این منطقه که تا پیش از اعلامیه ترومن در ۱۹۴۵م، بیشتر معرف زمین شناسان، صیادان، مهندسان و دریانوردان بود، از این تاریخ به دلیل ادعای دولت ایالات متحده آمریکا بر منابع بستر و زیر بستر دریا بویژه حوضه های نفتی جنبه حقوقی یافت.
این منطقه که در معاهده ژنو به آن اشاره نشده بود، طی بیست سال اخیر موجودیت یافته و در کنوانسیون سوم حقوق دریاها (ماده ۵۵) به صورت زیر تعریف شده است:
در ماوراء و مجاور دریای سرزمینی، یک دولت می تواند به منظور جلوگیری از تخلفات گمرکی، مالی و مهاجرتی یا تخلف از مقررات بهداشتی نظارت داشته باشد.
این منطقه، معمولاً از خط مبداء – خواه خط مبداء جزری خواه خط مبداء مستقیم که طبق قانون بین نقاط مشخص رسم می شود – شروع شده و تا فاصله معینی که مورد ادعای دولت ساحلی است، به سوی دریای آزاد امتداد می یابد و طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲م، می تواند حداقل ۳ و حداکثر ۱۲ مایل عرض داشته باشد.
امروزه دولت ها، شش نوع صلاحیت را در مناطق برون ساحلی اعمال می کنند، این مناطق عبارتند از: آب های داخلی؛ دریای سرزمینی؛ منطقه مجاور یا منطقه نظارت؛ منطقه انحصاری اقتصادی؛ سکوی ساحلی یا فلات قاره و آب های آزاد.
بیشتر کشورهای دنیا به علت مجاورت با یک یا چند دریا مرزهای دریایی دارند. برخی کشورها به دلیل موقعیت خود (محاط بودن خشکی) از دسترسی به دریا محرومند و در نتیجه فاقد هرگونه مرز دریایی اند.
حاکمیت هر دولت در مرزهای خشکی و دریایی آن دولت پایان می یابد. این مرزها در واقع به صورت سطوحی نمایان می شود که تا جو زمین امتداد دارند و در عین حال قلمرو هوایی دو دولت مجاور را هم جدا می کنند.
