در سالی که با نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است همه مسئولان باید تمام توان خود را به کار بگیرند تا برای تحقق این شعار، موانع موجود را از سر راه فعالان اقتصادی بردارند. یکی از این موانع وجود مفاسد مالی و اداری در دستگاه های حکومتی است. البته این مانع در استان های مختلف و از دیدگاه فعالان اقتصادی متفاوت است. پرسشی که در این بین مطرح است این است که در دستگاه های حکومتی کدام استان ها مفاسد مالی و اداری بیشتر است؟
مرزنیوز به نقل از تابناک:سال جاری در حالی آغاز شد که رهبر معظم انقلاب، این سال را با نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند. از همان روزهای اول تکلیف بر همه مسئولین مشخص شد که باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا این شعار محقق شود. موانع موجود بر سر راه فعالان اقتصادی و کسب و کارهای آن ها باعث می شود تا تحقق این شعار اندکی با مشکل مواجه شود، چرا که هر مانع می تواند بر روی کیفیت کالای تولیدی اثرگذار باشد و کاهش کیفیت نیز باعث می شود تا مردم رغبتی به خرید و حمایت از آن نداشته باشند. به همین منظور مسئولین باید تلاش کنند تا این موانع را یا از بین ببرند و یا حداقل احتمال بروز و وقوع آن را کاهش دهند. یکی از این موانع، وجود مفاسد مالی و اداری در دستگاه های حکومتی است که نهادهای ذی ربط باید در صدد رفع آن بر بیایند چرا که این موضوع هم می تواند اعتماد عمومی را خدشه دار کند و هم می تواند باعث ایجاد اختلال در کسب و کارها و تولید شود. البته کیفیت بروز و ظهور این مانع در استان های مختلف متفاوت است.
پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که در دستگاه های حکومتی کدام استان ها مفاسد مالی و اداری بیشتر است؟
برای پاسخ به این پرسش به نتایج نظرسنجی هایی که از فعالان اقتصادی در هنگام تهیه گزارش پایش محیط کسب و کار صورت گرفته است مراجعه می کنیم. این گزارش، موانع موجود بر سر راه محیط کسب و کار را در معرض نظرسنجی فعالان اقتصادی قرار می دهد و فعالان اقتصادی هر استان به این مولفه ها از صفر تا ده نمره ای را اختصاص می دهند. نمره ده در این نظرسنجی نشان دهنده بدترین و نمره صفر نشان دهنده بهترین وضعیت ممکن می باشد. هر چند که از دیدگاه برخی افراد شاید نتایج این نظرسنجی ها زیاد معتبر نباشد اما به هر حال می تواند سنجه خوبی برای پی بردن به وضع موجود باشد.
همان گونه که از نمودار زیر نمایان است، در زمستان ۱۳۹۶ و از دیدگاه فعالان اقتصادی میانگین نمره وجود مفاسد مالی و ادارای در دستگاه های حکومتی کل کشور ۶.۴۸ از ۱۰ (بدترین نمره ممکن) بوده است. این میانگین نمره در زمستان ۹۶ نسبت به میانگین نمره پاییز (۶.۱۴ از ۱۰) بیشتر بوده و این نشان می دهد که در زمستان ۹۶ نسبت به پاییز ۹۶ در کل کشور مفاسد مالی و اداری در دستگاه های حکومتی ازدیدگاه فعالان اقتصادی بیشتر شده است. همچنین در زمستان ۹۶ و از دیدگاه فعالان اقتصادی دستگاه های حکومتی استان های لرستان، اردبیل و البرز دارای بیشترین مفاسد مالی و اداری و دستگاه های حکومتی استان های گلستان، ایلام و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان مفاسد مالی و اداری بوده اند. میانگین نمره ۱۴ استان در این مولفه بیشتر از میانگین نمره کل کشور بوده و به عبارت بهتر فساد در دستگاه های حکومتی آن ها بیشتر از میانگین کل کشور بوده است و ۱۷ استان نیز در این مولفه میانگین نمره کمتری نسبت به میانگین نمره کل کشور داشته اند و فساد در دستگاه های حکومتی آن ها کمتر از میانگین کل کشور بوده است.
مفاسد مالی و اداری در دستگاه‌های حکومتی کدام استان‌ها بیشتر است؟
