مرزها با توجه به طبیعی و غیرطیعی بودن و تطبیقی یا تحمیلی بودن و یا اینکه پیش از سکونت مردم در منطقه مرزی ایجاد شده باشند یا بعد از آن و … دارای معایب و محاسنی هستند که به صورت مختصــر در زیر به این موارد اشــــاره می شود:

از نظر جغرافیای انسانی می توان مرزهای قبل از سکونت را بهترین خط مرزی محسوب کرد. چون به تدریج که مردم در اطراف مرز ساکن شده اند. وضع خود را با مرز تطبیق داده اند و از این نظر با هیچ مشکلی مواجه نخواهند شد، برای نمونه می توان به مرز میان کانادا و ایالات متحده اشاره کرد.

مرزهای تطبیقی از لحاظ نقش و کارکرد از مرزهای خوب به شمار می روند و حداقل کشمکش و اختلافات سیاسی را در پی داشته اند، مثل مرز میان پاکستان و هند. مرز های تحمیلی نیز به خاطر اینکه باعث می شوند مردمی که از یک نژاد یا زبان بوده و یا فرهنگ مشترک دارند از یکدیگر جدا شوند مرزهای بدی هستند و عموما محل مناقشات و اختلافات میان دو دولت همسایه می شوند، مثل خط مرزی میان ایرلندشمالی و جنوبی(همان منبع:۶۶ – ۶۵).

مرزهای طبیعی که در کوهستان ها، رودخانه ها، جنگل ها، باتلاق ها و یا صحراها ایجاد می شوند، نیز دارای محاسن و معایبی هستند. مرزهایی که در کوهستان ها ایجاد می شوند، معمولا بهترین و بادوام ترین نوع خط مرزی به شمار       می روند، چون کوه ها نه تنها از نظر نظامی و دفاعی اهمیت دارند بلکه غالبا تعیین آنها بر روی نقشه در موقع تعیین مسیر، کار ساده ای است که بدون اشکال انجام می گیرد. ولی در عمل تعیین یکخط الراس مشخص در یک سلسله کوه همیشه کار ساده ای نیست، چون در بیشتر نواحی کوهستانی دنباله خط الراس طولانی نبوده و توسط دره های عمیق عمودی قطع می شود و انطباق خط الراس و خط تقسیم آب با یکدیگر نیز به ندرت در کوهستانها اتفاق می افتد، علامت گذاری خط مرزی در نواحی کوهستانی را با مشکل مواجه می کند. اشکال دیگر اغلب نواحی کوهستانی این است که چون این نواحی همیشه خالی از سکنه نیستند و وجود دره های متعدد باعث تشکیل مراکز بزرگ جمعیتی می شوند که از نظر اقتصادی واحدهای متعددی پدید می آورند، بنابراین عبور خط مرز از مرکز این واحدهای فرهنگی و اقتصادی باعث جدایی افراد به عنوان خط مرزی، در بسیاری از نواحی سرچشمه گرفتاری های و کشمکش های سیاسی بعدی شده است، برای نمونه می توان به اختلافات مرزی سالهای اخیر میان دو دولت چین و هند در ناحیه تبت و کوه های هیمالیا اشاره کرد( میرحیدر؛۱۳۸۳: ۱۶۹ – ۱۶۸).

استفاده از رود و کانال برای تعیین خط مرزی در مقایسه با رشته کوه با توجه به مزیت های رودخانه ها یعنی وجود مسیر مشخص بر روی نقشه و پهنای کم درمقایسه با رشته کوه، در هنگام علامت گذاری بر روی زمین معمولا مشکلات کمتری ایجاد می کند. در خصوص رودخانه های قابل کشتیرانی بهترین مرز خطی است که در امتداد تالوگ رود ترسیم شده باشد. از مشکلاتی که ممکن است رودخانه به عنوان یک مرز سیاسی بین دو کشور ایجاد کند، بر هم زدن اقتصاد یک حوزه طبیعی را می توان نام برد. دیگر اینکه رودخانه ها عاملی طبیعی و قابل تغییر هستند و در موارد بسیاری مسیر خود راناگهان تغییر می دهند که در صورت استفاده از آنها به عنوان مرز، مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد. بهترین مثال در این زمینه رود هیرمند در مرز ایران و افغانستان است.

عوارض طبیعی دیگر مانند جنگل، باتلاق و صحرا به علت وسعت زیاد و جمعیت کم در تعیین خطوط مرزی دارای اهمیت هستند، بخصوص که عبور از آنها دشوار است (میرحیدر؛۱۳۸۳: ۱۷۱ – ۱۷۰).

