مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی در قالب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت.
مرزنیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی بندر بوشهر، زوج بودن ترکیب اعضای هیات حل اختلاف تامین اجتماعی، ضرورت دقت بیشتر در نحوه حسابرسی تامین اجتماعی، درخواست بخشودگی جرایم بیمه ای واحدهای معدنی(که در قالب تحریم ها دچار مشکل شدند)، درخواست قرار گرفتن شغل ملوانی در زمره شغل های سخت و زیان آور، تشکیل کارگروه بررسی فعالان اقتصادی استان بوشهر در حوزه تامین اجتماعی، حمایت تامین اجتماعی از کافرمایان حوزه آبزی پروری و صنایع بسته بندی خرما از جمله درخواست های فعالان اقتصادی استان بوشهر در قالب این نشست بود.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: در سطح کلان کشور نماینده کارفرما از طریق اتاق بازرگانی در شورای حل اختلاف تامین اجتماعی حضور پیدا می کند که اولین مشکل در این زمینه ترکیب زوج شورای حل اختلاف و ضرورت تبدیل شدن اعضای آن به ترکیب فرد است.(تا در تصمیم گیری ها برای رای گیری آرا مساوی نشود)
خورشید گزدرازی افزود: با توجه به اینکه حسابرسی بیمه تامین اجتماعی شرکت ها از ۱۰ سال به یکسال کاهش پیدا کرده تامین اجتماعی با تاخیر چند ماهه آن را اجرا کرده که در این زمینه به نحوه حسابرسی آنها نیز ایرادتی وارد است.
وی اظهار داشت: عدم تمدید دفترچه بیمه خدمات درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی در مواقع ایجاد اختلاف بین کارفرما و تامین اجتماعی که باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای کارگران می شود از دیگر مشکل فعالان اقتصادی بوشهر در حوزه تامین اجتماعی است.
گزدرازی افزود: دیگر مشکل کارفرمایان نیز ناشی از عدم پرداخت به موقع سازمان تامین اجتماعی به درمانگاه ها و آزمایشگاه ها است که باعث کاهش کیفیت خدمات آنها می شود.
وی یادآور شد: معافیت واحدهای تولید از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف پنج نفر بطور کامل اجرا نمی شود که در این ارتباط نیز درخواست پیگیری داریم.
گزدرازی ادامه داد: شغل عمده بوشهری ها در حوزه دریا ودریانوردی است که با توجه به سختی های آن انتظار می رود زمینه تبدیل ملوانی به شغل سخت و زیان آور فراهم شود.
وی در ارتباط با نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر نیز اظهار داشت: پیگیری برای برگزاری مستمر این نشست ها از مطالبات اساسی اعضای اتاق بازرگانی بندر بوشهر است که امیدواریم زمینه تحقق آن فراهم شود.
گزدرازی ادامه داد: در این نشست ها با توجه به اینکه برخی از مشکلات در اثر خلا قانونی است حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ضروری است.
رئیس اتاق تعاون استان بوشهر نیز گفت: در حوزه تامین اجتماعی برخی از قوانین و مقررات رعایت نمی شود که امیدواریم در جهت رعایت آن اهتمام بیشتری حاصل شود.
غلامحسین درایی افزود: برای نمونه اگر پرونده ای مربوط به شرکت و یا اتحادیه های تعاونی باشد بطور حتم باید نماینده اتاق تعاون در هیات های بدوی تامین اجتماعی حضور داشته باشد ولی این اقدام طی چند سال اخیر انجام نشده است.
وی گفت: سال ۹۵ پس از پیگیری های مکرر تامین اجتماعی با معرفی نماینده اتاق تعاون برای حضور در هیات بدوی تامین اجتماعی بدست آورد ولی پس از پس از معرفی توسط اتاق تعاون یکی از معاونان تامین اجتماعی بیان داشتند که معرفی این نمایندگان باید از سوی تامین اجتماعی صورت گیرد.
دیگر عضو اتاق بازرگانی بندر بوشهر نیز گفت: در شرایط کنونی بخش خصوصی بیش از پیش نیازمند حمایت دولت است و چنانچه به دنبال شکوفایی اقتصاد کشور هستیم این بخش باید بصورت ویژه دیده شود.
صمیمی در ارتباط حق بیمه کارفرما نیز افزود: قانون صراحت دارد اگر واحدی مجوز از جهاد کشاورزی دارد باید تا سقف پنج نفر از پرداخت بیمه سهم کافرما معاف باشد ولی تحقق این موضوع بطور سلیقه ای و در قالب بازرسی از واحدها در استان صورت می گیرد.
