویان به متغیر امنیت ۳/۸۲ است که از گزینه تا حدی (۳) بالاتر است و تقریبا گزینه زیاد(۴) است؛ بدین معنی که از نظر پاسخگویان وضعیت امنیتی منطقه در ده سال مورد مطالعه زیاد شده است و در حد مطلوب قرار دارد.
-گویه های عمومی: غیر از گویه های تحقیق، تعداد ۳ سوالی کلی ازمردم و مسئولان پرسیده شده که پس از تجزیه و تحلیل آنها جدول شماره(۸) حاصل شد.
جدول۸: گویه های مربوط به نظر مردم و مسئولان درخصوص متغیر وابسته امنیت
ردیف | گویه ها | کم | خیلی کم | تاحدی | زیاد | خیلی زیاد | |||||
ف | د | ف | د | ف | د | ف | د | ف | د | ||
۱ | حضور سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در کشور آذربایجان و جمهوری نخجوان برکاهش امنیت | ۴ | ۱.۴۳ | ۵ | ۱.۷۹ | ۲۵ | ۸.۹۹ | ۱۲۸ | ۴۶.۰۴ | ۱۱۶ | ۴۱.۷۲ |
۲ | میزان افزایش مشارکت مردم منطقه و همراهی با نظام | ۱۲ | ۴.۳۱ | ۱۰ | ۴.۱۹ | ۴۰ | ۱۴.۳۸ | ۱۲۸ | ۴۶.۰۴ | ۸۸ | ۳۱.۶۵ |
۳ | اجرای طرح بازارچه ها و ایجاد مناطق آزاد تجاری بر افزایش امنیت | ۵ | ۱.۷۹ | ۹ | ۴ | ۳۰ | ۱۰.۷۹ | ۱۱۴ | ۴۱ | ۱۲۰ | ۴۳.۱۶ |
درپاسخ به این سوال که افزایش مشارکت در دهه گذشته با نظام جمهوری اسلامی ایران چه میزان افزایش یافته است، تعداد۲۱۶ نفر (۸۷) درصد از پاسخگویان گزینه های خیلی زیاد را انتخاب کرده اند. همچنین ۷۷ درصد از مردم و مسئولان معتقد بودند که حضور سیاسی آمریکا و رژیم صهیونستی، تاثیر خیلی زیاد و زیادی بر کاهش امنیت در منطقه و استان دارد. ۷۹ درصد از مردم و مسئولان معتقد بودند؛ تاثیر خیلی زیاد دارد و تنها ۵ درصد مخالف این نظر بودند. در مورد اجرای طرح ایجاد بازارچه و مناطق آزاد تجاری ۸۴ درصد معتقد بودند که این طرح تاثیر خیلی زیاد و زیادی در ایجاد امنیت دارد و تنها ۵ درصد به این تاثیرات اعتقادی نداشتند. در تعدادی از سوالهای دیگر، از مردم و مسئولان خواسته شده تا از بین پارامترهای ارائه شده به ترتیب اولویت، عواملی که در افزایش امنیت منطقه موثر است را انتخاب کنند. پس از تجزیه و تحلیل آنها مشخص شد که پارامترهای توسعه منطقه و استان با ۳۶درصد، اولین اولویت پاسخگویان است و بعد از آن استفاده از افراد بومی با ۳۱درصد در رتبه دوم، فعال کردن پایگاه های بسیج مساجد شهری و روستایی با ۲۸ درصد اولویت سوم و استفاده از ریش سفیدان جهت حل اختلاف ها با ۵درصد در اولویت چهارم (برای استحضار مقامات قضایی اینکه شوراهای حل اختلاف را مردم نوعی وقت تلف کردن در رسیدگی پرونده هایشان می دانند).طبق نتایج حاصله، این الگو جهت افزایش امنیت از طریق توسعه اقتصادی استان های مرزی می باشد و بعد از آن با بومی کردن امنیت در منطقه می توانیم به امنیت پایدار برسیم.
-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف: مقیاس سنجش متغیرها طیف لیکرت بوده و این مقیاس در سطح رتبه بندی متغیرها را مورد سنجش قرار می دهد. لذا برای تعیین نرمال و غیرنرمال بودن مقیاس ها، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به عمل آمد.