مرزهای هندسی نیز دارای این مزیت هستند که آنها را به آسانی می توان روی نقشه و زمین مشخص کرد ولی معمولا به این دلیل که بدون توجه به چشم انداز فرهنگی منطقه تعیین می شوند، اغلب باعث بروز کشمکش های سیاسی میان دو دولت ذینفع می گردند. ضمن اینکه تاسیس و نگهداری این نوع مرز مستلزم صرف هزینه های هنگفتی نیز هست (همان منبع: ۱۷۱).

مرزهایی که از نظر شکل هندسی محدب هستند همیشه وسوسه انگیزند. مرزهای محدب موجب می شوند که در ابتدا و شروع درگیری های نظامی، ابتکار عمل در دست کشور دارنده آن باشد و در مقابل کشوری که از چنین امتیازی برخوردار نیست، سعی می کند این ابتار عمل را در شروع بحران از طرف مقابل سلب کند(عزتی، ۱۳۸۱: ۹۰).

آب های آزاد

به طور سنتی بخش هایی از دریا که جزء دریای سرزمینی یا آبهای داخلی هیچ دولتی نباشد، دریای آزاد ( ماده یک کنوانسیون دریای آزاد ژنو ) به شمار می آید. با پیدایش مناطق و مفاهیم جدید مانند منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری این تعریف اصلاح شده و در کنوانسیون به صورت زیر تعریف می شود:

«کلیه قسمتهای دریا که جزء مناطق انحصاری اقتصادی، دریای سرزمینی یا آبهای داخلی کشورها و یا آبهای مجمع الجزایری دولتهای مجمع الجزایر نباشد، آب آزاد تلقی می شود»( میرحیدر؛۱۳۸۳: ۱۹۸- ۱۶۱).

سکوی ساحلی یا فلات قاره

 این منطقه که تا پیش از اعلامیه ترومن در ۱۹۴۵م، بیشتر معرف زمین شناسان، صیادان، مهندسان و دریانوردان بود، از این تاریخ به دلیل ادعای دولت ایالات متحده آمریکا برمنابع بستر و زیربستر دریا بویژه حوضه های نفتی جنبه حقوقی یافت. این منطقه برون ساحلی را از دو نظر باید تعریف کرد:

تعریف جغرافیایی: خشکی های روی زمین اعم از قاره ها یا جزایر بزرگ و کوچک اغلب با حاشیه ای که در ژرفای کم زیر آب نهفته است و پهنای متوسط آن حدود ۱۶۰ کیلومتر است (البته پهنا بسیار متغیر است و بین ۳ تا ۱۰۰۰ کیلومتر در برخی سواحل مشاهده شده است) احاطه شده است. شیب این حاشیه ابتدا کم و بتدریج زیاد می شود تا جایی که شیب یکباره زیاد شده، به صورت سکو به کف دریا می پیوندد. این سکو که لبه خارجی آن در ژرفای ۲۰۰ متر ظاهر می شود، فلات قاره یا سکوی ساحلی (ایوان خشکی) نام دارد. شیب تند سکو، سراشیبی قاره و رسوباتی را که در بسیاری موارد در پای سراشیبی انباشته شده اند، فراز قاره و مجموع آنها را (سکو، سراشیبی و فراز قاره)حاشیه قاره می خوانند؛ حاشیه قاره حدود یک پنچم وسعت کف دریاها را به خود اختصاص داده است. بنابراین ، فلات قاره از نظر زمین شناسی بخشی از خشکی است و می تواند دنباله همان صخره ها و معادن موجود در قاره ها باشد.

مفهوم حقوقی فلات قاره: پس از اعلامیه ترومن، میان دولت هایی که فاقد سکوی ساحلی عریض و دولت هایی که طبیعت سرزمینشان اجازه داشتن سکوی ساحلی وسیع را به آنها می داد، اختلاف افتاد. در کنفرانس ژنو، کشورهای دسته اول خواهای تسلط بر منابع برون ساحلی در ماوراء فلات قاره شدند. حتی برخی کشورها ادعا کردند که با پیشرفت در علوم و فنون مهندسی می توانند از منابع بستر و زیربستر سراشیبی قاره و فراز قاره و به طور کلی همه حاشیه قازه بهره برداری کنند. بدین ترتیب در کنوانسیون ژنو(۱۹۵۸م) تعریف فلات قاره از دیدگاه حقوقی به شرح زیر ارائه شد:

«منظور از فلات قاره بستر و زیربستر دریا در مناطق زیردریایی متصل به ساحل و خارج از منطقه دریای سرزمینی است تا عمق ۲۰۰متر یا ماورای آن تا جایی که ژرفای دریا امکان بهره برداری از منابع طبیعی را بدهد».