وی در ارتباط نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر نیز گفت: برقراری یک شیوه نامه برای برگزاری نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در زمان مشخص یک درخواست جدی است که انتظارمی رود مورد توجه واقع شود.
عضو هیات مدیره کانون کافرمایان استان بوشهر نیز گفت: در برخی از جاها برخورد با نقض قوانین در اختیار استان ها نیست ولی در برخی از موارد که در اختیار استان ها است انتظار لحاظ کردن رویکرد مناسب تری در این زمینه داریم.
غلامرضا کردی اظهار داشت: حسابرسی کارگاه ها نیز یکساله شده ولی پیش از این با انجام حسابرسی ها در مدت ۱۰ سال هزینه سنگینی به واحدهای تولیدی وارد و آن را دریافت کرد.
وی یادآور شد: پس از دریافت حق تامین های اجتماعی بصورت ۱۰ ساله بود که این حسابرسی ها یکساله شده و با این شرایط نیاز است واحدهای تولیدی زیان دیده در جریان حسابرسی های ۱۰ ساله ضررکرد آنها مشخص و تعیین تکلیف شود.
رئیس انجمن خرما استان بوشهر نیز گفت: در موضوع صنایع بسته بندی خرما نگرانی عمده ایجاد اشتغال است ولی واحدهای بسته بندی خرما به دلیل هزینه های سنگین بیمه سهم کارفرما میل و رغبتی به جذب نیروی کار ندارد.
ابوالقاسم کاووسی افزود: پرداخت حق بیمه صنایع بسته بندی خرمایی که در سطح روستاها فعالیت دارند باید در مقایسه با شرکت های بزرگ پتروشیمی و ذوب آهن که درآمد بسیار بالایی دارند متفاوت باشد.
وی تاکید کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومی نیز ایجاب می کند صنایع بسته بندی خرما به عنوان یک صنعت اشتغالزا مورد حمایت جدی باشد.
کاووسی یادآور شد: در استان بوشهر ۶۵ واحد بسته بندی خرما وجود دارد که هر کدام از آنها در صورت فعال شدن قادر به ایجاد ۱۲۰ فرصت شغلی هستند.
نماینده اتاق بازرگانی بندر بوشهر در کمیسیون تجدید نظر تامین اجتماعی نیز گفت: جایگاه تامین اجتماعی جایگاه بسیار بالایی است و نگاه فعالان اقتصادی باید به این سازمان مثبت باشد.
علی اکبر شریف پور افزود: در ارتباط با فعالیت تامین اجتماعی باید از ذهن خوانی پرهیز و به واقعیت ها پرداخته شود.
وی یادآور شد: در یک سری از لایحه های تامین اجتماعی شاید تخلف هایی صورت می گیرد ولی در هیات های بالا دستی قابلیت اصلاح دارد.
علی ابراهیمی عضو اتاق بازرگانی بندر بوشهر نیز گفت: در ارتباط با حسابرسی از واحدهای تولیدی برخی از کارکنان تامین اجتماعی خصمانه برخورد می کنند که برای چنین حسابرسی هایی باید افراد خبره و کاردانی پای کار باشند تا حقی از واحدها پایمال نشود.
مدیر شرکت ریسندگی و بافندگی اعتمادیه نیز گفت: اینکه صنعت نساجی همانند معدن در زمره شغل سخت و زیان آور قرار گیرد امری غیرمنطقی است که کارفرمایان را با مشکلات فراوانی در پرداخت حق بیمه مواجه می کند.
مرتضی کاظمی افزود: اینکه تلاش شود با سخت و زیان آور خواندن یک شغل زمینه برای بازنشسته شدن زود هنگام یک کارگر فراهم شود به سود هیچکدام از بخش های جامعه نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندر بوشهر نیز گفت: عدم ثبات سیاست در برابر سازمان تامین اجتماعی، عدم جانبداری مجلس و سیساستمداران از تامین اجتماعی، برداشت سلیقه ای و متفاوت از قوانین حوزه تامین اجتماعی، فقدان یک مرکز مطالعه و پژوهش برای سازمان تامین اجتماعی و عدم وجود یک شبکه اطلاع رسانی جامع کامل از جمله مشکلات سازمان تامین اجتماعی است.
