مرزها سازنده چارچوب فضایی هستند که افراد ملت درون ان آمیخته و یکسان می شوند و هویت مشترک پیدا می کنند ( نظیر هویت ملی).

نقش جداکنندگی

مرزها بین دو نظام سیاسی، دو حاکمیت، دو فرهنگ و دو ملت، جدایی می اندازد.

 همانطور که بیان گرید مرزها تعیین کننده قلمرو و حدود واحدهای سیاسی بوده و پهنه های قدرت و حاکمیت ها را معین می نمایند. مرزها با رسمیت بخشیدن به حوزه های جغرافیایی، فضایی و حقوقی کشورها، سبب تثبیت اقتدار و تحکیم حاکمیت دولت در پهنه های جغرافیایی می شود. مرزهای بین المللی نه تنها امنیت ملت یک کشور و سرزمین را تامین می کند بلکه در شکل دهی مناسبات سیاسی و اقتصادی میان حکومت ها نقش برجسته ای بر عهده دارند، مرزها کنش متقابل مرزنشینان را بشدت تحت تاثیر قرار می دهند. مرزها ممکن است کارکرد جداکننده و یا پیوند دهند داشته باشند. اما بیشتر اوقات مشاهده می شود که هر دو کارکرد را بصورت همزمان دارند (Remley & Minghi, 1991:xviii).

مرزها تاکنون کارکردهای مختلفی به خود گرفته اند و به مرور زمان این کارکردها تضعیف و یا تقویت شده و یا تغییر کرده است. اما با توجه به این موضوع بطور کلی کارکردهای زیر را برای مرزها می توان قائل شد:

–نقش جداکنندگی

–یکپارچه سازی

–تفاوت سازی

–کشمکش

–ارتباط

–کارکرد دفاعی

–کارکرد سیاسی

–کارکرد اجتماعی

— کارکرد اقتصادی

–کارکرد امنیتی

مرزها با توجه به طبیعی و غیرطیعی بودن و تطبیقی یا تحمیلی بودن و یا اینکه پیش از سکونت مردم در منطقه مرزی ایجاد شده باشند یا بعد از آن و … دارای معایب و محاسنی هستند که به صورت مختصــر در زیر به این موارد اشــــاره می شود:

از نظر جغرافیای انسانی می توان مرزهای قبل از سکونت را بهترین خط مرزی محسوب کرد. چون به تدریج که مردم در اطراف مرز ساکن شده اند. وضع خود را با مرز تطبیق داده اند و از این نظر با هیچ مشکلی مواجه نخواهند شد، برای نمونه می توان به مرز میان کانادا و ایالات متحده اشاره کرد.

مرزهای تطبیقی از لحاظ نقش و کارکرد از مرزهای خوب به شمار می روند و حداقل کشمکش و اختلافات سیاسی را در پی داشته اند، مثل مرز میان پاکستان و هند. مرز های تحمیلی نیز به خاطر اینکه باعث می شوند مردمی که از یک نژاد یا زبان بوده و یا فرهنگ مشترک دارند از یکدیگر جدا شوند مرزهای بدی هستند و عموما محل مناقشات و اختلافات میان دو دولت همسایه می شوند، مثل خط مرزی میان ایرلندشمالی و جنوبی(همان منبع:۶۶ – ۶۵).

