این روزها بحث‌های مطرح‌شده در خصوص “واگذاری المهدی و هرمزآل” به یکی از تیترهای روز رسانه‌ها تبدیل‌شده و هر روز خبری جدیدی از آن به گوش می‌رسد، واگذاری که علی رغم دفاع مسئولان واگذارکننده اش این روزها شاهد لغو آن هستیم تا به نوعی مهر تأییدی بر شکست واگذاری این پروژه صنعتی بزرگ به بخش خصوصی را تجربه کنیم.
مرزنیوز به نقل از ایسنا:در سال‌های گذشته تعداد کارخانجات و شرکت‌های زیان ده و مقروض تا به حدی افزایش‌یافته که دولت چاره را در واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی دانست، شاید عدم مدیریت و مسائل ازاین‌دست از سوی سیاست‌گذاران و به همراه آن تحریم‌های ناروای بین‌المللی از عواملی بود که بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات کشور را به رکود و تعطیلی و سپس ورشکستگی کشاند.
ازجمله یکی از این مراکز مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزگان است که ۶۰ درصد تولید شمش آلومینیوم کشور را در دست دارد و به‌واسطه همین سیاست‌های نامتعادل به حدی قرض بالا آورد که سازمان خصوصی‌سازی در اجرای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی چاره را در واگذاری دانسته و خریداران با شرط تقبل پرداخت بدهی‌های ریالی و ارزی این دو مجتمع و از طریق مزایده انجام‌شده آن را تحویل گرفتند.
شرکت آلومینیوم المهدی در فروردین سال ۱۳۶۹ با برآورد اولیه هزینه سرمایه ۱٫۵میلیارددلاری و با هدف تولید ۱۱۰هزار تن آلومینیوم تأسیس شد. شرکتی بزرگ که دفتر مرکزی آن در تهران و کارخانه‌اش در بندرعباس بنا شده بود و تا سال ۱۳۹۱ زیر نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فعالیت می‌کرد. شرکتی که اگرچه به دلیل تأمین‌نشدن برق موردنیازش، نتوانست به ظرفیت ۳۳۰ هزار تنی برسد اما با تولید بیش از ۲۵۰ هزار تن آلومینیوم در سال، به بزرگترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در کشور تبدیل شد.
در سال ۱۳۹۱ مالکیت سهام متعلق به سازمان توسعه و نوسازی برای جبران بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به این صندوق واگذار شد اما کمتر از هفت ماه بعد با مصوبه هیئت وزیران مجددا اداره شرکت به سازمان ایمیدرو منتقل شد. یک سال بعد از پس‌گرفتن آلومینیوم المهدی از تأمین اجتماعی، این شرکت در مزایده‌ای به شرکت فروآلیاژ گنو فروخته شد تا در نهایت پس از سه سال کش‌و‌قوس، در نهایت آلومینیوم المهدی خصوصی شود.
طبق روال ادامه فروش کارخانه‌ها، نوبت به واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال رسید. در مزایده اول که در تیرماه ۹۳ با قیمت پایه ۱۶۵۵ میلیارد تومان برگزار شد. خریداری پا پیش نگذاشت. مزایده دوم در بهمن ۹۳ با قیمت پایه ۸۷۰ میلیارد تومان اعلام شد. این اختلاف چشمگیر به آن دلیل بود که چون هرمزال ۲۷۰ میلیون یورو به شریک خارجی بدهکار بود، پرداخت این بدهی را بر عهده خریدار قرار داد و قیمت پایه را پایین آورد اما در مسیر انجام این مقصود ارزیابی‌های مکرر که هر یک با دیگری فاصله‌های فاحش داشت اعتراضات را برانگیخت.