ندیر پور جم افزود: محور مورد نظر بازرسان تامین اجتماعی باید حقوق دستمزد باشد ولی در برخی موارد به عقود پیمان هایی که در زمره خرید و فروش نیست می پردازند که این خارج از حیطه وظایف آنها بوده و باید پیگیری شود.
وی عنوان کرد: در این راستا باید کارگروهی تشکیل و مشکلات و موانع فراروی فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد.
دیگر عضو اتاق بازرگانی بندر بوشهر نیز گفت: بیش از ۳۰۰ واحد پرورش میگو در استان وجود دارند که هر کدام از آنها برای ۱۶ تا ۱۷ نفر ایجاد اشتغال کرده اند.
محمد قدسی ادامه داد: در چهار ماه از سال که مزارع خالی از میگو است در بدترین شرایط به کار بهسازی مزارع می پردازیم که طی این چهار ماه سازمان تامین انتظار پرداخت سهم بیمه کارفرما به میزان ۳۰ درصد دارند که این موضوع هزینه های هنگفتی برای کافرمایان این حوزه در بردارد.
رئیس انجمن آبزیان استان بوشهر گفت: آبزی پروری محور توسعه استان است و چنانچه مشکلات فراروی آن نادیده گرفته این صنعت در استان به بن بست می خورد.
حسین زارعی افزود: هزینه های سنگین بیمه و مالیات باعث شده تا از ۴۵ شرکت فعال در حوزه آبزی پروری تنها سه شرکت فعال باقی مانده که در این راستا نیاز است همانند سال های گذشته دولت بسته حمایتی برای واحدها درنظر بگیرد.
وی ادامه داد: با تداوم هزینه های سنگین دارایی سه شرکت های حوزه آبزی پروری نیز در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی در آمد و هزینه آن به ترتیب ۸۶۶ هزار میلیارد و ۶۲۶ هزار میلیارد تومان است که با این شرایط ۲۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دارد.
مجید مرندی با اشاره به اینکه بیمه تامین اجتماعی ۵۰ درصد جمعیت کشور و یک میلیون و چهارصد نفر بیمه گذار زیرمجموعه آن است یادآور شد: در سال ۹۵ تعداد کارگاه های فعال کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگاه بود که آمار آنها در مقایسه با سال ،۹۴ ۲ درصد کاهش داشت.
مرندی اظهار داشت: در سال ۹۵ بطور متوسط به ۲۰۵ هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت شد که با افزایش ۷ درصدی نسبت به سال گذشته افزایش باعث پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری در کشور شد.
وی اظهار کرد: با این حال افراد بیکار شده تنبل به بار آمده و جامعه نیز در سمت و سوی خوبی قرار نمی گیرد که با این شرایط باید چهار هزار میلیاردی که برای بیمه بیکاری پرداخت شده با هدف ایجاد اشتغال به سمت کارگاه های تولیدی تزریق شود.
نماینده اتاق بازرگانی در هیات بدوی تامین اجتماعی شهرستان دیر نیز گفت: شایسته است افراد مسئول حسابرسی تامین اجتماعی مانند اداره دارایی از کارکنان خود اداره باشند تا کارکرد آنها مطلوبیت بیشتری داشته باشد.
سید محمد موسوی افزود: برای نمونه برخی از حسابرسان فاکتورهای خرید کارگاه ها مشمول بیمه کردند این در حالی است که فاکتورهای تعمیر تنها در سطح شرکت ها مشمول بیمه می شود.
وی ادامه داد: وقتی لیست بیمه بصورت اینترنتی به تامین اجتماعی ارسال می شود در موعد مقرر امکان اصلاح آن وجود نداشته و این امر تنها با مراجعه حضوری امکان پذیر می شود.
موسوی عنوان کرد: وقتی سیستمی اینترنتی می شود باید همه موارد آن بصورت اینترنتی و بدون نیاز به حضور در تامین اجتماعی فراهم باشد.
دبیر خانه معدن استان بوشهر نیز گفت: در ارتباط با جرائم تامین اجتماعی مقرر شد بخشی از آنها که به علت تحریم های ظالمانه آسیب دیدند مشمول بخشودگی شوند که این موضوع برای واحدهای معدنی محقق نشده است.
فتح الله پاپری افزود: واحدهای معدنی در اثر بالا رفتن نرخ ارز ماشین آلا مورد نیاز خود را چندین برابر خریداری کردند که این مسئله نیز در سایه تحریم ها بوده و جرائم این واحدها به تامین اجتماعی باید مشمول بخشودگی شود.
