بازارچه های مرزی مکانیسمی امنیت بخش در فرایند توسعه پایدار مناطق مرزی

مقاله زیر از مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای که در سال اسفند ۹۳ ، توسط آقای مسعود مطلبی [۱] به رشته تحلیل آورده شده بود چاپ شده است.

چکیده: امروزه از بنیادی ترین مسائل فراروی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به توسعه پایدار، امنیت فراگیر و عدالت اجتماعی می باشد. با یک بررسی اجمالی می توان به جایگاه ضعیف مناطق مرزی و پیرامونی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور در فرآیند توسعه ملی و منطقه­ای پی برد. از دلایل این امر می توان به انزوای جغرافیایی مناطق مرزی، دوری از قطب های صنعتی – اقتصادی و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اشاره نمود. وجود این گونه مسائل در مناطق مرزی باعث شده تا کشورهایی چون ایران در قالب بازارچه­های مرزی که از شناخته شده ترین روش­های توسعه اقتصادی نواحی مرزی و حاشیه ای به شمار می رود، قدم در راه مبارزه با مسائل متنوع ناشی از عقب افتادگی در نواحی مذکور بگذارند. نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و تکیه بر منابع اسنادی –کتابخانه ای و نیز فرا تحلیل برخی آثار موجود تلاش دارد به بررسی و تبیین نقش بازارچه های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی مرزی بپردازد. در این راستا فرض اصلی و بنیادی بر این نکته تاکید دارد که تاسیس بازارچه های مرزی پتانسیل بالایی در افزایش ضریب امنیتی و توسعه پایدار نواحی حاشیه ای جمهوری اسلامی دارند.

کلیدواژه ها: توسعه پایدار، مناطق مرزی، امنیت ملی، بازارچه های مرزی.

مقدمه

در برخی از مناطق حاشیه ای و پیرامونی جهان که استعمار سابقه ی از خود به جای گذاشته است، مرزهای تحمیلی موجود به عنوان خطوط جداکننده قلمروهای حاکمیت های دو کشور، نه تنها به ثبات و استحکمام نقش حاکمیتی کمکی نکرده اند بلکه مهمترین عامل تهدیدزا و ضدامنیتی به شمار می رود. در حالیکه ساده ترین کارکرد مرزها جداسازی دو جامعه و قوم و ملت مختلف به منظور توسعه و ایجاد امنیت می باشد. اما نظام قدیم سلطه، با ایجاد مرزبندی های تحمیلی عمدتا ” اقوام و قومیت ها و ملت های واحد با فرهنگی یکسان و آداب و رسوم یکنواخت را دوسوی مرزبندی های اجباری خود قرار داده است که این جداسازی همواره بستر تهدید برای امنیت ملی دو سوی مرز را فراهم کرده است.

اما امروزه و بر مبنای تغییر تدریجی مفهوم مولفه های قدرت ملی از شاخص های نظامی گری و منطقه گرایی و ناسیونالیسم افراطی به سوی توسعه و پیشرفت متوازن بدون در نظر گرفتن ذهنی مرزهای جغرافیایی می توان به جرات مرزها را فرصت های امنیت ساز برای حاکمیت ها در نظر گرفت. با این نگرش مرزهای تحمیلی جغرافیایی نه تنها عامل جداسازی یک ملت یا قومیت از یکدیگر به شمار نمی روند بلکه فرصتی استثنایی برای قوام بخشی و استفاده از ظرفیت های حاکمیت های دوسوی مرز به منظور احیای فرهنگ قومیتی و توسعه پایدار منطقه ای محسوب می شوند(گل وردی، ۱۳۹۰: ۳۸-۱۲).

جمهوری اسلامی ایران نیز در رهگذر تاریخ از وجود مرزهای تحمیلی در امان نبوده است و سلطه گران در روزگاران نه چندان دور با تکه تکه کردن اقوام و ملت ها مرزهایی را برای ما ترسیم کردند که در دو سوی مرزهای جغرافیایی ما ۵ قومیت عرب، آذری، ترکمن، بلوچ و کرد وجود دارند و در شرایطی که غالب این اقوام با پشتوانه هایی از فرهنگ غنی وکهن خود فارغ از مرزهای تحمیلی، ضمن احترام به حدود حاکمیت های خود در پاسداشت مناسبات قومیتی خود نیز اهتمام داشتتند اما بازماندگان همان نظام سلطه که به وجود آورنده این ظلم تاریخی در حق اقوام و ملل می باشند برای حفظ منافع خود با پوشش های تصنعی دفاع از اقوام همیشه بدترین سرنوشت را برای جان و مال ساکنان و اقوام همان مناطق رقم زده اند و فضا را به گونه ای ترسیم کرده اند که نگاه غالب به مرزها باید امنیتی بوده و همواره این مناطق با نگاه تهدید آمیز نگریسته شود با محیط زیست آنها فراهم شود(هوشمند۱۳۸۴).