سرانجام در جریان اجرای اصل ۴۴ در سال ۹۳ درحالی‌که بیش از ۲۳ سال از احداث مجموعه آلومینیوم المهدی به‌وسیله دولت می‌گذشت، این مجموعه به شرکت فرو آلیاژ گنو، به‌عنوان یک مجموعه سهامی خاص واگذار شد.شرکت فرو آلیاژ گنو مالک یک درصد از سهام بانک تجارت و مالک این شرکت فردی است که معادن فاریاب از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ کرومیت، فروکروم منگنز در خاورمیانه و ایران را در اختیار دارد.
هفتم تیر ۹۳ برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس سازمان خصوصی‌سازی خواستار عدم تعجیل در واگذاری آلومینیوم المهدی و خواستار شفاف‌سازی بیشتر و بررسی زوایای مختلف این مجتمع می‌شوند. نمایندگان در این نامه اشاره می‌کنند که براساس گزارش‌های واصله دارایی‌ها و مواد اولیه این واحد بیش از قیمت پایه مزایده این مجتمع است و حتی با توجه به‌احتمال تخلفات و سوءاستفاده‌های متعدد در این مجتمع از ورود دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خبر می‌دهند.
پوری حسینی رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۴ در دفاع از این واگذاری گفته بود: شرکت المهدی بیش از ده سال است در لیست واگذاری شرکت خصوصی‌سازی قرار داشت تا بالاخره در اواخر سال ۹۳ پس از ۲ بار برگزاری ناموفق مزایده به فروش رسید، در این مدت به‌دفعات توسط کارشناسان خبره قیمت‌گذاری شده بود و به‌کرات به‌پای مزایده رفته بودند ولی یا مزایده برگزار نشده بود یا موفق نبود که این‌ها نشان می‌دهد شرکت المهدی شرکتی است با حاشیه‌های بسیار.
وی ادامه داد: ۳۴۶ میلیارد تومان مابه‌التفاوت دو ارزیابی بود و بخش اعظمی از این مبلغ به عدم افشای دقیق دارایی‌های این دو طرح المهدی و هرمزال ارتباط داشت و یکی دو مورد هم مربوط به وضع آن دارایی‌هایی بود که برملا نشده بود.
پوری حسینی خاطرنشان کرد: مثلاً زمین المهدی و زمین هرمزال در گزارش کارشناس قبلی دقیقاً درست آورده شده و گفته‌شده بود به نام ایمیدرو است و شاید ایمیدرو نخواهد سندی به نام آن‌ها کند و کارشناس بر آن اساس قیمت‌گذاری کرده بود و کارشناس دوم که آمد گفت ما با این شرایط، قیمت زمین را صفر می‌نویسیم. ما از ایمیدرو نامه گرفتیم و ایمیدرو گفت من حاضرم زمینم را در اختیار خریدار قرار دهم و کارشناس گفت چون این نامه را داد حالا قیمت زمین بالا رفت.
شهریور ۹۴، جراره نماینده سابق بندرعباس و عضو کمیسیون صنایع در مجلس در مورد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال افزود: هیأت واگذاری باید در قیمت‌گذاری عدالت را رعایت می‌کرد، اما در عمل، قیمت فروش این کارخانه ۴۳۰ میلیارد تومان ارزان‌تر از نرخ کارشناسی شده بوده است و نامه‌ای با امضای نمایندگان به وزیر اقتصاد نوشتیم که با توجه به زیان بیت‌المال، اگر معامله باطل نشود به مردم گزارش می‌دهیم.
شهریور ۹۴، نماینده سابق مردم تهران در مجلس در پاسخ به این صحبت‌ها گفته بود: دولت در واگذاری شرکت المهدی مغبون شد و حقوق ملت هم تأمین نشد.
احمد توکلی افزود: من زمانی که در کابینه بودم به سبب مخالفت با دولتی کردن امور استعفا کردم و بیرون رفتم و همیشه برای گسترش مردمی کردن اقتصاد فعالیت کرده‌ام و اگر در خصوص واگذاری شرکت المهدی و هرمزال اعتراض می‌کنیم به خاطر شکل کار است نه به خاطر هدف.
