در بند (الف) تبصره (١٨) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که در روزنامه رسمی به شماره ۲۱۲۷۳ در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۶ منتشر شد، آمده است: با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکيد بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، به دولت اجازه داده مي شود علاوه بر اعتبار رديف ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون، بيست درصد (۲۰ %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون از طريق رديف ۵۵۰۰۰۰ در قالب كمك هاي فني و اعتباري، يارانه سود تسهيلات و كمك هاي بلاعوض با تركيب منابع موضوع ماده (۵۲ ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و همچنين تسهيلات بانكي براي حمايت از طرح هاي توليدي اشتغالزا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع، تكميل و راه اندازي طرح هاي كشاورزي، صنعتي و معدني نيمه تمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيكي بالاي شصت درصد (۶۰ %)، اجراي طرح (پروژه)هاي صنايع كوچك و حمايت از خوشه هاي صنعتي، بافت هاي فرسوده و طرح هاي حمل و نقل عمومي و ريلي، كارورزي جوانان و طرح هاي اشتغالزايي مناطق مرزي نظير كوله بران، گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي هزينه نمايد. (بیشتر…)
مناطق مرزي از نقاط حساس و استراتژيك كشور به شمار مي آيند و در فرآيند توسعه نقش انكارناپذيري دارند .در مناطق شرقي ايران تلفيق خشم طبيعت با خشونت انساني حاصل از تروريسم، بستر مناسبي براي اقدامات اشرار و تحت الشعاع قرار دادن نظم و امنیت ايجاد كرده است، همچنين تهديداتي چون مهاجرت هاي غيرقانوني، قاچاق مواد مخدر و سلاح هاي غيرمجاز، جنايات سازمان يافته، ورود كالاهاي ممنوعه، ناامنی در نواحي مرزي و حمله به پاسگاه هاي مرزباني و… در كنار توطئه های تجزیه طلبانه به ويژه پس از جنگ افغانستان، امنيت مرزهاي شرقي ايران را به مخاطره انداخته است.