اما به واقع مرزها در نهان و ذات خود بستر امنیت ساز به شمار می روند و امنیت پایدار دولت ها و نظام های سیاسی مرکزی وابستگی و ملازمت دائمی با امنیت مرزها دارد. بهترین و امین ترین مرزبانان همان اقوام و ساکنان محدوده های مرزی هستند که به طور طبیعی برای تقویت فرهنگ غنی خود و امنیت افزایی جان و مال خویش مطالبه گران حقیقی و واقعی ثبات و آرامش برای توسعه بیشتر منطقه خود هستند. توسعه پایدار و متوازن و متناسب مناطق مرزی از رویکردهای بنیادین جمهوری اسلامی ایران می باشد که در دولت های بعد از انقلاب به طور جدی به آن توجه و عنایت ویژه شده است. تاکید رهبر معظم انقلاب و توجه دولتمردان در بسط و رونق اقتصادی مناطق مرزی(پیام نوروزی سال۱۳۷۲) نشان از تحولات امیدوار کننده ای در دگرگون ساختن مناطق مرزی به سمت و سوی نقش آفرینی در استحکام قدرت ملی دارد که می توان از طریق فعال کردن بازارچه های مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری با تسهیلات ویژه، تشویق و سهولت در سرمایه گذاری های اقوام در مناطق مرزی و تقویت زیرساخت های مرتبط با سایر نقاط کشور بستری همگن و توسعه محور در فرایند توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران به وجود آورد(فخرفاطمی، ۲:۱۳۸۳) وبه عبارتی موجز این رویکرد با عزم توسعه محور و وحدت گرای مناطق مرزی دست یافتنی است.

مبانی نظری

از دشواری هایی که در بررسی توسعه و توسعه نیافتگی وجود دارد، مشخص کردن مفهوم توسعه است. اولین نکته در مورد بررسی واژه “توسعه” این است که این کلمه دارای بار ارزشی است و تقریبا ” مترادف با کلمه بهبود” در نظر گرفته می شود (نوروزی، ۱۳۸۱: ۴۳؛ ازکیا، ۱۳۷۷).

توسعه از نظر اندیشه ورزان علوم اقتصادی و اجتماعی، به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر یا انسانی تر است(تودارو، ۱۳۶۹ :۲۳). سازمان ملل، توسعه را «فرایندی که کوشش های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه متحد کرده و مردم این مناطق را در زندگی یک ملت ترکیب نموده و آنها را به طور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا سازد» می داند(ساعی، ۱۳۹۱: ۱۹). در تعریفی دیگر توسعه را به مثابه درختی دانسته اند که ریشه آن را «فرهنگ» و غذای آن را « آموزش» و «سرمایه» تخصیص یافته به فعالیت های توسعه ای تشکیل می دهد. براساس این تعریف؛ تنه و شاخ و برگ درخت، «نظام مناسب اقتصادی» و میوه شیرین آن برطرف شدن فقر و محرومیت، حفظ استقلال و خودکفایی و تامین اقتصادی- اجتماعی مردم است و در یک جمله و آنچنان که در نمودار ذیل آمده است: «توسعه، یعنی بهبود در وضعیت زندگی انسان ها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی و …» که اگر فرایند بهبود در زندگی انسان ها، بدون تخریب محیط زیست بوده و توام با عدالت اجتماعی باشد و در نتیجه با کمترین نوسان ادامه یابد به آن «توسعه پایدار» گفته می شود(۸۱: ۲۰۰۸، Rao).

توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشه دار کردن به توانایی نسل آینده برآورد ساخته و نیازهای خود را پاسخ گوید. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسل ها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شده است. توسعه پایداری چشم اندازی مهم و جدید در مدیریت و سیاستگذاری عمومی است که بطور گسترده ای در هزاره جدید ظهور یافته است(فراهانی فرد، ۱۳۸۴:۱۱۴).

توسعه پایدار همواره در مباحث خود براهداف زیر تاکید داشته است:

1. به هم پیوستگی محیط زیست و توسعه اقتصادی به عنوان اساس بحث توسعه پایدار؛
2. اهمیت افراد در دستیابی به توسعه پایدار و توجه به مردم به عنوان محور توسعه و تلاش در جهت برقراری زمینه های مشارکت؛
3. توجه به مردم و رفع نیازهای اولیه و اساسی آنها؛ از جمله مسکن مناسب، بهداشت و تکنولوژی مناسب برای همه؛
4. توجه به توسعه درونی در چارچوب محدودیتهای منابع طبیعی؛
5. تلاش برای دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری «درون نسلی» و «بین نسلی» و سعی در برقراری عدالب اقتصادی؛

براین اساس و با تاکید برنظریه توسعه پایدار و نیز جرح و تعدیل تظریه های توسعه منطقه ای همچون نظریه مکان مرکزی، نظریه قطب رشد، نظریه مرکز رشد، نظریه مرکز-پیرامون، نظریه برگشت تمرکز، ونظریه عدالت منطقه ای، توسعه منطقه ای برمبنای تلفیق حرکت های توسعه از بالا و توسعه از پایین شکل می گیرد که در آن با اولویت دهی به نقش مردم و اجتماعات محلی و با استفاده ازمنابع داخلی منطقه، در جهت استفاده همه مردم از مزایای توسعه حرکت می شود(عندلیب و مطوف، ۱۳۸۸: ۷۱-۶۲). لذا در این دیدگاه عدم توازن اجتماعی-اقتصادی بین مناطق کشور قابل قبول نمی باشد.

با عنایت به ویژگی های خاص مناطق مرزی، می توان آن را به عنوان یکی از مناطق قابل برنامه ریزی منطقه ای دانست.