وی اظهار کرد: به نظر می‌آید که دولت باید دخالت خود را در اقتصاد کمتر کند و از اینکه به شرکت‌های دولتی رانت بدهد خودداری کند تا ما کمتر صدایمان درآید.
توکلی افزود: مسئله‌ای که در المهدی و هرمزال اتفاق افتاد این بود که دولت مغبون شد و حقوق ملت هم تأمین نشد.
وی گفت: علت این امر این است که در زمان فروش این مجتمع در خردادماه ۱۷۵۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند که همان زمان مورد اعتراض نیروهای انقلابی هم قرار گرفت؛ بعد گفتند چون فروش نرفته و مشتری پیدا نشده است در مرحله دوم قیمت ۸۸۰ میلیارد تومان تعیین شد که به این قیمت فروخته شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: بعد که این موضوع مورد اعتراض نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات قرار گرفت در مرحله سوم مزایده مجبور شدند که ارزیابی جدیدی کنند و مبلغ ۱۷۳۳ میلیارد تومان شد و جالب‌توجه این است که اعضای این هیئت سوم را سازمان خصوصی‌سازی تعیین کرد . با این وصف، ۸۰۳ میلیارد تومان اختلاف رویش آمد و این نشان می‌دهد که اعتراضات به‌جا بود.
اردیبهشت ۹۵، خبر اخراج ۶۲۵ نفر از کارگران آلومینیوم المهدی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. محمد دریانوس، دبیر اجرائی خانه کارگر هرمزگان در آن سال مشکلات کارگران آلومینیوم المهدی را مربوط به عملکردهای یک دهه اخیر عنوان کرده بود.
بلافاصله معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان نسبت به این خبر واکنش نشان داد و گفت: امیدواریم با تصمیماتی که اتخاذشده دغدغه‌های به‌حق و قانونی کارگران آلومینیوم المهدی و هرمزآل رفع شود و آنان به کار خود بازگردند.
بهروز اکرمی با اشاره به برگزاری نشستی پیرامون بررسی مشکلات کارگران آلومینیوم المهدی و هرمزآل بندرعباس، عنوان کرد: در این نشست مشکلات کارگران مطرح و تمهیداتی برای رفع این مشکلات در نظر گرفته شد. مدیریت عالی استان هرمزگان تصمیم گرفته تا نگرانی کارگران آلومینیوم را رفع کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان افزود: امیدواریم با تصمیماتی که اتخاذشده دغدغه‌های به‌حق و قانونی کارگران آلومینیوم المهدی و هرمزآل رفع شود و آنان به کار خود بازگردند.
جادری، استاندار سابق هرمزگان در همان زمان به این موضوع ورود کرد و در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: به‌هرحال سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دولت به‌عنوان فروشنده و آقای علیمحمدی به‌عنوان خریدار این معامله را انجام داده بودند و در این رابطه مدیریت استان هیچ‌گونه نقشی نداشته است.
وی اظهار کرد: در واگذاری و فروش کارخانه متأسفانه نکاتی مغفول واقع‌شده که نیاز به تبیین داشت، لذا برای نزدیک شدن به راه‌حل منطقی و مرضی‌الطرفین باید یکسری اقدامات صورت گیرد.
اما شاید همان زمان اظهارنظر مالک مجتمع جالب‌توجه بود جایی که علیمحمدی در بازدید از چهارمین کنفرانس بین‌المللی آلومینیوم ایران افزود: کارگرانی که معترض هستند، اصلاً کارگر شرکت آلومینیوم المهدی نیستند. این افراد پیمانکارانی بودند که بعد از اتمام پیمانشان به‌صورت طبیعی دیگر شرکت قرارداد با آن‌ها نداشته است. سازمان خصوصی‌سازی زمانی که واحد خود را فروخت، از مدیران بنگاه خود استعلام گرفت که چقدر کارگر دارند. تعداد کارگران را هم مدیران بنگاه اعلام کردند. در زمان واگذاری آلومینیوم المهدی تعداد کارگران آن را ۱۳۰۰ نفر آمار دادند. مدیرانی که بر بنگاه مدیریت می‌کردند در این زمینه آمار دادند و نامه‌های ثبت‌شده آن‌ها نیز وجود دارد و سازمان خصوصی‌سازی نیز بررسی لازم را کرده است.