تعریفی که از فلات قاره در کنوانسیون ۱۹۵۸م، شده بود، عینا به وسیله بسیاری از دولتها، از جمله برخی کشورهای غیر عضو کنوانسیون، وارد قوانین ملی شان شد. البته این تعریف خالی از اشکال نبود، اول اینکه عبارت «قابل بهره برداری » به طور خطرناکی باعث نامشخص شدن حدود دریایی فلات قاره شده بود و کشورهای توسعه یافته با امکانات فنی پیشرفته ای که در اختیار داشتند، می توانستند بیشتر و بیشتر به کف همه اقیانوس ها راه یابند و این امر به مطرح شده فکر بین المللی کردن بستر اعمال دریا منجر شد، تا منابع معدنی آن را از دسترس ادعاهای یکجانبه دور سازد.

بنابراین، یکی از مباحث کنفرانس سوم حقوق دریاها تعیین مرز فلات قاره بود. مرز منطقه انحصاری اقتقصادی تا ۲۰۰ مایل تعیین شد؛ اما کشورهایی که دارای حاشیه قاره در ماوراء ۲۰۰ مایل بود خواستار تقویت محدود ۲۰۰ مایل یا هر معیار دیگر برای تحت صلاحیت ملی در آوردن بیشتر وسعت بستر دریاها بودند. در کنوانسیون ۱۹۸۲م، حقوق دریاها ( ماده ۷۶) فلات قاره را چنین تعریف می کند.

«فلات قاره دولت ساحلی، از بستر و زیربستر مناطق زیرآب در ماوراء دریای سرزمینی تشکیل می شود، که در امتداد دامنه طبیعی قلمرو زمینی کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره کشیده شده است و در مواردی که لبه بیرونی قاره گسترش چندانی نداشته باشد، تا مسافت ۲۰۰ مایل دریایی، از خطوط مبدا عرض دریای سرزمینی تعیین می شود». بدین ترتیبِ، مفهوم حقوقی فلات قاره با تعریف جغرافیایی آن تفاوت دارد.

منطقه انحصاری اقتصادی

این منطقه که در معاهده ژنو به آن اشاره نشده بود، طی بیست سال اخیر موجودیت یافته و در کنوانسیون سوم حقوق دریاها(ماده ۵۵) به صورت زیر تعریف شده است:

«منطقه انحصاری اقتصادی منطقه ای است در ماوراء و مجاور دریای سرزمینی که تابع مقرراتی است و در این فصل آمده است. تحت این قوانین، حقوق و حوزه صلاحیت قضایی دولت ساحلی و حقوق و آزادی های سایر دولت ها با مواد مربوط به این کنوانسیون مشخص می شود». حقوق و حوزه حاکمیت و وظایف کشور ساحلی در این منطقه به صورت زیر تعریف شده است(ماه ۵۶):

الف) حق حاکمیت به منظور اکتشاف و بهره برداری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی (زنده و غیرزنده)، آبهای بالای بستر، بستر و زیربستر دریا و نیز سایر عملیات برای اکتشاف و بهره برداری اقتصادی از قبیل تولید انرژی از آب و جریانات سطحی و بادها به کشور ساحلی داده می شود.

ب) حوزه تعیین شده صلاحیت در مواد مربوطه این کنوانسیون عبارتنداز:

۱- تعبیه و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه ها؛

۲- تحقیقات علمی درباره دریاها؛

۳-حفظ و کنترل محیط زیست دریایی؛

ج) دولت ساحلی در اعمال این حقوق و وظایف، باید به حقوق و وظایف سایر کشورها توجه داشته باشد و طوری عمل کند که با مواد این کنوانسیون مغایر نباشد.

عرض این منطقه نباید از ۲۰۰ مایل دریایی تجاوز کند (ماده ۵۷) و اساس آن همان خط مبدا دریای سرزمینی است. شایان ذکر است که دلیل انتخاب فاصله ۲۰۰ مایل دریایی که نخستین بار دولت شیلی مطرح کرد، جغرافیایی است و به جریان آب سرد همبولت که از حدود ۲۰۰ مایلی سواحل شیلی و پرو می گذرد و محیط زیست دریایی ویژه ای به وجود می آورد، مربوط می شود؛ به این معنی که آبهای عمقی غنی هستند و پلانگتون های سواحل غربی آمریکا بر اثر عبور این جریان به سطح آب آمده، باعث تجمع زیاد ماهی در نزدیکی آن ها می شوند. حقوقی که در منطقه انحصاری اقتصادی به دیگر دولت ها داده شده عبارت است از:

آزادی کشتیرانی در آب های منطقه؛

آزادی پرواز بر فراز آب؛

حق نصب لوله و کابل بر بستر دریای این منطقه؛ البته مشروط بر اینکه این دولت ها در اعمال حقوق و انجام وظایف خود طبق این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی به حقوق و وظایف کشور ساحلی توجه داشته باشند و خود را با قوانین و مقررات آن هماهنگ کنند. در خاورمیانه و شمال افریقا، فقط جمهوری دموکراتیک خلق یمن و عمان در اقیانوس هند، مراکش در اقیانوس اطلس، مصر در دریای مدیترانه و سودان در دریای سرخ می توانند منطقه انحصاری اقتصادی خود را تا ۲۰۰ مایل دریایی گسترش دهند. در خیلج فارس، به دلیل عرض کم این آبراه، منطقه انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی مشترک است و مرز آن با مرز فلات قاره این کشورها که بیشتر در امتداد خط منصف تعیین است، مطابقت دارد.

مهم ترین حق دولت ساحلی در این منطقه، حق انحصاری ماهیگیری است. کشور ساحلی، طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها( ماده ۶۱)حق تعیین میزان صید را دارد و حتی می تواند میزان صید دولت های بیگانه را در این منطقه تعیین کند ( ماده ۶۲). البته در انجام این کار باید همواره به چند نکته توجه داشته باشد:

تاثیری که بر اقتصاد و ذخایر غذایی کشورهای دیگر خواهد گذاشت؛

رعایت حقوق کشورهایی که بر حسب عادت در این منطقه به ماهیگیری می پردازند. در عمل کشورهای ساحلی بندرت بر حق انحصاری ماهیگیری پافشاری می کنند و بیشتر بر حق کنترل صیادی تاکید دارند، تابه این ترتیب بتوانند از منابع ماهی حفاظت کنند.

منطقه مجاور یا منطقه نظارت

در ماورا و مجاور دریای سرزمینی، یک دولت می تواند به منظور جلوگیری از تخلفات گمرکی، مالی و مهاجرتی یا تخلف از مقررات بهداشتی نظارت داشته باشد. طبق کنوانسیون ۱۹۵۸م، چنین مناطقی نباید بیش از ۱۲ مایل دریایی از خط مبدا – که آب های سرزمینی براساس آن اندازه گیری می شود گسترش داشته باشدَ؛ در صورتی که کنوانسیون سوم حقوق دریاها تاکید می کند، منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت، روی هم رفته می توانند ۲۴ مایل دریایی پهنا داشته باشند.

دریای سرزمینـــــی

این منطقه، معمولا از خط مبدا- خواه خط مبدا جزری و خواه خط مبدا مستقیم که طبق قانون بین نقاط مشخص که طبق قانون بین نقاط مشخص رسم می شود – شروع شده و تا فاصله معینی که مورد ادعای دولت ساحلی است، به سوی دریای آزاد امتداد می یابد و طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲م، می تواند حداقل ۳ و حداکثر ۱۲ مایل عرض داشته باشد. در دریای سرزمینی، دولت بر روی آب، بستر دریا، زیر بستر و فضای بالای آن حاکمیت کامل دارد و از این نظر تفاوتی بین این منطقه و آبهای داخلی نیست، ولی از نظر کشتیرانی، حقوق دولت ساحلی با محدودیت روبرو است؛چون کشتی های دولت های بیگانه می توانند بااستفاده از حق «عبور بی ضرر» از دریای سرزمینی عبور کنند. عبور بی ضرر موضوع مشاجره ها و جدلهای زیادی در حقوق بین الملل بوده است و کارکرد کشورها در این خصوص کاملا متفاوت است. برای نمونه، جمهوری دموکراتیک خلق یمن و الجزایر ناوهای جنگی بیگانه را ملزم به کسب پروانه عبور پیش از ورود به دریای سرزمنی خود کرده اند. دولت ایران طبق اصلاحیه قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت ایران، مصوب فروردین ۱۳۳۸، عرض دریای سرزمین خود در خلیج فارس و دریای عمان را ۱۲ مایل دریایی از خط مبدا اعلام کرده است. خط مبدا هم با استفاده از روش خطوط مستقیم که از اتصال بیست و پنج نقطه در جزیره های نزدیک به ساحل و دماغه ها به وجود آمده، طبق اعلامیه آبان ۱۳۵۲ مشخص شده است. کلیه کشورهای ساحلی خلیج فارس، به استثنای قطر، امارات متحده عربی و بحرین ( هریک ۳ مایل دریایی) ادعای ۱۲ مایل دریای سرزمینی کرده اند و در خاورمیانه، دولت لبنان هیچ ادعایی برای منطقه انحصاری ماهیگیری خود ندارد.

