دوره پنجساله دولت حزب حاکم پاکستان(مسلم لیگ شاخه نواز شریف) ساعت ۲۴ چهارشنبه – دیشب – به پایان خود رسید و دولت موقت (انتقالی) از امروز در این کشور مستقر می شود.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:بر اساس آخرین تحولات انتخابات پاکستان، روز گذشته مدت زمان دوره پنج ساله دولت حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف (حزب حاکم) به پایان رسید و آخرین نشست کابینه دولت فدرال و مجلس ملی در اسلام آباد برگزار شد.
با انحلال مجلس ملی پاکستان و مجالس ایالتی، معرفی سروزیران دولت انتقالی ایالت ها، دولت موقت روند امور کشور را برای برگزاری انتخابات سراسری بر عهده می گیرد.
دولت و رهبر جناح مخالف دولت پاکستان دوشنبه هفته جاری ناصر الملک رئیس پیشین قوه قضائیه و قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور را به عنوان نخست وزیر موقت (دولت انتقالی) پاکستان انتخاب و معرفی کردند.
آیین ادای سوگند خدمت ‘ناصر المُلک’ نخست وزیر دولت انتقالی پاکستان امروز جمعه ساعت ۱۱ صبح در کاخ ریاست جمهوری در اسلام آباد برگزار می شود.
نخست وزیر موقت پاکستان در حضور ‘ممنون حسین’ رئیس جمهوری این کشور سوگند خدمت یاد می کند و دولت موقت را به کسی که در انتخابات آتی پیروز می شود، تحویل می دهد.
سایر ایالت ها نیز تلاش می کنند تا سروزیران ایالتی خود را بزودی اعلام کنند.
*سوابق سیاسی و مدیریتی نخستوزیر دولت موقت پاکستان
هفتم خردادماه سال جاری و پس از رایزنیهای فراوان سرانجام «ناصر الملک» ۶۸ ساله رئیس پیشین قوه قضائیه پاکستان به عنوان نخست وزیر دولت موقت پاکستان انتخاب شد.
«ناصر الملک» در اوت سال ۱۹۵۰ در منطقه «سوات» از توابع ایالت خیبر پختونخوا پاکستان متولد شد.
وی در رشته حقوق در دانشگاه های «پیشاور» پاکستان و «اینر تمپل»( Inner Temple) انگلیس تحصیل کرده است.
ملک در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ به عنوان رئیس دادگاه عالی پیشاور انتخاب شد و پس از آن از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ به عنوان قاضی به دیوان عالی پاکستان راه یافت.
وی بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ در مسئولیت قاضی ارشد دیوان عالی پاکستان خدمت کرد و در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ رئیس موقت کمیسیون انتخابات پاکستان شد.
ملک به عنوان بیست و دومین رئیس قوه قضائیه پاکستان در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ فعالیت کرد.
بر اساس قانون اساسی پاکستان، برگزاری انتخابات باید از سوی دولت موقت انجام شود و نخستوزیر موقت ظرف سه ماه از زمان انتخاب تکلیف انتخابات را مشخص میکند.
دولت موقت معمولا در پاکستان تصمیمهای مهم اتخاذ نمیکند به جز اینکه مسئولیت نظارت بر انتخابات جدید تا زمان انتخاب دولت جدید را به عهده میگیرد.
این در حالی است که این دولت مجبور است با توجه به دورنمای نامناسب پیشروی اقتصاد پاکستان تلاش زیادی نیز برای تقویت اقتصاد انجام دهد.
انتخابات مجلس پاکستان که قرار است سوم مرداد امسال برگزار شود به این دلیل اهمیت دارد که با رای نمایندگان رییسجمهوری و نخستوزیر برای مدت پنج سال برگزیده میشوند.
برای انتخاب نخستوزیر که قدرت اصلی و اجرایی را در اختیار دارد، حزب حاکم و جناح مخالف در مجلس ملی پاکستان، هر کدام نامزدهای مورد نظر خود را معرفی میکنند و بهطور طبیعی حزب یا گروهی که دارای اکثریت باشد، فرد موردنظر خود را بر قدرت مینشاند.
نمایندگان هر دو پارلمان ملی پاکستان یعنی مجلس ملی و سنا، به همراه چهار مجلس استانی یا مجالس ایالتیشامل سند، پنجاب، خیبرپختونخواه و بلوچستان رییسجمهوری این کشور را با رایگیری انتخاب میکنند که حدودا تعداد این نمایندگان به یکهزار و ۱۰۰ نفر میرسد.
*** نوازشریف و خاقان عباسی نخست وزیران دولت حزب حاکم
‘محمد نواز شریف’ رهبر پیشین حزب مسلم لیگ پاکستان روز چهارشنبه پانزدهم خردادماه ۱۳۹۲ (پنجم ژوئن ۲۰۱۳) رای اعتماد پارلمان جدید این کشور را به دست آورد.
نمایندگان مجلس ملی پاکستان، نواز شریف نخست وزیر پیشین و رهبر حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) را به نخست وزیری انتخاب کردند.
نواز شریف دو بار دیگر، سمت نخست وزیری پاکستان را برعهده داشت و این سومین بار بود که این مقام را در اختیار گرفت.
در انتخابات پارلمانی پاکستان که سال ۹۲ برگزار شد، حزب مسلم لیگ اکثریت قابل توجهی از ۳۷۲ کرسی مجمع ملی را به دست آورد و نواز شریف برای انتخاب به سمت نخست وزیری، به ائتلاف با احزاب دیگر نیازی نداشت.
البته این دوره نخست وزیری نواز شریف تکمیل نشد و براساس حکم دادگاه عالی پاکستان، نخست وزیر سابق این کشور، ششم مردادماه سال ۹۶ به دلیل نقش داشتن در فسادهای مالی مربوط به ‘اسناد پاناما’ از نخست وزیر برکنار شد و کرسی خود در مجلس ملی را نیز از دست داد.
دادگاه عالی پاکستان پس از صدور حکم سلب صلاحیت نواز شریف به عنوان نخست وزیر این کشور به جرم دست داشتن در ماجرای فساد مالی ‘اسناد پاناما’ و پنهان کاری در ارائه اطلاعات و حقایق در خصوص دارایی های خود و ارائه مدارک جعلی به دستگاه قضایی، به او دستور داد تا هر چه سریع تر کرسی نخست وزیری را ترک کند.
پس از آن نیز، در سی و یکم شهریورماه سال ۹۶، دیوان محاسبات ملی پاکستان با استناد به پرونده های جاری علیه اعضای خانواده «نواز شریف» نخست وزیر پیشین پاکستان، تمامی دارایی های نواز شریف، حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز، کاپیتان صفدر(داماد نواز شریف) و اسحاق دار وزیر دارایی پاکستان را مصادره و حساب های بانکی آنها را مسدود کرد.
پس از صدور حکم سلب صلاحیت نواز شریف به عنوان نخست وزیر این کشور، دستگاه قضایی پاکستان ‘ممنون حسین’ رئیس جمهوری این کشور را مکلف کرد تا مراحل قانونی را برای ادامه برقراری دموکراسی در کشور و زمینه سازی برای تشکیل دولت جدید انجام دهد.
پس از آن بود که نمایندگان مجلس ملی پاکستان روز سه شنبه دهم مردادماه ۹۶ با شرکت در فرایند رای گیری درون پارلمانی، ‘شاهد خاقان عباسی’ نامزد معرفی شده از سوی حزب مسلم لیگ نواز (حزب حاکم فعلی این کشور) را به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان انتخاب کردند.
خاقان عباسی نخست وزیر کنونی پاکستان پیش از پذیرش مسئولیت، ۶ دوره نماینده مجلس ملی بود و علاوه بر تصدی وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان، تصدی وزارت بازرگانی، وزارت تولیدات دفاعی و ریاست شرکت هواپیمایی ملی پاکستان را نیز در دولت های گذشته در کارنامه داشت.
*** عملکرد دولت حزب حاکم پاکستان (مسلم لیگ شاخه نواز)
پیش از پایان این دوره ‘مفتاح اسماعیل ‘ وزیر دارایی و احسن اقبال وزیر طرح و برنامه ریزی پاکستان آمار اقتصادی پاکستان را در سال مالی ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ارائه کردند.
وزیرامور دارایی پاکستان با اعلام رضایت از عملکرد دولت حزب مسلم لیگ نواز طی پنج سال گذشته، گفت:آمارها نشان می دهد که دولت توانسته است به اهداف رشد تولید ملی برسد و در کنار آن تورم را نیز کاهش دهد.
به گفته وی اقتصاد پاکستان تا سقف ۳۱۳ میلیارد دلار در پنج سال گذشته رشد داشته است.
به گفته وزیر دارایی پاکستان، اقتصاد این کشور در پایان سال مالی جاری ۵.۸ درصد رشد داشته است. این در حالی است که سال قبل از آن رشد اقتصادی ۵.۴ درصد بوده و به گفته مفتاح اسماعیل، این رشد در ۱۳ سال گذشته بی نظیر بوده است.
وزیر طرح و برنامه ریزی نیز در سخنانی با دفاع از عملکرد دولت کنونی پاکستان، گفت:دولت مسلم لیگ نواز طی پنج سال زمامداری توانست بر چالش های مختلف به ویژه کمبود انرژی برق و معظل تروریسم فائق آید.
احسن اقبال اضافه کرد:اگر دولت با موانع سیاسی مواجه نمی شد بدون شک می توانست به اهداف ۶.۱ درصد رشد اقتصادی دست یابد.
وی کمبود انرژی را بزرگترین چالش برای دولت در این دوران خواند و گفت:دولت با رفع آن توانسته است صنایع را راه اندازی و شغل جدید ایجاد کند.
هر چند در آمار اقتصادی پاکستان گفته شده است که مشکلات ساختار اقتصادی به طور کامل برطرف نشده است، اما روی هم رفته اقتصاد پاکستان توانسته روی پای خود بایستد و به مسیر طبیعی خود ادامه دهد.
با این حال کسری بودجه و کسری حساب جاری در پایان سال مالی جاری بسیار بالا بود و دولت پاکستان نتواست آن را مهار کند.
از سوی دیگر باتوجه به وعده دولت برای کاهش کسری بودجه تا سقف ۳.۵ درصد در برابر تولید ناخالص داخلی تا پایان ماه ژوئن امسال وزیر دارایی پاکستان اذعان کرد که این رقم به ۵.۵درصد رسید.
*** تاریک -روشن انتخابات آتی پاکستان
انتخابات جدید پاکستان در حالی قرار است سوم مردادماه جاری برگزار شود که دهها نفر از اعضای حزب حاکم از جمله تعدادی از کلیدی ترین اعضای حزب مسلم لیگ – نواز – به عنوان حزب حاکم طی یکسال اخیر و به ویژه در ماه ها و هفته های گذشته از این حزب جدا شده و به حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان ملحق شدند.
اگرچه این جابجایی ها در آستانه انتخابات در پاکستان عادی است، اما میزان ریزش اعضا در حزب حاکم به حدی است که حاکی از کاهش شانس این حزب برای پیروزی در انتخابات دارد.
گزارش ها حاکی از پیوستن بیش از ۶۰ عضو حزب حاکم و ۲۰ عضو حزب مردم به حزب تحریک انصاف است ضمن اینکه از دیگر احزاب نیز مهاجرت هایی به تحریک انصاف انجام شده است.
در وضع کنونی، حزب حاکم مسلم لیگ -نواز- ارتش قدرتمند پاکستان را که در نیمی از تاریخ این کشور بعد از استقلال در تاریخ ۱۹۴۷ قدرت را در دست داشته، متهم کرده که در امور سیاسی مداخله کرده و در تلاش برای تضعیف دولت است، اگرچه ارتش پاکستان مداخله در سیاست را رد میکند.
بر اساس آخرین آمارها، ذخایر ارزی پاکستان به سرعت در حال مصرف است و طی یکسال گذشته کسری بودجه پاکستان به شدت افزایش یافته است.
بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکنند که پاکستان احتمالا نیاز به گرفتن وام جدید از صندوق بینالمللی پول خواهد داشت.
البته وقوع برخی اتفاقات، این احتمال را در فضای سیاسی پاکستان ایجاد کرده که ممکن است، انتخابات سراسری آتی در تاریخ بیست و پنجم جولای برگزار نشود.
برخی تحولات روز چهارشنبه هفته جاری نگرانی جدی در خصوص این احتمال به وجود آورد، ابتدا سرفراز بوگتی وزیر امور داخلی ایالت بلوچستان خواستار تعویق یک ماهه در انتخابات سراسری شد و سپس فیصل سبزواری از حزب ‘جنبش متحده قومی’خواسته مشابه را مطرح کرده و تعویق برگزاری انتخابات را خواستار شد.
عقب نشینی حزب ‘تحریک انصاف’ پاکستان از نامزدی سروزیر ایالت پنجاب نیز شک و تردید در خصوص انتخابات سراسری آینده را به وجود آورده است.
در عین حال دادگاه عالی اسلام آباد حوزه بندی های انتخاباتی در ۱۰ ناحیه را لغوکرده و خواستار حوزه بندی جدید در این ناحیه شده است.
برای برگزاری انتخابات سراسری؛دولت موقت فعالیت خود را در پاکستان آغاز کرد