وزارت کشور عربستان از آغاز تحقیق درباره حادثه فرودگاه جده و تعرض دو مامور عربستانی به نوجوانان ایرانی خبر داد.
وزارت خارجه عربستان سعودی، تهران را مسؤول سلامتی دیپلماتهای این کشور در جمهوری اسلامی ایران دانست.
سازمان ملل متحد گزارش کرد ، گروه های تروریست مانند “داعش” در سوریه و عراق و “بوکو حرام” در نیجریه از خشونت جنسی بیشتر به عنوان “تاکتیک وحشت” در میان غیر نظامیان استفاده می کنند.
یک تروریست سعودی در جریان عملیات یک پهپاد آمریکایی در یمن به هلاکت رسید.
جنگنده های ائتلاف ضد یمن به رهبری عربستان درادامه تجاوز به یمن روز سه شنبه مناطق مسکونی در یک منطقه مرزی در صعده را هدف قرار دادند .
آب های آزاد
به طور سنتی بخش هایی از دریا که جزء دریای سرزمینی یا آبهای داخلی هیچ دولتی نباشد، دریای آزاد ( ماده یک کنوانسیون دریای آزاد ژنو ) به شمار می آید. با پیدایش مناطق و مفاهیم جدید مانند منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری این تعریف اصلاح شده و در کنوانسیون به صورت زیر تعریف می شود:
«کلیه قسمتهای دریا که جزء مناطق انحصاری اقتصادی، دریای سرزمینی یا آبهای داخلی کشورها و یا آبهای مجمع الجزایری دولتهای مجمع الجزایر نباشد، آب آزاد تلقی می شود»( میرحیدر؛۱۳۸۳: ۱۹۸- ۱۶۱).
سکوی ساحلی یا فلات قاره
این منطقه که تا پیش از اعلامیه ترومن در ۱۹۴۵م، بیشتر معرف زمین شناسان، صیادان، مهندسان و دریانوردان بود، از این تاریخ به دلیل ادعای دولت ایالات متحده آمریکا برمنابع بستر و زیربستر دریا بویژه حوضه های نفتی جنبه حقوقی یافت. این منطقه برون ساحلی را از دو نظر باید تعریف کرد:
تعریف جغرافیایی: خشکی های روی زمین اعم از قاره ها یا جزایر بزرگ و کوچک اغلب با حاشیه ای که در ژرفای کم زیر آب نهفته است و پهنای متوسط آن حدود ۱۶۰ کیلومتر است (البته پهنا بسیار متغیر است و بین ۳ تا ۱۰۰۰ کیلومتر در برخی سواحل مشاهده شده است) احاطه شده است. شیب این حاشیه ابتدا کم و بتدریج زیاد می شود تا جایی که شیب یکباره زیاد شده، به صورت سکو به کف دریا می پیوندد. این سکو که لبه خارجی آن در ژرفای ۲۰۰ متر ظاهر می شود، فلات قاره یا سکوی ساحلی (ایوان خشکی) نام دارد. شیب تند سکو، سراشیبی قاره و رسوباتی را که در بسیاری موارد در پای سراشیبی انباشته شده اند، فراز قاره و مجموع آنها را (سکو، سراشیبی و فراز قاره)حاشیه قاره می خوانند؛ حاشیه قاره حدود یک پنچم وسعت کف دریاها را به خود اختصاص داده است. بنابراین ، فلات قاره از نظر زمین شناسی بخشی از خشکی است و می تواند دنباله همان صخره ها و معادن موجود در قاره ها باشد.
مفهوم حقوقی فلات قاره: پس از اعلامیه ترومن، میان دولت هایی که فاقد سکوی ساحلی عریض و دولت هایی که طبیعت سرزمینشان اجازه داشتن سکوی ساحلی وسیع را به آنها می داد، اختلاف افتاد. در کنفرانس ژنو، کشورهای دسته اول خواهای تسلط بر منابع برون ساحلی در ماوراء فلات قاره شدند. حتی برخی کشورها ادعا کردند که با پیشرفت در علوم و فنون مهندسی می توانند از منابع بستر و زیربستر سراشیبی قاره و فراز قاره و به طور کلی همه حاشیه قازه بهره برداری کنند. بدین ترتیب در کنوانسیون ژنو(۱۹۵۸م) تعریف فلات قاره از دیدگاه حقوقی به شرح زیر ارائه شد:
«منظور از فلات قاره بستر و زیربستر دریا در مناطق زیردریایی متصل به ساحل و خارج از منطقه دریای سرزمینی است تا عمق ۲۰۰متر یا ماورای آن تا جایی که ژرفای دریا امکان بهره برداری از منابع طبیعی را بدهد».
تعریفی که از فلات قاره در کنوانسیون ۱۹۵۸م، شده بود، عینا به وسیله بسیاری از دولتها، از جمله برخی کشورهای غیر عضو کنوانسیون، وارد قوانین ملی شان شد. البته این تعریف خالی از اشکال نبود، اول اینکه عبارت «قابل بهره برداری » به طور خطرناکی باعث نامشخص شدن حدود دریایی فلات قاره شده بود و کشورهای توسعه یافته با امکانات فنی پیشرفته ای که در اختیار داشتند، می توانستند بیشتر و بیشتر به کف همه اقیانوس ها راه یابند و این امر به مطرح شده فکر بین المللی کردن بستر اعمال دریا منجر شد، تا منابع معدنی آن را از دسترس ادعاهای یکجانبه دور سازد.