آب های داخلـــــی

این منطقه شامل خورها، خلیج ها و برخی شبه خلیج ها و مرداب هایی است که پیش از خط مبدا قرار دارند و جزء آبهای ملی هر کشور محسوب می شوند. دولت ساحلی، بربستر دریا، آب و فضایی هوایی فراز آن حاکمیت کامل دارد. برخی شبه خلیج ها را می توان براساس ضابطه تاریخی تحت عنوان «آب های داخلی » به حساب آورد؛حتی اگر آن قدر وسیع باشند که مشمول ضوابطی نباشند که کنوانسیون ۱۹۵۸م، ژنو برای «آب های تاریخی » مشخص کرده است. در اصل آب های تاریخی به آب هایی اطلاق می شود که برای مدت طولانی و به طور متمرکز مورد استفاده یک دولت ساحلی قرار گرفته باشند، بدون اینکه مورد ادعای دولت دیگر باشند.

مرزهای دریـــــایی

بیشتر کشورهای دنیا به علت مجاورت با یک یا جند دریا مرزهای دریایی دارند. برخی کشورها به دلیل موقعیت خود(محاط بودن خشکی)از دسترسی به دریا محرومند ودر نتیجه فاقد هرگونه مرز دریایی اند. از جهت دیگر، کشورهایی مانند ایسلند، ژاپن، استرالیا، نیوزلند و مالاگاشی به دلیل موقعیت جزیره ای کاملا در آب محصور شده و فاقد هر گونه مرز خشکی هستند. تعیین مرز دریایی کشورها، برخلاف آنچه از ظاهز امر بر می آید، کار آسانی نیست، حتی در اغلب مواقع، تیرگی روابط بین دولت ها ناشی از اختلاف آنها بر سر افراز مناطق دریایی است. هر کشوری محق است بربخشی از آب های ساحلی خود حاکمیت داشته باشد و در نتیجه حق کشتیرانی آزاد، ماهیگیری یا بهره برداری از منابع بستر آن از سایر دولت های سلب می شود. حقوق دولت های ساحلی و برون ساحلی با کنفرانس های متعددی که اولین بار به وسیله جامعه ملل متفق در سال ۱۹۳۰م، در شهر لاهه و بعد به ترتیب در سالهای ۱۹۵۸ و ۱۹۶۰م، ذر ژنو و ۱۹۸۲ م، در شهر مانتیگوبی(جامائیکا) برگزار شد، تعیین شده است. از تفاوت های بارز میان مرزهای دریایی و خشکی این است که مرزهای دریایی را نمی توان همانند مرزهای خشکی علامت گذاری کرد؛حتی امروز بندرت برروی نقشه ها و چارت های معمولی نشان داده می شوند.در نتیجه زمینه برای طرح ادعا و ضد ادعا مساعد است و اختلاف ها میان دولت ها بر سر تفکیک مناطق برون ساحلی، بویژه مناطق دارای منابع معدنی و غذایی مهم، کم نیستن امروزه دولت ها، شش نوع صلاحیت را در مناطق برون ساحلی اعمال می کنند این مناطق عبارتنداز :

–آب های داخلی

– دریای سرزمینـــــی

– منطقه مجاور یا منطقه نظارت

– منطقه انحصاری اقتصادی

– سکوی ساحلی یا فلات قاره

– آب های آزاد

تاریخچه، مفهوم و تعریف سرحد و مرز

نیازهای طبیعی انسانها به منابع موجود در محیط اطراف باعث شده تا انسان از آغاز پیدایش خود و تشکیل قومیت ها و زندگی گروهی، محدوده معینی را برای خود مشخص کند و از آن محدوده در مقابل بهره برداری، نفوذ و دخالت سایر افراد جلوگیری و در صورت لزوم، به طور دسته جمعی از حریم خود دفاع نماید.(خطایی، ۱۳۷۴: ۲)

