مشکلات حوزه تولید و موانع سرمایهگذاری در خراسان رضوی از زبان نمایندگان بخش خصوصی، دولتی و قوه قضائیه در نشست صمیمی استاندار با مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه تولید و سرمایهگذاری استان با عنوان «حرکت به سوی سرمایهگذاری و توسعه» مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مرزنیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان در این نشست با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در واکنش به بعضی ناآرامیهای اخیر، عنوان کرد: سخنان معظمله پاسخ محکمی بود به دسیسه چینیهای افرادی که در خارج از مرزهای ایران برای امنیت این آب و خاک نقشه میکشند. ایشان همچنین در کنار این مباحث، دغدغه های خود را در خصوص معیشت مردم، گرانی و ضرورت وحدت و هم افزایی همه قوا برای توسعه پایدار و پیشرفت کشور مطرح نمودند و بر اصلاح امور تاکید ویژه داشتند.
وی با بیان اینکه نمی توان صرفا تحقق توسعه و تحول را از بخش دولتی توقع کرد، افزود: اگر به دنبال دستیابی به توسعه پایدار هستیم باید همه بخشها و آحاد جامعه در این زمینه نقش خود را ایفا نمایند. همانطور که عمر «سهامی خاص» در اقتصاد به پایان رسیده و «سهامی عام» باید جایگزین آن شود، باید این موضوع در همه بخشها نیز اتفاق بیافتد؛ مسئله اعتیاد و طلاق با دستورالعمل و آیین نامه حل نمیشود بلکه با حضور موثر مردم باید این جنس آسیبها را حل و فصل نمود.
رشیدیان با اشاره به نقش مدیران کشوری در ارائه خطوط کلی و نقش اجرایی کارشناسان برای رسیدن به هدف، اظهار کرد: همه اذعان دارند که سرمایه موتور اصلی حرکت اقتصادی و رشد و توسعه ماست و این در همه حوزه ها صدق میکند. ما امروز اسناد بالادستی کامل و جامعی همچون سند چشم انداز ۲۰ ساله و سند آمایش سرزمینی، برنامه میان مدت و برنامه ششم را در سطح ملی و استانی داریم و در واقع از نظر اسناد مشکلی نداریم و موضوع هماهنگی و همکاری و دیدگاه مشترک برای اولویتها و همراهی باهم، مشکل ماست.
*نبود امنیت اقتصادی جذب سرمایهگذار خارجی را با دشواری روبهرو کرده است
در ادامه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تشریح وضعیت تولید و مشکلات پیش روی این بخش در استان پرداخت و بیان کرد: در سال گذشته نسبت به سال ۸۱ میزان تولید بخش صنعت در استان به دو برابر افزایش یافت اما میزان مصرف هنوز در حد همان سال ۸۱ است و این باعث شده برخی کارخانجات ما با ظرفیتهای پایین فعالیت کرده و برخی نیز به دلیل نداشتن توان رقابت با دیگران از گردونه تولید خارج شوند. همچنین قیمت تمام شده بالای کالا در کشور، مانع از کسب توفیق در امر صادرات کالاها و محصولات شده است.
حمید طیبی با بیان اینکه ما در برخی از بخشهای اقتصادی پیشرفتهایی داشته ایم اما نباید فراموش کرد که همزمان دیگر کشورها هم پیشرفت کرده اند، افزود: علم اقتصاد مانند بسیاری از علوم، مبانی و پایهای دارد و سوال اینجاست که آیا ما توانسته ایم از آنچه به عنوان دانش اقتصادی در اختیارمان بوده به درستی استفاده کنیم؟
وی از شفافیت، حفظ دارایی و امنیت که اصل کلیدی و ضمانت رشد سرمایه و سرمایهگذاری است، به عنوان اصول علم اقتصاد نام برد و گفت: تصمیمهای یکباره شهرداری در لغو مجوزهای ساختمانی و یا تغییر یکشبه تعرفه کالاهای گمرکی از مصادیق نبود امنیت اقتصادی است. بسیاری از تاجران به دلیل عدم وجود حمایت داخلی از کسب وکارشان، نابود شدهاند و سرمایه شان به فنا رفته است. بنابراین، آینده قابل پیش بینی، ایده آلترین وضعیت برای تصمیم به سرمایهگذاری است. از این منظر نیازمند تثبیت شرایط بازار و ارتقای ساختارها هستیم.
طیبی با اشاره به اهمیت توجیه اقتصادی طرحها برای هر نوع سرمایهگذاری، عدم ثبات قیمت دلار و سود تسهیلات بانکی در کشور را از موانع تولید عنوان کرد و افزود: قیمت برق و گاز صنعتی، آب، سود تسهیلات و دلار را نمیتوان برای سه سال آینده پیش بینی کرد و همین مسئله خود مانع جذب از سرمایهگذار می شود.
