به طور سنتی بخش هایی از دریا که جزو دریای سرزمینی با آب های داخلی هیچ دولتی نباشد، دریای آزاد (ماده یک کنوانسیون دریای آزاد ژنو) به شمار می آید.
پس از اعلامیه ترومن، میان دولت هایی که فاقد سکوی ساحلی عریض و دولت هایی که طبیعت سرزمینشان اجازه داشتن سکوی ساحلی وسیع را به آنها می داد، اختلاف افتاد.
این منطقه که تا پیش از اعلامیه ترومن در ۱۹۴۵م، بیشتر معرف زمین شناسان، صیادان، مهندسان و دریانوردان بود، از این تاریخ به دلیل ادعای دولت ایالات متحده آمریکا بر منابع بستر و زیر بستر دریا بویژه حوضه های نفتی جنبه حقوقی یافت.
این منطقه که در معاهده ژنو به آن اشاره نشده بود، طی بیست سال اخیر موجودیت یافته و در کنوانسیون سوم حقوق دریاها (ماده ۵۵) به صورت زیر تعریف شده است:
در ماوراء و مجاور دریای سرزمینی، یک دولت می تواند به منظور جلوگیری از تخلفات گمرکی، مالی و مهاجرتی یا تخلف از مقررات بهداشتی نظارت داشته باشد.
این منطقه، معمولاً از خط مبداء – خواه خط مبداء جزری خواه خط مبداء مستقیم که طبق قانون بین نقاط مشخص رسم می شود – شروع شده و تا فاصله معینی که مورد ادعای دولت ساحلی است، به سوی دریای آزاد امتداد می یابد و طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲م، می تواند حداقل ۳ و حداکثر ۱۲ مایل عرض داشته باشد.
امروزه دولت ها، شش نوع صلاحیت را در مناطق برون ساحلی اعمال می کنند، این مناطق عبارتند از: آب های داخلی؛ دریای سرزمینی؛ منطقه مجاور یا منطقه نظارت؛ منطقه انحصاری اقتصادی؛ سکوی ساحلی یا فلات قاره و آب های آزاد.
بیشتر کشورهای دنیا به علت مجاورت با یک یا چند دریا مرزهای دریایی دارند. برخی کشورها به دلیل موقعیت خود (محاط بودن خشکی) از دسترسی به دریا محرومند و در نتیجه فاقد هرگونه مرز دریایی اند.
