معاون مدیرکل امور مرزی وزارت کشور اعلام کرد: بر اساس درخواست استانداران استان های مشمول طرح و همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ساماندهی بازارچه های مرزی در وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت و فرایند اصلاح آن نیز در دست پیگیری است.
به گزارش مرز نیوز؛ مهدی حسن عباسی اظهار داشت: مرزنشینان به مبلغی که دولت از محل ۹ هزار میلیارد تومان بابت این معافیت ها در ۴ استان (آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان) برای ۴۵۰ هزار نفر در نظر گرفته اند، معترض هستند.
وی افزود: بنای این مخالفت ها از سوی تاجرانی که بار را تا پشت مرز می آوردند و کوله بران با مشقت آن را حمل می کردند گذاشته شده است، چون منافع آنها به خطر افتاده و تلاش می کنند تا از فضای عمومی منطقه استفاده کنند و اصل موضوع را زیر سئوال ببرند.
عباسی با بیان اینکه وضعیت موجود در شأن و منزلت مرزنشینان نبود اذعان داشت: هیئت محترم وزیران این حق را برای مرزنشین تعریف کرده بود اما در این میان برای تجار فرصتی فراهم شد که از مرزنشینان سوءاستفاده نموده و سودهای آن چنانی به جیب بزنند.
وی با اشاره به تاریخچه پیدایش این مشکلات تصریح کرد: در واقع بروز این مشکلات برای جامعه مرزنشین که امرار معاششان از محل همین تردد بازارچه ها بود دچار وقفه شد و اعتراض هایشان در حوزه اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و هم اکنون نیز فهرست کالاهای مجازی که می توانند از این مناطق بیاورند در حال تدوین می باشد.
عباسی ادامه داد: بعد از تصویب این طرح در دولت وزارت کشور به استناد این آئین نامه موظف می شود تا روند اجرایی شدن آن را در پیش گیرد و فرآیند تغییر و تحول این بازارچه های موقت بدین صورت بود که فعالیت این بازارچه ها و فعالیت کوله بری به بازارچه های مشترک مرزی که قبلاً به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، منتقل می شود.
وی یادرآور شد: در واقع معابر کوله بری کل فعالیت آن تعطیل می شود و این مکانیزم در داخل بازارچه های رسمی با کارت الکترونیکی ادامه می یابد، به نحوی که سرپرست هر خانوار بر اساس مصوبه هیئت وزیران ماهانه می توانند از معافیت سود بازرگانی بهره مند شوند.
معاون مدیرکل امور مرزی وزارت کشور بیان داشت: روال قدیم بر این منوال بود که برخی از کالاها از کشورهای حوزه خلیج فارس ترانزیت شده و به منطقه اقلیم کردستان عراق منتقل می شد به عبارتی یک هزینه دیگر از سوی مسئولین استان های سلیمانیه و اردبیل عراق گرفته می شد و این کالا در این مکانیزم تعریف شده چه کالاهایی که از آن طرف می آید و چه از این طرف به سمت مرز رفته در گمرک ارزیابی می شود. در واقع جنس دیگر از کشور خارج نمی شود تا بر گردد. بر عکس سیستم قبلی که جنس از حوزه جنوبی کشور وارد می شد به منطقه اقلیم و از آنجا دوباره وارد کشور می شد. اکنون کالا مستقیماً به بازارچه می رود و تجار براساس باری که قبلاً ارسال می کنند مشخص بوده و افراد مرزنشین هم بر اساس سامانه ای که طراحی شده و با مشخص بودن میزان استفاده از سقف سهمیه خود می تواند بارهایش را ترخیص کند. مسایل بهداشتی و نظارت بر استاندارد نیز اعمال شده و هر مرزنشین می تواند بر اساس کارتش از آن معافیتی که دارد بهره برداری نماید.
عباسی خاطر نشان کرد: اخیراً نمایندگان محترم مجلس طرحی را در خصوص ساماندهی معابر مرزی تهیه کرده اند که در کمیسیون های مربوطه در دست پیگیری است و وزارت کشور نیز به دنبال همکاری با نمایندگان محترم مجلس است تا بتواند مبادلات تجاری مرزنشینان را قانونمند استمرار بخشند.
خبرنگار: فرهاد قنبری
عکس ارسالی:احمد نصرالهی