وزارت بازرگانی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره ۷۸۹۰۳ / ت ۲۰۶۲۸ هـ – ۱۵/۱۲/۱۳۷۷
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب نمود :

(بیشتر…)

‌اعلام فهرست کالاهای قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی تعاونیهای مرزنشینان و شرایط ورود و میزان معافیت‌گمرکی آنها موضوع تبصره۱ ماده (۱۷)‌آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ۱۳۷۷.۰۸.۰۶ – ۴۶۵۱۷ .ت ۲۰۱۸۱ک ۱۳۷۷.۰۸.۰۶ – ۱۷۸ &‌ وزارت بازرگانی – وزارت کشور – وزارت تعاون اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، کشور و تعاون و با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران(‌موضوع تصویب نامه شماره .۲۸۹۳۲ت۱۷۷۹۲‌هـ مورخ ۱۳۷۷.۵.۶) تصویب نمودند:

(بیشتر…)

وزارت کشور مجاز است در صورت ایجاد تاسیسات مورد نیاز گمرک با رعایت مقررات مربوط به بازارچه های مشترک مرزی و تفاهم نامه منعقده با کشور همچوار در مناطق گرمی و پارس آباد واقع در استان اردبیل دو بازارچه مشترک مرزی تاسیس نماید.

تعیین ضوابط ورود کالا از جمهوری ترکمنستان برای عرضه در بازارچه مشترک مرزی باجگیران ۱۳۷۶.۰۲.۱۷ – – – ۱۶۵ شماره: .۵۰۹۷۳ت۱۷۴۴۳‌ه‍ ‌تاریخ: ۱۳۷۶.۳.۵ ‌وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۱۴۶/۱۰۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۵  وزارت بازرگانی به استناد تبصره یک ماده (۲)‌قانون مقررات صادرات و واردات

(بیشتر…)

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۱ / ۵ / ۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی، و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران ، (( آئین نامه تشکیل بازارچه های مرزی )) را به شرح زیر تصویب نمود .

(بیشتر…)

 وزارت بازرگانی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی (شماره ۵۶۶۸۲ / ت ۳۰۵ هـ – ۷/۱۱/۱۳۷۲)هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ تصویب نمود :مقررات مربوط به مبادلات مرزی و بازارچه های مرزی و واردات کالا توسط کارگرانی ایرانی شاغل در خارج کشور و مسافرانی که به کشور وارد می گردند به شرح زیر تعیین می گردد

(بیشتر…)

وزارت کشور-وزارت امور اقتصادی و دارای شماره ۸۰۰۱/ت ۷۲ ک – ۲۴/۵/۱۳۷۲

(بیشتر…)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۵/۵/۱۲ در اجرای قانون مقررات مرزنشینان کشور مصوب اسفندماه ۴۴ آئین نامه اجرای قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند.

(بیشتر…)

قانون مقررات مرزنشینان کشور (مصوب ۱۳۴۴.۱۱.۲۱)

(بیشتر…)

قانون مقررات صادرات و واردات ايران     

مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ (مجلس شوراي اسلامي)

ماده ۱– مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

ماده ۲-   كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند:

-۱كالاي مجاز: كالايي است‌كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به‌كسب مجوز ندارد.

-۲كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.

-۳كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) و يا بموجب قانون ممنوع گردد.

تبصره ۱– دولت مي‌تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.

تبصره ۲– نوع و مشخصات كالاهاي هر يك از موارد سه گانه فوق الذكر براساس آيين نامه‌اي كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، معين خواهد شد.

ماده ۳– مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است‌كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تأييد وزارت بازرگاني مي‌رسد.

تبصره ۱– ملاك تجاري بودن‌كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال‌كارت بازرگاني مطابق آيين نامه اجرايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ۲– مرجع رسيدگي واظهارنظر قطعي هنگام بروزاختلاف بين متقاضي كارت واتاق، وزارت بازرگاني مي‌باشد.

تبصره ۳– شركتهاي تعاوني مرزنشين، ملوانان، پيله وران و‌كارگران ايراني مقيم خارج از‌كشور داراي ‌كارنامه شغلي از وزارت‌كار و امور اجتماعي (مجاز) از داشتن‌كارت بازرگاني معاف مي‌باشند.

ماده ۴– وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آيين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظر خواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.

تبصره – كليه بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت بازرگاني به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام مي‌گردد.

ماده ۵– كليه وزارتخانه‌هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را درخصوص شرايط صدور و ورود‌كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات‌كشور براي سال آينده حداكثرتا ۱۵ بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند.

تبصره – ساير دستگاه‌هاي ذيربط و اتاق مي توانند پيشنهادات خودرا نسبت به اقلام مربوط با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات‌كشور تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگاني ارايه نمايند.

ماده ۶– الويت حمل‌كليه‌كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي، هوايي، جاده‌اي و راه آهن را شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور براساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي‌نمايد.

ماده ۷– دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد.

تبصره ۱– ترانزيت كالاهاي موضوع اين ماده از يك مبادي به مبدأ ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي‌باشد.

تبصره ۲– اين‌گونه‌كالاها از شمول پرداخت حقوق‌گمركي وسود بازرگاني وهر‌گونـه عـوارض معـاف مي‌باشند.

تبصره ۳– آن قسمت از نيازمنديهاي ناوگانهاي يادشده كه از داخل كشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف مي باشد.

ماده ۸- واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند.

تبصره ۱- موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نياز به اخذ مجوز جداگانه نيست.

تبصره ۲- خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله وران و‌كاركنان شناورها‌كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود مي‌نمايند از موضوع اين ماده مستثني مي‌باشند.

ماده ۹- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و‌گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش‌گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يكبار به وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.

ماده ۱۰- دولت موظف است در آيين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد:

– ۱نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند.

۲ -نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها،‌كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله‌وران مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند.

– ۳شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند.

– ۴شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.

تبصره۱ – كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود وارد‌كشور مي‌نمايند، با تصويب هيأت وزيران در مـورد ارزاق عمـومي از پرداخـت سي درصد(۳۰%) تا حداكثر معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق گمركي و سود‌بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلـقه معـاف مي‌باشند.

تبصره ۲- كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از‌كشور مي‌توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد نياز‌كشور را با رعايت ميزان و استفاده از معافيت درصدي از سود‌بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت بازرگاني، وزارت‌كارو امور اجتماعي و وزارتخانه صنعتي ذيربط تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وارد نمايند.

ماده ۱۱- به دولت اختيار داده مي شود در هريك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي‌دهد با رعايت اولويت نظير استعداد محلي،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.

ماده ۱۲- واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت با ارايه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت‌كليه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه‌كه جنبه هزينه يا‌كارمزد دارد، معاف است.

تبصره ۱- چنانچه‌كالاي ساخته شده از مواد و‌كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است وارد كننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد.

تبصره ۲- كالاهاي موضوع اين ماده از كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات معاف مي‌باشند.

تبصره ۳- وارد‌كننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارايه پروانه‌گمركي آن براي رفع تعهد‌كافي است.

ماده ۱۳ – كليه‌كالاهاي صادراتي‌كشور (به استثناي نفت خام و فرآورده‌هاي پايين دستي آن‌كه تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي‌باشند.

ماده ۱۴ – مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان و‌كليه وجوه دريافتي‌گمرك، به استثناي آنچه كه جنبه هزينه و‌كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي براساس دستورالعملي‌كه در آيين‌نامه مشخص مي‌شود، به صادركننده مسترد مي‌گردد.

تبصره ۱- درصورتي‌كه اختلاف بين صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق، وزارتخانه ذيربط،‌گمرك ايران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي‌شود.

تبصره ۲- وزارت اقتصاد و دارايي موظف است حساب متمركزي به نام سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان و گمرك ايران جهت تأمين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارايه پروانه صادراتي و يا فيش پرداخت سازمان مزبور با تأييد مؤسسات فوق الذكر نسبت به استرداد

وجوه مذكور اقدام نمايد.

تبصره ۳- در مورد مواد و كالاهاي وارداتي مورد مصرف در ساخت‌كالاهاي صادراتي‌كه به صورت قطعي از‌گمرك ترخيص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعي پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد مي‌باشد.

تبصره ۴ – در صورتي كه كالاهاي مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتي، توليد داخلي بوده، ولي مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختي براي مواد مزبور قابل استرداد مي‌باشد.

تبصره ۵ – چنانچه كالاي توليد داخلي به سازمانها و اشخاصي كه در رابطه با واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات اين ماده به توليدكننده قابل استرداد مي‌باشد.

ماده ۱۵ – ^ã وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي موظفند ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلي به منظور ساده‌كردن محاسبات مربوط به مبالغ دريافتي از‌كالاهاي وارداتي از قبيل سود بازرگاني، عوارض گمركي، مابه التفاوت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري، عوارض شهرداري محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوايي، عوارض بندري، عوارض بهداري و غيره به استثناي مبالغي كه به عنوان حقوق گمركي، هزينه يا كارمزد دريافت مي‌شود در مورد هركدام از رديف‌هاي تعرفه گمركي با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگاني» تعيين و جهت وصول به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايند.

ماده ۱۶ – چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد, مشخص مي‌شود.

ماده ۱۷ – مسافري كه وارد كشور مي‌شود، علاوه بر وسايل شخصي مي‌تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق‌گمركي و سود‌بازرگاني‌كالا وارد نمايد، ترخيص‌كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن بلامانع است.

تبصره ۱ – فهرست كالاي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي‌گردد.

تبصره ۲ – مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي‌باشد.

تبصره ۳ – مسافري‌كه از‌كشور خارج مي‌شود (اعم از اتباع ايراني و خارجي) علاوه بـر وسايـل شخصـي خـود، مي‌تواند مصنوعات و محصولات داخلي را بدون سقف به شرط اينكه جنبه تجاري پيدا نكند و كالاهاي خارجي را تا سقف ارزشي مزبور در اين ماده از كشور خارج نمايد.

ماده ۱۸ – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين، بعنوان تخلف قانوني تحت پيگرد قرار ميگيرند.

ماده ۱۹ – دولت مي‌تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و بصورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد.

ماده ۲۰ –^ã دولت مكلف است از ابتداي سال ۱۳۷۳ از واردكنندگان بخش هاي غيردولتي‌كه بصورت تجاري كالا وارد مي نمايند، برابر يك درصد (۱%) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر به عنوان عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي‌شود، با تصويب هيأت وزيران در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق و توسعه صادرات كالاهاي غير نفـتي و همچنـين راه اندازي صندوق تضمين صادرات، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند.

ماده ۲۱ – هيأت وزيران موظف است به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور، ضمن رعايت حال مصرف كنندگان, ظرف مدت دوماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده ۳۷ قانون امور

گمركي و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد.

ماده ۲۲ – وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور فرشهاي صادراتي از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۴ جلوگيري به عمل آورد. اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به درخواست صادركننده، به صدور شناسنامه بطور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهند نمود.

ماده ۲۳ – وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده ۲۴ – وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم مهرماه يكهزاروسيصدوهفتادو دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ ۱۱/۷/۱۳۷۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

شماره: ۱۳۹۵/ت ۱۶ هـ                                                   تاريخ ابلاغ: ۶/۲/۱۳۷۳

آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

هيأت وزيران در جلسه هاي مـورخ ۷، ۱۰، و ۱۴/۱/۱۳۷۳ بنا بـه پيشنهـاد شمـاره ۶۴۹۴۵/۱۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۲ وزارت بازرگاني و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و جدول ضميمه آن را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱^ã :

كميته دايمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، (گمرك جمهوري اسلامي ايران) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه پيش نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير بعهده خواهد داشت:

-۱لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

-۲لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.