به طور کلی، تلاش ها برای تعریف اصطلاحت «مرز»[۱] و «سرحد»[۲] به همراه طبقه بندی و فهرست عنوان انواع مرز توسط دانشمندانی مانند هادرتشورن[۳] ۱۹۳۶م، هولدریچ[۴] ۱۹۴۰م، جونز[۵] ۴۵ – ۱۹۴۳م و کریستف[۶] ۱۹۵۹م انجام گرفته است. اگر چه اولین مباحث مرزهای سرزمینی توسط جغرافیدانان دانشگاهی به زمان راتزل(۱۸۹۷م) برمی گردد که رفتار ارگانیکی دولت را مطرح کرد، اما این موضوع توسط ارد کرزن (۱۹۰۸م) و هولدریچ (۱۹۱۶م) درباره مرزهای سیاسی و شکل گیری مرزها پیگیری شد.(Newman & Passi, 1998:188). تاریخ نشان می دهد که در گذشته مفهوم مرز با آنچه که امروزه برداشت می شود، تفاوت داشته است. در گذشته مرز به صورت یک خط مفهوم نداشت؛ در آن زمان منطقه پهناوری را که فاصل میان دو امپراتوری بود، منطقه سرحدی می خواندند. یعنی برای انسان روزگار باستان انتهای قلمرو، سرحد بود. جغرافی دانان در تعیین تفاوت میان سرحد و مرز توضیحات گوناگونی را ارائه داده اند. از جمله «کریستف» درسال ۱۹۵۹م، به بررسی ساختار هر یک از این دو واژه پرداخت. او در مورد این دو مفهوم می گوید: «سرحد از مفهوم حد جلو[۷]، مانند نوک نیزه، به معنی حد جلویی یا حد انتهایی تمدن می آید. «مرز» از مفهوم «محدوده ها»[۸] گرفته است که به محدوده سرزمین اطلاق می شود. به این ترتیب، سرحد نگاه به بیرون دارد و مرز محدود کردن در درون را می رساند. در حالی که مرز، خط مشخص کردن جدایـــی (دو کشور) است، سرحد، منطـــقه برخورد (دو قدرت) شمرده می شود

.(Taylor, 1984: 145) این مفهوم نگاری میان واژه های «Boundary» و «Frontier» در مورد واژها های فارسی مرز و سرحد دقیقا جاری نیست. دو مفهوم مرز و سرحد که درمقام برگردان واژه های Boundary و Frontier به کار گرفته می شوند، پویایی مفهوم جداگانه ای در زبان فارسی دارند. در حالیکه «مرز» در فارسی از مفهوم «سامان» فراتر نمی رود و آن خطی است جدا کننده دو سرزمین که هیچ گونه نگاه به درون یا بیرون را نمی رساند، « سرحد» در حقیقت مفهوم میزان نهایی یا «اندازه» را می رساند که در جای خود مفهوم «بس» بودن یا «کفایت داشتن» را می رساند و بیشتر جنبه نگاه به درون دارد و از پویایی سیاسی نگاه به بیرون داشتن بهره چندانی نمی برد (مجتهد زاده، ۳۲:۱۳۷۹). «ژان گاتمن»[۹] پدر جغرافیای سیاسی درباره مفهوم سرحد می نویسد: «نزد برخی ملتها سرحد خطی بود در فضا که می بایستی حفظ ونگهداری می شد. مفهوم فرانسوی سر حد طبیعی شاید بهترین جلوه دهنده این برخورد باشد. نزد دیگر ملت ها سرحد یک منطقه پیرامونی بود که دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی پدید آوردنده یک ملت را سبب می شد و به زیستن آن ملت یاری می داد…» (همان: ص ۳۱).

گلاسنر هم در تعریف سرحد آورده است که: «سرحد یک ناحیه است اما سرحد همیشه ناحیه جدا کننده دو یا چند کشور نبوده است بلکه به معنای اولیه کلمه برای فضای داخلی کشورها که دولتها ان را کاملا اشغال کرده اند بیشتر به کار می رود» (Glassner, 1992: 73). خانم میرحیدر نیز معتقد است که در گذشته مفهوم مرز با انچه که امرزه از آن برداشت می شود تفاوت داشته است. در آن زمان سرحد به منطقه پهناوری که حد فاصل دو امپراتوری بود، گفته می شد. این گونه مناطق معمولا به طور تصادفی به وجود می آمدند وتصمیم و موافقت قبلی حکومت ها مبنای تشکیل آنها نبود. معمولا سرحد به معنای آخرین حد پیشروی یک امپراتوری در نواحی اطراف خود بوده است (میرحیدر، ۱۶۲:۱۳۸۰).