این مسیر ادامه داشت تا اینکه ۲۲ خرداد ۹۶ سؤال احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس درباره نحوه واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی را به مجلس کشاند.
مرادی در اظهارات خود به مواردی از قبیل سوءاستفاده در جریان واگذاری، قیمت‌گذاری این دو مجتمع به میزان کمتر از قیمت واقعی و بی‌توجهی به موانع موجود از قبیل بدهی این مجتمع به شرکت ایمیدرو و عدم ایفای تعهدات بخش خصوصی پس از واگذاری شرکت اشاره کرد.
طیب نیا نیز در پاسخ خود به مصوبات شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مصوبه هیات داوری بررسی شکایات اشاره کرد و گفت: در نهایت سازمان بازرسی کل کشور نحوه واگذاری را مطابق قانون تشخیص داده و تا امروز بخش خصوصی به تمام تعهدات خود عمل کرده است و اگر به تعهدات عمل نکند، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند طبق اختیارات خود فسخ واگذاری را اعلام کند.
در نهایت با قانع نشدن نماینده سؤال‌کننده، وارد بودن یا نبودن سؤال به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۸۰ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن ضمن وارد ندانستن سؤال از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شدند.
حتی کار تا جایی پیش رفت که جادری، استاندار سابق هرمزگان در مراسم پایانی جشنواره شهید رجایی سال ۹۶ گفت: آلومینیوم و کشتی‌سازی دو نمونه مدیریت بخش خصوصی و دولتی است که اولی موفق و دومی دچار مشکل و چالش است!
وی ادامه داد: با وجود جوسازی‌ها و انتقادات فراوان و اظهارات تندی که در موضوع واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل صورت گرفت امروز همان مجتمع ورشکسته، مجموعه‌ای پویا و کارآمد است و این در حالی است که مجتمع کشتی‌سازی فراساحل به دلیل نداشتن منابع مالی با چالش‌هایی روبرو است.
استاندار هرمزگان بیان کرد: آلومینیوم المهدی تجربه موفق در صادرات، تولید و همچنین واگذاری به بخش خصوصی است و با خصوصی‌سازی این شرکت جلوی ریخت‌وپاش‌ها گرفته شد و می‌تواند الگوی موفق برای واگذاری کشتی‌سازی به بخش خصوصی باشد.
این مسیر ادامه داشت تا صحبت‌های مالک مجتمع آلومینیوم المهدی بار دیگر شوکی جدید به این مجتمع وارد کرد و پس از یکسال از صحبت‌های استاندار سابق هرمزگان نشان داد ظاهراً این واگذاری چندان هم موفق نبوده است!
محمد علیمحمدی مالک و سهامدار عمده شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال در مهرماه سالجاری در گفت‌وگویی افزود: جلوی حرف‌های دوستان نماینده را نمی‌توانیم بگیریم. قطعاً نمایندگان برحسب وظیفه ذاتی خود مسائل را پیگیری می‌کنند اما باید سازمان خصوصی‌سازی درباره این واگذاری پاسخگو باشد. هیات واگذاری رأی خود را داده است و به‌طور طبیعی بحث واگذاری دیگر تمام‌شده است.
وی در خصوص ادعای برخی افراد در زمینه احتکار آلومینیوم در کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزال، اضافه کرد: اصلاً چنین چیزی نیست. کالایی که در کارخانه موجود است، متعلق به بیمه ساچه و طلبکارانی که به ما پودر آلومینیوم داده‌اند. آلومینیوم المهدی در سالجاری هیچ ارزی از دولت نگرفت و در قبال تهاتر پودر با فلز باید این جابجایی انجام می‌شد.