-۳آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين نامه اجرايي قانون مذكور.

-۴اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.

-۵طرح تصويب نامه هاي هيأت وزيران، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

-۶ كميته مذكور همچنين بررسي واظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز بعهده خواهد داشت.

تبصره۱ – كميته موضوع اين ماده در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزيربازرگاني تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه‌كميته مذكوردروزارت‌بازرگاني‌خواهدبود. نظركميته به‌مراجع ذيربط منعكس‌خواهد‌گرديد.

تبصره ۲^ã– در مواردي كه وزارتخانه هاي ديگري يا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماينده وزارتخانه ذيربط يا اتاق تعاون با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده ۲ ^ãã

وزارتخانه ها و سازمانهايي كه ورود كالاهايي موكول به موافقت آنهاست، بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورودكالاهاي مذكور تا(۱۵)آذر ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام نمايند. دستگاههاي اجرايي يادشده مي‌توانند نظرات تكميلي خود را تا (۱۵) بهمن ماه هرسال به وزارت مذكور منعكس نمايندو در مورد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد, دلايل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.

تبصره – در موارد خارج از موافقت كلي وزارتخانه ها و سازمانها- باستثناي كالاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- كه وزارت بازرگاني اقدام به استعلام از وزارتخانـه يا سازمان^ããã ذي‌ربـط مي‌نمايد، چنانچه ظرف (۱۵) روز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردي اقدام نمايد.

ماده ۳:

وزارتخانه ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آنها، قبل يا بعد از اظهار كالا در گمرك مي باشد، موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود، همچنين نام مؤسسات و سازمانهاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را با درج آگهي در جرايد و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع وارد كنندگان، صادر كنندگان و سازمانهاي اجرايي ذيربط برسانند.

تبصره – وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مذكور موظف هستند زمان‌بندي بررسي و آزمايش‌كالاهاي تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و تسريع در امور تهيه و اعلام كنند

ماده ۴:

وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسئول صدور گواهي بهداشت انساني، دامي و نباتي همچنين گواهي انطباق با استاندارد و نظاير آنها- كه براي ورود كالا اخذ آنها ضرورت دارد ولي به عنوان مجوزهاي ورود تلقي نمي گردد- موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالاي مورد تقاضا نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند.

ماده ۵:

با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات‌كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده مي‌شود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم از اينكه واردكننده از بخش دولتي يا غير‌دولتي باشد باستثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

۱ـ كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستي‌كه در همين آيين نامه مي‌آيد و در حد مقرر در آن‌گمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد.

۲ـ كالاهاي خاص نظامي با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص سازمان انرژي اتمي با تأييد رييس سازمان انرژي اتمي.

۳ـ كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين نامه مشخص مي‌گردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي‌نمايد.

۴ـ كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميشود.

۵ ـ نمونه‌هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين نامه تعيين خواهد شد.

تبصره ۱– كالاهاي اهدايي موضوع بند ۹ ماده ۳۷ قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن^ã (به استثناي كالاهاي اهدايي دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجي و سازمان هاي بين المللي به پناهندگان و آوارگان خارجي و آسيب ديدگان از حوادث غيرمترقبه در ايران) فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسي وزارت بازرگاني خواهد بود. لاكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند ۲۰ ماده ۳۷ قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره ۲ – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص‌كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد‌بود. لكن مواردي مانند‌گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنهاكه براي تأييدكيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه برداري از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده ۸ قانون نمي باشد.

تبصره ۳ – در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت‌كار و امور اجتماعي تعيين خواهد شد.

ماده ۶ :

در مواردي‌كه براي كالاهاي وارداتي استاندارد اجبـاري تعيين و از طريـق وزارت بازرگـاني اعـلام مي‌شود و همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط موجود ماده ۳ اين آيين‌نامه، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده به ارسال‌كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نموده، همچنين در اوراق مذكور ارايه برگ بازرسي كالا مبني بر تأييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند.

ماده ۷ :

مقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعمهاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، شوراي عالي بيمه شرايط صدور گواهي‌هاي موضوع ماده ۶ فوق كه در چارچوب وظايف و اختيارات وزارتخانه ها و سازمانهاي متولي امر، صادر و عيناً ظرف سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي‌شود جزو ضوابط ورود و صدور كالا مي‌باشد، كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي است.

ماده۸:

الف-كالاهاي ممنوعه قانوني عبارت است از‌كالاهايي‌كه ورود يا صدور آن بموجب قوانين ممنوع شده است.

ب ـ كالاي ممنوعه توسط دولت شامل‌كليه‌كالاهايي است‌كه در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است.

ماده ۹ :

هرگونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده ۱۰^ã:

در اجراي ماده (۳) قانون، ملاك تجاري بودن، چگونگي صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي گردد:

۱– ملاك تجاري بودن كالا:

كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش، وارد يا صادر مي‌گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند، تجاري تلقي خواهند شد.

تبصره – موارد زير تجاري تلقي نمي‌گردد :

الف – نمونه‌هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي‌تواند نمونه تلقي شود، به تشخيص گمرك ايران.

ب – ماشين آلات، تجهيزات‎‏, اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقدكارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني رأساً وارد مي‌نمايند.

پ – عمليات ورود و صدور كالا توسط دستگاههاي اجرايي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تأمين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام مي‌شود. در موارد خاص‌كه وزارت‌بازرگاني تشخيص مي‌دهد ورود‌كالا براي عمليات تجاري است ضمن توقف جريان، مراتب را به هيأت دولت گزارش مي‌نمايد.^ãã

ت-   صدوركالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر ۶ ماهه درآغازكار با مجوز وزارت بازرگاني.

ث- وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي، علمي، پزشكي، آموزشي، آزمايشگاهي، كاتالوگ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه هاي فني و نمونه‌هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني.

۲ – چگونگي صدور كارت بازرگاني^ã:

كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني‌كه واجد شرايط زير باشند براي مدت يك تا پنج سال حسب درخواست متقاضي صادر مي‌گردد ‌كه در صورت تأييد، توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.

تبصره – كليه شركتهاي تعاوني‌كارت‌بازرگاني خود را صرفاً از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي‌نمايند.

۲-۱- اشخاص حقيقي ايراني:

۲-۱-۱ – داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام .

۲-۱-۲ – داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.

۲-۱-۳ – داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تأييد دو نفر از دارندگان كارت‌بازرگاني ياارايه مدرك دانشگاهي ياداشتن مجوزتوليدازيكي از وزارتخانه‌هاي توليدي.

۲-۱-۴- داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري.

۲-۱-۵– داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي.

۲-۱-۶ – داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانكهاي داخلي.

۲-۱-۷– عدم اشتغال تمام وقت و همچنين رابطه استخدامي با وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و قواي سه گانهãã.

۲-۱-۸– عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب.

۲-۱-۹ – نداشتن محكوميت مؤثر كيفري.

۲-۲- اشخاص حقيقي غير ايراني:

۲-۲-۱- داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني باستثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت.

۲-۲-۲ – داشتن پروانه كار و اقامت معتبر.

۲-۲-۳ – عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران اعلام نمايد.

۲-۳ – اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج ازكشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند):

۲-۳-۱- مديران عامل و رييسان هيأت مديره شركت بايدداراي شرايـط مقـرردربندهاي
(۲-۱-۱) – (۲-۱-۲) – (۲-۱-۷) – (۲-۱-۸) – (۲-۱-۹) – (۲-۲-۲) – (۲-۲-۳) باشند.

۲-۳-۲- مديران شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع، مشمول محدوديت بند (۲-۱-۷) نخواهند بود.

۲-۳-۳- مديران شركتهاي دولتي، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع،‌كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهي موضوع بند (۲-۱-۹) معاف خواهند بود.

۲-۳-۴- شركتها بايد واجد شرايط مقـرر در بنـدهاي (۲-۱-۴)– (۲-۱-۵) – (۲-۱-۶) – (۲-۱-۸) باشند.

۳ – چگونگي تمديد كارت بازرگاني:

دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن:

۳-۱– گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده.

۳-۲– آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد.

جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تأييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد. تاريخ تمديد، مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود.

۴- موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني:

۴-۱ – شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود‌كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا در ازاي كالاهاي وارداتي.

۴-۲- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعيين شده.

۴-۳- پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط.

۴-۴-كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.

۴-۵- كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد.

۵ – اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون:

در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود، هر يك از طرفين مي توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند.

۶- در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي باشد يا بعد از صدور، فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد، بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد.

ماده ۱۱^ã :

كالاهايي كه سودبازرگاني آنها به موجب جدول پيوست اين آيين‌نامه يا تصويب‌نامه‌هاي خاصي از طرف دولت در جهت افزايش تغيير مي‌يابد و كالاهايي كه ممنوع اعلام مي‌شود و همچنين كالاهايي كه شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي‌كند، در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني قابل ترخيص خواهد بود:

۱ ـ قبل از ممنوع شدن توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني،‌ در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.

۲ ـ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني، اعتبار اسنادي‌گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اوليه اعتبار صادر‌گردد. اعتباراتي‌كه پس از تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني تمديد مي‌شود،‌مشمول اين بند نخواهد گرديد.

۳ ـ‌ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني از طريق بروات اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و بارنامه حمل قبل ازانقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌هاي ذيل بند (۴) اين ماده به كشور وارد گردد.

۴ ـ در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (بدون تعهد سيستم بانكي براي پرداخت وجه) كه مجوزهاي لازم براي ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد در صورتي كه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌هاي زير به كشور وارد گردد:

الف ـ در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف ۱۰ روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل.

ب – در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا بطور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:

۱- در مورد كالاهايي كه از كشورها و امارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و حمل ميگردد ۲۰ روز.

۲- در مورد ساير كشورها از طريق زمين ۴۰ روز، دريايي يا دريايي و زميني ۵۵ روز.

تبصره ۱ ـ در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد، بايد بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت‌هاي تعيين‌‌‌شده در بندهاي «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره ۲ ـ موارد استثناء جز در رابطه با تغيير سود بازرگاني با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.

تبصره ۳ ـ كليه كالاهايي كه به صورت بدون انتقال ارز وارد مي‌گردد و در زمان افزايش سود بازرگاني در‌گمركات موجود مي‌باشد، مشمول سودبازرگاني افزايش يافته خواهد بود.

تبصره ۴ ـ چنانچه سودبازرگاني در جهت كاهش باشد، سود بازرگاني كمتر ملاك محاسبه خواهد بود.

ماده ۱۲ : حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسايل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و وزارت راه و ترابري ندارد.

تبصره – وزارت راه و ترابري (شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور) با استفاده از روش‌هاي اقتصادي مشوق هايي براي حمل كالاهاي صادراتي با وسايل نقليه ايراني پيش‌بيني نمايد.

ماده ۱۳:

شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در ارتباط با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسايل نقليه ايراني اعم از دريايي، هوايي، جاده اي و راه آهن، دستورالعملهاي مربوطه را با توجه به نكات زير تصويب و جهت اجرا به كليه ارگانهاي ذيربط ابلاغ خواهد نمود:

۱ـ تعيين روش هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني .

۲- ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني .

ماده ۱۴^ã :

در اجراي ماده (۷) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري موظفند با هماهنگي گمرك ايران، اماكن خاصي را جهت نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز براي تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري، دريايي و هوايي اختصاص دهند. گمرك ايران آمار كالاهاي وارده به اين اماكن را هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني اعلام مي‌نمايد.

ماده ۱۵ : (اصلاحي) ^ãã،

اهالي كليه بخش هاي مرزي استانهاي كشور، به استثناي جمعيت ساكن شهرهاي مركز شهرستانهاي مرزي با دريافت‌كارت مبادلات مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود.

تبصره ۱ ^ããã– شهرستانهاي لامرد و دشتستان و مهر و بخش بيرم از شهرستان لار همچنين بخشهاي مركزي استانهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول اين ماده مي‌باشند.

تبصره ۲ – كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و درصورت نبودن آن بخشداري محل، در اسفندماه هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر ميگردد و به مدت يكسال اعتبار دارد. تمديد كارت هاي مبادلات مرزي براي سالهاي بعد نيز موكول به انجام تشريفات مقرر در اين ماده خواهد بود.

تبصره ۳ – نوزادان خانوارهاي دارنده‌كارت مبادلات مرزي در‌صورتي‌كه عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهيلات مبادلات مرزي نخواهند بود.

ماده ۱۶ : (اصلاحي)

دارندگان كارت مبادلات مرزي مي توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل، در آن عضو شوند. شركت تعاوني پس از دريافت كارت، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد شركت مذكور فهرستي از كارتهايي كه دريافت و مهر نموده را تهيه كرده و به تأييد اداره بازرگاني يا بخشداري محل مي رساند. شركت تعاوني مي تواند با ارايه فهرست مذكور به ميزان مجموع سهميه اعضاي خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزي نمايد. خانوارهايي كه كارت آنها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده است، مي توانند با ارايه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده مبادله مرزي نمايند.

تبصره ۱ – سقف ارزش‌كالاهاي قابل ورود توسط خانوارهاي مرزنشين و شركتهاي تعاوني مرزنشينان به ميزان سيصد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) دلار در هر سال تعيين مي شود. تعيين سهميه هر يك از استانهاي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي از رقم مذكور برعهده‌كميته مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۷) اين تصويب نامه خواهد بود.

تبصره ۲ – شركت هاي تعاوني مرزنشينان مي توانند همانند ساير اشخاص حقوقي، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات عمومي صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات كالا نمايند. انجام فعاليتهاي تجاري موضوع اين تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (۱) اين ماده خواهد بود.

تبصره ۳ – وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شركتهاي تعاوني مرزنشينان به صورتي

اعمال نمايد‌كه اقدامات شركتهاي مزبور مانع از اشتغال مولد در استانهاي مربوطه نشود.

تبصره ۴^ã – بخشي از سود حاصل از صادرات و واردات شركتهاي تعاوني مرزنشينان با هدايت و نظارت وزارت تعاون با رعايت ماده (۲۵) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، براي سرمايه گذاري در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي اشتغال‌زا در محدوده جغرافيايي محل استقرار شركتهاي مربوط به مصرف خواهد رسيد.

ماده ۱۷^ãã:

دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان مجازند كليه كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز است يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است، با رعايت ساير مقررات تا حد اكثر چهار ميليون و چهارصدهزار (۴.۴۰۰.۰۰۰) ريال براي هر نفر در هر سال، صادر كرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات، تا مبلغ ياد شده اقدام به واردات كالاهاي مجاز نمايند.

تبصره ۱ – فهرست نوع و مقدار كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان و ميزان معافيت گمركي آنها و همچنين تغييرات بعدي آن توسط كميته اي زير نظر وزارت بازرگانـي و متشـكل از وزارتخانه هاي تعاون، كشور و صنايع و معادن تهيه مي شود و پس از تصويب اكثريت وزيران عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت با رعايت ماده (۱۹) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.

تبصره ۲ ^ããã– تعهد ارزي براي صدور‌كالا توسط دارندگان‌كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان در گمرك توديع مي شود. مهلت ورود كالاي وارداتي هشت ماه از تاريخ توديع تعهد ارزي كالاي صادراتي خواهد بود. در صورتي كه كالاي وارداتي ظرف مهلت مقرر وارد نشود،‌گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است عدم ايفاي تعهد را جهت پيگيري قانوني به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد.

تبصره۳ – شرايط مبادله كالاتوسط دارندگان كارت مبادلات مرزي باشركت تعاوني آنان بشرح زيرمي‌باشد:

• كالاي وارداتي ساخت يا محصول كشورهاي ممنوع المعامله نباشد.
• انجام صادرات و واردات‌كليه‌كالاها منوط به رعايت مقررات بهداشت انساني، دامي و نباتي و مقررات مربوط به انرژي اتمي مي‌باشد.

فهرست كالاهاي قابل ورود توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا تعاوني هاي مرزنشينان و شرايط ورود و ميزان معافيت گمركي آنها، موضوع تبصره يك ماده (۱۷) فوق

(مصوبه شماره ۷۱۷۰۴ / ت ۲۰۵۲۵ ك مورخ ۱۱/۱۲/۷۷ هيأت وزيران و اصلاحيه‌هاي آن به شماره‌هاي ۷۸۰۱/ت ۲۲۷۶۶ هـ مورخ ۱۱/۴/۷۹ و شماره ۶۹۱۹/ت ۲۴۵۲۳هـ مورخ ۲۲/۲/۸۰)

۱– برنج خوراكي – (۵۰)‌كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت‌كامل حقوق‌گمركي و سود بازرگاني.

۲– روغن نباتي خوراكي (جامد و مايع) با رعايت تاريخ مصرف و استاندارد مربوط – (۱۵) كيلو گرم براي هر نفر در سال با معافيت (۵۰%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

۳– قندوشكر جمعاً (۲۰) كيلو‌گرم براي هر نفر در سال با معافيت (۵۰%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

۴– تمر هندي – (۵) كيلو گرم براي هر نفر درسال فقط براي نقاط ساحلي مشمول با معافيت (۵۰%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

۵– ادويه (شامل زردچوبه، فلفل سياه، زنجبيل، هل، ميخك، و دارچين) ـ جمعاً (۳) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (۵۰%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

۶– چرخ خياطي دستي يا صنعتي كامل – يك دستگاه براي هر پنجاه نفر در سال با معافيت (۵۰%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

۷– فلاسك چاي– يكدستگاه براي هر پنج نفردر سال با معافيت (۳۰%) حقوق‌گمركي و سود‌بازرگاني.

۸– شيشه فلاسك چاي– يك عددبراي هرپنج نفردرسال بامعافيت(۳۰%)حقوق‌گمركي و سود‌بازرگاني.

۹– چراغ زنبوري ـ يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (۲۰%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

۱۰- فانوس بادي ـ يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (۵۰%) حقوق‌گمركي و سود بازرگاني.

۱۱– چوب چهارتراش فقط براي نقاط ساحلي مشمول ـ بدون محدوديت.

۱۲– چوب ساج براي لنج‌سازي ـ بدون محدوديت.

۱۳– موتور براي قايق و لنج باري و صيادي يا قطعات منفصله آن ـ بدون محدوديت.

۱۴– ميخ مخصوص لنج‌سازي ـ بدون محدوديت.

۱۵– دستگاه و ابزار نجاري براي لنج سازي يا قطعات منفصله آن ـ بدون محدوديت.

۱۶– روغن سيفه براي مصرف در لنج ـ بدون محدوديت.

۱۷– نخ براي ساخت تور ماهيگيري ـ به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد اشتغال دارند.

۱۸- دستگاه بافت تور ماهيگيري ـ به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد اشغال دارند.

۱۹- سيم گرگور براي ساخت قفس صيد ماهي ـ بدون محدوديت.

۲۰- قلاب ماهيگيري به ميزان مصرف سالانه افراديكه بكار صيدماهي اشتغال دارندبارعايت ضوابط شيلات

۲۱- موتور ژنراتور برق تا (۲۰) كيلووات برق ـ يك دستگاه براي هر (۲۰) نفر در سال با معافيت (۲۵%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

۲۲-‌كمپرسور يخچال و‌كولرسازگاربا محيط زيست ـ يك دستگاه براي هر(۱۰) نفر در سال با معافيـت
(۳۰%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

۲۳- ماشين آلات كشاورزي ـ بدون محدوديت.

۲۴- دستگاه آب شيرين كن ـ بدون محدوديت.

۲۵- موتور آب كشاورزي (بدون پمپ) يا به صورت قطعات منفصله ـ بدون محدوديت.

۲۶- قطعات يدكي ماشين آلات كشاورزي ـ بدون محدوديت.

۲۷- كولر گازي فقط براي استانهاي جنوبي و لامرد فارس هر خانوار يك دستـگاه در سـال با معافيـت (۳۰%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

۲۸- انواع مختلف بذر گوجه فرنگي، بادمجان، خيار، پياز، كلم و فلفل ـ بدون محدوديت.

۲۹- انواع سموم دفع آفات نباتي مورد تأييد سازمان حفظ نباتات ـ بدون محدوديت.

۳۰- ماشين پشم چيني ـ بدون محدوديت.

۳۱- تخته نراد ـ بدون محدوديت.

۳۲- انواع قيچي خياطي، باغباني و پشم چيني- بدون محدوديت.

۳۳- نخ دروگر ـ بدون محدوديت.

۳۴- قطعات خودرو سبك و سنگين و راه سازي (به استثناي قطعات پيكان) ـ بدون محدوديت.

۳۵- ابزارآلات برشي ـ بدون محدوديت.

۳۶- چتايي ـ هر خانوار (۱۰۰) متر در سال.

۳۷- كارد آشپزخانه هر خانوار (۶) عدد در سال.

۳۸- ريش تراش دستي و برقي ـ هر خانوار يك عدد در سال.

۳۹- روسري تركمني ـ هر خانوار (۳) عدد در سال.

۴۰- پودر فتوكپي ـ بدون محدوديت.

۴۱- پوست گاوي خام ـ بدون محدوديت.

۴۲- ماشين حساب روميزي ـ هر خانوار يك عدد در سال.

۴۳- پرگار و دوربين نقشه برداري- بدون محدوديت.

۴۴- شيشه خام عينك ـ هر خانوار يك عدد در سال.

۴۵- فريم عينك ـ هر خانوار يك عدد در سال.

۴۶- انواع لوله سياه بدون درز ـ بدون محدوديت.

ماده ۱۸^ã:

استفاده ازمزاياي موضوع ماده (۱۰) قانون، توسط كاركنان وملوانان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران وساير كشورها تردد مي كنند, منوط به داشتن كارت شناسايي معتبر از سازمان بنادرو كشتيراني است.كاركنان و ملواناني كه كارت مذكور را داشته باشند، از مزايـاي شركتهـاي تعاوني مرزنشينان ياخانواده هاي مرزنشين برخوردار مي باشند ومي توانند به تعداد افراد تحت تكفل خودكالاهاي قابل ورودشركتها يا خانواده هاي مذكوررا با رعايت شرايط مقررو با استفاده ازتسهيلات پيش بيني شده وارد و ترخيص نمايند.

تبصره^ãã:

هر يك از‌كاركنان و ملوانان ياد شده مي توانند علاوه بر استفاده از مزاياي مذكور براي چهار نوبت در سال و هر بار به ميزان چهار ميليون و چهارصد هزار ريال (۰۰۰/۴۰۰/۴) ريال‌ كالا از محل فهرست‌كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان را وارد و با استفاده از تسهيلات مقرر ترخيص نمايند.  

