پس از فروپاشی شوروی، جمهوری قزاقستان در سال ۱۹۹۱ به استقلال رسید. سال‌های پس از فروپاشی برای این کشور به چهار دوره قابل تقسیم است.
از زمان اعلام استقلال تا ۱۹۹۳ که در همان سال قانون اساسی سال ۱۹۹۳ تصویب شد و طبق ماده‌ای از آن قانون، جمهوری قزاقستان شکلی از حاکمیت ملی برای ملت خودمختار قزاقستان شناخته شد. در مرحله دوم در طول سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این کشور رو به وخامت گذاشت. نظربایف در مقام رییس‌جمهور خلاء قدرت به وجود آمده را پر کرد. مرحله سوم سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ است. در ۳۰ اوت ۱۹۹۵ قانون اساسی جدیدی تصویب شد که به موجب آن دامنه اختیارات رییس‌جمهور افزایش می‌یافت و قدرت وی بالاتر از قوای سه‌گانه قرار می‌گرفت. دوره چهارم از سال ۱۹۹۸ آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. در اکتبر ۱۹۹۸، اصلاحیه‌های قانون اساسی کشور معرفی شدند که به موجب آنها امکان شرکت در رقابت‌های آتي ریاست‌جمهوری از جمله ژانویه ۱۹۹۹ و دسامبر ۲۰۰۵ برای نورسلطان نظربایف فراهم شد. نورسلطان نظربايف با كسب ۵۵/۹۵ درصد آرا در انتخابات رياست جمهوري ۳ آوريل ۲۰۱۱ موفق به حفظ كرسي خويش به منزله رييس‌جمهور قزاقستان شد.
در مطالعه قزاقستان باید به مولفه‌های زیادی توجه کرد. در بدو فروپاشی شوروي، قزاقستان نیز مانند دیگر کشورهای منطقه وارث ساختارهای نظام پيشين بود. اقتصاد این کشور عقب‌مانده بود و بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور در کشاورزی صرف می‌شد، درحالی‌که به بخش صنعت اهمیت چندانی داده نمی‌شد و بخش خدمات بسیار عقب‌مانده بود. در دوران استقلال، اصلاحات اقتصادی در قزاقستان در همه ابعاد رخ داد و این کشور به دستاوردهای اقتصادی انکارناپذیری دست یافت. قزاقستان توانست مرحله گذار اقتصادی را به خوبی پشت سر بگذارد به طوری‌که در سال ۲۰۰۱ این کشور به‌عنوان نخستین جمهوري که در میان کشورهای مستقل هم‌سود دارای اقتصاد بازار است از سوی غربی‌ها مورد شناسايي قرار گرفت و همین امر سبب شد تا جذب سرمایه‌های غربی به آن بیشتر شود.
در سال ۲۰۱۰ سرمایه‌گذاری‌هاي خارجي در قزاقستان بیش از ۱۲درصد افزایش یافت. همچنین در سال ۲۰۱۰ اقتصاد این کشور، ۷ درصد رشد داشت و این رشد در سال‌های بعد هم ادامه داشت که موفقیت بزرگی برای این کشور محسوب می‌شود. پس از اتمام بحران مالی آسیا و پس از سال ۲۰۰۰ به‌دلیل افزایش قیمت نفت که بخش مهم اقتصاد قزاقستان را تشکیل می‌دهد، اوضاع اقتصادی رو به بهبود گذاشت. در سال ۲۰۰۳ دوباره مجموعه قوانین جدیدی در این رابطه تصویب شد. در برنامه جدید، توسعه اقتصادی بیشتر مد نظر قرار گرفته و به تکمیل روند توسعه اقتصادی کشور تا سال ۲۰۱۵ توجه شده است. بر این اساس بخش‌های اقتصادی موظفند در راه جذب سرمایه و نوآوری‌های اقتصادی تلاش کنند تا بتوانند در سال ۲۰۱۵ به استانداردهای اقتصادی اروپا دست یابند.
قزاقستان از همان سال استقلال برنامه خصوصی‌سازی را آغاز کرد. از سال ۱۹۹۵ قانون مدونی تحت عنوان قانون توسعه خصوصی به تصویب رسید که همین امر سبب شد روند خصوصی‌سازی در کشور شتاب بگیرد و بخش‌های کلان اقتصاد هم وارد این برنامه شدند.
به لحاظ ادغام در اقتصاد جهانی نیز از سال ۱۹۹۶ قزاقستان تلاش خود برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) را آغاز کرد و در خواست رسمی خود مبنی بر عضویت در سازمان را به دبیرخانه سازمان ارائه کرد. اگرچه بحران مالی ۱۹۹۸ روسیه تاثیر خود را بر روند مذاکرات گذاشت، اما پس از سال ۲۰۰۰ روند مذاکرات دوباره آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود به زودی روند عضویت این کشور در سازمان تجارت جهاني تکمیل شود.
نظربایف پس از فروپاشی شوروي پیشنهاد حوزه روبل را داد که از چهار کشور روسیه، قزاقستان، ازبکستان و روسیه سفید تشکیل شده بود. اگرچه قزاقستان بعدا به دلیل شرایط سنگین باقی ماندن در حوزه روبل آن‌را ترک کرد، اما به هر حال وی از جمله کسانی بود که بر همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه تاکید می‌کرد. البته باید توجه داشت ترتیبات اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند چالش‌برانگیز نیز باشند. در سال جاری روسای جمهور سه کشور روسیه، قزاقستان و روسیه سفید معاهده تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به امضا رساندند. اگرچه این اتحادیه كه از ابتداي ۲۰۱۵ فعاليت رسمي خود را آغاز خواهد نمود، فرصت‌ها و بازار اقتصادی خوبی را در اختیار قزاقستان خواهد گذاشت، اما همزمان می‌تواند محدودیت‌هایی را نیز برای این کشور ایجاد کند.