(تامین اجتماعی در مقطعی تصمیم گرفت جرائم پیمانکاران خوش حسابی که در اثر تحریم ها و یا حوادث غیرمترفبه متحمل ضرر و زیان شدند مشمول بخشیدگی شوند)
نماینده گروه صنعتی پلیمر نیز گفت: این گروه با بیش از ۴۰ کارخانه و شرکت های تولیدی و صنعتی در کنون واحدهای فعال آن به ۱۳ شرکت کاهش پیدا کرده است.
آرمان گتویی زاده افزود: تامین اجتماعی باید در گرفتن حسابرس ها دقت نظر بیشتری به خرج دهد زیرا بسیاری از واحدها از روی ناآگاهی حسابرسان متحمل هزینه هایی سنگین و غیرمنطقی شدند.
وی اظهار کرد: در این راستا انتظار است پرونده هایی که بعد از صدور بخشنامه های حسابرسی۱۰ ساله به تامین اجتماعی وارد شده بررسی شود تا دریافتی مازاد از آنها به بنگاه های اقتصادی برگشت داده شود.
گتویی زاده افزود: برای نمونه گروه صنعتی پلیمر که در کل کشور ۵۰ هزار از آن امرار معاش و ماهانه ۳۵ میلیارد ریال حقوق کارکنان آن است شایسته نیست به جایی برسد که برای پرداخت حقوق خود با مشکل مواجه شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندر بوشهر نیز گفت: با توجه به اینکه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در موضوع تبصره ماده ۱۳ بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه ششم توسعه( ماده ۷۶ ماده ۱۲ قانون ششم توسعه) با نگاه و محوریت حل مشکلات تاکید شده برگزاری قانونی آن حائز اهمیت ویژه است.
امیر شهریاری افزود: نشست یاد شده تاکنون بصورت قانونی در استان تشکیل نشده زیرا براساس دستور العمل نحوه تشکیل شوراها عمده ترکیب اعضای مشخص شده در این نشست حضور ندارند.
وی افزود: بر اساس شیوه نامه استاندار، رئیس سازمان بودجه و برنامه ریزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، شهردار شهر مرکز استان، چهار نماینده مجلس، رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان از جمله افرادی هستند که باید در این شورا حضور داشته باشند.
شهریاری اظهار داشت: نشست هایی که زیر ۵۰ درصد اعضا حضور پیدا کنند رسمیت ندارد از این رو انتظار می رود با حضور تمامی اعضا زمینه رسمیت پیدا کردن آن فراهم شود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر نیز گفت: فرد بودن هیات های بدوی تامین اجتماعی است که یک قانون است و زوج شدن آن نیازمند تغییر قانون است.
یونس خسروانی اظهار داشت: ۵۱۲ پرونده در هیات های تامین اجتماعی استان بوشهر مطرح شده ۳۰۳ مورد آن رای به سود کارفرما صادر شده است.
وی ادامه داد: بودجه تامین یک چهار بودجه کل کشور است و ماهانه ۸ و ۲۰۰ میلیارد تومان تجدید منابع می کند.
خسروانی اظهار داشت: اگر در استان تنها یک شعبه مقررات را نادیده گرفته باشد بصورت قانون با افراد خاطی برخورد می شود.
وی در ارتباط با حمایت های تامین اجتماعی از فضای کسب و کار استان نیز اظهار داشت: چنانچه فردی حتی یک فرصت شغلی ایجاد کند تامین اجتماعی سعی بر پیشگامی برای حمایت از واحد ایجاد کننده اشتغال است.
خسروانی با اشاره به سه جانبه گرا بودن تامین اجتماعی تاکید کرد: کارفرما، کارگر و تامین اجتماعی همه باید خود را یک مجموعه بدانند و در تقابل با یکدیگر نباشد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: در ۹ ماهه گذشته ۲۹۰ میلیارد ریال بیمه بیکاری در این استان پرداخت شده است.
یونس خسروانی افزود: خدمات اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر در ۱۵ شعبه با هدف افزایش رضایت‌مندی مخاطبان بیمه ای خدمات ارائه می کند.
وی بیان کرد: در این مسیر تعامل با بخش خصوصی بعنوان بخشی که در جامعه نقش تعیین کننده‌ای دارد از اولویت های مهم برنامه‌های تامین اجتماعی استان بوشهر است.
خسروانی ادامه داد: در این مسیر رعایت قانون و مقررات در کنار توجه به حق و حقوق مردم در اولویت برنامه‌های تامین اجتماعی قرار دارد.