می توان خصوصیات و ویژگی های زیر را درتوسعه مناطق مرزی استنتاج و ارائه نمود(احمدی و دادجو، ۱۳۹۱: ۶۴):

• ابعاد توسعه مناطق مرزی با ابعاد توسعه کشور در هم تنیده اند. به عبارت دیگر، توسعه مناطق مرزی با توسعه با توسعه ملی از رابطه ای متقابل برخوردارند.
• مناطق مرزی محل تلاقی برنامه های توسعه داخل کشور با برنامه های توسعه کشورهای همسایه است. بدین جهت تاثیرات متقابل این برنامه ها بر یکدیگر، که می توان منفی (تهدید) و یا مثبت(فرصت) تلقی شوند، باید هم زمان مد نظر قرار گیرند.
• مناطق مرزی علاوه بر تاثیرپذیری از شرایط و ویژگی های مربوط به کل کشور، متاثر از مسائل و ویژگی های خاص مناطق مرزی است. خصوصیاتی مانند دوری از مرکز، انزوای جغرافیایی، تنوع قومیت ها، مذاهب و خرده فرهنگ ها و کاهش میزان نظارت و کنترل دولت مرکزی بر آنها که این عوامل نیز در فرآیند توسعه مناطق مرزی تاثیر گذارند.
• رفع پدیده عدم تعادل منطقه ای و فضایی از طریق توزیع سلسله مراتبی توسعه، با محدودیت “مرکزیت” به جانب ” پیرامون” یا مناطق مرزی میسر می شود وتوسعه و آمایش مناطق مرزی مستلزم درک پیچیدگی های فضایی، کالبدی، تعادل منطقه ای و ابعاد متنوع دخیل در این مناطق می باشد. از سویی تاکید مفرط بر مقوله ی تمرکز در برنامه ریزی توسعه ای یا فضایی به عدم تعادل منطقه ای و فضایی، و در نتیجه پیدایش مناطق مرکزی و مناطق پیرامونی(که تا حدودی منطبق بر مناطق مرزی است)، منجر می شود. (عندلیب، ۱۳۸۰: ۴۲-۴۱).
• با توجه به مناطق انسانی، طبیعی و شرایط جغرافیایی و سیاسی مناطق مرزی در فرایند توسعه ملی، می توان از طریق طرح سیستمی هماهنگ، برنامهریزی مبتنی بر منابع محلی را در اولویت قرارداد. نتیجه اینکه در رابطه با توسعه مناطق مرزی، مسایل متعددی راباید در فرآیند طراحی و اجرای توسعه همه جانبه در نظرگرفت. (عندلیب، ۱۳۸۰ :۱۱).

ایران و وضعیت مرزها و نواحی مرزی

الف) جمعیت نواحی و مناطق مرزی

ایران با داشتن بیش از ۸۷۰۰ کیلومتر مرز خشکی و آبی با ۷ کشور عراق، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و ترکیه دارای و با ۶کشور روسیه قزاقستان (درشمال)، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بحرین (درجنوب) دارای مرز آبی است. ایران طولانی ترین مرز خود را با عراق و کوتاه ترین مرز را با کشور ارمنستان دارد. مرز ایران با عراق ۱۴۵۸ کیلومتر و مرز ایران با ارمنستان تنها ۳۵ کیلومتر است. همچنین طول مرز ایران با کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه نیز به ترتیب ۹۳۶، ۹۰۹، ۹۹۲، ۷۵۹، ۴۹۹، کیلومتراست (صفوی، ۱۳۸۱؛ عندلیب و مطوف، ۱۳۸۸: ۷۱)

از بین ۳۱ استان کشور ۱۶ استان، استان های مرزی محسوب می شوند که براساس آخرین سرشماری درسال ۱۳۹۰ بیش از ۴۵درصد جمعیت کشور را در خود جای داده اند. طبق این سرشماری جمعیت ۱۶استان مرزی کشور ۳۶میلیون و ۲۴۱هزار و ۸۵۵ نفر است. و این میزان جمعیت خود نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد استان های مرزی است. از سوی دیگر آمار وزارت کشور از تعداد سرپرستان خانوارهای مرزی نشان می دهد سه میلیون و ۲۸۸ هزار و ۴۱۳ سرپرست خانوار در نقاط مرزی کشور زندگی می کنند.

                                  وضعیت استان های مرزی از نظر قومیت های ساکن، مذهب و زبان

اما همه این آمارها در حالی اهمیت مناطق و استان های مرزی را نشان می دهد که مناطق مرزی بیشترین محرومیت، بیکاری و پایین ترین سطح کیفیت زندگی را درکشور دارند و فاصله این مناطق با استان های مرکزی سالانه سبب بیشترین مهاجرت ها به مراکز استان های و شهرهای مرکزی کشور می شود.

ب) معضلات اقتصادی نواحی و مناطق مرزی

براساس پژوهش« تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی شهر» که در مجله علمی پژوهش و برنامه ریزی شهری منتشر شده است در بین شهرهای مرزی کشور، بیش از ۶۰شهر در فهرست مناطق و شهرهای محروم قرار قرار دارند. شهرهایی که هر کدام از آنها دارای تعدادی بخش و روستای کوچک محروم در حاشیه نقاط مرزی هستند(فرجی ملایی و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۶ – ۱).