مرزهای طبیعی که در کوهستان ها، رودخانه ها، جنگل ها، باتلاق ها و یا صحراها ایجاد می شوند، نیز دارای محاسن و معایبی هستند. مرزهایی که در کوهستان ها ایجاد می شوند، معمولا بهترین و بادوام ترین نوع خط مرزی به شمار       می روند، چون کوه ها نه تنها از نظر نظامی و دفاعی اهمیت دارند بلکه غالبا تعیین آنها بر روی نقشه در موقع تعیین مسیر، کار ساده ای است که بدون اشکال انجام می گیرد. ولی در عمل تعیین یکخط الراس مشخص در یک سلسله کوه همیشه کار ساده ای نیست، چون در بیشتر نواحی کوهستانی دنباله خط الراس طولانی نبوده و توسط دره های عمیق عمودی قطع می شود و انطباق خط الراس و خط تقسیم آب با یکدیگر نیز به ندرت در کوهستانها اتفاق می افتد، علامت گذاری خط مرزی در نواحی کوهستانی را با مشکل مواجه می کند. اشکال دیگر اغلب نواحی کوهستانی این است که چون این نواحی همیشه خالی از سکنه نیستند و وجود دره های متعدد باعث تشکیل مراکز بزرگ جمعیتی می شوند که از نظر اقتصادی واحدهای متعددی پدید می آورند، بنابراین عبور خط مرز از مرکز این واحدهای فرهنگی و اقتصادی باعث جدایی افراد به عنوان خط مرزی، در بسیاری از نواحی سرچشمه گرفتاری های و کشمکش های سیاسی بعدی شده است، برای نمونه می توان به اختلافات مرزی سالهای اخیر میان دو دولت چین و هند در ناحیه تبت و کوه های هیمالیا اشاره کرد( میرحیدر؛۱۳۸۳: ۱۶۹ – ۱۶۸).

استفاده از رود و کانال برای تعیین خط مرزی در مقایسه با رشته کوه با توجه به مزیت های رودخانه ها یعنی وجود مسیر مشخص بر روی نقشه و پهنای کم درمقایسه با رشته کوه، در هنگام علامت گذاری بر روی زمین معمولا مشکلات کمتری ایجاد می کند. در خصوص رودخانه های قابل کشتیرانی بهترین مرز خطی است که در امتداد تالوگ رود ترسیم شده باشد. از مشکلاتی که ممکن است رودخانه به عنوان یک مرز سیاسی بین دو کشور ایجاد کند، بر هم زدن اقتصاد یک حوزه طبیعی را می توان نام برد. دیگر اینکه رودخانه ها عاملی طبیعی و قابل تغییر هستند و در موارد بسیاری مسیر خود راناگهان تغییر می دهند که در صورت استفاده از آنها به عنوان مرز، مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد. بهترین مثال در این زمینه رود هیرمند در مرز ایران و افغانستان است.

عوارض طبیعی دیگر مانند جنگل، باتلاق و صحرا به علت وسعت زیاد و جمعیت کم در تعیین خطوط مرزی دارای اهمیت هستند، بخصوص که عبور از آنها دشوار است (میرحیدر؛۱۳۸۳: ۱۷۱ – ۱۷۰).

مرزهای هندسی نیز دارای این مزیت هستند که آنها را به آسانی می توان روی نقشه و زمین مشخص کرد ولی معمولا به این دلیل که بدون توجه به چشم انداز فرهنگی منطقه تعیین می شوند، اغلب باعث بروز کشمکش های سیاسی میان دو دولت ذینفع می گردند. ضمن اینکه تاسیس و نگهداری این نوع مرز مستلزم صرف هزینه های هنگفتی نیز هست (همان منبع: ۱۷۱).

مرزهایی که از نظر شکل هندسی محدب هستند همیشه وسوسه انگیزند. مرزهای محدب موجب می شوند که در ابتدا و شروع درگیری های نظامی، ابتکار عمل در دست کشور دارنده آن باشد و در مقابل کشوری که از چنین امتیازی برخوردار نیست، سعی می کند این ابتار عمل را در شروع بحران از طرف مقابل سلب کند(عزتی، ۱۳۸۱: ۹۰).

آب های آزاد

به طور سنتی بخش هایی از دریا که جزء دریای سرزمینی یا آبهای داخلی هیچ دولتی نباشد، دریای آزاد ( ماده یک کنوانسیون دریای آزاد ژنو ) به شمار می آید. با پیدایش مناطق و مفاهیم جدید مانند منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری این تعریف اصلاح شده و در کنوانسیون به صورت زیر تعریف می شود:

«کلیه قسمتهای دریا که جزء مناطق انحصاری اقتصادی، دریای سرزمینی یا آبهای داخلی کشورها و یا آبهای مجمع الجزایری دولتهای مجمع الجزایر نباشد، آب آزاد تلقی می شود»( میرحیدر؛۱۳۸۳: ۱۹۸- ۱۶۱).