وی در خصوص شغل ملوانی نیز گفت: با هدف قرار گرفتن این شغل در زمره شغل های سخت و زیان آور از ۲ سال گذشته یک طرح مطالعاتی با همکاری دانشگاه خلیج فارس آغاز ودر مراحل پایانی قرار دارد.
خسروانی بیان کرد: با نهایی شدن این مطالعه دولت شغل ملوانی را بعنوان مشاغل سخت و زیان آور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش خصوصی بعنوان بازوی توانمند دولت نیازمند نگاه و حمایت ویژه است.
محمد باقر سعادت افزود: در این راستا تشکیل کارگروهی متشکل از صاحب نظران حوزه های مختلف به خصوص حقوقدانان برای حل مسائل و مشکلات فراروی بخش خصوصی ضروری است.
وی بیان کرد: توسعه کشور بدون حضور و فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر نیست در این راستا تحقق مطالبه های آنان باید مورد توجه مسئولان بخش های مختلف قرار گیرد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از جمله ظرفیتهایی است که باید از آن برای شناسایی مشکلات این بخش استفاده کرد.
سعادت با اشاره به میزان بیکاری در استان بوشهر گفت: نرخ بیکاری استان متناسب با ظرفیتهای موجود در آن نیست.
وی یادآور شد: گردشکری یکی از ظرفیتهای اشتغال‌زایی مهم در استان بوشهر است که باید در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از این ظرفیت استفاده لازم شود.
استاندار بوشهر گفت: تشکیل کارگروه حل مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه تامین اجتماعی با حضور معاونان استانداری، اتاق بازرگانی، بندر و اداره کل تامین اجتماعی ضروری است.
عبدالکریم گراوند افزود: در قالب این شورا مسائل و مشکلات حوزه تامین اجتماعی بصورت کارشناسی بررسی و تدابیر لازم برای آن پیش بینی می شود.
وی بیان کرد: تداوم حیات کارگر، کارفرما و تامین اجتماعی در سایه تعامل و همدلی این مجموعه شکل می گیرد و این سه عنصر هیچگاه نباید به چشم رقیب یکدیگر را بنگرند.
گراوند ادامه داد: دولت نیز در این مسیر برای پویایی اقتصاد کشور راهی جز حمایت از بخش خصوصی ندارد و در این راه آستین همت را بالا زده است.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی نقش مهم و تاثیرگذاری در اجتماع دارد که باید برای برطرف کردن مشکلات، راهکارهای اساسی برای آن بکار گرفته شود.
گراوند با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در حوزه تولید و اشتغال افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی جایگاه مهمی در عرصه اقتصاد و اشتغال جامعه دارند به‌گونه‌ای که تنها مجموعه پلیمر در استان بوشهر بیش از ۵۰ هزار نفر به اندازه نیروهای ۲ وزارتخانه در آن مشغول بکار هستند.
وی تاکید کرد: در این راستا حل مشکل شرکت اعتمادیه بوشهر بعنوان شرکتی که بیش از یک قرن سابقه فعالیت در بخش ریسندگی و بافندگی دارد باید در اولویت نخست مسئولان استان قرار گیرد.
استاندار بوشهر یادآور شد: وقتی یک واحد نمونه استانی در عرصه تولید و صادرات برای تداوم فعالیت زمین گیر شده این نشان از وجود اشکالاتی است که باید برطرف شود.
گراوند با بیان اینکه رویکرد نظام اداری به نفع جامعه و مردم است گفت: نظام اداری باید در رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی که به نفع مردم و جامعه است تلاشی دوچندان داشته باشد.
وی در ارتباط با نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان بوشهر گفت: با هدف حل ریشه ای مشکلات اقتصادی بنگاه ها پیش از برگزاری این نشست باید یک نشست کارشناسی تشکیل شود.
استاندار بوشهر افزود: یک کارگروه نیز برای بررسی مصوبه های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی باید فعال شود.
گراوند با تاکید بر توجه به احکام دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌های دولت گفت: بخشنامه و آیین‌نامه‌های دولت در عرصه‌های مختلف باید عملیاتی شود که در این ارتباط تمام دستگاه‌ها موظف به اجرای قوانین وضع شده هستند.
وی یادآور شد: عمده فعالان اقتصادی استان بوشهر در خواست رعایت مر قانون است که این یک نشان از پویایی این بخش و قرار گرفتن در مسیر صحیح است.
