سفیر ویژه وزارت امورخارجه روسیه اعلام کرد: احداث خطوط لوله نفت و گاز در دریای خزر مشروط به توافق پنج کشور ساحلی است.
این روزها همه مسئولین نگران افزایش میزان مصرف بنزین در کشور هستند و معتقدند مصرف روزانه بنزین در کشور روند صعودی داشته است. با توجه به اینکه ایران دومین کشور عرضه کننده بنزین ارزان بعد از ونزوئلا است، بنابراین با افزایش قیمت دلار، قاچاق بنزین به کشورهای همسایه از سود بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده است. احتمالاً طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس بخشی از آمار مصرف سوخت، بوی قاچاق می دهد.
یک پژوهشگر حقوق بین الملل، امضاء کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط ۵ کشور ساحلی خزر را به عنوان یک دستاورد و موفقیت مهم دانست و اعلام کرد: بر اساس این کنوانسیون سهم دریایی ایران در دریای خزر افزایش یافته است. (بیشتر…)
«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه، دوشنبه هفته آینده برای ارائه گزارشی در مورد اجلاس سران کشورهای عضو دریای خزر در قزاقستان و همچنین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور می یابد.
وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر با تاکید بر اهمیت امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، گفت که این کنوانسیون پایه ای جهانی برای گفت وگو در خصوص هر همکاری در دریای خزر را فراهم کرده است.
در روزهای اخیر شایعه ای در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد مبنی بر اینکه ایران بر سر تقسیم خزر ، به سبب ضعف دیپلماسی از کمترین سهم این دریاچه برخوردار و بازنده توافق آکتائوی قزاقستان معرفی شده است، در حالی که اصل موضوع کاملا نادرست است.
صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان (SOFAZ) طی گزارشی مجموع درآمد این کشور در پروژه توسعه میادین نفتی ‘آذری، چراغ و گونشلی’ و میدان گازی ‘شاه دنیز’ واقع در دریای خزر را یکصد و۳۶ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار اعلام کرد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌تواند به منزله تقسیم آب و بستر در دریای خزر باشد البته این دغدغه وجود دارد که اگر مجوزی در حوزه مرزی داده شود ممکن است مبنایی برای ادعاهای مرزی محسوب شود.
سرانجام پس از ربع قرن و انجام بیش از ۵۰ دور جلسات کارشناسی و برگزاری چندین اجلاس در سطح وزرا و چهار مرحله اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر؛ رژیم حقوقی دریای خزر به سرمنزل مقصود رسید و اولین گام اساسی برای رسیدن به یک نظام جامع حقوقی برای حوزه حیاتی دریای خزر با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا برداشته شد.