علیمحمدی با اشاره به اینکه بنابراین پودر تحویل ما شده و فلز تولیدشده و حالا شرکت بدهکار است، خاطرنشان کرد: آلومینیوم المهدی اصلاً کالایی ندارد که بتواند صادر کند. ۲۲ هزار تن تعهد داریم و حداکثر ۱۵ هزار تن تولید که درنتیجه منفی ۷ هزار تن می‌شود، یعنی کالایی نمی‌ماند که بخواهیم احتکار کنیم. هم‌اکنون برای عمل به تعهدات بیمه ساچه ماهانه ۲۵۰۰ تن باید کالا تحویل دهیم یا کالا را صادر کرده و پول نقد به ساچه بدهیم. ۱۵ هزار تنی هم که تولید می‌کنیم، به ازای هر تن حدود ۷۵۰ دلار زیان می‌دهیم. یعنی قیمت تمام‌شده برای ما ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار است، فروش براساس فرمول وزارتخانه باقیمت‌های فعلی آلومینیوم حدود ۲۲۵۰ دلار می‌شود، بنابراین ۷۵۰ دلار برای هر تن زیان می‌کند.
مالک و سهامدار عمده شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال در پایان بیان کرد: طرح توسعه داشتیم اما به دلیل اعمال سیاست‌های غلط در شش ماه گذشته نمی‌توانیم اجرا کنیم بلکه در خصوص طرح‌های قدیمی هم دیگ‌هایمان را که سرمایه‌گذاری کرده بودیم و به مدار تولید برگشته بودند کم‌کم در حال قطع و خارج کردن آن‌ها از مدار تولید هستیم.
این بار این کشمکش و اختلاف میان خریدار و فروشنده(سازمان خصوصی‌سازی) بود که موجب شد تا بار دیگر نام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بر روی زبان‌ها بیفتد و سوژه رسانه‌ها شود.
براین اساس سازمان خصوصی‌سازی که تا پیش از این بر صحیح بودن روند واگذاری بزرگترین مجتمع صنعتی تولید کننده آلومینیوم در کشور به بخش خصوصی اصرار می‌کرد، ۲۱ آذرماه با انتشار فراخوانی اعلام کرد به‌منظور وصول مطالبات خود از خریدار قبلی، نسبت به واگذاری و انتقال سهام شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزال با مشخصات و شرایط مصوب اقدام می‌کند. بر این اساس میزان سهام قابل‌واگذاری شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی ۷۳٫۳۶ درصد و میزان دارایی قابل‌واگذاری دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزال ۱۰۰ درصد سهام این شرکت را شامل می‌شود.
همچنین شرایط پرداخت وجه این معامله به‌صورت ۳۴۰ میلیارد تومان به‌عنوان حصه نقدی معامله، پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله به‌صورت تعیین‌شده است که خریدار، تمام اقساط مربوط به این معامله را که خریدار قبلی تعهد کرده اما سررسید آن فرانرسیده است، تقبل و پرداخت می‌کند.
علاوه بر این خریدار کلیه وجوه ریالی و ارزی پرداختی خریدار قبلی، بابت اقساط قرارداد واگذاری و سایر تعهدات مالی مندرج در قرارداد را پس از حسابرسی ویژه توسط سازمان خصوصی‌سازی، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ نتیجه حسابرسی به این سازمان پرداخت می‌کند. ضمن اینکه خریدار متعهد است بابت حسن انجام این تعهد یک فقره چک به مبلغ یک هزار میلیارد تومان به سازمان خصوصی‌سازی تحویل دهد.
در حالی در هم رفتن کلاه سازمان خصوصی‌سازی و خریدار شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال این روزها نمایان و موجب عرضه مجدد سهام این شرکت شده است که پیش‌تر و با وجود همه اتهامات و ایراداتی که به این واگذاری از سوی نمایندگان مجلس و سایر ارگان‌ها می‌شد، پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در دفاعی تمام‌قد از این واگذاری و خریدار شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال حمایت می‌کرد!
در همین خصوص احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس در تذکری به وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه حقوق بیت‌المال در واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی در استان هرمزگان به تاراج رفته است، خواستار لغو واگذاری آن شد.
وی در خصوص واگذاری مجتمع بزرگ آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی به وزیر اقتصاد و دارایی تذکر داد و گفت: متأسفانه به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات قانونی و گزارش مکتوب سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات واگذاری در حال انجام است، به همین دلیل اینجانب درخواست تجدیدنظر و لغو واگذاری را دارم.
وی ادامه داد: خریدار مجتمع به انحای مختلف آرامش روحی کارگران را به مخاطره انداخته و جو استان را متشنج کرده است. به همین دلیل تذکر می‌دهم که افکار عمومی بدانند اموال بیت‌المال در این واگذاری به تاراج رفته است.
درحالی‌که چند روز از انتشار آگهی سازمان خصوصی‌سازی می‌گذشت، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت از دستور وزیر اقتصاد برای توقف واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی خبر داد.
احمد توکلی در مورد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل اظهار کرد: چند ماه پیش شکایت جدیدی علیه آقای «محمد علیمحمدی» خریدار آلومینیوم المهدی و آقای «علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی»، رئیس سازمان خصوصی‌سازی انجام شد.
وی با بیان اینکه این قراردادها به دلیل عدم رعایت مفاد مستحق فسخ شدند گفت: علیمحمدی حتی اماناتی که از ایمیدرو نزد او بود، استفاده و حتی پولی هم که در حساب ایمیدرو بوده را هزینه کرده است.
رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت به دلیل عدم اجرای قرارداد باعث فسخ آن شد، گفت: باخبر شدیم که می‌خواهند در مدت‌زمان کوتاهی مجدداً این شرکت آلومینیوم‌سازی را واگذار کنند.
توکلی ادامه داد: پس از فسخ قرارداد، سازمان خصوصی‌سازی ۶ روز وقت تعیین کرد تا مشتری جدید برای خرید شرکت آلومینیوم المهدی پیدا شود این موضوع تخلف است زیرا با توجه به زمان تعیین‌شده دنبال این بودند تا از این طریق امتیاز دیگری به خریدار قبلی دهند.
وی با اشاره به نامه خود به «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: در این نامه به اقدامات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شد و حتی تلفنی با دژپسند صحبت کردم و وزیر اقتصاد نیز دستور توقف واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی صادر کرد؛ امیدواریم این شرکت‌به‌دولت برگردد و سپس واگذاری آن با رعایت قوانین به اهلیتش سپرده شود.
حتی مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس به همراهی استاندار به نزد وزیر امور اقتصادی و دارایی رفتند که پیگیری و بررسی آخرین وضعیت مرتبط با مسائل خصوصی‌سازی کارخانه آلومینیوم المهدی ازجمله مهمترین مسائل مطرح‌شده در این نشست بود.
استاندار هرمزگان پس از این جلسه گفت: کارخانه آلومینیوم المهدی روزانه رصد می‌شود و کارگران اطمینان داشته باشند که کارخانه با هیچ مشکلی روبه‌رو نخواهد شد.
فریدون همتی با بیان اینکه رصد مواد اولیه و نقدینگی کارخانه در دستور کار است، افزود: اینکه مالک کارخانه کیست در اولویت نیست؛ اولویت حفظ تولید و اشتغال کارخانه آلومینیوم المهدی است .
همتی اضافه کرد: بین مالک کارخانه و سازمان خصوصی‌سازی مسئله حقوقی وجود دارد که باید پیگیری شود.
حال باید دید با شرایط به وجود آمده و مشکلات به وجود آمده در واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم کشور، آیا نسخه جدیدی برای احیای این مجتمع عظیم صنعتی در دسترس سازمان خصوصی قرار دارد یا بازهم شاهد اجرای نسخه قبلی و مشکلاتش خواهیم بود؟!