قزاقستان همزمان با آغاز اصلاحات اقتصادی سعی در ادغام در بازارهای جهانی داشته است و به همین دلیل غرب شریک تجاری مهمی برای این کشور محسوب می‌شود. علاوه بر روسیه، چین، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از مهم‌ترین شرکای تجاری قزاقستان محسوب می‌شوند. در اين ميان هر چند نظربایف همواره بر وجه اقتصادی اتحادیه اقتصادي اوراسيا تاکید کرده است، اما با توجه به محوریت روسیه در اتحادیه و افزایش فضای تنش میان روسیه و غرب در ماه‌های اخیر در پی حوادث اوکراین و اعمال تحریم‌های غرب علیه این کشور، برقراری توازن و ارتباط متعادل میان روابط با روسیه و همچنین غرب می‌تواند برای قزاقستان چالش‌برانگیز باشد.
از دیگر چالش‌های پیشِ‌روی دولت قزاقستان، تلاش برای مبارزه با فساد اداری در ساختارهای درونی است. براساس گزارش‌های نهادهای غربی مانند «خانه آزادی» در سال ۲۰۰۹، وضعیت فساد در این کشور از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ از میزان ۰۰/۶ به ۵۰/۶ تنزل یافته است. لازم به ذکر است که در گزارش‌های «خانه آزادی» ارزش بین ۱ تا ۷ در نظر گرفته می شود که ۷ نشانگر بدترین وضعیت است. سازمان شفافیت بین‌المللی یکی از سازمان‌هایی است که عملکرد کشورها را به لحاظ میزان فساد بررسی می‌کند و رتبه کشورها را در جهان اعلام می‌کند. بر اساس آمار سال ۲۰۱۲، سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه قزاقستان را در بین ۱۸۰ کشور، ۱۴۲ اعلام کرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد مبارزه با فساد موجود در ساختارهای به‌جامانده از دوران شوروی، لازم است به‌طور جدی دنبال شود. البته دولت قزاقستان در زمینه کنترل این فساد دست به اصلاحات اداری گسترده زده است و این برنامه‌های اصلاحی می‌تواند به بهبود این شرایط نیز کمک کند.
به‌طور کلی الگوی اقتصادی قزاقستان با پایه صادرات منابع نفت و گاز پایه‌ریزی شده است و این در حالی است که سرمایه‌گذاری در حوزه اجتماعی رو به کاهش بوده است. براي مثال سهم حوزه‌های بهداشت و سلامت عمومی و آموزش از تولید ناخالص داخلی رو به کاهش بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه که قزاقستان در جهت تحقق توسعه همه‌جانبه به آن نیاز دارد، ارتقای مدیریت و تقویت نهادهای مدنی در این کشور است. تقویت ابزار نظارت مانند رسانه‌ها می‌تواند گام موثری در جهت توسعه سیاسی این کشور تلقی شود. بر اساس آمارهای دولتی، ۹۹۰ روزنامه و ۴۱۸ مجله خصوصی که به دولت وابسته نیستند در قزاقستان وجود دارد.
در قانون اساسی کشور آزادی رسانه‌های جمعی و آزادی بیان تضمین شده است؛ با این حال در سال ۲۰۰۴، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هشدار داد به نظر می‌رسد الگویی در قزاقستان برای ارعاب اصحاب رسانه‌های آزاد وجود دارد که روز‌به‌روز نیز گسترده می‌شود. سازمان‌های غیردولتی در قزاقستان نیز در سال‌های اخیر رو‌به‌رشد بوده‌اند با این حال پایگاه حمایتی آنها در رابطه با دولت ضعیف و ارتباط این سازمان‌ها با مردم به‌طور کلی شکننده است. دولت قزاقستان اعلام کرده است به تقویت جامعه مدنی از راه کمک‌های مالی به سازمان‌های غیردولتی کمک می‌کند. کمک‌های مالی دولت از سال ۲۰۰۳ با پرداخت ۴۰۰ هزار دلار آغاز شد، و در سال ۲۰۰۵ به ۵/۳ میلیون دلار افزایش یافت و برنامه دولت پرداخت ۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ اعلام شد.
رویکردها به کمک‌های مالی دولت متفاوت است. عده‌ای معتقدند این کمک‌ها به منظور کنترل بیشتر دولت بر این نهادهای غیردولتی است. چرا که این نهادها به تدریج به دولت وابسته می‌شوند و فعالیت‌های آنها محدود به خواسته دولت خواهد شد. اگرچه برخی ناظران نیز بر این باورند که اختصاص دادن بودجه برای سازمان‌های غیردولتی از جانب دولت نشانه آغاز همکاری و پذیرش این سازمان‌ها است.
به نظر مي‌رسد دولت قزاقستان ناگزير است كه در جهت تحقق مدرنیزاسیون و توسعه سیاسی به سوي تقویت جامعه مدنی گام بردارد. عملکرد مثبت در زمینه اصلاحات سیاسی تنها در شرایطی ممکن است که دولت در زمینه سیاست‌هاي اجتماعی فعالیت‌های جدی را پیگیری کند و شرایط و استانداردهای زندگی شهروندان را به سطح استاندارد ارتقا دهد تا کشور بتواند در مسیر توسعه همه‌جانبه سیاسی و اجتماعی پيش برود.