ماده ۱۹:

افراد ساكن بخش هاي مرزي كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج درماده (۲۱۱) قانون مدني براي خريدوفروش كالامي‌باشند مي‌توانند با دريافت كارت پيله وري بنام خود، نسبت به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات ماده (۲۰) اقدام نمايند.

تبصره:كارت پيله وري توسط اداره بازرگاني محل صادر مي‌گردد و داراي يكسال اعتبار از تاريخ صدور مي‌باشد.

ماده ۲۰:

دارندگان كارت پيله وري مي توانند بدون حق توكيل، ظرف يكسال اعتبار كارت خود، كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است، با رعايت مقررات مربوط به كشور يا كشور هاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده و در مقابل كالاهاي صادر شده، كالاهاي مجاز يا مشروط مورد نياز خود را كه فهرست آن توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي‌گردد با كسب مجوزهاي مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط، از كشورهاي مذكور و مناطق آزاد تجاري و صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي وارد و ترخيص نمايند.

ماده ۲۱: ^ã

كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور‌كه داراي كارنامه شغلي از وابسته‌كار جمهوري اسلامي ايران در كشور متوقف فيه يا وزارت كارو امور اجتماعي هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشي هشتادوهشت ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۸۸) ريال ماشين آلات صنعتي، ابزار آلات و مواد اوليه به استثناي اقلام موضوع فهرست زير را با كسب مجوز وابسته كار يا وزارت كاروامور اجتماعي وبدون انتقال ارز از طريق كليه مبادي ورودي كشور با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني يا از طريق مناطق آزاد تجاري- صنعتي يا مناطق ويژه حراست‌شده گمركي وبااستفاده از(۴۰%) معافيت سودبازرگاني در مورد ماشين آلات و ابزار و (۲۰%) معافيت سود بازرگاني درمورد مواد اوليه، بدون ارايه كارت بازرگاني وبدون اخذمجوزهاي مقرردرجداول مقررات صادرات و واردات، با رعايت ساير مقررات مربوط از گمرك ترخيص نمايند. براي ترخيص، ارايه كارنامه شغلي و مجوز وابسته كار يا وزارت كارو و امور اجتماعي كافي است و حضور دارنده كارنامه شغلي الزامي نمي‌باشد.

تبصره ۱- كارگران و ايرانيان شاغل درخارج كشوركه مشمول اين ماده مي‌باشند مي‌توانند عامليت واردات كالا را به تعاوني كارگران شاغل درخارج از كشور يا در صورت نبودن تعاوني به اشخاص ديگر واگذار كنند.

تبصره ۲- واردات كالا توسط كارگران ياد شده و ايرانيان شاغل در خارج كشور از ساير مبادي ورودي‌كالا و يا مازاد بر سقف مندرج در اين ماده مطابق مقررات عمومي كشور‌خواهد‌بود.

«ماشين آلات، ابزار آلات و مواد اوليه اي كه ورود آنها توسط كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور غير مجاز است.»

• دستگاه چاپ ملخي
• دستگاه چاپ روي نايلون
• دستگاه بستني يخي اتوماتيك
• دستگاه چاپ طلا كوب صحافي
• ماشين بالانس تعميرگاهي
• مولتي تيلر
• روتوتيلر
• مبدل هاي حرارتي
• چرخ خياطي برقي خانگي
• ماشين ساخت درب چوبي
• ماشينهاي خراطي چوب
• ميني لودر
• كانال كن
• انواع ديگهاي بخار، ديگهاي چدني، مبدل هاي حرارتي و غيره
• خشك كن هاي غلات و علوفه و سبزيجات (ثابت و متحرك)
• ماشين آلات كشتار دام و طيور و سردخانه
• ماشين آلات و تجهيزات توليد خوراك دام و طيور
• ماشين آلات و تجهيزات جوجه كشي
• ماشين آلات برداشت علوفه نظير چاپر-بيلر-موور
• چاپر خودرو علوفه
• شيكروسورتينگ و بسته بندي ميوه
• انواع ماشين آلات تبديل و پروسس
• انواع موتورپمپ و الكتروپمپ
• انوع كمپرسور باد و پمپ هاي خلاء
• انواع پمپ‌ها
• انواع سختي سنج
• انواع اتوكلاوها
• انواع پرس هاي ضربه اي، هيدوليكي، قيچي، گيوتين
• پرس بر يك، لوله و آرماتور خم كن وآرماتور بر
• ماشين آلات توليد چرم
• ماشينهاي سندپلاست و شات پلاست
• ماشين آلات توليد سوسيس و كالباس
• انواع لباسشويي هاي صنعتي
• دستگاه شرينگ رب
• الكتروموتورهاي سه فاز تا ۳۰ اسب
• دستگاههاي رنگرزي پارچه و نخ
• دستگاههاي توليد فرش ماشيني
• ماشين هاي بافندگي پارچه بجز WATER JET , AIR JET
• انواع الكتروموتور گيربكس دور ثابت و متغير و حلزوني
• انواع جرثقيل هاي پشت كاميوني
• انواع بالابرهاي صنعتي و ساختماني و آسانسورها
• جرثقيل هاي موبيل كمتر از ۳۰ تن
• ماشين آلات بوجاري آرد و غلات
• كمپرسور هاي فريوني
• ماشين هاي سنگ بري
• انواع بذركار و رديف كار
• ريك و روتيو اتور و كلتيواتور
• انواع سم پاش (پشتي موتوري، فرقوني، زنبه اي، پشت تراكتوري)
• فاروير
• كاشت و برداشت سيب زميني
• ماشين هاي عمل آوري پسته
• مرز كش
• انواع تريلر
• شعله افكن
• انواع ديسك ها
• لولر
• مته چاله كن
• انواع خرمنكوب
• سفيدكن برنج
• انواع تراش انيورسال
• صفحه تراش كورس دار
• اره لنگ
• انواع فرز انيورسال افقي-عمودي
• دريل راديال
• دريل ستوني
• سنگ سنباده روميزي و ماشين آلات سنگ تخت و سنگ گرد
• آچارتخت و آچار رينگ
• انواع انبردست، دم باريك، فازمتر، پيچ گوشتي، انبركلاغي، آچارفرانسه
• انواع شير آلات و اتصالات
• انواع ليفتراك غير برقي
• انواع دستگاههاي تزريق پلاستيك
• انواع الكترو موتورهاي تك فاز تا چهار كيلو وات
• انواع تراكتور بين ۵۰ تا ۱۰۰ قوه اسب
• گاو آهن اعم از يك طرفه و دو طرفه
• مواد پرتو زا و يون زا

ماده ۲۲^ã:

بازارچه مرزي محوطه اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكانهايي كه طبق تفاهمنامه هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي‌شود. اهالي دو طرف مرز مي توانند كالاها و محصولات مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده به شرح زير براي داد و ستد در اين بازارچه ها عرضه نمايند:

۱ـ استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه بر عهده گمرك مي‌باشد.

۲ـ صادرات‌كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارايه تعهدنامه‌كتبي صادركننده مطابق فرم تعهد ابلاغي كه به تأييد مسئول بازارچه مرزي رسيده باشد، قابل انجام بوده و نياز به ارائه تعهد ارزي نمي‌باشد.

۳ـ ورود و ترخيص كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارايه فاكتور فروش غرفه‌هاي بازارچه‌هاي مرزي كشور مقابل امكان پذيربوده و نياز به ارايه ساير مدارك از قبيل پيش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمي‌باشد. ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت‌بازرگاني انجام خواهد شد.

۴ـ در مواردي كه كالاي وارده به بازارچه هاي مرزي، از بازارچه مرزي طرف مقابل تأمين نشود و ارايه فاكتور فروش امكان پذير نباشد، قيمت كالاهاي وارداتي توسط گمرك تعيين مي‌شود.

۵ ـ‌ وزارت بازرگاني سهم مبادلات، تغيير در آنها و فهرست كالاهاي قابل داد و ستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن ميزان فعاليت، امكانات و نيازمنديهاي استانهاي مرزي و تفاهم هاي بعمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور، تهيه و اعلام مي‌نمايد.

۶- واردات كالاهاي مجاز با گواهي سپرده ارزي، از طريق بازارچه هاي مرزي، طبق مقررات مربوط به ورود از محل‌گواهي سپرده ارزي، علاوه بر حداكثر تعيين شده براي بازارچه‌ها، مجاز مي‌باشد.

۷- مقررات مربوط به «واردات قبل از صادرات» در بازارچه هاي مرزي لغو مي شود.

۸- كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه در مناطق مذكور فعاليت مي‌نمايند، مجاز به فعاليت در بازارچه هاي مرزي هستند.

۹- مبادلات در بازارچه هاي مرزي پس از استقرار مأموران وزارت بازرگاني، كشور، گمرك و نيروي انتظامي و با اعمال دقيق مقررات مربوط در خصوص نوع و ميزان كالاهاي وارداتي و صادراتي و دريافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود.

۱۰- كليه اشخاص مجاز به فعاليت در بازارچه هاي مرزي مي‌توانند در قبال صادرات‌كالا به كشور يا كشورهاي مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه هاي مرزي را از طريق كليه مبادي گمركي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي كشور با پرداخت سود بازرگاني و عوارض گمركي وارد و ترخيص نمايند. اسناد صادره كه در گمركات كشور تأييد ورود مي شود براي رفع تعهدات ارزي ناشي از صادرات‌كالا از بازارچه ها معتبر خواهد بود‌گمرك ايران مكلف است تسهيلات لازم را براي رفع تعهدات ارزي ناشي از صادرات كالا از بازارچه ها در كليه مرزهاي گمركي كشور و همچنين مناطق آزاد تجاري و صنعتي به گونه اي فراهم نمايد كه از حمل مضاعف كالا جلوگيري شود.

تبصره (۱) – فهرست بازارچه هاي مرزي به شرح جدول پيوست تعيين مي‌گردد.

* بازارچه‌هاي مذكور طي مصوبه شماره ۶۴۲۸۶/ت۲۳۹۶هـ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۳ به تصويب رسيده است.

** بازارچه‌هاي مذكور طي مصوبه شماره ۱۶۵۳۲ت۲۶۷۹۰هـ مورخ ۶/۵/۱۳۸۱ به تصويب رسيده است.

تبصره(۲) – ارايه پيشنهاد براي تأسيس بازارچه‌هاي مشترك مرزي جديد علاوه بر شرايط موجود مستلزم تأمين هزينه‌هاي مربوط به ايجاد تأسيسات مورد نياز گمرك در محـل بازارچـه‌هـاي مشتـرك مـرزي مي‌باشد.

تبصره (۳) – كليه فعاليتهاي مشابه از قبيل بازارچه هاي امنيتي يا هر اسم و عنوان ديگر، از نظر حجم مبادلات، روش مبادله كالا و نوع‌كالاهاي قابل مبادله، تابع مقررات و ضوابط اين ماده مي‌باشد.

ماده ۲۳ :

ايجاد تأسيسات اداري و زيربنايي، همچنين تأسيسات مورد نياز گمرك براي استقرار مأموران خود و سايرسرمايه گذاري‌ها در بخش ايراني بازارچه مرزي، به عهده استانداري است ولي از نظر احداث بازارچه درنقطه صفرمرزي، چگونگي حفظ انتظامات وكنترل ترددافرادبايدبامرزباني هماهنگي لازم بعمل آيد.