سکوی ساحلی یا فلات قاره

 این منطقه که تا پیش از اعلامیه ترومن در ۱۹۴۵م، بیشتر معرف زمین شناسان، صیادان، مهندسان و دریانوردان بود، از این تاریخ به دلیل ادعای دولت ایالات متحده آمریکا برمنابع بستر و زیربستر دریا بویژه حوضه های نفتی جنبه حقوقی یافت. این منطقه برون ساحلی را از دو نظر باید تعریف کرد:

تعریف جغرافیایی: خشکی های روی زمین اعم از قاره ها یا جزایر بزرگ و کوچک اغلب با حاشیه ای که در ژرفای کم زیر آب نهفته است و پهنای متوسط آن حدود ۱۶۰ کیلومتر است (البته پهنا بسیار متغیر است و بین ۳ تا ۱۰۰۰ کیلومتر در برخی سواحل مشاهده شده است) احاطه شده است. شیب این حاشیه ابتدا کم و بتدریج زیاد می شود تا جایی که شیب یکباره زیاد شده، به صورت سکو به کف دریا می پیوندد. این سکو که لبه خارجی آن در ژرفای ۲۰۰ متر ظاهر می شود، فلات قاره یا سکوی ساحلی (ایوان خشکی) نام دارد. شیب تند سکو، سراشیبی قاره و رسوباتی را که در بسیاری موارد در پای سراشیبی انباشته شده اند، فراز قاره و مجموع آنها را (سکو، سراشیبی و فراز قاره)حاشیه قاره می خوانند؛ حاشیه قاره حدود یک پنچم وسعت کف دریاها را به خود اختصاص داده است. بنابراین ، فلات قاره از نظر زمین شناسی بخشی از خشکی است و می تواند دنباله همان صخره ها و معادن موجود در قاره ها باشد.

مفهوم حقوقی فلات قاره: پس از اعلامیه ترومن، میان دولت هایی که فاقد سکوی ساحلی عریض و دولت هایی که طبیعت سرزمینشان اجازه داشتن سکوی ساحلی وسیع را به آنها می داد، اختلاف افتاد. در کنفرانس ژنو، کشورهای دسته اول خواهای تسلط بر منابع برون ساحلی در ماوراء فلات قاره شدند. حتی برخی کشورها ادعا کردند که با پیشرفت در علوم و فنون مهندسی می توانند از منابع بستر و زیربستر سراشیبی قاره و فراز قاره و به طور کلی همه حاشیه قازه بهره برداری کنند. بدین ترتیب در کنوانسیون ژنو(۱۹۵۸م) تعریف فلات قاره از دیدگاه حقوقی به شرح زیر ارائه شد:

«منظور از فلات قاره بستر و زیربستر دریا در مناطق زیردریایی متصل به ساحل و خارج از منطقه دریای سرزمینی است تا عمق ۲۰۰متر یا ماورای آن تا جایی که ژرفای دریا امکان بهره برداری از منابع طبیعی را بدهد».

تعریفی که از فلات قاره در کنوانسیون ۱۹۵۸م، شده بود، عینا به وسیله بسیاری از دولتها، از جمله برخی کشورهای غیر عضو کنوانسیون، وارد قوانین ملی شان شد. البته این تعریف خالی از اشکال نبود، اول اینکه عبارت «قابل بهره برداری » به طور خطرناکی باعث نامشخص شدن حدود دریایی فلات قاره شده بود و کشورهای توسعه یافته با امکانات فنی پیشرفته ای که در اختیار داشتند، می توانستند بیشتر و بیشتر به کف همه اقیانوس ها راه یابند و این امر به مطرح شده فکر بین المللی کردن بستر اعمال دریا منجر شد، تا منابع معدنی آن را از دسترس ادعاهای یکجانبه دور سازد.

