این منطقه که در معاهده ژنو به آن اشاره نشده بود، طی بیست سال اخیر موجودیت یافته و در کنوانسیون سوم حقوق دریاها (ماده 55) به صورت زیر تعریف شده است:
کتاب «مجموعه قوانین و مقررات امنیتی، مرزی و انتظامی» به همت اداره کل امور مرزی وزارت کشور با گردآوری و تدوین جلال نظری علی آبادی منتشر شده است. (بیشتر…)
در ماوراء و مجاور دریای سرزمینی، یک دولت می تواند به منظور جلوگیری از تخلفات گمرکی، مالی و مهاجرتی یا تخلف از مقررات بهداشتی نظارت داشته باشد.
این منطقه، معمولاً از خط مبداء – خواه خط مبداء جزری خواه خط مبداء مستقیم که طبق قانون بین نقاط مشخص رسم می شود – شروع شده و تا فاصله معینی که مورد ادعای دولت ساحلی است، به سوی دریای آزاد امتداد می یابد و طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها در سال 1982م، می تواند حداقل 3 و حداکثر 12 مایل عرض داشته باشد.
امروزه دولت ها، شش نوع صلاحیت را در مناطق برون ساحلی اعمال می کنند، این مناطق عبارتند از: آب های داخلی؛ دریای سرزمینی؛ منطقه مجاور یا منطقه نظارت؛ منطقه انحصاری اقتصادی؛ سکوی ساحلی یا فلات قاره و آب های آزاد.
بیشتر کشورهای دنیا به علت مجاورت با یک یا چند دریا مرزهای دریایی دارند. برخی کشورها به دلیل موقعیت خود (محاط بودن خشکی) از دسترسی به دریا محرومند و در نتیجه فاقد هرگونه مرز دریایی اند.