به نظر پیروز مجتهدزاده نیز سرحد در زمانهای قدیم، « به منطقه تماس میان دو نهاد دارای موجودیت که از نظر اجتماعی و سیاسی یکپارچه بودند اطلاق می شد و هر سرحدی دو نهایت را نشان می داد. می توان با اطمینان خاطر، سرحد را به عنوان شاخص حدود بیرونی قدرت و نفوذ یک حکومت و یا نشانه لبه های فشار سیاسی یک قدرت در مقابل دیگری توصیف کرد» (مجتهدزاده، ۳۵ :۱۳۸۰). در جهان کهن، بهترین نمونه مناطق سرحدی را می توان بین دو امپراتوری ایران و روم یافت. به طوری که ساسانیان دولت حیره در بین النهرین و رومیان دولت غسان در شامات را به عنوان منطقه سرحدی خود باطرف مقابل تاسیس کردند(مجتهدزاده، ۶۷:۱۳۷۳).

منطقه سرحدی، در طی زمان برحسب مکان، مفاهیم گوناگونی را القا می کرده است. برای نمونه، در تاریخ ایران باستان، از کشورهای مرزبان نام برده شده است. این کشورها با گرفتن باج از حکومت مرکزی به نگهبانی مرزهای امپراتوری می پرداختند، ولی چون اغلب به دلیل دوری از مرکز، خودمختار بودند، از قدرت خود سوء استفاده کرده و دو دولت مجاور را برضد یکدیگر تحریک می کردند. در امپراتوری های چین و روم، سرحدات به منظور حفاظت امپراتوری از حملات اقوام وحشی تاسیس می شوند. دیوار چین نیز به ویژه برای چنین هدفی ساخته شده است. در اروپای قرون وسطی زمانی که فئودالیسم همه گیر شده بود، مناطق سرحدی پیوسته در تغییر و تحول بودند، چون امپراتوریها سرزمین و مردم ساکن آن را جزو اموال خود می دانستند و هر زمان که اراده می کردند، آنها را می فروختند و هر گاه به عنوان ارث به فرزندان آنها می رسید با تقسیم آن مرزهای جدیدی تعیین می کردند. در قاره آمریکا، هنگامی که اروپاییان برای اشغال سرزمین از خاور به باختر آن پیشـــروی می کردند، منطقه ای که جلوی آخرین حد پیشروی آنان قرار می گرفت و خالی از سکنه بود، سرحد خوانده می شد، امروزه انگلیسی زبانان این اصطلاح را درباره اقیانوسها، قطب جنوب و فضای نامحدود به کار می برند (میرحیدر، همان:۱۶۳). در ایران آیین سرحدداری در دوره صفویان به آیین مرزداری تبدیل شد که در آن حکومت مرزداری به وجود آمد، مانند مرزداری بحرین کرانه ای ( حسا و مجمع الجزایر بحرین). اما در این دوره تلاشی برای تقویت ساختاری و حقوقی این آیین باستانی که بتواند پاسخگوی مقتضیات زمان باشد و چگونگی حقوقی روابط میان مرکز و پیرامون قدرت سیاسی را بر اصول مشخص و پایداری تعیین کند، به عمل نیامد (مجتهدزاده، کشورهای و مرزها …:۶۷).

با پیدایش «اقتصاد بین المللی» در سده نوزده، که خود ناشی از گسترش امپریالیسم با گرایش جهانی در دوران های جلوتر بود، با خاصیت ذاتی آن که ایجاد نظام اقتصادی بین المللی از راه گسترش سیستم نوین بازرگانی و ارتباطات جهانی است، نیاز به مشخص ساختن خط دقیق برخورد میان حکومت ها از راه نمایندگی های بازرگانی و سیاسی آنها بالا گرفت. نخستین نمونه های خطوط مرزی نو در آمریکای شمالی، استرالیا، آفریقای جنوبی و شمال خاوری هندوستان (میان دو امپراتوری ایران و بریتانیا) پدید آمد (مجتهدزاده،۱۱۹:۱۳۷۵).

مرزهای سیاسی مهم ترین عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی از واحدهای دیگر است. در ضمن وجود همین خطوط است که وحدت سیاسی را در یک سرزمین که ممکن است فاقد هرگونه وحدت طبیعی یا انسانی باشد، ممکن می سازد. خطوط مرزی ضمن تعیین حدود قلمرو حاکمیت حکومت، تعیین کننده حدود اختیارات دولت آن حکومت نیز هستند، مثلا هیچ دولتی حق ندارد از مردمی که در خارج از خط مرزی تثبیت شده آن دولت زندگی می کنند مالیات بگیرد یا از آنها بخواهد به خدمت نظام درآیند یا در خاک کشور همسایه بدون اجازه به اجرای عملیات نظامی بپردازند. گذر از خطوط مرزی بین المللی بدون اجازه ممکن نیست و اخذ اجازه عبور و رویداد، لازمه مسافرت به کشورهای دیگر است (میرحیدر، پیشین،۶۲-۶۱).