تبصره – چگونگي فعاليت و تردد افراد به بازارچه را استانداري محل با صدور مجوز مشخص مي‌كند.

ماده ۲۴: ^ã

ورود موقت:

واردات قبل از صادرات مواد اوليه و كالاهاي موردنياز در توليد، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي موضوع ماده (۱۲) قانون، مستلزم رعايت موارد ذيل مي باشد:

۱- شرايط صدور مجوز واردات:

• اجازه ورود موقت موضوع اين ماده فقط به كارخانجات، شركتها و واحدهاي توليدي (اعم از صنفي يا صنعتي) كه داراي پروانه معتبر مي‌باشند، داده خواهد شد. واحدهاي بازرگاني و تعاونيها در صورتي مي توانند از اين مقررات استفاده نمايند كه با واحدهاي توليدي داراي پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.
• حداكثر ميزان واردات مواد اوليه و كالاهاي مورد مصرف معادل ظرفيت اسمي سالانه واحدهاي توليدي سازنده يا توليد كننده كالا مي‌باشد.
• صادركنندگاني كه نسبت به ورود موقت مواد اوليه، قطعات و ساير ملزومات توليدي اقدام مي‌نمايند، موظفند حداقل به ميزان يكصدو بيست و پنج درصد (۱۲۵%) ارزش كالاي وارداتي موقت، كالاي ساخته شده صادر نمايند. چنانچه پس از انجام وظيفه يادشده، بخشي از‌كالاها و قطعات وارد شده براي توليد‌كالا و مصرف در داخل كشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعي محسوب گرديده و مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض و مابه التفاوت به مأخذ زمان تبديل اظهارنامه از حالت ورود موقت «به حالت قطعي» خواهد بود.

تبصره – گمرك ايران موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذي ربط به دست مي آورد، از طريق مجاري مربوط به اطلاع عموم برساند.

• ^ã اجازه ورود موقت لوازم بسته‌بندي در حد صادرات واحد توليدي يا واحد صادراتي به تشخيص گمرك و در صورت لزوم پس از كسب نظر وزارتخانه توليدي ذيربط، مركز توسعه صادرات ايران يا تشكل صادراتي ذيربط صادر خواهد گرديد.

۲ـ مهلت صدور كالاهاي ساخته شده از مواد اوليه يا كالاهاي تكميل، آماده يا بسته بندي شده با كالاهاي موضوع اين ماده، يك سال پس از تاريخ ورود مواد مي باشد. اين مهلت در مورد كالاهايي كه نياز به زمان بيشتري دارند، با تشخيص و موافقت گمرك ايران تا يك سال ديگر قابل تمديد است.

تبصره – گمرك ايران موظف است در پايان هر ماه فهرست مواد اوليه وارد شده حاوي شماره حكم، شماره پروانه، تاريخ پروانه، مشخصات متقاضي، آدرس، نام كالا، ميزان كالا، ارزش دلاري برمبناي «سيف»، رديف تعرفه، ارزش ريالي نوع وثيقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهيه و جهت بررسي و نظارت به وزارت بازرگاني و وزارتخانه توليدي ذي ربط ارسال نمايد.

۳ـ براي ورود موقت كالاهاي موضوع اين ماده، گمرك با رعايت قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن تعهد يا سفته به شرح زير اخذ خواهد نمود:

• در مورد كارخانجات، شركتها و واحدهاي توليدي دولتي، سفته يا تعهد كتبي به تشخيص گمرك ايران.
• ^ã در مورد كارخانجات، شركتها و واحدهاي توليدي غيردولتي، نمونه و خوشنام با اخذ تعهد يا…؛ سفته و بقيه واحدهاي غيردولتي با اخذ سفته يا ضمانتنامه بانكي…؛ تا يك برابر حقوق ورودي به تشخيص گمرك ايران.
• ^ãã در مورد بازرگانان و اصناف، سفته يا ضمانتنامه بانكي تا يك برابر حقوق ورودي به تشخيص گمرك ايران.

تبصره۱– اخذ وثايق يادشده مانع از اجراي مفاد قانون امور گمركي در خصوص كالاهايي كه با استفاده از مزاياي اين ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر يا مهلت هاي تمديد شده صادر نشده است، نخواهد شد.

تبصره ۲ – گمرك ايران موظف است حداكثر تسهيلات را براي صادركنندگان نمونه و خوش نام ارايه نمايد. دستورالعمل اين بند توسط گمرك ايران تهيه و به اطلاع عموم خواهد رسيد.

۴ – مرجوع نمودن عين مواد اوليه و كالاهاي ورود موقت بلامانع است. تشخيص و انطباق مواد و كالاهاي مرجوعي با مواد و كالاهاي ورود موقت با گمرك ايران است.

ماده ۲۵ :

دستورالعمل استرداد:

در صورتي كه مقدار مواد اوليه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته بندي و ساير كالاهاي خارجي مصرف شده در توليد، آماده سازي و بسته بندي كالاي صادراتي براي گمرك مشخص باشد بايد براساس قيمت روز (برمبناي سيف) مواد اوليه مثل يا مشابه مواد مذكور و در صد حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض متعلق به آنها در آن تاريخ، ميزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نمايد. چنانچه مقادير مواد بكار رفته براي گمرك مشخص نباشدبايد از وزارتخانه توليدي ذيربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نمايد. گمرك موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذيربط بدست مي آورد از طريق مجاري مربوط به اطلاع سازمانهاي ذيربط و بازرگانان برساند. گمرك همچنين موظف است ضرايب مذكور را در مجموعه‌هايي گردآوري و تكثير نموده و در اختيار متقاضيان قرار دهد.

در مواردي كه صادر كننده به نظر گمرك يا وزارتخانه توليدي معترض است مي تواند رأساً موضوع را به كميسيون تبصره يك ماده ۱۴ قانون كه به مسئوليت مركز توسعه صادرات ايران در آن مركز تشكيل ميگردد منعكس نمايد.

تبصره ۱ – كالاهايي كه ساخت ايران نبوده و فقط تكميل، آماده سازي يا بسته بندي آنها در ايران صورت گرفته باشد نيز مشمول اين ماده خواهد بود.

تبصره ۲ – ايفاي تعهدات موضوع ماده ۱۲ قانون از لحاظ مقدار يا تعداد كالاي وارد شده به صورت ورود موقت براساس ضرايب موضوع اين ماده محاسبه خواهد شد .

ماده ۲۶ :

محصولات پايين دستي نفت شامل: نفت خام، نفت كوره، نفت سفيد، گازوييل و بنزين از لحاظ پيمان يا تعهد ارزي مشمول مقررات خاص خودمي‌باشد. صادرات سايرفرآورده هاي حاصل ازنفت و كليه كالاهاي ديگر از پيمان ارزي معاف خواهد بود.

ماده ۲۷: ^ã

فهرست و شرايط كالاهاي قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:

وزارت بازرگاني ميتواند علاوه بر كالاهايي كه واردات آنها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهاي توليدي و تجاري مجاز است، با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگي وزارتخانه ذي ربط، اقلام ديگري را به فهرست كالاهاي مذكوراضافه و به اطلاع عموم برساند.

تبصره ۱– رعايت شرايط ورود و كليه ضوابط نظير بهداشت انساني، نباتي و حيواني و استاندارد براساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانين جاري كشور جهت واردات كالاهاي موضوع فهرست يادشده در اين ماده الزامي است.

تبصره ۲- واگذاري گواهي سپرده ارزي به ساير واردكنندگان، از طريق بازار بورس اوراق بهادار براي واردات اقلام يادشده در اين ماده بلامانع است.

تبصره ۳- ارز حاصل از صدور خدمات فني و مهندسي، هتلداري، خدمات تجاري، حمل و نقل ترانزيتي، خدمات انساني و درآمد كارگران و كاركنان ايراني خارج از كشور و ساير موارد خدماتي با تشخيص وزارت بازرگاني و با هماهنگي ساير دستگاهها، ارز حاصل از صادرات تلقي مي‌گردد و كليه مزايا و مراحل تشويق پيش‌بيني‌شده براي صادرات كالا براي صادرات خدمات هم معتبرو لازم الاجراست.

تبصره ۴- واردات مواد اوليه، قطعات، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز واحدهاي توليدي در ازاي صدور محصولات توليدي خود بلامانع است. اين گونه واحدها مي توانند معادل ارزش كالاي وارده (برطبق برگ سبز‌گمركي) تعهدات ارزي مربوط را تسويه نمايند. در صورت بروز اختلاف بين متقاضي و گمركات كشور در زمينه توليدي بودن واحد صادراتي و كالاي صادره مرجع تشخيص، وزارتخانه ذي ربط (صادر كننده مجوز فعاليت) خواهد بود.

ماده ۲۸^ã:

وزارت بازرگاني باهمكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كار ادغام مابه التفاوت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و عوارض گمركي و غيره، موضوع ماده (۱۵) اين قانون را با ملاك قرار دادن حدود رقم ريالي آنهادر سال ۱۳۷۸، در سود بازرگاني به پايان رسانده و براي اجرا به گمرك ابلاغ نمايد. تا ابلاغ ميزان سود بازرگاني قابل دريافت براساس ادغام مبالغ يادشده، دريافتي هاي مذكور به ميزان مبلغ ريالي آنها و براساس مأخذ قبلي قابل وصول خواهد بود.

تبصره- به وزارت راه وترابري اجازه داده مي‌شود قطعات يدكي هواپيماها و تجهيزات و ابزارهاي مخصوص تعميراتي و تجهيزات ناوبري هوايي را با معافيت از پرداخت سود بازرگاني ترخيص نمايد.

ماده ۲۹^ãã:

زمان اجراي تغييرات سودبازرگاني

كالاهايي كه در زمان ابلاغ تغييرات سودبازرگاني به گمرك ايران، در گمرك موجود باشد مشمول تغييرات خواهد بود.

ماده ۳۰:

بررسي قيمت جهت ثبت سفارش:

در صورتي كه بررسي قيمت كالاهاي وارداتي در مراحل سفارش ضرورت پيدا كند، متقاضيي بررسي قيمت مي‌تواند از نظر كارشناسان يا سوابق گمرك براساس قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن استفاده نمايد.

ماده ۳۱: ^ã

مسافران ايراني يا غير ايراني كه ازخارج كشور يا از مناطق آزاد تجاري، صنعتي به كشور وارد مي‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل همراه خودكه به شرط غير تجاري بودن از پرداخت حقوق‌گمركي و سود بازرگاني معاف است، مي‌توانند در سال يك بار‌كالا به ارزش حداكثر
(۸۰) دلار با معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، و مازاد برارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركي و دوبرابر سود بازرگاني وارد و ترخيص نمايند، مشروط بر اينكه كالاهاي مزبور از نوع كالاهاي ممنوع شرعي و يا قانوني نبوده و جنبه تجاري نداشته باشند.

تبصره ۱ – تشخيص مصاديق لوازم شخصي با گمرك ايران مي‌باشد.

تبصره ۲ –كالاهايي‌ كه براساس فهرست كالاهاي همراه مسافر وزارت‌بازرگاني موضـوع تبصـره
(۱) مـاده (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخيص نباشند، مشمول تسهيلات اين ماده نخواهند بود.

ماده ۳۲ :

كالاي همراه مسافر خروجي:

مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي مي توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاي غير ايراني تا سقف مقرر در آيين نامه مسافران ورودي را همراه ببرند مشروط برآنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند.

تبصره ۱ – خروج اشياء عتيقه و كتب خطي ممنوع است.