جدول۹: آزمون فرض کولموگروف- اسمیرنوف
شاخص ها | معیشت | امنیت | بازارچه |
N | ۳۲۸ | ۲۸۶ | ۲۸۸ |
میانگین | ۵۷.۳ | ۱۲.۴ | ۴.۵ |
انحراف معیار | ۸.۱ | ۰۲.۲ | ۷۹.۳ |
آمارهN | ۱۱۴.۱ | ۴۶۸.۱ | ۵۴۳.۱ |
معناداری | ۰.۰۴۴ | ۰.۰۱۵ | ۰.۳۶۵ |
نتایج این آزمون نشان داد میانگین نمره پاسخگویان به متغیرهای بازارچه با میانگین ۴.۵و امنیت با میانگین ۱۲.۴ و معیشت با میانگین ۵۷.۳ است و انحراف معیارهای به دست آمده نشان می دهد که پاسخ دهندگان در مورد ایجاد بازارچه و امنیت اتفاق نظر بیشتری دارند و این وضعیت در شاخص معناداری متغیرها نیز تایید شده است. با توجه به مطالب فوق و آزمون فرض کولموگروف – اسمیرنوف جدول (۹) معناداری بین متغیرهای امنیت و معیشت در سطح آلفای از ۰.۰۵درصد کوچک تر است. در نتیجه ین دو مقیاس غیرنزمال و معناداری متغیر بازارچه در سطح الفای از ۰.۰۵ بزرگتر است و این مقیاس نرمال می باشد؛ به همین دلیل از آزمون فررض اسپیرمن جهت اثبات یا رد فرضیه این تحقیق استفاده کرده ایم.
-آزمون فرض اسپیرمن Rho: با انجام آزمون فرض اسپیرمن در مورد فرضیه « ایجاد بازارچه مرزی جلفا باعث تثبیت جمعیت و کاهش مهاجرت و افزایش امنیت سیاسی در محدوده مرزی بخش جلفا شده است» مشخص شد که سطح معناداری محاسبه شده کوچک تر از سطح آلفای .۰.۰۵ است؛ بدین معین که بین دو متغیر همبستگی وجود دارد و این فرضیه با ضریب ۰.۹۹ مورد قبول واقع می شود. این همبستگی با توجه به مثبت بودن ضریب، مستقیم و به دلیل این که ضریب همبستگی نزدیک به ۰.۳ پر شدت است؛ یعنی تامین معیشت و ایجاد بازارچه در افزایش امنیت تاثیر زیادی دارد. لذا با اطمینان ۰.۹۹ می توان گفت بین سه متغیر هم بستگی مستقیم وجود دارد و هرچه قدر به اقتصد مناطق مرزی دقت بیشتری شود، میزان امنیت بالاتر خواهد رفت. آمار ارائه شده نشان می دهد که ۴۰ درصد از مردم و مسئولات امنیت موجود در منطقه را نسبت به قبل از دوره مورد مطالعه خیلی زیاد و زیاد ارزیابی کرده اند.
جدول ۱۰: آزمون فرضRho اسپیرمن و معناداری متغیر معیشت و امنیت
امنیت | معیشت و ایجاد بازارچه |
ضریب همبستگی |
معنی داری
تعداد۰.۲۸۹
۰.۰۰۱
۱۴۲
H1:< 0.05
بررسی تفاوت بین نظر مردم و مسئولات
برای محاسبه این که بین نظر مسئولان و مردم در مورد متغیرهای مورد بررسی تفاوتی وجود دارد یا نه، از طریق آزمونهای Wilcoxon ,Man-Whitney مطالعه انجام شدن و پس از تجزیه و تحلیل آماره های مربوطه جدول شماره(۱۱) حاصل شد.