مناطق مرزی ایران از لحاظ راه های دسترسی، امکانات آموزشی و بهداشتی، رفاه و خدمات اجتماعی، شرایط مسکن، بیمه و امکانات اولیه در پایین ترین سطح قرار دارند. بیشتر مناطق مرزی و شهرهای اطراف مرزهای کشور فاقد صنایع مادر و یا کارخانه های بزرگ صنعتی هستند و معمولا حجم سرمایه گذاری های اقتصادی در این مناطق بسیار پایین است. همین موضوعات در سال های گذشته باعث شده تا کیفیت زندگی در مناطق مرزی کشور و استان های مرزی بسیارپایین باشد و استان های مرزی جزو مناطق محروم کشور محسوب شوند.

از نظر شاخص توسعه انسانی و بیشترین جمعیت بی سواد در کشور استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی در پایین ترین رتبه قرار گرفته اند. از نظر شاخص کیفیت زندگی هم استان های ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سیستان و بلوچستان و کردستان پنج استان انتهایی جدول هستند. در بین شاخص بهداشت و درمان نیز استان های مرزی چون خوزستان، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، اردبیل، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در بین ۱۰استان انتهایی کشور دیده می شوند(مرکز آمار ایران، ۱۳۹۳).

براساس آمارها کمترین میزان سرانه تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت به ترتیب به استان های سیستان و بلوچستان، لرستان، کردستان، آذربایجان غربی و گلستان اختصاص دارد. همچنین کمترین میزان سرانه تولید ناخالص داخلی با کسر نفت هم به استان سیستان و بلوچستان تعلق دارد و بعد از آن استان های لرستان، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد و آذربایجان غربی جای گرفته اند.

آن چه از آمارهای بالا می توان به خوبی متوجه شد میزان بالای محرومیت و پایین بودن شاخص کیفیت زندگی در استان های مرزی به خصوص در سه استان سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی است که در طول سال بیشترین ناآرامی ها را درمناطق مرزی شاهد هستند و این نشان دهنده رابطه مستقیم بین امنیت در این استان های مرزی با رشد اقتصادی در آن ها است.

ج) اشتغال و ارتقاء سطح زندگی مکانیسم برون رفت از بن بست

براساس آمار نفوذ مسکن سال ۱۳۹۰ استان های مرزی کشور در مجموع یک میلیون و ۷۳۰ هزار بیکار را در خود جای داده اند. البته در این آمار اعداد مشخص و بررسی دقیقی روی نقاط مرزی به صورت متمرکز انجام نشده و تنها آمار از استان های مرزی ارائه شده است.

براساس آخرین آمار مرکز ایران در سال ۱۳۹۳ نرخ بیکاری در کشور به تفکیک استان ها؛ لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، گیلان و سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ بیکاری را درکشور دارند که از بین آن ها ۵ استان مرزی هستند. در سال های گذشته بالا بودن نرخ بیکاری در استان های مرزی باعث شده تا ورود غیرقانونی انواع کالاها و مواد ممنوع و غیرممنوع به شغل اصلی بسیاری از ساکنان شهرهای مرزی کشور تبدیل شد. شغلی که به «کول بری» مشهور است و هر ساله آسیب بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد می کند. طبق آمارهای رسمی حجم قاچاق کالا طی سال گذشته از مرزهای غیرقانونی کشور بیش از ۱۹ هزارمیلیارد دلار بوده است که تقریبا ” برابر یک چهارم میزان واردات کشور(۷۵ هزار میلیارد دلار) است.

در کنار حجم بالای قاچاق کالا به کشور یکی دیگر از اسیب های جدی بیکاری و نبود اشتغال برای مرزنشینانان کشور، مهاجرت آنها و خالی شدن روستاها و مناطق مسکونی اطراف مرز از سکنه است. بررسی های میدانی نشان می دهد در سال های گذشته شاهد افزایش میزان مهاجرت روستاییان ساکن اطراف مرز به داخل شهرها و مراکز استان های همجوار مرز برای پیدا کردن شغل و حتی مهاجرت به شهرهای بزرگ مانند تهران بوده ایم. خالی شدن روستاها و مناطق اطراف مرز از سکنه می تواند در کوتاه و بلند مدت به ناامنی در مناطق مرزی کشور دامن بزند، موضوعی که در استان های کردستان و سیستان و بلوچستان به نوعی مشاهده می گردد.

براساس قانون مبادلات مرزی (مصوب سال ۱۳۷۱) سالانه باید ۳ درصد از درآمد کل تجارت خارجی کشور از سوی دولت در مناطق مرزی به اولویت محرومیت سرمایه گذاری و هزینه شود تا علاوه بر محرومیت زدایی باعث رونق اقتصادی در این مناطق بشود، اتفاقی که با وجود گذشت بیش از ۲۱ سال از تصویب این قانون هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است. براین اساس دولت باید علاوه بر اجرای این قانون و سرمایه گذاری در مناطق مرزی، مشوق های لازم را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هم دراین مناطق به وجود آورد. مناطق مرزی کشور با توجه به پتانسیل های بال از نظر صادرات و بازرگانی، مسافت کمتر تا بازارهای هدف و ارزان بودن زمین و خدمات، نقاط بسیار مطلوبی برای سرمایه گذاری محسوب می شوند که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته اند.

