این منطقه که در معاهده ژنو به آن اشاره نشده بود، طی بیست سال اخیر موجودیت یافته و در کنوانسیون سوم حقوق دریاها (ماده ۵۵) به صورت زیر تعریف شده است:
کتاب «مجموعه قوانین و مقررات امنیتی، مرزی و انتظامی» به همت اداره کل امور مرزی وزارت کشور با گردآوری و تدوین جلال نظری علی آبادی منتشر شده است. (بیشتر…)
قالیباف گفت: با همکاری میتوان برای مبارزه با تهدیدات از جمله تروریسم، مواد مخدر و دخالت کشورهای ثالث در بیثبات سازی منطقه اقدامات مهمی به عمل آورد.
در ماوراء و مجاور دریای سرزمینی، یک دولت می تواند به منظور جلوگیری از تخلفات گمرکی، مالی و مهاجرتی یا تخلف از مقررات بهداشتی نظارت داشته باشد.
علی فراهی گفت: اولویت ما برای بازگشایی مرزها، ابتدا مرز ریلی و سپس مرز زمینی است؛ اقدامات خوبی هم از سوی دو کشور برای بازگشایی مرزها انجام شده که امیدواریم تا پایان خرداد مرز ریلی و پس از آن مرز زمینی بازگشایی شود.
این منطقه، معمولاً از خط مبداء – خواه خط مبداء جزری خواه خط مبداء مستقیم که طبق قانون بین نقاط مشخص رسم می شود – شروع شده و تا فاصله معینی که مورد ادعای دولت ساحلی است، به سوی دریای آزاد امتداد می یابد و طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲م، می تواند حداقل ۳ و حداکثر ۱۲ مایل عرض داشته باشد.
امروزه دولت ها، شش نوع صلاحیت را در مناطق برون ساحلی اعمال می کنند، این مناطق عبارتند از: آب های داخلی؛ دریای سرزمینی؛ منطقه مجاور یا منطقه نظارت؛ منطقه انحصاری اقتصادی؛ سکوی ساحلی یا فلات قاره و آب های آزاد.