تبصره ۲ – هر مسافر مي تواند يك قطعه قالي يا دو قطعه قاليچه دست باف جمعاً تا ۱۲ متر مربع همراه خود از كشور خارج نمايد. ^ãã

تبصره ۳ – خارجياني كه بطوررسمي درايران بكار يا تحصيلات حوزوي يادانشگاهي اشتغال دارنددرپايان كار ياتحصيل مي‌توانند لوازم منزل خودرادرحدمتعارف بدون ارايه مجوز ياكارت بازرگاني ازكشورخارج نمايند.

ماده ۳۳ : ^ã

وزارت بازرگاني(كميته دائمي نرخ‌گذاري‌كالاهاي صادراتي) موظف است قيمت‌كالاهاي صادراتي و تغييرات آن را براساس حدود قيمت فروش آنها در بازارهاي بين‌المللي تعيين و به گمرك ايران اعلام نمايد. اين قيمتها براي استفاده آماري گمرك و تعيين ميزان تعهد ارزي صادر‌كنندگان در هنگام خروج كالاست.

ماده ۳۴:

ارسال نمونه كالا:

ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج بعنوان نمونه تجاري، يا براي آزمايش، تجزيه، يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد، بدون مطالبه كارت بازرگاني، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود. در صورتي كه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد، وزارت بازرگاني مي تواند فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج آنها به گمركات اعلام نمايد.

ماده ۳۵: ^ãã

برگزاري نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي و ورود و خروج كالاهاي نمايشگاهي.

الف ـ برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج از كشور:

برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ايران در خارج از‌كشور و همچنيـن برگـزاري نمايشگـاه بين المللي در داخل كشور به منظور معرفي وعرضه محصولات و فرآورده هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.

ب ـ ورود كالاهاي نمايشگاهي:

۱ – ورود موقت كليه كالاهاي نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاههاي بين المللي داخلي با تأييد وزارت بازرگاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌هاي ذي‌ربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول مي باشد.

۲ – وزارت بازرگاني مي‌تواند براي هر يك از‌كالاهاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين المللي اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز وزارت مربوط در داخل كشور برگزار مي‌گردد به تعداد محدود و معين اجازه ترخيص صادر نمايد.

ج ـ خروج كالاهاي نمايشگاهي :

كالاهايي كه با مجوز وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي، به خارج از كشور ارسال مي گردد، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور و بدون سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات، قابل خروج از كشور مي‌باشند.

ماده ۳۶:

صدور كتب، نشريات، فيلم، نوار، تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي و هنري:

صدور كتب و نشريات، فيلم و نوار كه نشروپخش آنها در كشور ممنوع نيست، مجاز است. صدور تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد.

ماده ۳۷:

صدور كالا از طريق پست:

ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجـاري باستثنـاي كالاهـايي كه شرعـاً يـا قانونـاً ممنوع الصدورهستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق به صورت يك جريان تجاري در آيد وزارت‌بازرگاني مي‌تواند فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به ‌گمرك اعلام نمايد.

تبصره-سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر ۸۰ دلار براي هر نفر خواهد‌بود.

ماده ۳۸: ^ã

واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز:

۱ـ قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي برداري) براي واحدهاي توليدي، آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو (فراورده هاي دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته‌بندي آن، تجهيزات و ملزومات پزشكي، آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقات علمي براي دانشگاههاي علوم پزشكي در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد، رأساً به نام واحد توليدي يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل ورود و ترخيص است.

۲- در صورت كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي‌گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران وموافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

تبصره۱-كسري محتويات محموله هاي (C.K.D.) كارخانجات مونتاژكه پس ازترخيص كالا از گمرك معلوم مي‌گردد، تنها با تشخيص وزارتخانه توليدي ذي‌ربط وموافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهدبود.

تبصره ۲- اقلام وارداتي مورد نياز واحدهاي توليدي كه پس از ترخيص از گمرك مشخص شود فاقد‌كيفيت مورد سفارش بوده، با تأييد وزارتخانه توليدي ذي ربط و تأييد وزارت بازرگاني قابل ترخيص است.

۳- در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلي خود، واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است.

۴- كاتالوگ، بروشور، تقويم، كتابچه، CD ، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسنـاد مربـوط به حمـل كالا، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي (نظير تابلو منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني وبدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آيين نامه قابل ترخيص مي باشد.

۵- كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذي ربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

۶- ^ãورود و ترخيص موقت يا قطعـي كتـب و نشريـات,CD، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و سايـر محصـولات صنعت چاپ، تكثـير و كپي برداري در زمينه‌هاي علمي و فني مشروط بر آنكه از نوع ممنوع شرعي يا قانوني نباشد، با موافقت وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارايه هيچگونه مجوز ديگري قابل انجام است.

۷ – اجزا، قطعات، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي‌گردد، به تشخيص وزارتخانه توليدي ذي ربط و موافقت وزارت‌بازرگاني قابل ترخيص خواهد‌بود.

۸- اجزا، قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاههاي خارجي موجود در داخل كشور توسط نمايندگي هاي مجاز، با كسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص مي‌باشد.

۹ـ ورود و ترخيص هرگونه كالاي مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگاني به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و ساير حقوق قانوني قبل از ترخيص كالا و بدون ارائه هرگونه مجوز ديگري مجاز است.

ماده ۳۹^ã:

ورود كالا از طريق پست:

ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد مي شود باستثناي اقلامي كه ورود آنها از نظر شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط برآنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا ارزش حداكثر پنجاه (۵۰) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در صورتي كه ورود كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند، وزارت بازرگاني مي‌تواند با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد.

تبصره – ورود‌كالاهاي موضوع ماده (۳۸) (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان پذير مي‌باشد.

ماده ۴۰:

مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني و حداكثر مدت اعتبار براي اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي :

مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگاني تعيين و اعلام ميشود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد گرديد. مهلت هاي مذكور كه در ابتداي هرسال توسط وزارت بازرگاني و بانك مركزي حسب مورد تعيين و اعلام مي‌گردد براي كليه سازمانهاي ذيربط لازم الرعايه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفين انجام خواهد شد.

تبصره ۱- تمديد اعتبارات اسنادي و ثبت سفارش كه واردات كالاي موضوع آنها ممنوع مي‌گردد يا شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي‌كند منوط به موافقت وزارت‌بازرگاني است.

تبصره ۲- حداكثر مهلت حمل كالاهاي تجاري از محل بروات اسنادي از تاريخ ثبت سفارش در بانك توسط بانك مركزي تعيين مي شود.

ماده: ۴۱: ^ã

ورود كالا به صورت تجاري منوط به گشايش اعتبار در بانك مي باشد.

تبصره– موارد زير مشمول مقررات اين ماده نمي‌باشد:

• كالاهاي قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز
• كالاهاي قابل ورود از طريق بازارچه هاي مرزي كه در چارچوب مصوبات مربوط اقدام مي شود.
• كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، پيله‌وران، ملوانان، كاركنان شناورها، كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور طبق فهرستي كه در اين آيين‌نامه آمده است و در حد مقرر در آن.
• ساير موارد مستند به قوانين و مقررات.

ماده ۴۲:

چگونگي ورود كالاي مستعمل:

۱- ورود خودروهاي مستعمل از جمله راه سازي در چارچوب قانون مربوطه و آيين نامه اجرايي آن امكان پذير مي‌باشد.

۲- ورود تجهيزات، دستگاهها و ماشين آلات مستعمل براي خط توليد با رعايت مقررات مربوط منوط به تأييد وزارتخانه توليدي ذيربط مي باشد.

۳- در ساير موارد ورود كالاهاي مستعمل با رعايت مقررات مربوط منوط به موافقت كميسيون موضوع ماده يك اين آيين نامه است.

تبصره- گمرك ايران موظف است كالاهاي مستعمل موضوع اين ماده، به استثناي ماشين آلات و تجهيزات خط توليد وارده از محل سرمايه‌گذاري خارجـي در چارچـوب قانـون جـلـب و حمـايـت سرمايه هاي خارجي به تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران را بر مبناي قيمت كالاي نو مشابه قيمت گذاري نمايد.

ماده ۴۳^ã

ورود‌كالاهايي‌كه براساس مصوبات هيأت وزيران ممنوع اعلام‌گرديده است، با رعايت شرايط زير مجاز است.

۱- مواد اوليه، قطعات و لوازم يدكي و لوازم فني مورد نياز صنايع كشور كه به نام واحدهاي توليدي وارد مي شود به شرط آنكه از نظر كيفيت يا كميت در حد نياز صنايع در داخل توليد نشود، با تقاضاي وزارتخانه ذي ربط و تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (۱) اين آيين نامه.

۲- كالاهاي مورد نياز مبرم وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (۱) اين آيين نامه.

۳- كالاهاي مستعمل مربوط به دفاتر نمايندگي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي خارج از كشور كه تعطيل مي‌شوند، در صورتي‌كه مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت كميسيون موضوع ماده (۱) اين آيين نامه.

۴-كالاهاي نمونه مورد نياز واحدهاي توليدي و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در حدي كه نمونه تلقي شود با تشخيص گمرك ايران.

۵ـ قسمتها و متفرعات كالاهاي قابل ورود كه به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه بندي شده‌اند، مشروط براينكه قسمتها يا قطعات ممنوع مذكور همراه كالاي اصلي، مساوي يا متناسب با تعداد كالاي وارده باشد، در مورد واحدهاي توليدي با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليدي ذي‌ربط.

۶ـ مواد غذايي مورد نياز كاركنان خارجي پيمانكاران وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي، متناسب با ميزان مصرف آنها، با تشخيص گمرك ايران.

ماده ۴۴:

خط مشي و چگونگي مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده ۴۵ :

جهت كسب آمادگي‌هاي لازم براي اجراي ماده ۲۲ قانون، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتداي سال ۱۳۷۳ براي آن دسته از صادركنندگان فرشهاي ۳۰ رج به بالا كه خواستار شناسنامه فرش هستند با رعايت نكات زير نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضاي آنان اقدام نمايند:

۱ـ اطلاعات مربوط به فرش از قبيل: محل و تاريخ بافت، نام نقشه، جنس تاروپود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، ميزان يكنواختي لبه‌ها، ثبات رنگ، به زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه و آلماني در شناسنامه درج گردد.

۲ـ يك قطعه عكس واضح از فرش مورد تقاضا بصورت رنگي تهيه و به شناسنامه ضميمه گردد.

اطلاعات موضوع بند ۱ با عكس موضوع بند ۲ پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت يك مجموعه غير قابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار گيرد

۳ـ اطلاعات موضوع بند ۱ با عكس موضوع بند ۲ پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت يك مجموعه غير قابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار گيرد.

ماده ۴۶:

مصوبات زير تنفيذ مي‌گردد: ^ã

تبصره ۱) ـ مصوبات سال ۱۳۸۳ (به‌استثناي مصوباتي كه تا پايان سال ۱۳۸۳ داراي اعتبار مي‌باشند.

تبصره ۲) – ساير تصويب‌نامه‌هاي مربوط به شرايط ورود و صدور كالا، تخفيف يا معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني اعم ازممنوعيت متكي به قانون وغير آن كه در اين ماده ذكر نشده است لغو مي‌گردد.

اين آيين‌نامه از تاريخ درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا است.

ماده ۴۷: ^ã

موارد زير از سپردن پيمان ارزي معاف خواهند بود:

۱- ارسال كالابراي عرضه درنمايشگاههاي خارجي به ميزان متعارف براساس تشخيص وزارت بازرگاني.

۲- صادركنندگاني كه با روش گشايش اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت معتبر اقدام به صدور‌ كالا مي‌نمايند.