بنابراین، یکی از مباحث کنفرانس سوم حقوق دریاها تعیین مرز فلات قاره بود. مرز منطقه انحصاری اقتقصادی تا ۲۰۰ مایل تعیین شد؛ اما کشورهایی که دارای حاشیه قاره در ماوراء ۲۰۰ مایل بود خواستار تقویت محدود ۲۰۰ مایل یا هر معیار دیگر برای تحت صلاحیت ملی در آوردن بیشتر وسعت بستر دریاها بودند. در کنوانسیون ۱۹۸۲م، حقوق دریاها ( ماده ۷۶) فلات قاره را چنین تعریف می کند.
«فلات قاره دولت ساحلی، از بستر و زیربستر مناطق زیرآب در ماوراء دریای سرزمینی تشکیل می شود، که در امتداد دامنه طبیعی قلمرو زمینی کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره کشیده شده است و در مواردی که لبه بیرونی قاره گسترش چندانی نداشته باشد، تا مسافت ۲۰۰ مایل دریایی، از خطوط مبدا عرض دریای سرزمینی تعیین می شود». بدین ترتیبِ، مفهوم حقوقی فلات قاره با تعریف جغرافیایی آن تفاوت دارد.
منطقه انحصاری اقتصادی
این منطقه که در معاهده ژنو به آن اشاره نشده بود، طی بیست سال اخیر موجودیت یافته و در کنوانسیون سوم حقوق دریاها(ماده ۵۵) به صورت زیر تعریف شده است:
«منطقه انحصاری اقتصادی منطقه ای است در ماوراء و مجاور دریای سرزمینی که تابع مقرراتی است و در این فصل آمده است. تحت این قوانین، حقوق و حوزه صلاحیت قضایی دولت ساحلی و حقوق و آزادی های سایر دولت ها با مواد مربوط به این کنوانسیون مشخص می شود». حقوق و حوزه حاکمیت و وظایف کشور ساحلی در این منطقه به صورت زیر تعریف شده است(ماه ۵۶):
الف) حق حاکمیت به منظور اکتشاف و بهره برداری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی (زنده و غیرزنده)، آبهای بالای بستر، بستر و زیربستر دریا و نیز سایر عملیات برای اکتشاف و بهره برداری اقتصادی از قبیل تولید انرژی از آب و جریانات سطحی و بادها به کشور ساحلی داده می شود.
ب) حوزه تعیین شده صلاحیت در مواد مربوطه این کنوانسیون عبارتنداز:
۱- تعبیه و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه ها؛
۲- تحقیقات علمی درباره دریاها؛
۳-حفظ و کنترل محیط زیست دریایی؛
ج) دولت ساحلی در اعمال این حقوق و وظایف، باید به حقوق و وظایف سایر کشورها توجه داشته باشد و طوری عمل کند که با مواد این کنوانسیون مغایر نباشد.
عرض این منطقه نباید از ۲۰۰ مایل دریایی تجاوز کند (ماده ۵۷) و اساس آن همان خط مبدا دریای سرزمینی است. شایان ذکر است که دلیل انتخاب فاصله ۲۰۰ مایل دریایی که نخستین بار دولت شیلی مطرح کرد، جغرافیایی است و به جریان آب سرد همبولت که از حدود ۲۰۰ مایلی سواحل شیلی و پرو می گذرد و محیط زیست دریایی ویژه ای به وجود می آورد، مربوط می شود؛ به این معنی که آبهای عمقی غنی هستند و پلانگتون های سواحل غربی آمریکا بر اثر عبور این جریان به سطح آب آمده، باعث تجمع زیاد ماهی در نزدیکی آن ها می شوند. حقوقی که در منطقه انحصاری اقتصادی به دیگر دولت ها داده شده عبارت است از:
آزادی کشتیرانی در آب های منطقه؛
آزادی پرواز بر فراز آب؛
حق نصب لوله و کابل بر بستر دریای این منطقه؛ البته مشروط بر اینکه این دولت ها در اعمال حقوق و انجام وظایف خود طبق این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی به حقوق و وظایف کشور ساحلی توجه داشته باشند و خود را با قوانین و مقررات آن هماهنگ کنند. در خاورمیانه و شمال افریقا، فقط جمهوری دموکراتیک خلق یمن و عمان در اقیانوس هند، مراکش در اقیانوس اطلس، مصر در دریای مدیترانه و سودان در دریای سرخ می توانند منطقه انحصاری اقتصادی خود را تا ۲۰۰ مایل دریایی گسترش دهند. در خیلج فارس، به دلیل عرض کم این آبراه، منطقه انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی مشترک است و مرز آن با مرز فلات قاره این کشورها که بیشتر در امتداد خط منصف تعیین است، مطابقت دارد.
مهم ترین حق دولت ساحلی در این منطقه، حق انحصاری ماهیگیری است. کشور ساحلی، طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها( ماده ۶۱)حق تعیین میزان صید را دارد و حتی می تواند میزان صید دولت های بیگانه را در این منطقه تعیین کند ( ماده ۶۲). البته در انجام این کار باید همواره به چند نکته توجه داشته باشد:
تاثیری که بر اقتصاد و ذخایر غذایی کشورهای دیگر خواهد گذاشت؛
رعایت حقوق کشورهایی که بر حسب عادت در این منطقه به ماهیگیری می پردازند. در عمل کشورهای ساحلی بندرت بر حق انحصاری ماهیگیری پافشاری می کنند و بیشتر بر حق کنترل صیادی تاکید دارند، تابه این ترتیب بتوانند از منابع ماهی حفاظت کنند.