بنابراین، یکی از مباحث کنفرانس سوم حقوق دریاها تعیین مرز فلات قاره بود. مرز منطقه انحصاری اقتقصادی تا ۲۰۰ مایل تعیین شد؛ اما کشورهایی که دارای حاشیه قاره در ماوراء ۲۰۰ مایل بود خواستار تقویت محدود ۲۰۰ مایل یا هر معیار دیگر برای تحت صلاحیت ملی در آوردن بیشتر وسعت بستر دریاها بودند. در کنوانسیون ۱۹۸۲م، حقوق دریاها ( ماده ۷۶) فلات قاره را چنین تعریف می کند.

«فلات قاره دولت ساحلی، از بستر و زیربستر مناطق زیرآب در ماوراء دریای سرزمینی تشکیل می شود، که در امتداد دامنه طبیعی قلمرو زمینی کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره کشیده شده است و در مواردی که لبه بیرونی قاره گسترش چندانی نداشته باشد، تا مسافت ۲۰۰ مایل دریایی، از خطوط مبدا عرض دریای سرزمینی تعیین می شود». بدین ترتیبِ، مفهوم حقوقی فلات قاره با تعریف جغرافیایی آن تفاوت دارد.

منطقه انحصاری اقتصادی

این منطقه که در معاهده ژنو به آن اشاره نشده بود، طی بیست سال اخیر موجودیت یافته و در کنوانسیون سوم حقوق دریاها(ماده ۵۵) به صورت زیر تعریف شده است:

«منطقه انحصاری اقتصادی منطقه ای است در ماوراء و مجاور دریای سرزمینی که تابع مقرراتی است و در این فصل آمده است. تحت این قوانین، حقوق و حوزه صلاحیت قضایی دولت ساحلی و حقوق و آزادی های سایر دولت ها با مواد مربوط به این کنوانسیون مشخص می شود». حقوق و حوزه حاکمیت و وظایف کشور ساحلی در این منطقه به صورت زیر تعریف شده است(ماه ۵۶):

الف) حق حاکمیت به منظور اکتشاف و بهره برداری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی (زنده و غیرزنده)، آبهای بالای بستر، بستر و زیربستر دریا و نیز سایر عملیات برای اکتشاف و بهره برداری اقتصادی از قبیل تولید انرژی از آب و جریانات سطحی و بادها به کشور ساحلی داده می شود.

ب) حوزه تعیین شده صلاحیت در مواد مربوطه این کنوانسیون عبارتنداز:

۱- تعبیه و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه ها؛

۲- تحقیقات علمی درباره دریاها؛

۳-حفظ و کنترل محیط زیست دریایی؛

ج) دولت ساحلی در اعمال این حقوق و وظایف، باید به حقوق و وظایف سایر کشورها توجه داشته باشد و طوری عمل کند که با مواد این کنوانسیون مغایر نباشد.

عرض این منطقه نباید از ۲۰۰ مایل دریایی تجاوز کند (ماده ۵۷) و اساس آن همان خط مبدا دریای سرزمینی است. شایان ذکر است که دلیل انتخاب فاصله ۲۰۰ مایل دریایی که نخستین بار دولت شیلی مطرح کرد، جغرافیایی است و به جریان آب سرد همبولت که از حدود ۲۰۰ مایلی سواحل شیلی و پرو می گذرد و محیط زیست دریایی ویژه ای به وجود می آورد، مربوط می شود؛ به این معنی که آبهای عمقی غنی هستند و پلانگتون های سواحل غربی آمریکا بر اثر عبور این جریان به سطح آب آمده، باعث تجمع زیاد ماهی در نزدیکی آن ها می شوند. حقوقی که در منطقه انحصاری اقتصادی به دیگر دولت ها داده شده عبارت است از:

آزادی کشتیرانی در آب های منطقه؛

آزادی پرواز بر فراز آب؛

حق نصب لوله و کابل بر بستر دریای این منطقه؛ البته مشروط بر اینکه این دولت ها در اعمال حقوق و انجام وظایف خود طبق این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی به حقوق و وظایف کشور ساحلی توجه داشته باشند و خود را با قوانین و مقررات آن هماهنگ کنند. در خاورمیانه و شمال افریقا، فقط جمهوری دموکراتیک خلق یمن و عمان در اقیانوس هند، مراکش در اقیانوس اطلس، مصر در دریای مدیترانه و سودان در دریای سرخ می توانند منطقه انحصاری اقتصادی خود را تا ۲۰۰ مایل دریایی گسترش دهند. در خیلج فارس، به دلیل عرض کم این آبراه، منطقه انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی مشترک است و مرز آن با مرز فلات قاره این کشورها که بیشتر در امتداد خط منصف تعیین است، مطابقت دارد.

