به گزارش مرزنیوز به نقل از مهر: خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: دریای خزر آرامآرام از سواحل مازندران فاصله میگیرد و پهنههایی که تا چندی پیش زیر آب بودند، اکنون به خشکی تبدیل شدهاند. این تغییر در نگاه نخست ممکن است به معنای افزایش اراضی ساحلی باشد، اما در واقع پیامدهایی پیچیده برای محیط زیست، اقتصاد دریا و سکونتگاههای ساحلی به همراه دارد.
ابعاد این مسئله بهتازگی در جریان بازدید سخنگوی قوه قضاییه از شرکت صدرا نیز مورد توجه قرار گرفت. وی پسروی آب دریای خزر را چالشی جدی دانست که برای مقابله با پیامدهای آن باید تدابیر لازم در سطح ملی اتخاذ شود. این تأکید نشان میدهد موضوع خزر تنها دغدغه فعالان محیط زیست و جوامع محلی نیست و ابعاد اقتصادی، حقوقی و مدیریتی آن نیز اهمیت یافته است.
شتاب پسروی و ضرورت بازنگری در برنامههای توسعه
احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند کاهشی تراز آب دریای خزر اعلام کرد.
وی افزود: این روند از سال ۱۹۹۵ آغاز شده و سرعت کاهش سطح آب در سال ۲۰۲۱ به حدود ۷.۵ سانتیمتر در سال رسیده است. به گفته وی، طی سه سال اخیر نیز میانگین کاهش تراز آب به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال افزایش یافته است.
این ارقام از شتابگرفتن روند پسروی حکایت دارد؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند طی دهههای آینده تغییرات گستردهتری در نوار ساحلی کشورهای حاشیه خزر ایجاد کند.
لاهیجانزاده با اشاره به احتمال ادامه این وضعیت در ۲۵ سال آینده، بر ضرورت لحاظکردن تغییرات تراز آب در برنامههای توسعه دریامحور تأکید کرد و گفت: بر این اساس، طرحهای عمرانی و اقتصادی در نوار ساحلی باید با در نظر گرفتن تغییرات احتمالی خط ساحل و پیامدهای بلندمدت کاهش تراز آب طراحی شوند.
ولگا و ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر کاهش تراز آب
همایون خوشروان، کارشناس و پژوهشگر حوزه دریای خزر، با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد ورودی رودخانهای این دریا از حوضه آبریز رودخانه ولگا تأمین میشود، بر ضرورت بررسی دقیق تغییرات ورودی آب و عوامل اثرگذار بر آن تأکید دارد.
تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی، افزایش تبخیر و نحوه مدیریت منابع آب در حوضههای آبریز از جمله موضوعاتی هستند که باید در مطالعات کارشناسی مورد توجه قرار گیرند. با توجه به سهم قابل توجه ولگا در تأمین آب خزر، بررسی تغییرات جریان این رودخانه و عوامل طبیعی و انسانی مؤثر بر آن اهمیت ویژهای دارد؛ با این حال، سهم هر یک از عوامل در پسروی خزر باید بر پایه دادههای علمی مشخص شود و نمیتوان بدون شواهد معتبر، یک عامل یا کشور را مسئول قطعی این روند دانست.
خوشروان همچنین بر ضرورت تدوین نقشه جامع مدیریت نوار ساحلی تأکید میکند؛ نقشهای که باید چهار لایه اطلاعاتی را در بر بگیرد: سوابق تاریخی تغییرات خط ساحلی و تراز آب، اطلاعات مالکیت و کاداستر اراضی ملی، پهنهبندی اکولوژیک و شناسایی زیستگاههای حساس و در نهایت تعیین محدودههای مجاز و ممنوع برای ساختوساز و فعالیتهای اقتصادی.
به اعتقاد وی، چنین نقشهای میتواند مبنای تصمیمگیری دستگاههای اجرایی قرار گیرد و مانع از آن شود که اراضی تازهپدیدآمده، پیش از تعیین تکلیف علمی و حقوقی، در معرض تصرف، تغییر کاربری یا ساختوسازهای بیضابطه قرار گیرند.
تهدید زیستگاهها و فعالیتهای ساحلی
علی اسدی، کارشناس حوزه محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آثار اکولوژیک پسروی خزر، نسبت به از دست رفتن زیستگاههای ساحلی و محلهای زادآوری آبزیان هشدار داده است.
به گفته وی، عقبنشینی آب میتواند چرخه زیستی گونههای مختلف را تحت تأثیر قرار دهد و با تغییر یا از بین رفتن محلهای تخمریزی و زادآوری ماهیان، فشار بیشتری بر ذخایر آبزیان وارد کند. تغییر شرایط زیست پرندگان مهاجر نیز از دیگر پیامدهای احتمالی این روند است.
وی افزود: پیامدهای پسروی تنها به محیط زیست محدود نمیشود و فعالیت بنادر، کشتیرانی و گردشگری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. کاهش عمق آب در برخی محدودهها میتواند تردد شناورها و دسترسی به تأسیسات بندری را دشوار کند و هزینههای نگهداری و لایروبی را افزایش دهد. در بخش گردشگری نیز تغییر چشمانداز ساحل و فاصلهگرفتن آب از تأسیسات و مراکز خدماتی، برنامهریزی و سرمایهگذاری را با چالش روبهرو میکند.
اراضی تازه؛ فرصت یا مسئلهای تازه؟
یکی از نمودهای آشکار پسروی خزر، نمایانشدن اراضی جدید در نوار ساحلی است؛ زمینهایی که با عقبرفتن آب پدیدار شدهاند، اما تعیین وضعیت حقوقی و نحوه حفاظت و مدیریت آنها به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده است.
درباره وسعت اراضی تازه پدیدآمده در سواحل مازندران، آمارهای متفاوتی مطرح شده است. برخی گزارشها از حدود هزار هکتار و برخی دیگر از رقمی نزدیک به هزار و ۶۶۶ هکتار سخن میگویند. این اختلاف آماری ضرورت تهیه نقشه دقیق و بهروزرسانی اطلاعات ثبتی و جغرافیایی را دوچندان میکند.
علی باقری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه اراضی ایجادشده در اثر پسروی دریا قابل واگذاری نیستند، از پیگیری صدور اسناد دولتی برای تثبیت مالکیت و صیانت از این عرصهها خبر داد.
با این حال، تعیین تکلیف مالکیت بهتنهایی پاسخگوی همه مسائل این اراضی نیست. بخشی از این پهنهها ممکن است از نظر زیستمحیطی حساس باشند و هرگونه ساختوساز یا بهرهبرداری بدون ارزیابی کارشناسی، زمینه تخریب زیستگاهها و تشدید مشکلات آینده را فراهم کند. از این رو، تعیین حدود اراضی ملی، شناسایی عرصههای حساس و مشخصکردن ضوابط بهرهبرداری باید همزمان دنبال شود.
فرسایش خاک و احتمال شکلگیری کانونهای گردوغبار
یکی دیگر از نگرانیهای ناشی از عقبنشینی آب خزر، افزایش احتمال فرسایش خاک و شکلگیری کانونهای گردوغبار در اراضی تازه خشکشده است. پهنههای ساحلی که پیشتر زیر آب قرار داشتند، پس از خشکشدن در معرض باد، تغییرات رطوبتی و فرسایش قرار میگیرند؛ بهویژه اگر فاقد پوشش گیاهی مناسب باشند.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ منطقه نوشهر ـ در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه حدود ۲۵ ساله تخریب خاک و فرسایش در سواحل شنی و فاقد پوشش گیاهی، نسبت به تشدید این وضعیت هشدار داده است.
در چنین شرایطی، تثبیت خاک و ایجاد پوشش گیاهی میتواند از شدت فرسایش بکاهد؛ به همین منظور، برنامههایی برای نهالکاری با گونههایی مانند توسکا، داغداغان و اکالیپتوس مطرح شده است.
وی گفت: با این حال، انتخاب گونههای گیاهی باید بر اساس شرایط اقلیمی، جنس خاک، میزان شوری و ویژگیهای اکولوژیک هر منطقه انجام شود تا اقدامات احیایی خود به عاملی برای برهمخوردن تعادل طبیعی تبدیل نشود.
پسروی دریای خزر نیازمند تدبیر ملی است
علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به کاهش تراز آب دریای خزر و عقبنشینی آب از سواحل، این روند را چالشی جدی دانست و بر ضرورت اتخاذ تدابیر ملی برای مدیریت پیامدهای آن تأکید کرد.
وی در بازدید از صنایع دریایی مازندران موضوع پسروی دریای خزر و پیامدهای آن مورد توجه قرار داد و با اشاره به عقبنشینی آب این دریا، پسروی خزر را از چالشهای مهم پیشرو دانست و بر ضرورت برنامهریزی و اتخاذ تدابیر لازم در سطح ملی برای مواجهه با این وضعیت تأکید کرد.
ضرورت عبور از تصمیمهای مقطعی
پسروی خزر پدیدهای فراتر از یک تغییر طبیعی در خط ساحلی است و آثار آن به حوزههای مختلفی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، مالکیت اراضی، بنادر، گردشگری و معیشت جوامع محلی گسترش مییابد. از این رو، مواجهه با آن نیز نمیتواند به اقدامات پراکنده و مقطعی محدود بماند.
تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییرات تراز آب، پایش مستمر خط ساحلی، تعیین تکلیف حقوقی اراضی تازهپدیدآمده، حفاظت از زیستگاههای حساس، پیشبینی اعتبارات لازم برای مقابله با فرسایش و بازنگری در طرحهای توسعه ساحلی، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
همچنین لازم است دستگاههای مسئول، اطلاعات و آمارهای مربوط به وسعت اراضی جدید و میزان عقبنشینی خط ساحلی را با روشهای یکسان و قابل مقایسه منتشر کنند تا تصمیمگیریها بر پایه دادههای دقیق انجام شود. هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، منابع طبیعی، محیط زیست و نهادهای قضایی نیز برای جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز و حفاظت از عرصههای حساس ضروری است.
آنچه امروز در سواحل مازندران دیده میشود، تنها عقبرفتن آب و نمایانشدن زمین نیست؛ بلکه هشداری درباره آینده یکی از مهمترین پهنههای طبیعی و اقتصادی کشور است. اگر مدیریت این تغییرات با نگاه بلندمدت و هماهنگی میان دستگاههای مسئول همراه نباشد، اراضی تازهای که امروز پدیدار شدهاند، ممکن است فردا به کانونی از تعارضات مالکیتی، تخریب زیستگاهی و خسارتهای اقتصادی تبدیل شوند.
مسئله اصلی در مواجهه با پسروی خزر، بهدستآوردن زمین بیشتر نیست؛ بلکه حفظ ارزشهای طبیعی و اقتصادی ساحلی است که حیات آن به تعادل میان آب، خاک، زیستگاه و فعالیت انسانی وابسته است.