جدول شماره۱۱: بررسی تفاوت بین نظر مردم و مسئولان
گویه | وضعیت | N | میانگین رتبه ای | جمع رتبه ها |
معیشتمردم۲۹۸۱۴۵.۱۲۷۶.۴۳۲۴۵مسئولان۳۰
۱۷۲.۶۵۵۱۷۰.۲جمع۳۲۸
بازارچهمردم۲۵۸۱۲۲.۶۵۷.۳۱۶۴۳مسئولان۳۰۱۵۴.۷۰۴۶۴۱جمع۲۸۸
امنیتمردم۲۵۴۱۱۷.۴۵۲۵.۲۸۷۷۵مسئولان۳۲۱۱۹.۷۸۹۶.۳۸۳۲جمع۲۸۶
با توجه به جدول شماره(۱۱) رتبه میانگینی پاسخ های مردم عادی و مسئولان به متغیر معیشت با یکدیگر تفاوت معناداری دارد که میانگین رتبه ای پاسخهای مردم عادی به متغیر معیشت ۱۴۵.۱۲ و مسئولان۱۷۲.۳۴ درصد میباشد که نشان دهنده وجود یک رابطه معنادار بین نظرمسئولان و مردم عادی است. بدین معنی که مسئولان وضعیت معیشتی مردم را نسبت به سالهای اولیه مورد مطالعه بالاتر و از نظر مردم این نسبت پایین تر ارزیابی شده است. در مورد متغیر امنیت نظرات مردم ۱۱۷.۴۵ و مسئولان با رتبه میانگینی ۱۱۹.۷۸ یک رابطه نزدیکی را نشان می دهد؛ یعنی از نظر هر دو طیف در مورد متغیر امنیت یکسان است. به عبارتی هر دو گروه معتقدند که امنیت در منطقه و استان نسبت به سالهای اولیه دوره مطالعه افزایش یافته است همچنین هر دو نظر در رابطه با متغیر مستقل این پژوهش بدین صورت بوده که میانگین پاسخ های مردم و مسئولان ۱۱۹.۷۸ درصد بوده است؛ یعنی مردم و مسئولان در مورد تاثیر بازارچه های مرزی بر امنیت سیاسی مرزها متفق القول اند که با اجرای این طرح ها نه تنها امنیت در منطقه بلکه در استان نیز افزایش یافته است.
جدول ۱۲: آزمون Wilcoxon,Man-Whitney و معناداری بین متغیرها
آزمون | معیشت | امنیت | بازارچه |
Wilcoxon | ۲۳۵۵ | ۲۸۱۳.۰۰۵ | ۸۹۵ |
Man-Whitney | ۷۶.۴۳۲۴۵ | ۲۵.۲۸۷۷۵ | ۷.۳۱۶۴۳ |
آماره | ۳.۹۹۰- | ۰.۰۳۹- | ۰.۱۵۸- |
معنی دار | ۰.۰۰۲- | ۰.۹۶۹ | ۰.۸۷۴ |
پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از پرسش نامه ها از طریق آزمون، Wilcoxon,Man-Whitney جدول شماره (۱۲) حاصل شد. بدین معنی که معناداری متغیر معیشت در نظر مردم مسئولان برابر است با P=0.002 به عبارتی معناداری متغیرمورد نظر در سطح آلفا از ۰.۰۵ درصد کوچکتر است؛ یعنی همان طوریکه در بالا بیان شد، مردم و مسئولان در مورد متغیر امنیت P=0.969 بدین معنی که معناداری بین مردم و مسئولان در سطح آلفا از ۰.۰۵ درصد بزرگتر است. با توجه به سطح آلفای مورد نظر تفاوتی بین نظر مردم مسئولان در مورد متغیر امنیت وجود ندارد و معناداری مورد نظر درباره متغیر بازارچه برابر است با P=0.874 ؛ بدین معنی که معناداری بین مردم و مسئولان در سطح آلفا از ۰.۰۵ درصد بزرگتر است . با توجه به سطح آلفای مورد نظر در مورد ایجاد بازارچه تفاوتی ندارد و هر دو گروه به تاثیر ایجاد بازارچه های مرزی بر افزایش امنیت سیاسی شمال غرب کشور اعتقاد دارند.