۳- كالاهاي اهدايي وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به دولتهاي ديگر با تأييد وزير يا بالاترين مسئول مربوط. كالاهاي اهدايي جمعيت هلال احمر به موسسات عمومي غيردولتي ساير كشورها نيز مشمول اين بند مي‌گردد.

۴- صادركنندگان ماشين آلات صنعتي، لوازم خانگي و خودرو تا معادل پنج درصد(۵%) ارزش كالاي صادراتي به منظور تأمين قطعات يدكي به عنوان ايفـاي تعـهدات ضمانـت (گارانتـي) معافيـت اين گونه صادر‌كنندگان از پيمان سپاري صرفاً به ميزان حداكثر زمان ضمانت (گارانتي) و به تشخيص وزارت صنايع و معادن مجاز خواهد بود.

۵ – صادركنندگان صنايع دستي به استثناي فرش.

۶ – ارسال نمونه كالا به منظور بازار يابي و توسعه صادرات با تشخيص وزارت بازرگاني.

۷ – صادرات هرگونه نرم افزار و خدمات مهندسي الكترونيكي در صورت درخواست صادركننده.

۸ – ارسال كتب، نشريات، فيلم، نوارهاي صوتي و تصويري، اسلايد پرشده و مواد تبليغاتي و غيرتبليغاتي (اعم از علمي، تبليغي، فرهنگي، آموزشي و جزوه‌هاي معرفي فعاليتها و توليدات) به خارج از كشور كه جنبه غير تجاري دارند، توسط دستگاههاي اجرايي و سازمانها و موسسات دولتي با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوط و ساير سازمانها و موسسات بخش خصوصي با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

۹ – كالاهايي كه توسط كميته امداد امام خميني (ره) زير نظر وزارت امور خارجه به مسلمانان خارج از كشور اهدا مي‌شود.

مواد ۱۱ و ۱۷ مستخرجه از قانون حفظ نباتات

مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۴۶

ماده ۱۱:

واردكردن بذر – پياز – قلمه – پيوند – ريشه – ميوه – نهال و تخم نباتات و به طور كلي هرگونه نبات و قسمتهاي نباتي به كشور مستلزم تحصيل پروانه قبلي از وزارت كشاورزي است.

به اشخاصي كه بدون پروانه اجناس مزبور را وارد كنند اخطار مي‌شود كه حداكثر در ظرف مدت يك ماه به خارج از كشور برگردانند والا با حضور نماينده سازمان حفظ نباتات در گمرك معدوم خواهد‌شد.

ماده ۱۷:

ورود و ساخت و تبديل و بسته‌بندي و توزيع و صدور كليه سموم دفع آفات و بيماريهاي نباتي و هورمون‌هاي نباتي و علف كشها محتاج اخذ پروانه از طرف وزارت كشاورزي است.

ماده ۹ آئين‌نامه اجرائي قانون حفظ نباتات

ماده ۹:

براي جلوگيري از ورود و سرايت آفات و بيماريهاي خطرناك نباتي سازمان حفظ نباتات از صدور پروانه مواد مشروحه در زير خودداري خواهد نمود.

۱ ـ پنبه (تخم، وش، پنبه محلوج و كليه قسمتهاي مختلف اين نبات)

۲ ـ انواع سيب‌زميني

۳ ـ انواع بذر چغندر

۴ ـ شلتوك

۵ ـ نهال، قلمه و پيوند مركبات

۶ ـ نهال، قلمه و پيوند انواع اشجار ميوه

۷ ـ نهال، قلمه و ميوه زيتون

۸ ـ نهال و قلمه مو

۹ ـ قلمه نيشكر

۱۰ـ نهال انواع سوزني برگها

۱۱ـ نهال موز و انبه و اواكادو

۱۲ـ نشاء توت‌فرنگي

۱۳ـ بذور كنف، كاهو، ذرت خوشه‌اي، لوبيا، سوژا و يونجه

۱۴ـ بذور توتون و تنباكو

۱۵ـ انواع حشرات زنده و قارچها و باكتريهاي مضره

۱۶ـ انواع ميوه و مركبات

توضيح:

چنانچه ورود هر يك از اقلام فوق‌الذكر ضرورت داشته باشد بايد با توجه به مفاد تبصره‌هاي اين ماده نسبت به كسب مجوز لازم اقدام گردد.

ماده ۱۶ مستخرجه از قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي
مصوب تيرماه ۱۳۴۶

از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذائي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك به هر شكل و كيفيت به منظور بازرگاني يا تبليغاتي با رعايت مقررات عمومي علاوه بر دارا بودن گواهي بهداشتي و قابليت مصرف از كشور مبدأ مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و واردكننده نير مكلف است براي تحصيل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنين موادي كه براي نگاهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداشت تسليم نمايد.

ماده ۷ مستخرجه از قانون دامپزشكي كشور
مصوب سال ۱۳۵۰

ماده ۷:

ورود و صدور هر نوع دام زنده ـ تخم مرغ نطفه‌دار ـ اسپرم دام ـ فرآورده‌هاي خام دامي ـ داروها و واكسن‌ها و سرم‌ها و مواد بيولوژيكي و مواد ضدعفوني وسموم دامپزشكي و مواد غذائي متراكم و مكمل‌هاي غذاي دام و داروهائي كه براي ساختن مواد نامبرده مورد نياز است بايد با موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي صورت گيرد.

شماره ۶۱۴- ق                                                                         تاريخ: ۲۷/۱۲/۱۳۷۹

قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض

ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون، صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هيچ يك از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، دستگاههاي اجرائي، شهرداريها وشوراهاي محلي، استاني و كشوري كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نيستند از كالاها و خدماتي كه صادر مي‌شوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر كنند.

تبصره ۱ ـ آئين نامه اجرائي اين قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني ظرف مدت دو ماه پس از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۲ ـ مرجع تأييد كالاها و خدمات ياد شده، گمرك جمهوري اسلامي ايران است.

تبصره ۳ ـ از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم اسفندماه يكهزار و سيصدو هفتاد ونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

مهدي كروبي ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي

قواعد عمومي براي تفسير سيستم هماهنگ شده

طبقه بندي كالاها در نمانكلاتور طبق اصول ذيل انجام مي گيرد:

• عنـاوين قسمت ها و فصلـها و بخشـها داراي ارزشي جز شناساندن و تسهـيل امر مراجـعه نمي باشند زيرا طبقه بندي در متن شماره ها و يادداشتهاي مقدماتي قسمتها و فصلها و در قواعد زير تا آنجايي كه اين قواعد با مندرجات شماره ها و يادداشتها مغايرت نداشته باشند قانوناً تعيين گرديده است.
• الف – هر اشاره‌اي به يك شييي در شماره‌اي معين شامل اين شييي مي‌شود و لو بحالت غير كامل يا تمام نشده به شرط اينكه به همان صورت مشخصات اساسي شييي كامل يا تمام شده را داشته باشد. همچنين شامل شييي كامل يا تمام شده يا اشيايي كه طبق مقررات پيش گفته بايد كامل يا تمام شده تلقي شوند وقتي كه به صورت پياده شده يا سوار نشده عرضه مي‌گردند مي‌شود.

ب – هر ذكري از يك ماده كه در هر شماره معين شده است مربوط به اين ماده مي‌باشد خواه به حالت خالص يا مخلوط و يا حتي با اشتراك با مواد ديگر. همچنين هر ذكري كه از مصنوعات ساخته شده از يك ماده معين شده است مربوط به آن مصنوعات است كه تماماً يا جزاً از اين ماده تشكيل شده باشد. طبقه‌بندي اين محصولات مخلوط يا اشياء مركب(Composit) طبق اصول بيان شده درقاعده۳ بعمل مي‌آيد.

• در مواردي كه خواه در اجراي مقررات قاعده ۲- ب يا به هر صـورت ديـگر كالايي قابـل طبقه بندي در دو يا چند شماره بنظر برسد، طبقه بندي آن به نحو زير انجام مي گيرد:

الف – شماره‌اي كه كالا را به صورت مشخص تري توصيف كند بر شماره‌هايي كه صورت عمومي‌تري را بيان مي‌كند مرجح خواهد بود. با اين حال وقتي كه دو يا چند شماره هر كدام تنها به يك قسمت از مواد متشكله يك محصول مخلوط يا يك شييي مركب يا فقط به آن قسمت از اشياء در مورد كالاهايي كه به صورت مجموعه براي خرده فروشي آماده و عرضه مي‌شوند مربوط مي‌شود، اين شماره ها را بايد همچنين با در نظر گرفتن اين محصول يا اين شييي به عنوان مشخص تر تلقي كردحتي اگر يكي از شماره ها از طرف ديگر توصيف دقيق تر يا كاملتري از آن كرده باشد.

ب – طبقه‌بندي محصولات مخلوط، مصنوعاتي كه از مواد مختلف تشكيل شده و يا از به هم متصل كردن اشياء گوناگون بدست آمده باشد و كالاهايي كه به صورت مجموعه براي خرده‌فروشي آماده و عرضه شده‌اند ولي طبقه‌بندي آنها را با اجراي قاعده ۳- الف نتوان تعيين كرد طبقه‌بندي با توجه به ماده يا شييي كه صفت و خاصيت اساسي خود را به آن محصول مي‌دهد بعمل مي‌آيد. به شرط اينكه تشخيص اين امر ميسر باشد.

ج – در مواردي كه باقواعد ۳- الف و۳- ب نتوان طبقه بندي كالايي را تعيين كردآن كالا در
شماره اي كه از لحاظ ترتيب عددي در آخر قرار گرفته بين آنهـايي كه قابـل اعتبـار تشخيـص داده شـده است طبقه بندي مي گردد.

• كالاهايي را كه نتوان طبق قواعد مذكور در فوق طبقه‌بندي كرد در شماره مربوط به كالايي كه بيشتر به آن شبيه است طبقه‌بندي مي‌شود.
• علاوه بر مقررات پيش گفته، قواعد زير در مورد كالاهاي آتي الذكر اجرا مي‌گردد:

الف – جلد براي دوربين عكاسي، آلات موسيقي، اسلحه، آلات رسامي، جعبه‌ها و محفظه‌هاي مشابه كه بخصوص براي جاي دادن يك شيئي معين يا يك مجموعه ساخته شده و قابليت اين را دارند كه براي استعمال طولاني مورد استفاده قرارگيرند و با اشيايي كه بـراي آنها در نـظر گرفته‌شده عرضه مي‌شوند با اين اشياء طبقه‌بندي مي‌شوند در صورتي كه از نوعي باشند كه معمـولاً با آنها فروخته مي‌شوند. با اين حال اين قاعده در مـورد محفظه‌هـايي كه خاصـيت اساسـي خود را بـه مجمـوعه مي‌بخشند قابل اجرا نمي‌باشد.

ب – با رعايت مقررات قاعده ۵- الف مذكور در فوق، ظروف محتوي كالاها چنانچه از نوعي باشند كه معمولاً براي اين قبيل كالاها مصرف مي شوند همراه با آنها طبقه بندي مي شوند با اين حال وقتي كه ظروف قابليت اين را داشته باشند كه بطور مطلوب و بصورتي مكرر مورد استفاده قرار گيرند اين قاعده لازم الرعايه نمي باشد.

• طبقه‌بندي كالاها در شماره‌هاي فرعي يك شماره در متن اين شماره‌هاي فرعي و يادداشتهاي شماره‌هاي فرعي و همچنين با انجام تغييرات لازم در قواعد فوق و با آگاهي به اينكه فقط شماره‌هاي فرعي همسطح ممكن است مورد مقايسه قرار گيرند قانوناً تعيين گرديده است. از لحاظ اين قاعده، يادداشتهاي قسمتها و فصلها نيز جز در مواردي كه مقررات مخالفي باشد قابل اجرا است.

