سکوی ساحلی یا فلات قاره
این منطقه که تا پیش از اعلامیه ترومن در ۱۹۴۵م، بیشتر معرف زمین شناسان، صیادان، مهندسان و دریانوردان بود، از این تاریخ به دلیل ادعای دولت ایالات متحده آمریکا برمنابع بستر و زیربستر دریا بویژه حوضه های نفتی جنبه حقوقی یافت. این منطقه برون ساحلی را از دو نظر باید تعریف کرد:
تعریف جغرافیایی: خشکی های روی زمین اعم از قاره ها یا جزایر بزرگ و کوچک اغلب با حاشیه ای که در ژرفای کم زیر آب نهفته است و پهنای متوسط آن حدود ۱۶۰ کیلومتر است (البته پهنا بسیار متغیر است و بین ۳ تا ۱۰۰۰ کیلومتر در برخی سواحل مشاهده شده است) احاطه شده است. شیب این حاشیه ابتدا کم و بتدریج زیاد می شود تا جایی که شیب یکباره زیاد شده، به صورت سکو به کف دریا می پیوندد. این سکو که لبه خارجی آن در ژرفای ۲۰۰ متر ظاهر می شود، فلات قاره یا سکوی ساحلی (ایوان خشکی) نام دارد. شیب تند سکو، سراشیبی قاره و رسوباتی را که در بسیاری موارد در پای سراشیبی انباشته شده اند، فراز قاره و مجموع آنها را (سکو، سراشیبی و فراز قاره)حاشیه قاره می خوانند؛ حاشیه قاره حدود یک پنچم وسعت کف دریاها را به خود اختصاص داده است. بنابراین ، فلات قاره از نظر زمین شناسی بخشی از خشکی است و می تواند دنباله همان صخره ها و معادن موجود در قاره ها باشد.
مفهوم حقوقی فلات قاره: پس از اعلامیه ترومن، میان دولت هایی که فاقد سکوی ساحلی عریض و دولت هایی که طبیعت سرزمینشان اجازه داشتن سکوی ساحلی وسیع را به آنها می داد، اختلاف افتاد. در کنفرانس ژنو، کشورهای دسته اول خواهای تسلط بر منابع برون ساحلی در ماوراء فلات قاره شدند. حتی برخی کشورها ادعا کردند که با پیشرفت در علوم و فنون مهندسی می توانند از منابع بستر و زیربستر سراشیبی قاره و فراز قاره و به طور کلی همه حاشیه قازه بهره برداری کنند. بدین ترتیب در کنوانسیون ژنو(۱۹۵۸م) تعریف فلات قاره از دیدگاه حقوقی به شرح زیر ارائه شد:
«منظور از فلات قاره بستر و زیربستر دریا در مناطق زیردریایی متصل به ساحل و خارج از منطقه دریای سرزمینی است تا عمق ۲۰۰متر یا ماورای آن تا جایی که ژرفای دریا امکان بهره برداری از منابع طبیعی را بدهد».
تعریفی که از فلات قاره در کنوانسیون ۱۹۵۸م، شده بود، عینا به وسیله بسیاری از دولتها، از جمله برخی کشورهای غیر عضو کنوانسیون، وارد قوانین ملی شان شد. البته این تعریف خالی از اشکال نبود، اول اینکه عبارت «قابل بهره برداری » به طور خطرناکی باعث نامشخص شدن حدود دریایی فلات قاره شده بود و کشورهای توسعه یافته با امکانات فنی پیشرفته ای که در اختیار داشتند، می توانستند بیشتر و بیشتر به کف همه اقیانوس ها راه یابند و این امر به مطرح شده فکر بین المللی کردن بستر اعمال دریا منجر شد، تا منابع معدنی آن را از دسترس ادعاهای یکجانبه دور سازد.
بنابراین، یکی از مباحث کنفرانس سوم حقوق دریاها تعیین مرز فلات قاره بود. مرز منطقه انحصاری اقتقصادی تا ۲۰۰ مایل تعیین شد؛ اما کشورهایی که دارای حاشیه قاره در ماوراء ۲۰۰ مایل بود خواستار تقویت محدود ۲۰۰ مایل یا هر معیار دیگر برای تحت صلاحیت ملی در آوردن بیشتر وسعت بستر دریاها بودند. در کنوانسیون ۱۹۸۲م، حقوق دریاها ( ماده ۷۶) فلات قاره را چنین تعریف می کند.
«فلات قاره دولت ساحلی، از بستر و زیربستر مناطق زیرآب در ماوراء دریای سرزمینی تشکیل می شود، که در امتداد دامنه طبیعی قلمرو زمینی کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره کشیده شده است و در مواردی که لبه بیرونی قاره گسترش چندانی نداشته باشد، تا مسافت ۲۰۰ مایل دریایی، از خطوط مبدا عرض دریای سرزمینی تعیین می شود». بدین ترتیبِ، مفهوم حقوقی فلات قاره با تعریف جغرافیایی آن تفاوت دارد.