همچنین توصیه می شود تا با بررسی بازارهای کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و آسیای میانه که وضعیت اقتصادی چندان مطلوبی ندارند و نیازمند واردات بسیاری از کالاها هستند، زمینه ایجاد فعالیت های اقتصادی خود درمناطق مرزی را به وجود آورد. بررسی های نشان می دهد راه اندازی صنایع ساختمانی و بهداشتی، کارخانه های تولید آجر وسیمان، صنایع غذایی و کشاورزی برای سرمایه گذاری های کلان و راه اندازی پمپ بنزین، درمانگاه های نیمه تخصصی، سردخانه مواد غذایی، تاسیس دفاتر خدمات بازرگانی، مسافرخانه و رستوران برای سرایه گذاری های سبک تر در مناطق مرزی مناسب و سودآور خواهد بود.

علاوه بر این دولت می تواند با رونق بخشیدن به بازارچه­ها و تعاونی های مرزی به رونق اقتصادی مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق کمک کند (وزارت امور اقتصادی و دارایی:۱۳۷۱ : ۸-۹ ). کارشناسان جغرافیای سیاسی و امنیتی معتقدند رونق اقتصادی در مناطق مرزی کشور و بالارفتن کیفیت در این مناطق از جمله استان های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی تاثیر مستقیم و بسیار زیادی روی امنیت مرزهای این مناطق خواهد داشت. یکی از راه های رونق بخشیدن به مناطق مرزی سرمایه گذاری روی بازارچه های مرزی است.

بازارچه های مرزی و پتانسیل های اقتصادی

الف) چیستی بازارچه های مرزی

بازارچه مرزی محوطق ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا که اهالی دو طرف می تواند کالا و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات در این بازارچه ها عرضه نماید (گمرک جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ :۲) کمترین اثر وجود بازارچه مرزی، بالا بردن درصد ماندگاری مرزنشینان در مناطق مرزی و افزایش ضریب امنیتی برای کشورها می باشد. ضمن آنکه از نظر اقتصادی نیز موثر بوده و موجب ایجاد اشتغال و افزایش و بهبود محصولات تولیدی در مناطق مرزی خواهد شد. بازارچه های مرزی بخشی از بازرگانی خارجی کشور می باشد که برای مبادلات مرزی مردم منطقه مرزنشین در نظر گرفته شده است. تاریخته ایجاد بازارچه های مرزی برای نخستین بار به دولت سازندگی و در سال ۱۳۷۱ باز می گردد، آن چنان که هیئت وزیران در جلسه خود در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی وقت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیین نامه تشکیل بازارچه های مرزی را با هدف توسعه تجارت خارجی که بعدها تجارت چمدانی شهرت یافت و همچنین توسعه پایدار مناطق مرزی کشور تصویب کرد.

بازارچه های مرزی فعال بر دو نوع است: نوع اول بازارچه هایی است که براساس مجوز وزارت بازرگانی تشکیل شده اند، مانند بازارچه های کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و… که عموما در مناطق محروم به منظور محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال و درآمد برای اهالی تاسیس می گردند. در مجموع ۲۴ بازارچه از این نوع در کشور وجود دارد و فعال می باشد(مجموع گزارشهای اقتصادی، ۱۳۷۸: ۱۱- ۱۰). نوع دوم بازارچه هایی هستند که مجوز ایجاد انها براساس مصالح ملی و تشخیص شورای امنیت ملی صادر می شود. این گونه بازارچه ها غالبا با نظر شورای مذکور درمکان و زمان معین ایجاد و منحل می شوند(مانند بازارچه های مرزی در مرز افغانستان) تعداد آنها نامشخص است( قادری حجت و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۳۸-۱۳۵).

ب) وضعیت بازارچه های مرزی

در تمامی کشورهای جهانبه مرزهایمشترک بین کشورها به عنوان فرصت نگاه می شود. نقاط مرزی معمولا ” فرصت های اقتصادی مطلوبی هستند که با راه اندازی بازارچه های مرزی و رونق اقتصادی و بازرگانی می توانند نقش موثری در اقتصاد کشورها بازی کنند علاوه بر اینکه به ایجاد اشتغال در جوامع محلی و منطقه ای هم منجر می شوند. در حال حاضر درمناطق مرزی کشور طبق آخرین آماری که از سوی ستاد امور مرزی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت کشور ارائه شده ۶۴ بازارچه مرزی مصوب دولت وجود دارد که البته دو سوم آنها غیرفعال یا نمیه فعال هستند. برای مثال طبق اطلاعات سالنامه آماری گمرک ایران درسال ۱۳۹۲ فرآیند صادرات در برخی بازارچه های مرزی مانند رازی در خوی، صنم بلاغی در پلدشت، پرویزخان درقصرشیرین، سیف در سقز، میرجاوه در زاهدان تعطیل بوده است. نداشتن امکانات مناسب اولیه و تخصصی، نبود مدیریت یکپارچه و هماهنگ، نبود راه های دسترسی و جاده های مناسب، ناامنی مناطق اطراف، نبود امکاناات رفاهی و خدماتی مانند مسافرخانه ورستوران و عدم هماهنگی بین کشور با کشور های همسایه در این بازارچه ها دلایل ناکامی راه اندازی بازارچه های مرزی در سال های گذشته بوده است.