نتیجه گیری
تضمین امنیت مرزها و امنیت ملی، از مهم ترین شاخص های یک حکومت پویا و مقتدر است که رجال سیاسی، نظامی و امنیتی حاکمیت خود را متعهد به تامین آن میدانند. امروزه معهوم امنیت مرزها فقط در برگیرنده امنیت نظامی نیست، بلکه امنیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی، ابعاد اصلی و مختلف امنیت مرزها را شامل می شود. کشور ایران در یکی از حساس ترین و پرتنش ترین مناطق جهان قرار دارد و در این میان مرزهای شمال غربی و مشترک با کشور آذربایجان و ارمنستان به دلایل متعدد همچون اشترکات قومی و مذهبی، وجود وضعیت نه جنگ و نه صلح مابین دو کشور آذربایجان و ارمنستان و ادعاهای اشتغال دو طرف درگیر، درمورد اراضی دو کشور و دخالت قدرت های فرامنطقه ای در آذربایجان و ارمنستان، حضور سیاسی نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در دو کشور و همچنین حضور ترکیه به عنوان مرکز حمایت توسعه گروههای پان ترکیسم و پان آذریسم در کشور آذربایجان و اهمیت سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه از مهم ترین مرزهای کشور و حتی در سطح بین المللی بوده و حفاظت از آن نیازمند تدابیر ویژه و همه جانبه ای است. از طرفی در شرایط کنونی جهان به خصوص در منطقه راهبردی خاورمیانه دیگر هیچ کشوری نمی تواند تنها محصور در مرزهای خویش زندگی کند. مسائل مربوط به تامین امنیت پایدار، محدود به توان نظامی و قدرت دفاعی نمی شود. مرزها و تمامیت ارضی کشور را تمی توان فقط با نیروی نظامی و انتظامی، تاسیسات و استحکامات و حفرکانال، سیم خاردار و تعدد پاسگاه های مرزی حفاظت و حراست کرد، بلکه با توجه به وضعیت جدید جهانی به ویژه بعد از پایان جنگ سرد و بروز نظریه های جدید از جمله روند جهانی شدن و فروپاشی مرزهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در برخی از نقاط جهان، باید مجموعه ای از عوامل و پارامترهای سیاسی، اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و بین المللی را درایجاد امنیت پایدار لحاظ کرد. طرح تقویت و ایجاد بازارچه های مرزی و تبدیل منطق به منطقه آزاد تجاری صنعتی در همین راستا برای ارتقای امنیتی مرزهای سیاسی کشور تهیه و تدوین شد؛ از این رو هرگونه مطالعه و اقدامی در این زمینه بدون نگرش به نظریه ها و شرایط نوین، جامع و کامل نخواهد بود و باید به طور همه جانبه و از تمامی جوانب مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. همان طور که از تجزیه و تحلیل پرسش نامه ها مشخص شد، اقتصاد و یا معیشت یکی از عوامل موثر و تاثیر گذار بر امنیت منطقه و استان بوده ویک همبستگی مستقیمی بین این دو متغیر برقرار است به طوری که با افزایش معیشت مرزنشینان واحساس رضایت از وضع موجود بین مردم مرزنشین، منجر به حفظ و نگهداشت کامل از وطن اصلی مردمان منطقه و سیر نزولی افزایش امنیت شده است.
شناسایی وضعیت مرز و ویژگی های مرزی مشکلات و کاستی های مربوطه و همچنین یافتن آسیب پذیری های مرتبط با مناطق مرزی از جمله مواردی است که در طرح ریزی و تدوین راهبرد نظامی و امنیتی نقش تعیین کننده ای دارد. در استان آذربایجان غربی دو معضل بزرگ ورود مشروبات الکلی و قاچاق کالا وسوخت تا حدود زیادی ناشی از کیفیت مرزهای سیاسی کشور و آسیب پذیری و اشرافیت ناکافی برتعاملات و ترددهای مرزی است که این امر خود نیز ناشی از عدم شناخت دقیق جغرافیایی مناطق مرزی و کمبود امکانات مرزی است. گستردگی مرزهای شمال غربی کشور از یک طرف و نامنطبق بودن بخش های وسیع با عوامل طبیعی وانسانی که در پی تحمیل سیاست های دول استعماری به ایران ( مرزهای تحمیلی ) به وجود آمده ، باعث شده تا ضمن جدایی قسمت هایی از نواحی جغرافیایی منطقه، مرز در بسیاری از نقاط در یک محدوده وسیع باز واقع شود و بدین سبب واپایش مرز را با مشکل مواجه ساخته است. نبود سرمایه گذاری های مناسب اقتصادی در حاشیه مرزهای استان موجب شده تا رشد فرهنگ و اخلاق اجتماعی در آنجا کمتر نفوذ کرده و ضریب سطح سواد آموزی در این مناطق پایین باشد و این امر منجر به انفصال فرهنگی اقوام حاشیه مرزنشین با سایر اقوام جامعه ایران الامی شده است؛ پس همه مشکلات یاد شده، دولت ایران را قبل از انقلاب و به ویژه پس از آن وادار به چاره اندیشی و ارائه راه حل کرده است. پژوهش حاضر به عنوان یک تحقیق همبستگی به دنبال بررسی و شناخت تاثیرات بازارچه مرزی جلفا بر امنیت سیاسی مرزهای شمال غرب کشور بوده است. به دلیل وسیع بودن حجم جامعه آماری از طریق نمونه گیری خوشه ای اقدام به انتخاب نمونه شده و جمعیت شهری و روستایی شهرستان جلفا را به تعداد ۲۹۸ نفر و ۳۰ نفر نیز از مسئولان استانی و شهرستانی به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شده، سپس از طریق فرمول کوکران تعداد نمونه های شهری و رزستایی شهرستان مشخص شد و پرسش نامه ها بین مردم و مسئولان توزیع شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزارSpss مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تجزیه و تحلیل نشان داد بین تاثیرات اقتصادی بازارچه مرزی و امنیت یک ارتباط معناداری در سطح آلفای P=0.01 برقرار است. در نتیجه بین دو متغیر همبستگی وجود دارد و با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت که هر چقدر اقتصاد و معیشت مرزنشینان در نقاط مرزی جدی تر و دقیقتر باشد، میزان امینت بالاتر خواهد رفت . همچنین شاخص های تاثیر امینت در معیشت و نتایج پرسش نامه ها نشان داد که ۸۲ درصد مردم و مسئولان به این امر اعتقاد دارند که ایجاد بازارچه های مرزی باعص افزایش زیاد و خیلی زیاد امنیت در منطقه شده است. در پاسخ به سوال دیگریکهبیان یم کرد میزان امنیت در منطقه در دوره مطالعه ده ساله در چه حدی قرار دارد و چگونه راه کارهای توسعه امنیت در این مناطق می توان افزایش داد؛ پاسخگویان اعتقاد داشتند میزان امنیت را نسبت به دهه های گذشته که عدم سرمایه گذاری مناسب در این مناطق نشده بود، افزایش داشته و میزان توجه مسئولان به مناطق مرزی، در ایجاد صعود امنیتی د رمنطقه را حتمی می دانند و استفاده از الگوی مدیریت همه جانبه گرا را (توسعه اقتصادی و امنیتی – نظامی) در بهبود امنیت سیاسی مرزهای موثر میدانند؛ به طوری که ۳۶ درصد از آزمودنی های از بین پارامترهای افزایش امنیت اولویت اول را توسعه اقتصادی منطقه و بعد استفاده از راهکارهای امنیتی را اولویت دوم انتخاب کرده بودند. در این تحقیق مشخص شد که طرح ایجاد بازارچه های مرزی و تبدیل مرزها به مناطق آزاد تجاری صنعتی تاثیر بسیار مثبتی بر امنیت مرزهای سیاسی داشته و افزون بر واپایش مرزهای استان با تعدد پاسگاه های مرزی و سایر عوامل فیزیکی واپایش کرد. در این بازارچه های مرزی می توانند تاثیرات بسیار زیادی در ایجاد امنیت در منطقه داشته باشند؛ به طوری که اگر همراهی مردم در صورت برآورده شدن رضایت انها باشد، خودشان امنیت مرزها را برعهده خواهند گرفت و طبق نتایج پرسش نامه ها ۷۰درصد معتقد به این امر بودند که بازارچه های مرزی با به کارگیری افراد بومی و ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری می توانند باعث تثبیت جمعیتی و افزایش امنیتی در مرزها شده و در نتیجه فرضیه تحقیق مورد قبول واقع می شود. این نشان دهنده و مکمل بودن توسعه اقتصادی منطقه در کنار الگوهای نظامی و امنیتی مناطق مرزی است. اجرای طرح بازارچه های مرزی و تبدیل منطقه به یک منطقه آزاد تجاری صنعتی منجر به افزایش سیر نزولی سرمایه های صنعتی و فرهنگی به این شهرستان محروم شده که این امر خود نیز به تغییر ذهنیت مردم این شهرستان جهت مهاجرت به سایر شهرها شده است.
پیشنهادها
به منظور جلوگیری یا کاهش بروز حوادث مرزی، راه کاره و اقداماتی در دو سطح ملی –نظامی و انتظامی (مرزبانی) به شرح زیر می توان ارائه کرد:
الف) راهکارها و اقدامات در سطح ملی:
- ایجاد هماهنگی و توسعه تفاهم نامه و قراردادهای بین المللی با کشورهای همسایه همجوار، برایرفع مشکالات مناطق مرزی و سرحدات با توجه به وضعیت و سیاست های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هر دو کشور همسایه.
