منطقه انحصاری اقتصادی
این منطقه که در معاهده ژنو به آن اشاره نشده بود، طی بیست سال اخیر موجودیت یافته و در کنوانسیون سوم حقوق دریاها(ماده ۵۵) به صورت زیر تعریف شده است:
«منطقه انحصاری اقتصادی منطقه ای است در ماوراء و مجاور دریای سرزمینی که تابع مقرراتی است و در این فصل آمده است. تحت این قوانین، حقوق و حوزه صلاحیت قضایی دولت ساحلی و حقوق و آزادی های سایر دولت ها با مواد مربوط به این کنوانسیون مشخص می شود». حقوق و حوزه حاکمیت و وظایف کشور ساحلی در این منطقه به صورت زیر تعریف شده است(ماه ۵۶):
الف) حق حاکمیت به منظور اکتشاف و بهره برداری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی (زنده و غیرزنده)، آبهای بالای بستر، بستر و زیربستر دریا و نیز سایر عملیات برای اکتشاف و بهره برداری اقتصادی از قبیل تولید انرژی از آب و جریانات سطحی و بادها به کشور ساحلی داده می شود.
ب) حوزه تعیین شده صلاحیت در مواد مربوطه این کنوانسیون عبارتنداز:
۱- تعبیه و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه ها؛
۲- تحقیقات علمی درباره دریاها؛
۳-حفظ و کنترل محیط زیست دریایی؛
ج) دولت ساحلی در اعمال این حقوق و وظایف، باید به حقوق و وظایف سایر کشورها توجه داشته باشد و طوری عمل کند که با مواد این کنوانسیون مغایر نباشد.
عرض این منطقه نباید از ۲۰۰ مایل دریایی تجاوز کند (ماده ۵۷) و اساس آن همان خط مبدا دریای سرزمینی است. شایان ذکر است که دلیل انتخاب فاصله ۲۰۰ مایل دریایی که نخستین بار دولت شیلی مطرح کرد، جغرافیایی است و به جریان آب سرد همبولت که از حدود ۲۰۰ مایلی سواحل شیلی و پرو می گذرد و محیط زیست دریایی ویژه ای به وجود می آورد، مربوط می شود؛ به این معنی که آبهای عمقی غنی هستند و پلانگتون های سواحل غربی آمریکا بر اثر عبور این جریان به سطح آب آمده، باعث تجمع زیاد ماهی در نزدیکی آن ها می شوند. حقوقی که در منطقه انحصاری اقتصادی به دیگر دولت ها داده شده عبارت است از:
آزادی کشتیرانی در آب های منطقه؛
آزادی پرواز بر فراز آب؛
حق نصب لوله و کابل بر بستر دریای این منطقه؛ البته مشروط بر اینکه این دولت ها در اعمال حقوق و انجام وظایف خود طبق این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی به حقوق و وظایف کشور ساحلی توجه داشته باشند و خود را با قوانین و مقررات آن هماهنگ کنند. در خاورمیانه و شمال افریقا، فقط جمهوری دموکراتیک خلق یمن و عمان در اقیانوس هند، مراکش در اقیانوس اطلس، مصر در دریای مدیترانه و سودان در دریای سرخ می توانند منطقه انحصاری اقتصادی خود را تا ۲۰۰ مایل دریایی گسترش دهند. در خیلج فارس، به دلیل عرض کم این آبراه، منطقه انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی مشترک است و مرز آن با مرز فلات قاره این کشورها که بیشتر در امتداد خط منصف تعیین است، مطابقت دارد.
مهم ترین حق دولت ساحلی در این منطقه، حق انحصاری ماهیگیری است. کشور ساحلی، طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها( ماده ۶۱)حق تعیین میزان صید را دارد و حتی می تواند میزان صید دولت های بیگانه را در این منطقه تعیین کند ( ماده ۶۲). البته در انجام این کار باید همواره به چند نکته توجه داشته باشد:
تاثیری که بر اقتصاد و ذخایر غذایی کشورهای دیگر خواهد گذاشت؛
رعایت حقوق کشورهایی که بر حسب عادت در این منطقه به ماهیگیری می پردازند. در عمل کشورهای ساحلی بندرت بر حق انحصاری ماهیگیری پافشاری می کنند و بیشتر بر حق کنترل صیادی تاکید دارند، تابه این ترتیب بتوانند از منابع ماهی حفاظت کنند.