وی یادآور شد: وقتی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه میکنیم، بانک از ما می خواهد توجیه اقتصادی طرح مان را ارائه نماییم تا نشان بدهیم میتوانیم سود تسهیلات را پرداخت کنیم اما سوال اینجاست ما باید به چه کسی مراجعه کنیم که طرحی با توجیه اقتصادی در ایران بر مبنای واقعیات ارائه دهد؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: ما قادر نیستیم هیچ گونه اطلاعات پایه ای که توجیه اقتصادی داشته باشد را به سرمایه گذار خارجی ارائه بدهیم و دلیل اینکه دهها و صدها هزار میلیارد تومان طلبهای وصول نشده وجود دارد، این است که هیچ کارشناس بانکی قادر نیست بگوید طرحی که در حال بررسی آن است ظرف چه مدتی چه میزان سود میدهد؟
وی خاطرنشان کرد: وقتی به الفبای اقتصادی بی توجهیم چگونه قادر به پیشرفت خواهیم بود؟ زمانی میگفتند برای انجام یک کار تولیدی به سرمایه و نیروی کار احتیاج است اما امروز آنچه در وهله نخست اهمیت دارد، تفکر و اطلاعات است.
*مشارکت مردمی تنها راه مصونیت سرمایهگذاری است
شهردار مشهد نیز در ادامه این نشست، با بیان اینکه رشد اقتصادی بدون تغییرات اجتماعی مثبت برای هیچ کشوری کارکرد ندارد، گفت: وقتی با رشد اقتصادی میتوان کشور را نجات داد که به موازات آن تغییرات اجتماعی نیز ایجاد کنیم و اینکه این ایده آل در چه فضایی به وجود میآید نکته ای مهمی است؛ همه میدانند این اتفاق در جامعه مدنی رخ میدهد یعنی جامعه ای که دولت و ملت آن با هم همدل شوند و ملت اجتماعی تر و دولت انسانی تر باشد. اگر ملتی به این نتیجه برسد که رشد اقتصادی دردی از او دوا نمیکند، به آن پرخاش میکند.
قاسم تقیزاده خامسی تصریح کرد: عمده کشورهای پیشرفته جهان، فعالیتهای اقتصادی را در شرکتهای سهامی عام و بورس پیگیری میکنند تا به صورت شفاف به مردم اعلام نمایند که میتوانند در فعالیتهای اقتصادی سهیم باشند. از این منظر، سهامی خاص در دنیا در حال منسوخ شدن است اما در کشور ما به تازگی در حال پاگرفتن است و در همین شهر مشهد کارهایی اقداماتی شده که چون شفاف و روشن نبوده و در چهارچوب قانونی بورس تعریف نمی شده، به بحران دچار گردیده است.
وی خطاب به حضار جلسه ادامه داد: اگر به دنبال موفقیت در کار اقتصادی هستید، توصیه میکنم در کنار کار اقتصادی و کارآفرینی مسئله محرومیت اجتماعی را نیز جدی بگیرید. وقتی کارآفرینی میکنید بسته اجتماعی هم ارائه دهید و این یعنی مشارکت دادن مردم در همه امور و به باور من، تنها راه مصونیت سرمایهگذاری و امنیت آن؛ مشارکت مردمی است.
*شناسایی ۸۰ قانون مخل کسب و کار
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، فضای مطلوب کسب و کار را عامل افزایش سرمایهگذاری و رشد اشتغال دانست و گفت: در زمینه بهبود فضای کسب و کار، ساختار استعلامات و مجوزهای کشور باید بازنگری شود. اگر در راستای شفاف سازی، تسهیل و مقررات زدایی به دنبال حفظ و توسعه سرمایه های موجود در جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی هستیم، باید فضای کسب و کار کشور را بهبود ببخشیم تا رتبه کشور در دنیا ارتقا یابد.
سیدمهدی رمضانی از صدور ۱۶هزار مجوز مختلف در حوزه کسب و کار کشور خبر داد و افزود: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد پنج دستگاهی هستند که ۷۰ درصد استعلامات را در کشور پاسخ گفته و صادر میکنند. امروز فضای کسب و کار از نظر استعلامات بسیار پیچیده شده است و باید مرکز واحدی متولی دریافت و صدور مجوز به متقاضی باشد و در ادامه، مجوزها از طریق سامانه به دستگاههای ذیربط ارسال شود که در این راستا، ایجاد و راه اندازی چهار سامانه «سام»، «دادور»، «یاور» و «نما» پیش بینی شده است.