- شناسایی مسائل ومشکلات مناطق مرزی و مرزنشینان و تدوین و ارایه طرح ها و پیشنهادهای مناسب به منظور توسعه و بهبود وضعیت مناطق مرزی و مرزنشینان و توسعه بازارچه های مرزی،
- تفهیم و اطلاع رسانی مقررات به مرزنشینان با استفاده از تمامی امکانات موجود در محل، مانند انجام سخنرانی در اجتماعاتف نصب تابلوهای هشدار دهنده در محل های مناسب، تشکیل جلسات با معتمدان محلی و….
- انسجام و هماهنگی بین سازمان و نهادهای درگیرر و موثر(لشکریو کشوری) در واپایش مرز از جمله دولت و در زیرر مجموعه های آن، مانند وزارت صتعت و معدن و تجارت، وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شوری عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضائیه.
- ثبات و امنیت کامل اجتماعی – اقتصادی در مرزهای کشور و ایجاد شرایط مناسب برای کار وفعالیت مردم منطقه از نظر امنیتی.
- افزایش اقتدار و حامیت نظام جمهوری اسلامی ایان دربین کشورها و نیروهای منطقه ای و فرا منطقه ای و در جهان.
- افزایش توانایی های اقتصادی در مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران و فراهم بودن زمینه های توسعه اقتصادی و اجتماعی مرزی و مرزنشینان.
- افزایش اعتماد مرزنشینان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایجاد زمینه های همگرایی در بین آنان به منظور پیشبرد اهداف عالی نظامی در رابطه با تامین امنیت مرز و مشارکت مرزنشینان در امنیت مرزها.
- ارتقای ظرفیت بهره گیری از نهادهای بین المللی در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، انسان، سلاح و افزایش روابط دوستانه با اغلب کشورهای همجوار و تعامل مناسب با آن کشورها به منظور انجام اقدامات مشترک در مرزها و واپایش مطلوب مرزها با کمک یکدیگر.
ب) راه کارها و اقدامات در سطح نظامی و انتظامی (مرزبانی)
- تهیه و تدوین طرح های توسعه ای و اجرای تمهیدات لازم در جهت واپایش موثر نوار مرزی کشور.
- استفاده از مشارکت و حمایت مردم محلی و مرزنشین در جهت حفظ و واپایش مناطق مرزی.
- تنظیم برنامه های زمان بندی شده جهت استفاده ازحداکثر منابع و امکانات موجود در مناطق مرزی با کشور همجوار.
- هماهنگی کامل با مرزبانان و ماموران مرزی کشور مقابل در چارچوب قراردادهای فی مابین.
- ارتقای توانمندی های ماموران تحت امر از جهات مختلف عقیدتی روحی، اطلاعتی، جسمانی، آموزشی، مالی و استفاده از اصل تشویق و تنبیه به منظور ترغیب بیشتر ماموران تحت امر به انجام بهتر وظایف محوله.
- جمع آوری اطلاعات لازم از اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرزنشینان در دو سوی مرز و بهره برداری مناسب از اطلاعات مع آوری شده در مواقع مناسب.
- تعیین حدود شناسایی منطقه استحفاظی و پیش بینی محل های مناسب برای دیده بانی مستمر از مرز در مواقع مختلف و چگونگی اعزام نیروها و انجام عملیات به منظور واپایش مرز.
- اطلاع رسانی سریع و دقیق و شفاف از آخرین قوانین و مقررات و راه کارهای مرزی و سیاست روز دولت و استفاده مناسب از مفاد آن در خصوص کاهش اتفاقات مرزی و ارائه پیشنهادهای لازم در مورد تدوین مقررات جدید با تجدید نظر، اصلاح قوانین و مقررات موجود.
- واپایش کلیه مرزهای کشور از راه دور و از طریق فناوری های نوین وجدید دورسنجی.
- تجهیز نیروهای محافظ مرزها از نظر تجهیزات وامکانات حفاظتی، امنیتی و دفاعی وبه روزکردن فناوری و تجهیزات مورد استفاده این نیروها در جهت واپایش بهینه مرزها.