در زیربه چند تعریف از مرز اشاره می شود:

پیترتیلور: « … مرز مفهومی از بیرون به درون است و خط مشخصی است که جدایی را نشان می دهد … » (Taylor,op.cit:145).

مارتین گلاسنر: «در واقع مرز یک خط نیست بلکه یک سطح است، یک سطح عمودی است که از طریق فضا، خاک و زیرزمین دولتهای همسایه را برش می دهد. این سطح در روی زمین به صورت یک خط به نظر می رسد»(Glassner,op,cit:75).

ریچارد مویر:[۱۰] «مرزها تا حدودی مانند چیزی خطی توصیف شده اند. در حقیقت مرزها در جایی به وجود می آیند که فصل مشترک های عمودی میان حاکمیت های کشوری از سطح زمین می گذرد».(مویر،۱۳۷۹ :۲۸۱).

پرسکات: « مرز اشاره دارد به یک خط ولی سرحد اشاره دارد به یک ناحیه یا محدوده مرزی».(Perscott,1987:13).

آلاسدایر درایسدل- جرالد . اچ . بلیک: « مرز به پدیده ای فضایی اطلاق می شود که منعکس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعد خاصی در مقابل حرکت انسان، انتقال کالا، … مانع ایجاد می کند» (در ایسدل و بلیک، پیشین:۱۰۱). در جمع بندی تعاریف ارائه شده مشخص می شود که مرز یک خط مشخص است که جداکننده دو واحد سیاسی است. این خط به عنوان مانع عمل میکند و به صورت یک سطح در فضا و زیرزمین نیز کشیده می شود.

این در حالی است که سرحد یک ناحیه بوده و در گذشته نیز مطرح بوده است. بنابراین مرز یک خط مشخص و جداکننده دو واحد واحد سیاسی است. اگر این دو واحد سیاسی حکومت ها باشند، این مرز، مرز بین المللی نامیده می شود. مرزهای بین المللی، در شکل دهی مناسبات سیاسی و اقتصادی میان حکومت ها نقش برجسته ای به عهده دارند. مرزها کنش متقابل مرزنشینان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. درمیان گونه های مختلف مرز، مرز بین الملل، به این دلیل که در آن بیش از سایرگونه ها امکان بروز اختلاف و منازعه سیاسی وجود دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است (میرحیدر، همان:۱۶۱). به طور کلی در مورد تفاوت میان مرز و سرحد، پرسکات معتقد است که مرز به یک خط اشاره دارد، ولی سرحد یک ناحیه یا محدوده مرزی است .(Perscott,op.cit:13)

مویر نیز معتقد است که مرزها در جایی به وجود می آیند که فصل مشترک های عمودی میان حاکمیت های کشوری از سطح زمین می گذرد. سرحدات مفهومی منطقه ای دارند در نتیجه دربرگیرنده چهره های جغرافیایی مختلف و غالبا جمعیت ها هستند. گرچه مرزها – به عنوان فصل مشترک عمودی – دارای امتداد افقی نیستند اما عامل موقعیت مرزی می تواند در تعیین چشم اندازهای اطراف موثر باشد حال آنکه منطقه ای که در گذشته یک سرحد بوده ممکن است مدتهایی پس از آن که سرحد جلو رفته، عقب رفته و یا کوچک شده است، باز هم دارایی مشخصات در چشم انداز باشد. (مویر، همان: ۲۸۱). در نهایت اینکه از زمانی که حکومت های سرزمینی به وجود آمدند، مرز مفهوم امروزی خود را یافت و منطقه سرحدی نیز جای خود را به خط مرزی داد. ازدیاد روزافزون جمعیت و نیاز فزاینده مردم به منابع طبیعی موجب شده که حکومت ها در علامت گذاری خطوط مرزی خود دقت کنند و مرزها تا حد ممکن کمترین فضا را اشغال کنند (همان:۱۶۳). در جهان نوین کنونی حاکمیت دولت بر روی خشکی، دریا و هوا اعمال می شود. مرزهای هر دولت به طرف بالا در یک سطح عمودی گسترش می یابد تا فضای ملی را تحدید کند و به طرف پایین (به صورت گوه مخروطی تا مرکز زمین) پیش می رود تا حاکمیت زیرزمینی را تعیین کند (درایسدل و بلیک۱۳۷۴: ۱۰۱).

[۱] .Boundary.

[۲] .Frontier.

[۳] .Hartshorn.

[۴] .Holdrich.

[۵] .Jones.

[۶] .Kristof.

[۷] .In front.

[۸] .Bounds.

[۹] .John Gottman.

[۱۰] .Richard Moyer.