فهرست ترجيحات و تخفيفات تعرفه‌اي تجارت مرزي

بين جمهوري اسلامي ايران و كشور تركيه^ã

كالاهاي مبادلات تجاري در سقف پنجاه ميليون (۰۰۰,۰۰۰,۵۰) دلار بين جمهوري اسلامي ايران و كشور تركيه، متضمن ترجيحات و تخفيفات تعرفه‌اي اعطايي به طرفين مي‌باشد كه فهرست‌هاي آن تحت عناوين ليست «كالاهاي ايراني مورد تأييد طرف ترك براي اعطاي ترجيحات در تجارت مرزي» و ليست «كالاهاي تركيه مورد تأييد طرف ايراني براي ترجيحات در تجارت مرزي» تنظيم شده است.

ليست كالاهاي ايراني مورد تأييد طرف ترك براي اعطاي ترجيحات در تجارت مرزي

الف: كالاهاي كشاورزي

ليست كالاهاي تركيه مورد تأييد طرف ايراني براي اعطاي ترجيحات در تجارت مرزي

ليست كالاهاي تركيه مورد تأييد طرف ايراني براي اعطاي ترجيحات در تجارت مرزي

توضيح در مورد حقوق ورودي

جدول مقررات صادرات و واردات

حقوق ورودي مندرج در ستون مربوطه شامل حقوق پايه و سودبازرگاني است.

حقوق پايه ، طبق ماده (۲) قانون^ã اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي تجميع گرديده است و معادل ۴% ارزش گمركي كالاها تعيين مي‌شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود، حقوق ورودي اطلاق مي‌شود.

ã – طبق قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض‌و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و‌ ارائه‌دهندگان خدمات و‌كالاهاي وارداتي مفاد اين ماده نسخ ضمني شده است.

ã – طبق قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مفاد اين ماده نسخ ضمني شده است.

ã ۱- مفاد اين ماده به موجب مصوبه شماره ۷۰۶۲۱/ت ۲۲۶۸۱ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ و مصوبة شمارة ۴۲۹۵۹/ت۲۵۶۹۵هـ مورخ
۲/۱۱/۸۰ هيات وزيران اصلاح گرديده است.

۲ـ به موجب مصوبه شماره ۴۳۲۰۸/ت۳۱۵۸۵هـ مورخ ۶/۸/۱۳۸۳ هيأت وزيران، دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تركيب اعضاي كميته موضوع اين ماده اضافه شده است.

۳ـ به موجب مصوبه شماره ۲۵۵۱۶/ت۳۱۲۰۳هـ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان عضو كميته دائمي موضوع اين ماده اضافه شده است.

ã – مفاد اين تبصره به موجب مصوبه شماره ۴۸۱۰۶/ت۲۳۴۹۲ هـ مورخ ۲۵/۱۰/۷۹ هيات وزيران اصلاح گرديده است.

ãã – مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ت/ ۲۱۰۹۲ هـ مورخه ۲۳/۱۲/۷۹ هيأت محترم وزيران اصلاح گرديده‌است.

ããã – بموجب نامة شماره ۵۲۵۹/ ۲۱۰۹۲ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ دبير هيأت دولت اصلاح شده است.

ã – مطالب داخل پرانتز به موجب مصوبه ۵۷۷۱۶/ ت ۱۷۴۸۳ هـ مورخ ۲۷/۳/۷۶ هيأت وزيران به اين تبصره اضافه شده است.

ã – مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ت/ ۲۱۰۹۲ هـ مورخه ۲۳/۱۲/۷۹ هيأت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

ãã – بموجب نامة شماره ۵۲۵۹/۲۱۰۹۲ مورخ ۱۲/۲/۸۰ دبيرهيأت دولت اصلاح شده است.

ã – مفاد اين بند مطابق مصوبه شماره ۱۸۸۹۳/ت۲۶۸۴۴هـ مورخ ۶/۵/۸۱ هيأت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

ãã – بموجب نامة شماره ۵۲۵۹ / ۲۱۰۹۲ مورخ ۱۲/۲/۸۰ دبير هيأت دولت اصلاح شده است.

ã – اين ماده طي مصوبه شماره ۳۷۵۰۲/ت۲۷۴۸۴هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ اصلاح گرديده است.

ã – مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴ / ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخه ۲۳/۱۲/۷۹ هيأت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

ãã – مفاد مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) به موجب مصوبات شماره ۲۸۹۳۲/ت ۱۷۷۹۲ هـ مورخ ۶/۵/۷۷ و ۴۱۳۳۵/ت ۲۰۱۸۱ هـ مورخ ۲۲/۸/۷۷ و ۸۳۶ / ت ۲۱۴۴۶ هـ مورخ ۱۰/۵/۷۸ وشماره ۲۷۰۷۸/ت ۲۱۶۲۰ هـ مورخ ۱۱/۱۲/۷۸ و ۵۰۷۰۵/ت۲۳۲۱۵ هـ مورخ ۱۰/۱۱/۷۹ هيأت وزيران اصلاح گرديده است.

ããã – مفاد اين تبصره مطابق مصوبة شماره ۵۲۲۸۲/ت۲۷۹۱۱هـ مورخ ۲/۱۱/۸۱ هيأت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

ã – مفاد اين تبصره به موجب رأي شماره ۲۳۲ مورخ ۲۳/۶/۸۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است.

ãã – مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره ۲۸۱۱۳ / ت۲۷۱۲۴ هـ مورخه ۱۲/۶/۱۳۸۱ هيأت وزيران اصلاح گرديده است.

ããã – مفاد اين تبصره به موجب مصوبة مورخ ۲۸/۱۲/۸۰ شورايعالي صادرات ملغي اثر مي‌باشد.

ã – مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره ۵۳۸۱۷ / ت ۲۳۷۱۶ هـ مورخ ۲۶/۱۱/۷۹ و شماره ۵۹۱۷۴ / ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ
۲۳/۱۲/۷۹ اصلاح گرديده است.

ãã – اين تبصره به‌موجب مصوبات شماره ۵۳۸۱۷/ت ۲۳۷۱۶ هـ مورخ ۲۶/۱۱/۷۹ و‌شماره ۱۶۹۱۰/ت ۲۴۸۱۸هـ مورخ ۱۷/۴/۸۰ اضافه شده است و مصوبه شماره ۶۶۴۶/ت۲۶۴۷۷هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۱ هيأت وزيران اصلاح گرديده است.

ã – مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره ۶۶۴۶/ت۲۶۴۷۷ هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۱ هيأت وزيران اصلاح گرديده است.

ã – مفاد اين ماده به موجب مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳/۱۲/۷۹ هيات وزيران اصلاح گرديده است.

ã – مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳/۱۲/۷۹ اصلاح گرديده است.

ã – مفاد بند مذكور مطابق مصوبه شماره ۳۴۸۶/ت۲۵۷۴۷ هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۱ هيأت وزيران اصلاح گرديده است.

ã – مفاد بند مذكور مطابق مصوبه شماره ۳۴۸۶/ت ۲۵۷۴۷ هـ مورخ ۱/۲/۸۱ هيأت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

ãã – مفاد بندهاي مذكور مطابق مصوبة شماره ۵۸۸۲۱/ت۲۵۷۴۷ هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ هيأت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

ã ۱- مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳ / ۱۲/ ۷۹ اصلاح و مطابق تبصره (۳) مصوبه شماره ۹۱۳۵/ت۲۶۲۶۹هـ مورخ ۵/۴/۸۱ هيأت وزيران در ارتباط مي‌باشد:

ـ كلية صادركنندگان رأساً و مستقيماً مجاز به واردات تمامي كالاهاي مجاز به ميزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتي مي‌باشند.

۲- در حال حاضر كليه كالاهاي موضوع جداول پيوست اين آيين نامه با رعايت شرايط ورود آنها در مقابل ارز حاصل از صادرات قابل ورود مي‌باشد.

ã – مفاد اين ماده مطابق قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا به ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي به موجب مصوبة شمارة ۲۹۳۳۱ مورخ ۲/۱۱/۸۱ مجلس محترم شوراي اسلامي اصلاح گرديده است.

ãã – مفاد اين ماده مطابق مصوبة شماره ۳۷۵۰۲/ت۲۷۴۸۴ هـ هيأت وزيران مورخ ۱۸/۸/۸۱ حذف گرديده است.

ã – مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ت۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳/۱۲/۷۹ اصلاح گرديده است.

ãã – به موجب بخشنامه شماره ۵۲۸۰/۱۰۰ مورخ ۱۱/۴/۸۱ وزير محترم بازرگاني، به استناد مصوبة شماره ۸۰۶۹۸ت۱۹۴۷۶هـ مورخ ۲۸/۱۲/۷۶ هيأت وزيران مقررات كالاي همراه مسافر به شرح ذيل اصلاح شده است:

۱ـ خروج فرش دستباف به همراه مسافر تا سقف بيست متر مربع مجاز بوده و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذكر شده وجود نخواهد داشت.

۲ـ خروج فرش دستباف به همراه مسافر به كشور امارات متحده عربي و ساير كشورهاي حوزه خليج فارس در سقف مندرج در بند (۱) بلامانع است.

تبصره ـ خروج فرش دستباف همراه مسافر به مقصد كشورهاي زيارتي عراق، سوريه و عربستان سعودي به منظور جلوگيري از مشكلات و تبعات بعدي كماكان ممنوع مي‌باشد.

۳ـ خروج فرش همراه مسافر علاوه بر مرزهاي هوايي از مرزهاي زميني و دريايي نيز مجاز مي‌باشد.

ã – مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳/۱۲/ ۷۹ اصلاح گرديده است.

ãã – مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳/۱۲/ ۷۹ اصلاح گرديده است.

ã– ۱ـ مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳/۱۲/ ۷۹ اصلاح گرديده است.

۲ـ به موجب مادة ۱۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تسهيلاتي در مورد ورود بدون انتقال ارز ماشين‌آلات، تجهيزات توليدي، قطعات يدكي و مواد اوليه و واسطه‌اي واحدهاي صنعتي و معدني و ابزار آلات صنعتي داده شده است.

ã– مفاد اين بند مطابق مصوبة ۳۴۸۶/ ت ۲۵۷۴۷ هـ مورخ ۱/۲/ ۸۱ هيأت وزيران اصلاح گرديده است.

ã– مفاد اين بند مطابق مصوبه شماره ۲۹۸۶۳/ ت ۲۷۱۶۳ هـ مورخ ۲۳/۶/ ۸۱ هيأت محترم وزيران اضافه شده است.

ã – مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳/۱۲/ ۷۹ اصلاح گرديده است.

ã – مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳/۱۲/۷۹ اصلاح گرديده است.

ã – بموجب مصوبه شماره ۷۱۰۲۸/ت۳۰۳۴۸هـ مورخ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ هيأت محترم وزيران تنفيذ شده است.

ã – اين ماده طبق مصوبه ۲۸/۱۲/۸۰ شوراي عالي صادرات حذف به شرح ذيل اصلاح شده است:

صادرات كليه كالاها و خدمات از سپردن هرگونه پيمان و تعهد ارزي معاف است.

ã – موضوع مصوبه شماره ۲۴۲۰۸/ت۳۱۱۸۱ك مورخ ۱/۶/۱۳۸۳.

ã – قانون فوق موسوم به قانون تجميع عوارض مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۱ مي‌باشد.