مهم ترین حق دولت ساحلی در این منطقه، حق انحصاری ماهیگیری است. کشور ساحلی، طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها( ماده ۶۱)حق تعیین میزان صید را دارد و حتی می تواند میزان صید دولت های بیگانه را در این منطقه تعیین کند ( ماده ۶۲). البته در انجام این کار باید همواره به چند نکته توجه داشته باشد:

تاثیری که بر اقتصاد و ذخایر غذایی کشورهای دیگر خواهد گذاشت؛

رعایت حقوق کشورهایی که بر حسب عادت در این منطقه به ماهیگیری می پردازند. در عمل کشورهای ساحلی بندرت بر حق انحصاری ماهیگیری پافشاری می کنند و بیشتر بر حق کنترل صیادی تاکید دارند، تابه این ترتیب بتوانند از منابع ماهی حفاظت کنند.

منطقه مجاور یا منطقه نظارت

در ماورا و مجاور دریای سرزمینی، یک دولت می تواند به منظور جلوگیری از تخلفات گمرکی، مالی و مهاجرتی یا تخلف از مقررات بهداشتی نظارت داشته باشد. طبق کنوانسیون ۱۹۵۸م، چنین مناطقی نباید بیش از ۱۲ مایل دریایی از خط مبدا – که آب های سرزمینی براساس آن اندازه گیری می شود گسترش داشته باشدَ؛ در صورتی که کنوانسیون سوم حقوق دریاها تاکید می کند، منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت، روی هم رفته می توانند ۲۴ مایل دریایی پهنا داشته باشند.

دریای سرزمینـــــی

این منطقه، معمولا از خط مبدا- خواه خط مبدا جزری و خواه خط مبدا مستقیم که طبق قانون بین نقاط مشخص که طبق قانون بین نقاط مشخص رسم می شود – شروع شده و تا فاصله معینی که مورد ادعای دولت ساحلی است، به سوی دریای آزاد امتداد می یابد و طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲م، می تواند حداقل ۳ و حداکثر ۱۲ مایل عرض داشته باشد. در دریای سرزمینی، دولت بر روی آب، بستر دریا، زیر بستر و فضای بالای آن حاکمیت کامل دارد و از این نظر تفاوتی بین این منطقه و آبهای داخلی نیست، ولی از نظر کشتیرانی، حقوق دولت ساحلی با محدودیت روبرو است؛چون کشتی های دولت های بیگانه می توانند بااستفاده از حق «عبور بی ضرر» از دریای سرزمینی عبور کنند. عبور بی ضرر موضوع مشاجره ها و جدلهای زیادی در حقوق بین الملل بوده است و کارکرد کشورها در این خصوص کاملا متفاوت است. برای نمونه، جمهوری دموکراتیک خلق یمن و الجزایر ناوهای جنگی بیگانه را ملزم به کسب پروانه عبور پیش از ورود به دریای سرزمنی خود کرده اند. دولت ایران طبق اصلاحیه قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت ایران، مصوب فروردین ۱۳۳۸، عرض دریای سرزمین خود در خلیج فارس و دریای عمان را ۱۲ مایل دریایی از خط مبدا اعلام کرده است. خط مبدا هم با استفاده از روش خطوط مستقیم که از اتصال بیست و پنج نقطه در جزیره های نزدیک به ساحل و دماغه ها به وجود آمده، طبق اعلامیه آبان ۱۳۵۲ مشخص شده است. کلیه کشورهای ساحلی خلیج فارس، به استثنای قطر، امارات متحده عربی و بحرین ( هریک ۳ مایل دریایی) ادعای ۱۲ مایل دریای سرزمینی کرده اند و در خاورمیانه، دولت لبنان هیچ ادعایی برای منطقه انحصاری ماهیگیری خود ندارد.