- افزایش ظرفیت مناسب در بخش های تولیدی کشور در راستای تولید تجهیزات ویژه واپایش مرز؛ نظیر رادارهای مراقبت الکترونیکی، دوربین های حرارتی، دید در شب، دید رد روز، شناور، موتورسیکلت، پروژکتور بردبلند، تجهیزات غواصی و لباس کار مناسب با توجه به شرایط آب و هوای محلی، بالگرد و هواپیمای سرنشین دار و بدون سرنشین و از همه مهمتر احکام دستگیری و احیانا شلیک به سمت مجرمان و عناصرخود فروش باید طوری مورد ارزش قرار گیرد که مامور در حین انجام رسالت خویش، مورد شک و تردید قرار نگیرد.
پ) راه کارهای اقتصادی
- گسترش فعالیت های تولیدی کوچک و همخوان با ویژگی های با ویژگی های انسانی و محیطی منطقه برای تولید و صادرات که در این صورت هم سود حاصل از صادرات و همچنین اشتغال زایی در منطقه رونق مییابد.
- با فراهم آوردن زیر ساخت های لازم از وجود مسافرانی که برای خرید و فروش کالا به منطقه می آیند برای رونق گردشگری و توسعه آن می توان استفاده کرد، هر چند تاکنون باز تاب فضایی بازارچه و گردشگری به صورت خلق کالبدهایی همچون مهمان سرا، رستوران و … نمایان شده است.
- در شرایط کنونی به صورت نابرابر، فقط گروه های خاصی از تاثیرات اقتصادی مثبت بازارچه سود می برند؛ لذا باید با ساز و کارهای ممکن زمینه افزایش مشارکت روستاها در فعالیت بازارچه را فراهم کرد و آموزش روش های تجارت و آشنایی با مقررات صادرات و واردات جمعیت ساکن در منطقه را از بازارچه بهره مند ساخت.
- در ارائه تسهیلات به پیله وران به علت نداشتن سرمایه اولیه نتوانسته اند از مزایای بازارچه بهره مند شوند.
- رفع مشکلات مدیریتی بازارچه با تصویب قوانین و مقررات لازم و تبیین دقیق حیطه مسئولیت هریک از نهادهای حاضر در بازارچه بر اساس اهداف در نظر گرفته شده برای بازارچه ها.
- اتخاذ تدابیر ویژه برای بهرهمندی و ارتباط روستاهای بیشتری از بخش جلفا و بخش های دیگر از جمله روستاهای بخش خاروانا با توسعه و باز سازی راه های منتهی به بازارچه ارس.
- افزایش نشست های مشترک بین مسئولان ایرانی و آذربایجانی و تعدیل شرایط مقررات صادرات و واردات و حذف بوروکراسی های پیچیده اداری به نفع توسعه مناطق مرزی خاص، از جمله بازارچه مرزی جلفا.
- ساختار و نگاه حاکم بر بازارچه ها بیشتر سیاسی و امنیتی بوده است؛ از طرف دیگر از آنجایی که بازارچه مرزی نهادی اقتصادی تلقی می شوند، از آن انتظار کارکردهای مناسب اقتصادی وجود دارد، در نتیجه هدایت راهبردی اقتصادی بازارچه میسر نخواهد شد.
- بازارچه های مرزی در خدمت تولیدات و نیازهای منطقه قرار گیرد.
- شرایط ورود و صدور کالا نظیر گمرکات باشد.
- استاندارهای کالاهای صادراتی و وارداتی به دقت واپایش شود.
- از ورود کالاهی مستعمل جلوگیری شود.
- کالاهای وارداتی ساخت کشورهای طرف معامله باشند.
- قاچاق کالا برای یک فرد تولید کننده، رکود در تولید و یا برای تاجر میلیاردی صرر و خسارت است. برای یک مرزنشین در مرزهای کشور حکم زندگی و زنده ماندن را دارد؛ لذا باید حکومت ها برای اقتصاد مرزنشینان و امنیت سیاسی مرزها طرح ها و برنامه هایی را اجرا کنند که دست خوش سلیقه ها و تغییرات متعدد نشود.
- با توجه به سیطره فرهنگ سکولار در کشورهای همجوار منطقه (آذربایجان و ترکیه)، و به لحاظ اینکه کشورهای خامی فرامنطقه ای سرمایه گذاری های کلانی در بخش های اقتصادی و فرهنگی در کشورهای همجوار انجام داده اند، موجب شده کفه ترازو به نفع آنها سنگین باشد.
[۱]. کارشناس ارشد جغرافیای نظامی دانشگاه جامع امام حسین(ع).
[۲]. استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع).
[۳].دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، (نویسند مسئول)، saadati64@yahoo.com.