این مشکلات و چالش ها شرایطی به ناکامی در راه اندازی بازارچه های مرزی منجر شده است که فرهنگ، آداب و رسوم و زبان مشترک بین بسیاری از نقاط مرزی کشور با کشورهای همسایه می تواند پتانسیلی برای رونق بازارچه های باشد. پتانسیل هایی که به نظر می رسد در سال های گذشته چندان جدی گرفته نشده اند.

در کنار بازارچه های مرزی تعاونی های مرزی هم می توانند به رونق اقتصادی در شهرهای و روستاهای مرزی کمک بسیار کنند و در نهایت امنیت را در این مناطق افزانش دهند. در حال حاضر و طبق آمار وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۳ شمسی حدود ۴۶۹ تعاونی مرزی در استان های مرزی کشور مشغول به کار هستند. البته طی سال های گذشته تعاونی مرزی هم مانند بازارچه ها باچالش هایی روبه رو بوده اند و بسیاری از آنها به دلیل عدم وجود نقدینگی تعطیل شده و یا به حالت نیمه تعطیل در آمده اند.

ج) وزارت کشور و چرایی تاسیس بازارچه های مرزی

از جمله اهداف وزارت کشور در تاسیس بازارچه های مرزی، امکان برقراری ارتباط سالم و مستمر تجاری با کشورهای همسایه، ایجاد رونق اقتصادی، بالا بردن ضریب امنیتی مرزهای کشور، شکوفایی استعداد محلی، ایجاد و گسترش مشاغل مولد می باشد و همچنین تثبیت جمعیت در جدار مرزهای بین المللی به منظور کاهش اثرات امنیتی منفی ناشی از تخلیه جمعیت نواحی مرزی از سکنه دائمی. عملی شدن این شاخص ها ضمن جلوگیری از مهاجرت ساکنان مناطق مرزی و افزایش رفاه مرزها و توسعه مناسبات سیاسی و تجاری با کشورهای همسایه، جلوی رشد قاچاق را هم می گیرد(آیین نامه بازارچه های مرزی، ۱۳۷۱).

د) ملاحظات امنیتی، سیاسی و فرهنگی در ایجاد بازارچه های مرزی

۱- ملاحظات امنیتی

یکی از دلایل ایجاد بازارچه های مرزی، افزایش ضریب امنیت و اطمینان در این مناطق از طریق توسعه تجارت می باشد، با توجه به اینکه در برخی ازمناطق مرزی کشور به دلیل شرایط خاص جغرافیایی امکان فعالیت تولیدی محدود میباشد. یکی از انگیزه های اقامت مردم در این نواحی گسترش فعالیت های تجاری است. در واقع با ایجاد این گونه بازارجه ها ضمن آنکه انگیزه لازم برای اقامت اهالی بومی در این نواحی فراهم می شود از طرف دیگر با حضور مردم ضریب امنیت افزایش می یابد. با توجه به مشاهدات و اطلاعات کسب شده می توان به این نتیجه رسید که افزایش و توسعه اشتغال در نواحی مرزی جوانرود باعث افزایش ضریب امنیت اجتماعی و سیاسی در این منطقه شده است که آرامش و امنیت نسبی زیادی نسبت به قبل داشته است و همچنین توجه و سرمایه گذاری دولت در این نواحی مرزنشینان را به فعالیت های اقتصادی وابسته کرده مانع از شورش آنها می شود که درنتیجه امنیت را بالا می برد.

۲- ملاحظات سیاسی

روابط سیاسی کشور با همسایگان اثرات مستقیمی بر رونق یا عدم فعالیت بازارچه های مرزی داشته است ویکی از محور های گفتگوی مقامات بلندپایه دو کشور و همچنین مقامات استانی، بازارچه های مرزی بوده است. لذا هرگاه این ارتباطات با ثبات و روابط صمیمانه بوده، روزهای پررونق را می توان در بازارچه ها مشاهده کرد اما متاسفانه در برخی موارد این ارتباطات تحت تاثیر متغیرهای سیاسی قرار گرفته و روندبازدارنده ای را برای فعالیت بازارچه ها ایجاد می نماید. به همین دلیل برخی از بازارچه ها بعضی از سالها بسیار پر رونق بوده، در سالهای بعد حتی در مرز تعطیلی پیش می روند و ناگهان دوباره فعال می شوند. لذا به نظر می رسد متغیرهای سیاسی از جمله متغیرهای با اهمیت و تاثیرگذار بر حیات بازارچه ها می باشند. ضمن آنکه روابط تجاری نیز می تواند برروابط تجاری نیز می تواند بر روابط سیاسی تاثیرگذار باشد. برخی مطالعات تجربی نشان می دهد وجود روابط اقتصادی بین دو کشور از بروز جنگ و ستیز آنها جلوگیری نموده است.