وی با تاکید بر اهمیت شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، به شناسایی ۸۰ قانون مخل، موازی و زائد در فضای کسب و کار با همکاری اتاق بازرگانی و بخش خصوصی اشاره و اظهار کرد: در بخش مجوزها برای کسب و کار، ۲۶۹ مجوز سرمایهگذاری شناسایی شد که ۵۶ مورد از این تعداد غیرضرور است. همچنین ۲۸۹ فرآیند صدور مجوز سرمایهگذاری احصاء گردید که ۷۹ مورد از این تعداد نیز غیر ضروری تشخیص داده شد.
رمضانی در بخش پایانی سخنانش به تشریح میزان سرمایهگذاری خارجی در استان پرداخت و گفت: در مجموع با احتساب توافقات شفاهی، ۷۰ میلیارد دلار توافق بین المللی و تحت فاینانس در استان وجود دارد که ۲۹ میلیارد دلار از این مقدار، در قالب قراردادهای مختلف به امضا رسیده است. البته نباید فراموش کنیم که متاسفانه تعداد پروژه های آماده برای استفاده از فاینانس خارجی در استان بسیار کم است.
*لزوم جذب ۴۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای تحقق رشد هشت درصدی در استان
در بخش دیگری از این نشست، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومانی صنعت استان، گفت: در حال حاضر ۱۸۵ هزار شاغل به طور مستقیم در واحدهای صنعتی استان فعالیت دارند، همچنین سه هزار و ۴۹۲ جواز تاسیس، ۸۵۶ پروانه معدنی و بیش از ۱۷۷ هزار پروانه صنفی تاکنون در استان صادر شده است.
راضیه علیرضایی درباره سهم سرمایهگذاری در فعالیتهای صنعتی استان نیز اظهار کرد: در حال حاضر ۳۸ درصد محصولات صنعتی استان مربوط به صنایع فلزی و فلزات اساسی است، ۱۶ درصد سایر محصولات کانی غیر فلزی، ۱۱ درصد محصولات غذایی و آشامیدنیها، ۱۱درصد محصولات شیمیایی و سایر صنایع بخش باقیمانده از سهم استان را دربرمیگیرند.
وی یادآور شد: در گذشته صنایع غذایی سهم بیشتری از صنعت استان را به خود اختصاص داده بودند اما تغییر به وجود آمده در این زمینه به دلیل شناخت مزیتهای معدنی استان و سرمایهگذاری در بخش معدن است و این رویکرد در صنایع فلزی استان به توازن توسعه صنعت استان میانجامد.
علیرضایی به صدور شش هزار و ۴۴۰ جواز تاسیس با سرمایهگذاری بیش از ۳۶۶ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۱۵۱ هزار و ۹۳۱ نفر از ابتدای دولت یازدهم در خراسان رضوی اشاره و اضافه کرد: در تسهیلات رونق تولید در سال ۹۵، پرداخت مبلغ ۱۲هزار و ۳۶۷میلیارد ریال در قالب سرمایه در گردش و طرحهای توسعه و ایجادی نیمهتمام بالای ۶۰ درصد به هزار و ۸۶۴ واحد صنعتی صورت گرفته که از این نظر ۷ درصد از سهم کشور را به خود اختصاص دادهایم.
وی تاکید کرد: خراسان رضوی برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد نیازمند جذب ۴۵۰هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری است.
*کاهش برداشت ۳۴۶ میلیون متر مکعب آب در کشاورزی خراسان رضوی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز درباره اولویتهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی گفت: موضوع آب و آبیاری در کشاورزی از مهمترین اولویتهاست که تا سال ۹۲، ۱۱۰هزار هکتار از ۱۵۰ هزار هکتار مصوب برای آبیاری تحت فشار اجرایی شده و از سال ۹۲ تا ۹۶، ۴۰ هزار هکتار محقق شده است. در مجموع در سال گذشته ۳۴۶میلیون متر مکعب کاهش برداشت از منابع آبی داشتیم.
مجتبی مزروعی ابراز کرد: در توسعه کشت گلخانهای نیز تا سال ۹۲، حدود ۱۱۸ هکتار گلخانه در استان داشتیم و از ۹۲ تا ۹۶، قریب به ۱۶۲ هکتار توسعه در این بخش صورت گرفت و تنها استانی هستیم که تسهیلات با سود ۱۰ درصد برای توسعه این بخش اختصاص داده ایم.
*وجود مقررات زائد و موانع در مسیر توسعه
در ادامه نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در سخنانی بر لزوم ریسک پذیری بیشتر کارشناسان حوزه های مختلف تاکید و اظهار کرد: ایجاد ۴۳۰ هزار شغل در استان و در شرایط فعلی غیرممکن است و باید تغییراتی در رویه اجرا ایجاد کنیم که لازمه این امر تلاشی همه جانبه است.
سیدحسن حسینی وجود ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه رفع موانع تولید را نشان دهنده وجود مقررات زائد و موانع در مسیر توسعه پایدار دانست و از نبود زیرساخت های مطلوب، موانع اداری و بروکراسی های پیچیده اداری و جوّ موجود در استان در رویکرد حمایت از تولید و سرمایهگذاری به عنوان مشکلات «سرمایهگذاری» یاد کرد.
وی با بیان اینکه حاشیه سود صنعت در بهترین حالت هشت درصد است، گفت: اثرگذاری سیاست بر تولید مشکل بزرگی است که برونداد آن بیش از همه در روابط بین المللی نمایان می شود و به همین دلیل سالهاست که نتوانسته ایم به تکنولوژی مطلوب گذشته مان در زمینه ماشین آلات صنعتی دست یابیم.
حسینی با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید مردم تصریح کرد: از سال ۸۴ تاکنون میزان تولید در کشور به دو برابر رسیده اما قدرت خرید مردم در همان میزان سال ۸۴ باقی مانده است.
* تسلط جو سیاسی بر فضای اقتصادی کشور
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز با اشاره به تسلط جو سیاسی بر فضای اقتصادی کشور گفت: این روزها فضای سیاسی به حدی بستر اقتصادی کشورمان را متاثر از خود قرار داده که مسئولان کشوری در جایی که میخواهند سخن اقتصادی بگویند هم وارد مسائل سیاسی میشوند و سایه سنگین این بخش، بر فضای اجتماعی و اقتصادی به گونه ای است که کسی جرات بیان وضعیت خوب خود را هم ندارد.
محمدحسین روشنک افزود: در جذب سرمایهگذاری خارجی هم نگاهی آماری وجود دارد و پیشنهاد می کنم متولیان امر در این زمینه، نقشه ای ترسیم کنند که بیانگر مسیری باشد که سرمایهگذار خارجی باید در ایران برای رسیدن به هدفش طی کند.
وی بر ضرورت صدور مجوز تولید کالای برندهای معروف خارجی توسط واحدهای تولیدی داخل کشور تاکید و تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر چه زودتر در این زمینه اقدام کند تا از اشتغالزایی در این زمینه استفاده کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره وضعیت صادرات استان گفت: در این حوزه یک اشکال وجود دارد؛ امروز با بهانه حمایت از تولید دیوار بلندی از تعرفه به نفع خزانه دولت تعریف می شود و در کنار آن مقدار درآمد قاچاق هم زیاد است. این تعرفه و درآمد قاچاق باید به نفع صادرات کشور استفاده شود و اگر می خواهیم تراز تجاری مثبت در حوزه صادرات غیرنفتی داشته باشیم باید آن درآمدها را صرف تولید کنیم.
رئیس سازمان بازرسی خراسان رضوی نیز با اشاره به قصور برخی از دستگاههای اجرایی در انجام وظایف خود، گفت: در این زمینه میتوان به مالیاتهایی که نباید گرفته شود و فرارهای مالیاتی که صورت میگیرد، اشاره کرد. بخشهایی هستند که دارای درآمدی میلیاردی بوده اما به دلیل عدم وجود سامانه ای جامع، از پرداخت مالیات شانه خالی میکنند و فعالیتهای غیرشفاف و زیرزمینی هم با وجود درآمدهای میلیاردی، مالیات نمیدهند.
حجت الاسلام حسن درویشیان درباره قانون ارزش افزوده نیز اظهار کرد: این قانون چیزی است که نه مردم از آن راضی هستند و نه دولت و امیدوایم مجلس روی این قانون تمرکز بیشتری داشته باشد و برای اصلاح و ارتقای آن چارهاندیشی کند.
*صاحبان صنایع باید در تصمیمات تولیدی دخیل باشند
در ادامه معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: در دستورالعمل صادره رئیس قوه قضائیه دو بند وجود دارد که به تعاملات دستگاه قضایی با مقامات دولتی و غیر دولتی و نیز برگزاری جلسات مستمر با تشکلهای بخش خصوصی و آسیب شناسی آنها تاکید شده است، براین اساس ما به حوزه های تامین اجتماعی و مالیات ورود کرده ایم.
سید امیر مرتضوی اظهار کرد: در پاییز امسال، مشکلات ۵۸ واحد تولیدی و صنعتی با پیگیری قضایی برطرف شده و متصدیان ما از ۱۱۶ واحد بازدید کرده اند، همچنین ۱۹ بازدید از سوی مقامات قضایی استان صورت گرفته است. ما معتقدیم تا وقتی صاحبان صنایع را در تصمیمات دخیل نکنیم، ما حصل قوانین، آییننامهها و حتی رویکردها نیز به نفع تولید نخواهد بود.
حل و فصل موانع سرمایهگذاری؛ بسترساز توسعه پایدار و رشد سرمایهگذاری
