معاون مدیرکل امور مرزی وزارت کشور یکی از مهمترین وظایف دولت را تأمین امنیت کشور برشمرد و گفت: در راستای این تأمین امنیت دولت از تمامی ظرفیت و پتانسیل نیروهای مسلح، سیستم های اطلاعاتی و حتی مردم استفاده می کند.
به گزارش مرز نیوز؛ مهدی حسن عباسی اظهار داشت: یکی از مهمترین مولفه های امنیتی، حوزه دفاعی است که این مهم بر عهده نیروهای دفاعی همچون ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده و برقراری حفظ امنیت داخلی نیز بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
وی اذعان داشت: اولین مرحله از تأمین امنیت از مرزها شروع شده و برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و هم در جلوگیری از بروز موارد ناامنی از جمله قاچاق انسان، مشروبات الکلی، کالا و سلاح و مهمات، خصوصاً فعالیت های جریان های تروریستی و تکفیری که در منطقه ضرورت دارد تا دولت نسبت به اقدامات کنترلی در مرزها اقدام کند.
عباسی خاطر کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وظیفه و مسئولیت تأمین امنیت داخلی بر عهده وزارت کشور بوده و این وزارتخانه از ظرفیت نیروی انتظامی و مرزبانی در راستای برقراری امنیت پایدار مرزها بهره می گیرد.
معاون مدیرکل امور مرزی وزارت کشور تصریح کرد: به طور حتم دولت برای تأمین امنیت از تمامی ابزارها و روش ها بهره گرفته و از سوی دیگر تأمین اعتبارات مناسب نیز برای استقرار نیرو، تأمین تجهیزات کنترلی و الکترونیکی و همچنین ساخت پروژه های عمرانی و انسدادی در مرزهای خشکی و دریایی ضروری می باشد که متأسفانه در طی چند سال گذشته روند تخصیص اعتبارات مرزها وضعیت مناسبی نداشته و علی رغم اینکه تهدیدات در مرزها افزایش پیدا کرده روند تخصیص اعتبارات به شدت تنزل پیدا کرده است.
وی افزود: به همین علت در اخبار شاهد موارد ناامنی در مناطق مرزی هستیم که شهادت جمعی از نیروهای جان برکف مرزبانی، بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق مرزی را موجب می شود.
عباسی تصریح کرد: یکی از آسیب های اقتصادی، استفاده از خلاءهای مرزی و عدم کنترل مرزها می باشد که این نیازمند توجه ویژه دولت و مجلس محترم شورای اسلامی به مرزها بوده و اعتبارات متناسبی نسبت به نیازمندیهای مرز را مورد تصویب قرار داده و تأمین نمایند.
وی ابراز داشت: متأسفانه در طی چند سال اخیر خصوصاً از سال 93 به بعد روند اعتبارات مصوب و تخصیص یافته به شدت کاهش پیدا کرده به نحوی که اکنون اعتبارات سال 97 نسبت به سال 96 حدود 60 درصد کاهش پیدا کرده است که به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست.
معاون مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در پایان با اشاره به طولانی بودن مرزهای کشور هشدار داد: اعتبارات مصوب جوابگوی نیازمندیهای عمرانی و انسداد مرزها نمی باشد و بی توجهی این روند باعث خواهد شد تا مشکلات عدیده ای در خصوص تأمین امنیت کشور به وجود بیاید.
خبرنگار: محمدنقی دیده بان
معاون مدیرکل امور مرزی وزارت کشور هشدار داد: عدم تخصیص اعتبارات کافی، امنیت مرزها را تهدید می کند