۳-ملاحضات فرهنگی

اهالی مرزنشین در بسیاری از نواحی مرزی با افراد آن سوی مرز رابطه های فرهنگی، خویشاوندی، قومی و اجتماعی داشته، وجود زبانن مشترک و آداب و رسوم اجتماعی نزدیک به هم سبب نزدیکی ساکنین این نواحی به یکدیگر شده است. باعث این امر می شود بازارچه های دوسویی مرز حالت بومی برای ساکنین دوطرف پیدا نماید، طرفین با اطمینان و شناخت بیشتری به مبادله با یکدیگری بپردازند، زبان مشترک این ارتباطات را نزدیک تر نموده است. برای نمونه بازارچه های مرزی در ناحیه کردنشین عراق تمایل زیادی به مبادله با مناطق کردنشین کشور ایران دارند، یکی از دلایل رونق بازارچه ها در این ناحیه را می توان وجود مشترکات فرهنگی و قومی دانست.

تاثیرات و کارکردهای توسعه ای بازارچه های مرزی

کارکرد توسعه ای بازارچه های مرزی عبارتند از:

الف) کارکرد اقتصادی

راه اندازی بازارچه های مشترک مرزی به ویژه در غرب و شرق کشور که سالهای متمادی به واسطه مشکلات منطقه ای اعتبار امنیت تجاری خود را از دست داده بودند مانند مشعلی مجددا این مناطق را روشن نمود و موجب گردید تا تجار غیربومی به واسطه حضور و بهره مندی تسهیلات بازارچه ای از مناطق مذکور دیدن کنند و از قابلیت های اقتصادی و توانمندیهای کشاورزی، صنعتی و معدنی استانهای مرزی و همچنین مرزهای کشور همسایه اطلاع حاصل نمایند.

اثرات اقتصادی بازارچه مرزی تا قبل از مجاز شدن واردات اقلام قابل ورود بازارچه های مرزی از سایر مبادی گمرکی، روبه رشد بود و لیکن با تغییرات این قانون موجب گردید، این رویه تغییر یابد و نهایتا تاثیرات منفی این اقدام در مناطق در حال حاضر محسوس است و این قانون باعث کاهش تردد وسایل حمل و نقل در جاده های مرزی، کاهش فعالیتهای واحدی خدماتی بین راهی، کاهش کارگران فعال در بازارچه جهت جابجایی کالا، عدم حضور نمایندگان سازمانهای مسئول صادرات و واردات در بازارچه به دلیل عدم ورود کالا از آن مبادی گردیده است (وزارت بازرگانی، ۱۳۸۰ :۳۱- ۲۷).

ب) تاثیر و کارکرداجتماعی

بازارچه های مشترک مرزی، در مناطق غرب و شرق کشور که همواره طی ادوار گذشتهنسبت به آن مناطق توجه خاصی مبذول نشده است و همچنین با نظر امنیتی به آن نگریسته شده است تاثیر روحی بر حذف این دیدگاه بر مردم منطق داشته است گرجه هنوز هم محدودیتهایی اعمال می گردد. از اثرات اجتماعی قابل ذکر بازارچه ها، حضور افراد غیر بومی در این مناطق به ویژه در غرب و شرق کشور میباشند که این امر موجب آشنایی و ارتباط نزدیک تر جامعه تجاری کشور با یکدیگر و همچنین آشنایی بیشتر با آداب و رسوم و فرهنگ منطقه و کاهش فاصله های ایجاد شده به واسطه مشکلات منطقه ای شده است.

اثرات اجتماعی بازارچه های مرزی بر ایجاد ارتباط بین دو طرف مرز هم دارای نکات قابل توجهی است، اثرات ناشی از حضور اهالی آسیای مرکزی در بعضی مناطق منفی بوده و موجب به ارمغان آوردن فرهنگی مبتذل بوده است تا آنجایی که غیرفعال بودن برخی بازارچه های مرزی جدا از مسائل سیاسی آن به دلیل عدم تمایل اقوام ایرانی به حضور و ارتباط با آن سوی مرز بوده است. در بعضی مناطق مرزی مثل غرب و شرق کشور موضوع کاملا متفاوت بوده و تمایل به این ارتباط بسیار زیاد بوده است.

ج) تاثیر و کارکرد سیاسی

براساس اطلاعات موجود، همواره بازارچه های مرزی در مباحث و اجلاس مشترک کشورهای همجوار مطرح و مورد تبادل نظر قرار می گیرد. موضوع بازارچه ها از محورهایی بوده است که همواره مسئولین امنیتی و اقتصادی استانهای مرزی را به هم نزدیک کرده است و موجب برگزاری جلسات متناوبی بین آنها شده است. ولیکن سیاست های حاکم بر کشور های همسایه و نفوذ سایر دول و منافع آنها، از موانع این نزدیکی بوده و هست وبعضا منجر به تعطیلی و بلا استفاده بودن بازارچه ها گردیده است.

اثرات سیاسی این بازارچه ها به ویژه در شرق و غرب کشور که از ثبات سیاسی برخوردار نبوده و از ثبات عموما، معین یا متغیر بوده است محسوس و قابل توجه است و تمایل به ارتباطات و مبادلات در برخی از این مناطق تابع ثبات سیاسی و نظر استانداران آن سوی مرز است. در مرزهای شرقی کشور به ویژه افغانستان به واسطه سیاستهای متعادل جمهوری اسلامی ایران همواره آنه به این ارتباط بسیار زیاد بوده است.

د) تاثیر بازارچه مرزی بر بازارهای غیررسمی

معمولا بازارهای غیررسمی به صورت طبیعی و در شرایط غیرعادی اقتصادی زاده عواملی از جمله کاهش قدرت خرید متقاضیان، بالا بودن قیمت وارداتی کالا، عدم کنترل و انسداد مرزها، وضعیت بد مردم مرزنشین و بیکاری می باشد و در شرایط عادی حاصل عمل سودجویان و طمع بیشتر آنها می باشد البته در حالت دوم میزان قاچاق کالا محدود و در سطح معینی می باشد.

یکی از اهداف تاسیس بازارچه های مرزی جلوگیری از رواج بازارهای غیررسمی از جمله قاچاق کالا و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی می باشد ولیکن واقعیت نشان می دهد ورود کالای غیرقانونی از طریق معبرهای مختلف مرزی همچنانادامه دارد. در برهه هایی از توسعه تجاری کشور که بسیاری از اقلام ورود نبودند، بازارچه ها به واسطق گستردگی اقلام وارداتی، علی رغم همه مشکلاتشان معبرهای خوبی برای واردات کالا بودند و حتی به گفته پاره ای از فعالین در بازارچه ها، همواره ورود کالاهای قانونی و بدون ریسک پذیری ارجحیت دارد، ولیکن به دلیل افزایش تعرفه ها وکاهش توان خرید مردم و افزایش تقاضای خرید کالای مرغوب و ارزان تر، کم کم واردات کالا از بازارچه ها، به ویژه کالاهای مصرفی و خانگی، جای خود را به معبرهایی دادند که مجاری ورودی آنها به واسطق نزدیکی با مسیرهای عبور کالاهای بازارچه ای این طور استنباط می کردند که مناطق مرزی و بازارچه های مرزی یکی ازمکانهای ورود قاچاق کالا بوده و لذا در گزارشات برخی دستگاهها، از بازارچه ها به عنوان معبر قاچاق کالا یاد می شود(قادری حجت و همکاران، ۱۳۸۹ : ۱۳۸ – ۱۳۵).

نتیجه گیری

مناطق مرزی، از ننقاط حساس واستراتژیک کشور به شمار می روند. طبیعت منزوی و غیر حاصل خیز مرزی، به خصوص در عرصه های کوهستانی و بیابانی ایران پیوسته به دلیل فقدان رفاه و نبود انگیزه های لازم برای زندگی، زمینه ساز مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای دولت های وقت بوده است. ناتوانایی های بالقوه در تولید، فقدان اشتغال، پایین بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه، عمده ترین مشخصه اقتصادی-اجتماعی این مناطق است که زمینه را برای معضلات و نابسامانی هایی چون مهاجرت، قاچاق کالا، شورش و ناامنی در این مناطق فراهم آورده است. خالی شدن مرزها از سکنه و مهاجرت مرزنشینان به شهرهای بزرگ بر اثر فقدان انگیزه های لازم برای زندگی در این مناطق در گذشته تقریبا ” روند به افزایشی داشته است که تاثیر آن در امنیت مرزها به وضوح قابل لمس بود.

از آنجا که حفاظت از مرزهای هر کشور از مهمترین مسائل حکومت است، دولت های وقت در جمهوری اسلامی ایران سیاست های متعددی را برای مرزنشینان اتخاذ نموده اند. این سیاست ها عمدتا” به منظور کاهش بحران بیکاری، فقر، مفاسد گوناگون اجتماعی، ایجاد اشتغال، کاهش قاچاق کالا، برقراری عدالت اجتماعی، کاهش انگیزه های مهاجرت و … بوده است. توجه به امور اقتصادی مردم به نوعی در خدمت اهداف سیاسی بوده است؛ زیرا رفاه اقتصادی، مردم راترغیب به ماندن در مرزها نموده و حفاظت از مناطق مرزی را برای حکومت تسهیل نموده است. همچنین مرزنشینان به هنگام بروز بحران های سیاسی، مثل جنگ، مدافعان اولیه و اصلی حدود و ثغور کشورند. لذا مسائل مردمان مناطق مرزی نیز درکانون توجه آنان قرار می گیرد. دیگر اینکه گستردگی طول مرزهای کشور و کوهستانی و صعب العبور بودن مرزها در اکثر نقاط، عملیات مرزبانی و کنترل مرزها را بدون مساعدت مرزنشینان مشکل کرده است که این خود یکی از عوامل گسترش قاچاق و دشواری های مبارزه با آن است. بنابراین، امروزه عدم کمترل و عملیات پنهان قاچاق کالا موجب شده است تا دولت ها در سالم سازی مناطق مرزنشین، به شیوه نوینی از همکاری های منطقه ای هدایت شوند. این گونه همکاری در قالب بازارچه های مرزی، از شناخته ترین روش های توسعه اقتصادی مناطق مرزنشین به شمار می رود که در نوع خود، تحولی بنیادی در تولید؛ اشتغال؛ تثبیت جمعیت مرزنشین، کاهش قاچاق، افزایش سطح درآمد و به تبع آن افزایش رفاه، شکوفایی و تو سعه صنایع دستی و محلی، کاهش حجم قاچاق کالا، اهداف امنیتی، از جمله تامین امنیت اقتصادی،ایجاد امنیت سیاسی مرزهای زمینی، ایجاد امنیت اجتماعی و نهایتا” یک توسعه پایدار ناحیه ای که از جمله اهداف این بازارچه ها بوده، ایجاد می نماید.

 [۱]. عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر